العقار المنحوس الذي تلاعبت به الرؤوس في بن عروس : البناية 7 مكرر شارع باريس... تجاوزات سبقها ضرب من التّدليس

 موقعها بارز و جلّي للعيان يجذب الأبصار ويلفت انتباه كل   مارّ من شارع باريس في مدينة بن عروس...  قلنا  هي  بناية تشد الأبصار و تجذب المارين  لا  على اعتبار هندستها  و لا  بنايتها و طريقة  تصميمها و إنما  تشد الأبصار على اعتبار علوها  فهي  البناية الوحيدة ذات  4 طوابق  في  رقعة جغرافية سكنية لا  تجد فيها  أكثر من 3 طوابق  حسب  ما نص  عليه  مثال التهيئة العمرانية لبلدية المكان ..

تلزمك  الصورة  المقتطفة للعمارة ب7مكرر شارع  باريس  إلى طرح  كم  هائل  من الأسئلة  المتمحورة حول  ما تقوم به  بلدية بن  عروس  من متابعة الأشغال  المتجاوزة للقانون  و مدى جديتها  في  ردع  المخالفين و إيقاف أشغالهم  و كيف  لها  ان  تصمت  إزاء هذا  الخرق الفاضح  الذي  أتاه صاحب  البناية و  التي  حسب  التقصي  الذي  أجرته  الصحيفة  تبين أنها  مملوكة لصاحبها تاجر قطع الغيار الأصلية عبد القادر أولاد احمد ..

 و الغريب  في  البناية  موضوع  المقال  ليس  فقط  في  لحن التجاوزات  الذي  عزفه  صاحبها  من خلال  إضافة طابق  رابع  متحديّا  بذلك  كل القوانين  و ضاربا عرض الحائط بمثال التهيئة العمرانية  فحسب  بل  في  اجترار ملكية العقار له  على اعتبار ان  العقار ارتبطت  به  عملية تدليس  بارزة  أكدتها الوثائق  الصادرة عن حافظ الملكية العقارية ببن عروس

و تفيد التفاصيل  ان   صاحب البناية  التاجر و المالك لمحلات بيع قطع  الغيار الأصلية أولاد  أحمد  استغل  عقد  البيع  الذي  ابرمه  مع  المدعو  احمد  ونيس  بناء  على ترسيم عقاري مفتعل (العقار عدد23902 بن عروس) حيث  تبين  ان حافظ الملكية العقارية  ببن عروس بناء  على عريضة استصدرها  احد  المتضررين الذي  ستحاول  الصحيفة في  موعد لاحق الاتصال به  و الذي  حسب  ما  بلغنا  انه  ظل  يستغل  العقار موضوع الحال  لأكثر من  4 عقود من الزمن  قبل  ان  يتحوز عليه    احمد  ونيس  مفتعلا  عقد بيع  زعم انه  يعود  إلى سنة 1956 حيث  قام والده  بشرائه  من  عند احد الفرنسيين ... وزعم انه قام بترسيم العقار ... و الحقيقة حسب  ما  تؤكده الوثائق  ان  إدارة الملكية العقارية ببن عروس  و في ردها  بتاريخ  مارس 2011 على طلب  الحصول  على نسخة من  عقد البيع   المؤرخ في 14 ديسمبر 1956 و المدرج بالرسم العقاري عدد23902ببن عروس  أكدت أنها  يتعذر عليها ذلك على اعتبار  عدم صحة الترسيم  الذي  تبيّن  انه  مفتعل  وهو موضوع  بحث  إداري  و تمت  إحالته  على القضاء ..

و ما  يستشف  من  قضية العقار الحالي  الذي  أرست  عليه  البناية  و الكائن  كما  أسلفنا الذكر بشارع باريس  ببن عروس  أنها اشتملت  على تلاعب  و فساد  متعدد الزوايا  وأولى الزوايا تتمثل  في الاستيلاء  على العقار  عدد23902بن عروس  من قبل  احمد ونيس  و ضمه  إلى خاصّة   نفسه  بعقد  بيع  مضروب  يعود  لسنة 1956  و ثانيها  ترسيم العقار بإدارة الملكية بتواطؤ  مع المفسدين و المتمعشين  في  الإدارة  الذين  نالوا  من نالوا  من  فتات  سيق لهم لأجل  ترسيم العقار  و ثالث الزوايا  تتمثل  في إقدام  المالك الجديد  أولاد احمد على  تجاوز القانون و إنشاء بناية بأربعة  طوابق  في وقت  لا يسمح فيه القانون بتشييد   أكثر من 3 طوابق ..

في  ذات السياق  علمنا  ان بلدية بن عروس  تحركت  في  المدة الأخيرة و اصدرت  قرارا  في هدم الطابق  الرابع  دون  ان  يقع  تطبيق القرار على ارض الواقع ... كما  علمنا  ان الشركة العقارية للبلاد التونسية قد تلقت  منذ  بداية التسعينات  ملفا مستوفي الشروط  تقدم  به  احد الجيران الملاصقين للبناية  و الذي  ظل  يستغلها  كما أسلفنا منذ عقود قصد  تسوية وضعيتها  و التفويت فيها له  غير ان  كل  ذلك  ذهب  هباء  نتيجة التلاعب  في العقود   و الترسيم  في الإدارة الملكية العقارية ببن عروس  الذي  افتعلته  بعض  الرؤوس ... قضية كشفنا النقاب عن بعض جوانبها  وسنواصل  تتبعها  تباعا  في مواعيد صحفية قادمة