المدير المالي لسليم
الرّياحي لطفي ماضي حُكم عليه بــ
5 سنوات سجنا من أجل تدليس شيك والانتفاع
به
يبدو أن مقولة " الطيور على أشكالها تقع " تجسدت
بحذافيرها في قضية الحال التي تورط فيها
العضد الأيمن لرئيس النادي الإفريقي ورئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي المدعو لطفي بن محمد بن النوري ماضي وابن ربح بن
رجب المولود في 11/03/1966
ومهنته مدير مالي و القاطن بنهج سيدي زهير
عدد20 تونس حيث تفيد المعطيات
التي تحصلت عليها
الثورة نيوز انه بتاريخ 17 مارس 1999 تقدمت قناة الأفق
بشكاية لوكالة الجمهورية
بتونس مفادها أن
لطفي ماضي المكلف بالحاسبيات بإدارة القناة قد
تعمد رفقة المدعو نزار الستيتي الاستيلاء على صك كانت
أصدرته قناة الأفق لفائدة دار العمل و قد تولى الثنائي تدليسه
وذلك بتغيير اسم المستفيد من دار
العمل "DAR AL AMAL "إلى الأخضر
العملاوي "LAKHDAR AL AMALOUI".وسلماه إلى المدعو سفيان
القلماني ...
تفاصيل الحكاية
وتفيد
وقائع الحادثة أن
لطفي ماضي ونزار الستيتي
المكلفين بالمحاسبة بإدارة قناة الأفق حررا
صكا موضوع القضية في نطاق
عملهما وذلك لفائدة دار العمل و
ضمناه مبلغ 1872 دينارا غير انه بعد مدة
اكتشفت إدارة القناة أن ذلك الصك تم
تدليسه بتغيير الاسم المستفيد من دار العمل
إلى الأخضر العملاوي و قد استفادا
منه بعد تظهيره باسم المدعو سفيان
القلمامي مما الحق ضررا بالقناة .
و باستنطاق
لطفي ماضي من قبل
باحث البداية أنكر ما نسب إليه من تهم
مؤكدا انه التحق
بالعمل بقناة الأفق خلال شهر أكتوبر 92 بخطة مسؤول عن الحسابات يساعد المدير المالي
على ضبط حسابات الشركة شهريا ويقوم
بتنسيق العمليات مع مراقبي الحسابات وفي
بعض الأحيان يشرف على عمليات الدفوعات
لفائدة المزودين وذلك بتحرير أذون الدفع ... و بخصوص الصك موضوع القضية زعم انه
لا يتذكره و لا علاقة له بتاتا و لا يعرف المستفيد منه و لا المظهر
مضيفا بان الإمضاءات تابعة فعلا لمسؤولي القناة و أن هناك تغيير في اسم
المستفيد مؤكدا انه بتاريخ الممضي الصك
كان مشرفا على الحسابات بالقناة .
الشهادة الجارحة
في
وقت أنكر فيه لطفي ماضي ما نسب إليه أكد المظهر بظهر الصك سفيان القلمامي المستفيد من الصك والذي تضمن
في ظهر الصك المدلس اسمه
ولقبه وإمضاءه بأنه لا علاقة له به وأفاد
انه تعرف
على لطفي ماضي بحكم الجوار وقد طلب
منه في بداية سنة 1995 إقراضه مبلغ 300دينار فمكنه من ذلك مقابل تسليمه صكا بنكيا بنفس القيمة مسحوبا على حسابه و بعد مدة قام
لطفي ماضي بعرض
ذلك الصك على الخلاص ونظرا إلى أنّ حساب
سفيان خالي من الرصيد فقد
اتصل بماضي و اعلمه بالأمر
عندها أجابه بكونه سيتولى تسوية
الوضعية وبعد بضعة أيام تفطن سفيان القلمامي بان الرصيد
توفر بحسابه بموجب الصك المدلس دون
أن يقوم سفيان بعرضه للخلاص شخصيا
ولم يشاهده حتى بأم
عينه و قد اعلمه لطفي ماضي
انه هو الذي عرض ذلك الصك على الخلاص بواسطة حساب سفيان بعد تدوين اسم هذا الأخير ورقم حسابه البنكي بظهره و تقليد إمضائه.
مستندات ووثائق رسمية تثبت الحقائق الخفية الصادمة عن لطفي ماضي المدير المالي لشركات سليم الرياحي(شهر رجل دولة)
شهادة الاختبار
تم
حجز الصك رقم 087185 بمبلغ 1872 دينار مسحوبا على حساب شركة الدراسات والإنتاج السمعي البصري
ببنك الجنوب سابقا التجاري بنك حاليا وتم عرضه
على الاختبار الفني بواسطة الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية و
العلمية وبواسطة خبير في مادة الخطوط حيث
تبين أن الكتابة المحررة بوجه الصك والمتمثلة في المبلغ المالي أرقاما و حروفا و مكان و تاريخ الإصدار و جزءا من اسم
المستفيد أي الكلمات التالية : DAR AL AMAL وقع خطها بواسطة قلم جاف ذي لون ازرق في حين أن عبارتي
LAKH التي وردت قبل
كلمة DAR و AOUI التي وردت
بعد كلمة AMAL قد وقع إقحامهما بواسطة قلم حبر
جاف ذي لون ازرق أكثر دكانة وقد أصبح
اسم المستفيد LAKHDRA AL
AMALOUIبعد أن
كان DAR AL AMAL
كما
تبين أن الكتابة الأولى المحرر بها الصك
تختلف نماذج المقارنة من كتابة لطفي ماضي
في حين تتفق كتابة العبارات المضافة مع
كتابة لطفي ماضي . كما أكد الخبير أنّ الكتابة الموجودة بظهر الصك تختلف مع كتابة المدعوين سفيان القلمامي ونزار
الستيتي كما اختلفت الإمضاءات المظهر بها الصك مع امضاءات المذكورين و أكد الاختبار المجرى من طرف الشرطة الفنية أن الإمضاء
الموجود يمين ظهر الصك يتفق مع امضاءات المقارنة للطفي ماضي ..
إدانة ماضي وسجنه استخلص من جملة ما تقدم من قرائن قوية وحجج كافية على تعمد
لطفي ماضي استغلال عمله بقسم الحسابات بقناة الافق ليستولي على الصك رقم 078185 التابع لمؤجرته و التي كانت قد
أذنت بصرفه لفائدة دار العمل في نطاق
المعاملات التجارية التي بينهما بعد أن تم تعميره بجميع
موجباته و ضمن به مبلغ 1872دينار . كان ماضي
من وراء أفعاله التي أتاها يرمي قصدا
إلى الاستيلاء على أموال الشركة
المتضررة بدون حق و
التصرف فيه كما لو كانت على ملكه الخاص و إلحاق
الضرر الفادح و الجسيم بالمؤسسة وهو ما حصل فعلا
و اكتملت بذلك أركان جريمتي
السرقة و تدليس صك على معنى الفصول
258-264 من القانون الجنائي و 411 مكرر من القانون التجاري و تم الحكم عليه
ب5 سنوات سجنا ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire