خطير : قاضي تحقيق بسوسة يتسبّب في كارثة ويهدد السّلم الاجتماعي بالجهة

خلاف عادّي نتيجة سوء تفاهم بين موظفيّن في نفس الوزارة يقع في اليوم في بلدنا تونس الاف المرّات انقلب ظهر اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2015 بسوسة الى كارثة باتم معنى الكلمة ... حيث تشير مصادرنا الى تعمّد موظّفة برتبة ملازم شرطة تعمل بمحافظة شرطة الحدود بمطار المنستير (وهي متزوجة من شخص اجنبي سوري الجنسية!!) الى التهجّم على رئيس مركز الشرطة ببوحسينة اثر رفضه تداخلها لفائدة مجموعة من اقاربها (زوجها السوري الجنسية وشقيقها اللذين بدورهما اعتديا بالعنف على أعوان مركز بوحسينة) وعلى قاعدة "ضربني وبكي وسبقنى وإشتكي"  سارعت الموظفة بوزارة الداخلية الى رفع الامر الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة زاعمة تعرّضها للاعتداء بالعنف الشديد من طرف زميلها رئيس المركز المذكور ومساعده  ومستشهدة بشهادة طبية من نوع الله وحده اعلم (!!) وعلى خلاف العادة تم الاذن بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق الاول بالمكتب الخامس بالمحكمة المذكورة (ص.ح.) وحسب التسريبات هذا القاضي معورف بعدم استقلاليته ومحسوب على احد الاحزاب المتطرّفة (حزب CPR للمنصف المرزوقي "المخلوع رقم 2") ولاسباب ظّلت مجهولة الى حدّ السّاعة سارع القاضي المذكور الى اصدار بطاقة ايداع ضد رئيس مركز الشرطة ومساعده وهو ما فاجئ كل المتابعين والحقوقيين والامنيين على حد سواء وهناك من اعتبر العملية مؤامرة في حق الامن القومي لارباك السلم الاجتماعي .... البطاقات القضائية التي اصدرها القاضي المذكور ظلّت معلّقة بين السّماء والارض بعد ان رفض الامن تنفيذها ... وليحصل تجّمع غفير من قوات الامن امام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة 1 للتعبير عن رفضهم قرارات قاضي التحقيق وللمطالبة بسحب ملف القضية من مكتبه والتّراجع عن مفعول البطاقات الصادرة خصوصا وان الموضوع تافه وفارغ ولا يحتاج لمثل هذا التعاطي المشبوه .      

ملاحظة هامة : نفس قاضي التحقيق (ص.ح.) سبق لكاتب المقال محمد الحاج منصور صاحب الثورة نيوز ان اشتكاه لوزارة العدل لانحرافه في تطبيق القانون الاّ ان الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي الموقّرة قرّرت وعلى خلاف كل التّوقعات تثبيته في الخطة وترقيته الى في الرتبة من قاضي رتبة ثانية الى قاضي رتبة ثالثة وفي الخطّة من قاضي تحقيق الى قاضي تحقيق اوّل ... بدون تعليق!