تورّط فيها شقيق نائب بمجلس نواب الشّعب وزبانيته: متوفّ يسترجع مصاريف علاجه بعد عمليّة تدليس مشفوعة بعملية تحيّل في " الكنام "

يبدو أن  عملية التحيل وصرف  المنح  للأموات  في  الصندوق  الوطني  للتأمين على المرض  المعروف باسم "الكنام" لن  تعرف  نهاية قريبة .. وتواصلا  مع ما  تم  نشره  عبر أعمدتنا  في  عدد  سابق  تحت  عنوان " استهتار ما  بعده  استهتار في  "الكنام" :  مصالح  الصندوق  المنهوب تصرف  المنح للأموات " تعود الثورة نيوز لتكشف  القناع  عن  قضية قديمة – جديدة تتعلق  بعملية تحيل  في  الصندوق  الوطني  للمرض  أبطالها  رؤوس  كبار  من  أطباء وموظفين وأعوان  بمصحة ميناي  بصفاقس   وموظفين  بصندوق  التأمين  على المرض  فرع صفاقس..

أصل الواقعة

 بتاريخ 25/01/2012 أجرى  المريض  الوافد  على مصحة ميناي  بصفاقس  المرحوم مبروك كردون عملية جراحية على الحوض  بواسطة  الحكيم  الجراح  المتخصص في  جراحة العظام  عبد  الرؤوف  العذار الذي  يشغل  في  نفس  الوقت خطة الرئيس  المدير العام للمصحة بحضور ناجي  قطاط  بوصفه طبيبا  مختصا في  التبنيج والإنعاش ..

أجرى المريض العملية وغادر المصحة بتاريخ 27/01/2012 بعد أن قام بخلاص مبلغ مالي   قدره 1623.940 دينارا  حسبما  ماهو مثبت  بالفاتورة الصادرة  عن  المصحة تحت  عدد12000618 المؤرخة في 5/2/2012 ...وكان كل  شيء على ما  يبدو يسير بنسق  عادي   غير انه تبين بعد  ذلك  أن المريض  المذكور  الذي وافته  المنية  بتاريخ 17 فيفري 2012 يسترجع  مصاريف  العلاج  والتي  قدرها 1400دينار من  الصندوق  الوطني  للتامين  على المرض  بتاريخ 4جوان 2014 والحال  انه  ميت و أن  الطبيب  الذي  أجرى له  العملية عبد  الرؤوف  العذار غير متعاقد  مع   الكنام  والأغرب من ذلك أن  الطبيب المختص في  الإنعاش والتبنيج  لم  يمض على إي  وثيقة لفائدة المريض لإيداعها بالصندوق ... والسؤال المطروح هو كيف تمكّن المتوفى من استرجاع مصاريف العلاج ؟...

عملية تدليس مشفوعة بتحيل

لابد  من  القول  إنّ  المتوفى  رحمه الله  واسكنه  فراديس جنانه  لا  يحمل  وزر الآخرين  وليس  ضالعا  في  عملية التحيل   هذه  بل ظل  يصارع  مرضه  إلى إن التحق  بمثواه الأخير ... ولكشف  الألاعيب  قام  الطبيب  المختص في  التبنيج  و الإنعاش ناجي قطاط  بوصفه شريكا  مساهما في  مصحة ميناي بإصدار إذن  على عريضة صادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 7/8/2012 تحت عدد12/ 16907و بتاريخ14/8/2012 تحت عدد12/18097 حيث  تمكن من  الحصول  على نسخة قانونية  من  الملف  الطبي للمريض المتوفى  المودع  لدى الصندوق  الوطني للتأمين  على المرض  والمتمثلة أساسا  في  نسخة طبق للأصل من الفاتورة وبطاقة العلاج ونسخة طبق للأصل  من التقرير الطبي lettre confidentielle  حيث اتضح  جليا انه وقع  تدليس إمضائه واستعمال  ختمه على مستوى تحديد أجور الأطباء وأن  معلوم  إجراء العملية قدره730دينارا  فقط و أن  من قام  بإجراء بتلك العملية هو الحكيم محمد الميلادي و ليس الحكيم  عبد  الرؤوف العذار.  والغريب العجيب انه رغم عدم  إجرائه للعملية الجراحية وعدم  حضوره مطلقا إبان  إجرائها مكّن  الحكيم  محمد الميلادي المريض  من  شهادة طبية  مؤرخة في 27/01/2012 يقر خلالها صراحة  انه  هو الذي  أجرى العملية الجراحية للمريض المتوفى  المذكور سلفا  بتاريخ 25/01/2012 ...

والغريب العجيب  أيضا في ذلك  أمران  الأول  أن   الحكيم محمد  الميلادي  لم  يكن  متعاقدا مع الصندوق  الوطني للتأمين على المرض  في تاريخ  إجراء العملية الجراحية  ولم  ينخرط به  إلا  لاحقا وهو ما  يفسر  إيداع   الملف  الطبي لدى الصندوق  المنهوب في شهر مارس 2012  والأمر الثاني أن  الحكيم  الميلادي  اعترف  بعظمة لسانه  في  محضر  البحث انه  ليس  هو من أجرى العملية  والسؤال المطروح  لم مكّن المريض  من شهادة طبية و لماذا  تموقع  في  مكان  الحكيم   العذار ؟ فبعض  التسريبات  تؤكد  شبهة التواطؤ بينهما  في التحيل والتلاعب  على اعتبار علاقة الشغل والقرابة التي  تربطهما حتى يتمكن المريض من  الحصول على استرجاع مصاريف غير مستحقة قانونا .

نسخة من مضمون وفاة

القائم  بالتدليس

تقرير اختبار المتعهد بالتثبت في  الإمضاءات  المفبركة في  الوثائق  الصادر عن مصحة ميناي  أكد بصريح  العبارة  إلى كون " يتفق اتفاقا كليا الإمضاء المشبوه فيه المضمن  بمحول  أصل  بطاقة  استرجاع مصاريف علاج وتحديدا فوق اثر ختم  الدكتور ناجي  قطاط والمنسوب صدوره لهذا الأخير  مع الإمضاءات التي  رسمها  بمحضرنا الشاهد أنور نصر  وبالتالي فان  الإمضاء المشبوه فيه السالف  الذكر  هو إمضاء مستنبط من الإمضاء الشخصي للشاهد أنور نصر وهو صادر فعلا عنه دون سواه "و أنور هذا  هو من الإطارات شبه  الطبية العاملة في  المصحة  وهو أيضا  عضو من  أعضاء القائمة المستقلة التي  تقدم  بها  عرفه  الدكتور عبد  الرؤوف  العذار  للانتخابات  2011تحت اسم  "متحدون  من اجل  تونس" مما يوحي  أن  الرجلين  راسين في شاشية واحدة .

نسخة من الملف الطبي

القضية المعتلة

تعهد قاضي التحقيق  الأول بمكتب 1 بابتدائية صفاقس  بالقضية المنشورة تحت  عدد 42664/1 بتهمة خيانة الأمانة والتدليس  ومسك واستعمال  المدلس  حيث رغم  كون  إبطال  مسرحية الفساد  ظاهرين للعيان والتدليس  والتحيل  ثابت لا جدال فيه  إلا  أن  أصابع  الاتهام   توجهت  فقط  إلى الحلقة الأضعف  ونقصد  به  أنور نصر المدلس للإمضاءات ... فيما  ظلت  الرؤوس  الكبار تنعم  بالراحة وخرجت  منها كالشعرة من العجين  بل أن  القضية شهدت  في  السنة الحالية نوما  عميقا حيث  لم  تعرف  أي  تقدم  يذكر  من  بداية سنة 2015 حتى سميت  لدى البعض  من  متابعيها بالسنة البيضاء ...

نسخة من تقرير الاختبار

أنباء عن  تدخلات عليا 

 

تنقل  التسريبات القادمة من  مدينة صفاقس  أن  هناك تداخلا  بين  السلطة التشريعية و  السلطة القضائية  ومع  أننا  ننزه القاضي  المتعهد ولا  نشك  في كفاءته  فإن هناك  تسريبات تشير إلى تدخل شقيق الحكيم عبد الرؤوف  العذار محمد  أنور العذار النائب عن  حزب  آفاق  تونس  في  مجلس  نواب الشعب  قصد إطفاء نار القضية  وتنويمها و تعليق  حكمها  وخروج  الجماعة ك شقيقه ومن والاه  مظفرا  بأحكام  بسيطة رغم  أن القانون صارم  في  ذلك و تحديدا  في الفصول175 و 176 و 177 من مجلة الإجراءات الجزائية ......