أسئلة حارقة إلى وزارة الشباب والرياضية: متى سيلتفت أهل القرار إلى منظمة المصائف والجولات ؟

هل سيأتي يوم نرى فيه وزارة  الشباب والرياضة تشرع في تطهير المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات وتعمل على تأهيلها  وتتصدى لسوس الفساد الذي ما فتئ ينخرها ولا سيما بعهد  الثورة ؟ وما هي المقاييس والأسس والشروط التي في ضوئها  تتمتع المنظمة من وزارة الشباب والرياضة بمنحة 60 ألف دينار، رغم عدم المصادقة على التقرير المالي خلال المؤتمر الوطني الأخير للمنظمة ؟  ويصبح الأمر على درجة من الخطورة حين نعلم  أنه قد تمّ  إعلام الوزارة في هذا الشأن مسبقا  وبالتحديد بتاريخ 10 جانفي 2013 من طرف أحد مسؤولي اللجنة الوطنية لترشيد المراقبة المالية والإدارية المستقلة للمكاتب الجهوية والمحلية للمنظمة. 

غريب أمر هذه المنظمة التي أصبحت على شفا حفرة من الانهيار، قبل الثورة كانت تنعم بالمليارات .. بعد الثورة  ولأول مرّة في تاريخها تطلق المنظمة  صيحة استغاثة عبر إحدى الصحف اليومية وهي تتسول بواسطة مقال عنوانه  " صيحة استغاثة بسبب الوضعية المالية الصعبة، " وذلك ردا على مقال في نفس الصحيفة بعنوان: إثر عدم المصادقة على التقرير المالي في مؤتمرها الأخير، شبهات حول فساد مالي كبير في " المصائف والجولات " .

 وفي هذا السياق لا بدّ أن نتساءل عن أسباب تجميد أشغال اللجنة الوطنية للترشيد والمراقبة المالية والإدارية للمكاتب الجهوية والمحلية المتكونة من ألمع الإطارات العليا للمنظمة، (  تم  انتخابها على أساس الكفاءة الجامعية والخبرة المهنية، والتألق في عديد الميادين، وبالخصوص نظافة الأيدي، من أستاذ جامعي ومتفقد لدى وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، وإطار سام رئيس جمعية وطنية، وخبير مستشار دولي في تأهيل المؤسسات مستشار في التجارة الخارجية، وهو مؤسس أمين عام مساعد للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية ) .

عملت لجنة المراقبة (وهي  هيكل مستقل) منذ تأسيسها  يوم 14 أكتوبر 2008، بصفة متواصلة وسهرت على حفظ مال المنظمة إلى أن وقع تجميد أشغالها لغاية في نفس يعقوب ولم يقع تعويضها بأي هيكل رقابة ثان إلى يوم الناس هذا  إلى أن سقطت ورقة التوت في مؤتمر المنستير  ولم تتم المصادقة على التقرير المالي . كان  الهدف  من اللجنة الوطنية لترشيد المراقبة المالية والإدارية للمكاتب الجهوية والمحلية للمنظمة أولا وقبل كل شيء تطهير المنظمة وهياكلها كليا من الفساد المالي، وفي طور ثان تأهيلها على غرار المنظمات الدولية المتألقة التي تعني بشؤون الطفل كما كان الهدف من هاته اللجنة واستراتيجياتها العبور إلى تحصلها على المواصفات الدولية  ولكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه ؟؟

تقارير تشير بالبنان إلى فساد المنظمة  وإلى تجاوزات بعض القائمين على أمرها وهي تقارير  تكاد تكون أسبوعية،  ,اكثرها مسجل  في مكتب ضبط ، ومع ذلك لم يحرك أعضاء المكتب التنفيذي ساكنا ... بل رأيناهم قد تحركوا في اتجاهين فمن جهة عملوا على إقصاء الكفاءات الجامعية من ذوي الخبرة المهنية المعترف بهم وطنيّا ودوليّا ومن جهة ثانية هرعوا مسرعين إلى القضاء لاشتكاء بعض العملة المعروفين بانضباطهم تفانيهم في العمل لكونهم وقفوا يوما ضد الفساد المالي ؟؟.... إن التفكير في انعقاد مؤتمر استعجالي لهاته المنظمة، يكاد يكون من أولوية الأولويات في الأيام القادمة  فهل من مجيب ؟