مافيا البترول تريد الجمل بما حمل : من يقف وراء شركة «بريمويل» الفرنسيّة حتّى تتلاعب بالجميع وحتى تفلت من تنفيذ جميع الأحكام ؟

كثيرا ما أثارت صحيفة «الثورة نيوز» على أعمدتها ملفات الفساد الثقيلة التي تورطت فيها جهات أجنبية وتونسية في ملف المحروقات الذي كان ولا يزال ملفا لغزا لا تفتح دفاتره حتى تغلق..وفي إطار متابعتنا لهذا الملف نحط الرحال في هذا العدد في ربوع الكاف وتحديدا في جهة بوليفة لنرى ما فعلت شركة بريمويل الفرنسية التي أرادت أن تأخذ كل شيء بطرق ملتوية خاصة بعد أن وجدت في بعض الأطراف سندا لها ما جعلها لا تنفذّ أي حكم صادر عن القضاء.

شركة بريمويل ( PRIMOIL ) هي شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري عدد B 150032007 مقرها بعمارة برماد المركز العمراني الشمالي ،هذه الشركة نُصب عليها مؤتمن عدلي بعد أن وقعت خلافات بين الشركاء بها ورئيسها الفرنسي الجنسية إلا أن الإدارة العامة للطاقة تتعامل معه مباشرة دون المؤتمن العدلي محمد صالح بالكيلاني ، ويظهر ذلك جليا من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 2 جانفي 2015 والذي نشر به قرار تمديد رخصة البحث لشركة بريمول وفيه إشارة لتلقي الإدارة لمراسلة من بريمول ذاتها بتاريخ 12 مارس 2014 وهي تحت الإئتمان والإدارة العامة للطاقة على علم بذلك . أما وكيل الشركة فرنسي الجنسية يدعى جون بيار منزوني صاحب جواز السفر الفرنسيCP94876 11 صادر في حقه حكم جزائي بات عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 12511 بتاريخ 8 جانفي 2011 والذي تقرر تعقيبيا تحت العدد 81557 والقاضي بتخطئته بخطية أولى قدرها 000،100،494د وبخطية ثانية قدرها 000،500،2470 مع إضافة الدسيمين ونصف الدسم وقدر 000، 625، 617 لفائدة الدولة التونسية من أجل التصدير دون إعلام ودون ترخيص من البنك المركزي لعملة أجنبية ، وقد تبين أن الخطية تم توجيهها للإدارة العامة للديوانة لتنفيذها ، والحقيقة عندما نعلم أن المحكوم عليه يتردد على البلاد التونسية ويصول فيها ويجول نتساءل هل تمّ تنفيذ الحكم أم بقي معلقا كغيره من الأحكام التي صدرت ضده ؟

تفاصيل تحيل شركة بريمويل على شركة شالنجر : القضاء لدفع البلاء 

شركة شالنجر المحدودة ( شركة أجنبية ) مقر فرعها بتونس 3 نهج أحمد الغربي الشقة D الطابق الأول عين زغوان اتفقت مع شركة بريمويل على حفر بئر نفطي بجهة بوليفة بالكاف . وقد أتمت شركة شالنجر أعمال الحفر طيلة أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2014 وتولت شركة بريمويل خلاصها في الثلاث فاتورات الأولى إلا أنها وبداية من شهر 2014 توقفت عن الخلاص لفاتورات الحفر ولفاتورات مستلزماته لأشهر أكتوبر وما بعده دون أي مبرر قانوني أو تعاقدي. وعللت رفضها في البداية بادعاء أن الحفارة محجوزة من قبل الديوانة بين يديها ، وتراجعت في مرحلة ثانية عن زعمها وأقرت أنه ليس للديوانة أي دخل في الأمر إنما قررت عدم خلاص الفواتير لأن عمال شالنجر في إضراب وادعت في مرحلة ثالثة أنها مستعدة للخلاص بعد التثبت في 2014 وقيمتها أكثر من ثمانمائة ألف دولار أمريكي .

أمام تلكؤ شركة « بريمويل «في عدم الخلاص تولت شركة شالنجر الاستئذان في ضرب عقلة على الأموال الراجعة لها بين البنوك ورفعت دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس في إلزامها بخلاص الفواتير غير الخالصة . وكرد فعل على ذلك قامت الشركة المشتكى بها بالإذن لعملتها بمنع عمال « شالنجر « من الولوج إلى الحفارة وتفقدها وصيانتها ثم قطعت عنها الإمداد بالوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة للحفارة وبقية الأجهزة .. 

ولم تكتف شركة شالنجر بذلك بل أعلمت خصيمتها أنه عملا بالعقد الرابط بينهما وبالنظر لخطورة الموقف فإنها ستتولى هي بنفسها تشغيل آلة الحفر الخاصة بشالنجر، فما كان على هذه الأخيرة سوى تحذيرها من مغبة العبث بحفارتها أو استعمالها من أي كان ..ولكن تحذيرها ذهب أدراج الرياح بل عمدت إلى كسر جميع الأقفال واستقدمت مديرا للحفر جزائري الجنسية يدعى أحمد كوسة وعديد العمال وزودت مولدات الطاقة بالوقود وقامت بتشغيل الحفارة عنوة بعد أن أتمت تغييرات على قواعد السلامة الإلكترونية بها ..وقد عاينت الشركة المتضررة الأمر بواسطة عدل منفذ برقيمها عدد 5242 المؤرخ في 31 جانفي 2015. 

وأمام هذا التسارع في التجاوزات رفعت شركة شالنجر دعوى استعجالية لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس لغاية إيقاف تشغيل الحفارة فصدر لها الحكم عـ47645 ـدد بتاريخ 6 فيفري 2015 .وأوكلت تنفيذه لعدل التنفيذ بالكاف ( أ ،م ) التي أنجزت محاولة تنفيذ فاشلة ثم استصدرت إذنا بالمساعدة بالقوة العامة من وكيل الجمهوربة بالكاف بتاريخ 9 فيفري 2015.غير أنه ومن ذلك التاريخ لم تفلح شركة شالنجر في تنفيذ ذلك الحكم .

تلكؤ في تنفيذ الأحكام : من المسؤول ؟ 

أكدت الوثائق التي تحصلت عليها الثورة نيوز أن أعوان الحرس الوطني المنوط بعهدتهم تنفيذ الأحكام السابقة كانوا يتعللون في كل مرة بتعلات واهية كالحديث عن نقص الأعوان مرة وعن انشغالهم مرة أخرى أو بإجراء دراسة أمنية مرة ثالثة وبتعلة أنه بلغ لعلمهم أن شركة « بريمويل « رفعت دعوى في إيقاف التنفيذ أمام رئيس المحكمة . ورغم تردد المسؤولين عن شالنجر على وكيل الجمهورية بالكاف لحثه على تنفيذ الحكم ورغم اتصالهم بكل المسؤوليين الجهويين وبالوالي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالكاف ومدير إقليم الحرس الوطني .كما راسلت الشركة رئيس الدولة ووزير الداخلية وآمر الحرس الوطني ووزير الصناعة ولم يبق لها سوى التظلم للأمم المتحدة ومجلس الأمن حتى يتم تنفيذ الحكم ؟ 

والغريب أنه بعد انتهاء قضية إيقاف التنفيذ تحت العدد 1004332 وتمت برفض مطلب شركة « بريمويل «بتاريخ 12 فيفري 2015 وبعد استظهار شانجر بحكم الرفض أمر وكيل الجمهورية بالكاف بتعطيل التنفيذ مرة أخرى لأن شركة « بريمويل « أدلت له بدراسة بيئية تظهر خطورة إيقاف تشغيل الحفارة وهي في الحقيقة مناورة لأن هذه الدراسة في الحقيقة هي دراسة بيئية أنجزت قبل الحفر حيث يطلب عادة من كل صاحب رخصة استكشاف نفط إنجازها وفيها بيان للطرق الفنية الواجب استعمالها للحفاظ على البيئة قبل إجراء أي عملية حفر . وكان الهدف الرئيسي من هذه الوثيقة هو ربح الوقت فقد كانت تسعى جاهدة إلى إجراء أعمال تفجير بالبئر النفطي علها تعثر على أية محروقات ( خاصة غاز ) فتقوم بتصويرها والترويج إلى أنها عثرت على محروقات وتستجلب شركاء وأموال لخلاص المصاريف التي أصبحت عاجزة عن خلاصها .

وأمام  هذا الحيلة الشيطانية اضطرت شركة شالنجر وحتى تبين عدم وجاهة تلك الدراسة تكبدت خسارة إضافية وأنجزت اختبارا على نفقتها من قبل الخبير فلاح الخبير البيئي الذي أكد أن أعمال الحفر قد انتهت وأنه لا أضرار البتة في إيقاف تشغيل الحفارة من غير مهندسي شالنجر يضر بالحفارة نفسها وقد سلمت الشركة منها إلى وكيل الجمهورية مبينة في الآن نفسه أن شركة « بريمويل « قد ألحقت أضرارا بأحد المحركات الأربع المولدة للطاقة فهلك لاستعماله دون تغيير الزيت به وقيمته ترتفع إلى أكثر من 750 ألف دولار.

هل يذهب الجمل بما حمل ؟ 

في رسالة تقطر ألما موجهة إلى وزير العدل - تحصلت الثورة نيوز على نسخة منها – جاء في خاتمتها ما نصه « سيدي الوزير إن المنوبة شركة أجنبية( شركة شالنجر ) ولم نكن نتخيل البتة أن تتم معاملتها بهذه الشاكلة وأن لا تتم الاستجابة لتنفيذ حكم مدني بل يتم البحث في كل السبل لغاية عدم تنفيذه والتنكيل بها والتدخل في الشأن القضائي من قبل الإدارة العمومية بتعلات واهية خاصة وأن الغاية الأساسية للخصيمة ومن يدور في فلكها هو استعمال المنقولات لغاية سدم البئر واسترجاع رسالة الضمان البنكي دون أن تتمكن المنوبة من استخلاص دينها ولا يخفى على الجناب السمعة السيئة التي لحقت البلاد بعد العلم بحالة المنوبة من قبل الشركات الأجنبية التي لن تثق في مناخ العمل في تونس مجددا . ونشير للجناب من جهة أخرى أن المنوبة عقلت على الحسابات البنكية للخصيمة إلا أن هذه الأخيرة قامت بخلاص شركة شلامبرجي كما تقوم بخلاص عمالها ولا تعلم المنوبة كيفية الخلاص خاصة وأن مجلة المحروقات تفرض على كل صاحب رخصة اتباع إجراءات صارمة في خصوص الصرف « .هذه ملامسة أولية لموضوع يبدو أن فصوله لن تنتهي قريبا ..الثورة نيوز ستتابع أطواره وتوافي قراءها الكرام بكل جديد .