mercredi 30 septembre 2015

عمارة(32 شارع مدريد تونس) في سوق النّخاسة : وسطاء وسماسرة ومتحيّلون يضاربون في ملك الدّولة الخاصّ ويستبيحون حقوق المتساكنين!




الطبيعة لا تقبل الفراغ، وبديهة أن يتسبب غياب الدولة ومؤسساتها بعد الثورة في حالة انفلات غير مسبوق في كل المجالات والقطاعات على حد سواء ولتنقلب الأدوار والمفاهيم والمبادئ رأسا على عقب بحكم ان شعار المرحلة "البقاء للأقوى والموت للأصلح" و"حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت" ويبدو أن الثورات مثل الحروب، كما أن لها ضحايا، فإن لها أيضا أثرياء يطلقون عليهم تسمية "أثرياء الثورة" ... هؤلاء يتعاملون مع حالة الفراغ الأمني والفوضى العارمة التي تحدث بعد كل ثورة بمنطق انتهازي ويستغلون تراخي قبضة الدولة وتراجع سلطة القانون لتحقيق ثروات طائلة ...


طرق جديدة ومبتكرة في عالم التحيل والنصب تتماشى والمرحلة الحالية أصبح يعتمدها جل السماسرة والمضاربون والوسطاء والوكلاء والمجرمون للإيقاع بسهولة بأكبر عدد من الضحايا وفي اقصر فترة ممكنة همّهم نيل نصيبهم من الكعكة أو الغنيمة في مثل هذه الظروف الاستثنائية وذلك على قاعدة "جهدك يا علاف" و"كل قدير وقدرو " ...وكعينة للفساد المستشري في القطاع العقاري نعرض حكاية السيدة الفقيرة التي لهفها احد السماسرة مبلغا ماليا هاما ب6000 دينار بعد أنأوهمها بان هناك شقة شاغرة تابعة لأملاكالأجانب توفي مالكها الأصلي كائنة بعمارة تقع بعدد 32 شارع مدريد بالعاصمة (موضوع الرسم العقاري عدد 53749 تونس وسابقا عدد 113875 تونس)....ولتسليمها المفتاح اشترط السمسار المتحيل فوزي الذوادي على ضحيته مدام منية محفوظي دفع المبلغ المالي المذكور بعنوان "تنازل من قبله " وهو ما يسمى بدل الخلو أو خلو الرجل، فرصة نادرة قفزت عليها طالبة الخدمة مدام منية معتقدة بأنها ستحقق أخيرا حلمها في السكن وسط العاصمة وبمعين كراء رمزي وقد يتطور الأمرإلىإمكانية الفوز بحق التملك... وعلى عجلة من أمرها سارعت الضحية إلى التفريط في مصوغها لأول راغب في سوق بركة تونس وسلمت خلال أواخر شهر جانفي 2014 وسيط الخير (حسب اعتقادها) فوزي بن علي الذوادي (من مواليد 05/12/1965 وصاحب ب.ت.و. عدد 00332050) المبلغ المطلوب وتسلمت منه في المقابل وصلا معرفابالإمضاء في الدائرة البلدية باب الأقواس بتونس (وصل عدد 1725 بتاريخ 31/01/2014) في قبض مبلغ 6 آلاف دينار مع التنازل لفائدتها في العقار الكائن ب32 شارع مدريد موضوع الشقة عدد 12 بالطابق الأول ...والمفاجأةأن احدهم اتصل في الأثناءبالمرأة الشاغلة للشقة المذكورة واعلمها بأنه مرسل من مالك الشقة المدعو سفيان العارم وكيل شركة العارم العقارية وطالبها بإمضاء عقد كراء في الغرض ... وبعد مضي 6 اشهر تولى المالك المزعوم للعقار المنهوب تقديم قضية استعجالية تقضي بإخلاء الشقة لانتهاء المدة (قضية عدد 47579/2015) وليستصدر حكما بالخروج رغم أنمعاليم الكراء خالصة...الضحية مدام فوزية (صاحبة الرقم الخلوي 58362666) لم تجد من حل غير الاتصال بالوسيط فوزي الذوادي وإعلامه بالتطورات إلا انه تجاهل المرأةالمسكينة ورفض إرجاع المبلغ الذي تسلمه زورا وبهتانا....وحالة مدام منية محفوظي هي في الحقيقة مستنسخة من عمليات تحيل سابقة راح ضحيتها عدد كبير من متساكني العمارة المذكورة لعل أبرزهم الطاهر الصكوحي وسنية عيدي والأزعر عشي والقائمة طويلة.
التحيل والنصب والتدليس لم يقف على مستوى الوسيط العقاري فوزي الذوادي بل امتد للمالكين المزعومين ورثة المرحوم بشير العارم وهم أرملته وسيلة المصمودي وأبناؤه سلوى وسامي وسفيان والذين ظهروا فجأة ليجيزوا لأنفسهم ما لا يجوز فبعد أن اجبروا المتساكنين على الإمضاء على عقود كراء دون أي وجه قانوني عادوا واستصدروا حزمة من أحكام الخروج ضد كل شاغلي العمارة المنهوبة ب32 شارع مدريد (أكثر من 30 عائلة) وهي الآن بصدد التنفيذ بالقوة العامة لإلقاء الجميع في الشارع زورا وبهتانا خصوصا وان العقار موضوع النزاع هو وقف عام خاضع للنظام القانوني للاحباس وحقوق الإنزال ويرجع بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب الأمر المؤرخ في 31 ماي 1956 ...وحيث استأنف المتساكنون الأحكام الاستعجالية علّ القضاء يعود وينصفهم في هذا الطور بعد أن ظلمهم في الطور الأول ... خصوصا وانه وبالرجوع إلى مضمون الترسيمات المدرجة بالملكية العقارية "دفتر خانة" تبين أن ملكية العقار موضوع النزاع ترجع إلى ملك الدولة الخاص وخاضعة للنظام القانوني للاحباس وحقوق الإنزال التابع لحبس "ماكبات" ص 2 و3 من الرسم العقاري 113875 تونس والذي أنشئ بتاريخ 15/04/1905 بقباضة النقل إيداع 25 عدد 956 ص 3 من الرسم المذكور ومرجع الترسيم بتاريخ 13/12/1940 .





وبالرجوع إلى العمليات العقارية المنجزة على الرسم العقاري عدد 113875 تونس نكتشف كيف انطلقت العمليات العقارية على هذا العقار المجمد يوم 18/04/2000 بعد أن سجلت المسماة روضة لعبيدي عقد بيع (وصل عدد 6955) وتلتها عملية ثانية في تسجيل عقد بيع لفائدة المسماة ليلى انسية العارم الوكيل (يوم 20/09/2002) قوبلت برفض التسجيل ...فعملية ثالثة لفائدة نفس المرأةالأخيرة بتاريخ 07/01/2003 وبعدها بحوالي سنتين وبالتحديد يوم 07/03/2005 تقرر تغيير عدد الرسم العقاري من 113875 تونس إلى 53749 تونس ... طريقة معروفة في عالم التحيل العقاري تعتمد عادة لتحويز العقار المنهوب لمن لا حق له وكذلك لطمس معالم الجريمة النكراء التي ترتكب في حق البلاد والعباد... والغريب في الأمرأن سلطة الإشراف قابلت هذا الانحراف الخطير بالصمت والتستر والتكتم بل وبالتواطؤ في بعض الأحيان وكأنّ الخروقات تقع في بلد غير بلدنا .




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire