(الجزء 31) :رحلة الألف ميل بدائرة المحاسبات : قلعة رئاسة الحكومات في دولة المؤسّسات

الرئيس الباجي يستقبل عبد اللطيف الخراط

هذه المرّة رسالة مضمونة الوصول نريد أن نوجّهها إلى كلّ من يظنّ نفسه فوق القانون أو بمنأى عن عيون الرّقابة والأقلام الحرّة ومفادها أنّنا لا نبحث هدرا ولا نكتب من فراغ ولا نيأس من وجود بعض العقول النبيهة والأذان الصّاغية والفيصل بيننا وبين كلّ من اتّهمنا باطلا بالتحامل والمغالطة هو الحقيقة لا غير ومن له حجّة أو دليل أو اثبات على سهو أو لغو أو تهمة هو منها براء فليقدّمها لنا وحقّ الردّ مضمون ومكفول أو فليقدّمها لمنظوريه أو لرؤسائه ليفنّد أو ليدافع عن الخطإ فنحن لا ننتظر الخطابات الخشبيّة. ومواصلة لرحلتنا ضدّ الفساد نورد لقرّاء هذه السلسلة ما بلغنا من معطيات وما حصّلناه بعد الغربلة والمقارنة والبحث والتدقيق والتثبت والتمحيص.

ما زلنا نتابع قضيّة لمياء بن ميم مستشار سابق بدائرة المحاسبات (دائرة التسريبات والتجاوزات) ومدير مستشار حاليا بالمؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة وبلغة أوضح مدلّلة عبد اللطيف الخراط والذّراع الأيمن لمحمّد العكروت الرّئيس المدير العامّ للمؤسّسة المذكورة ولا نورد ذلك من فراغ أو من عدم أو من باب القذف والتجنّي بل بعد التثبت وربط الأحداث والتواريخ بعضها ببعض اعتمادا على متوسّط معدّل الذّكاء التونسيّ الذي مازال الخراط يستبلهه ويستهين به متستّرا على الفساد بكليشيات رئيسته وعرفته السابقة على غرار"نحن نخدم الوطن والطائرة تطير والكلاب تنبح ونحن علاّمة في القانون جهابذة في الرقابة والآخرون يحسدوننا على  الدرجة الرفيعة التي أعطتنا إياها بركات الثورة"...الخ. وأخيرا انكشف المستور ومن له عكس ذلك ليساعدنا على تنوير الرأي العام لا مغالطته وبخسه حقه في المعلومة بدعوى أنّه لا يهتم بغير "الخبز والماء وبن علي لا"...هيهات فنحن أمام رأي عام ذكي ومثقف يعرف أن الموظف المسكين يخشى على خبزته وكرامته ومسيرته وأبنائه ولذلك ليس له من منقذ سوى اللجوء إلى الصحافة للكشف عن الإخلالات والتجاوزات ونهش المال العام وتدهور بعض المصالح وتغوّل المصلحة الخاصة...عساه يجد صوتا له في غياهب الصمت والخوف.

الرئيس الصيد يتقبل تقرير عبد اللطيف الخراط

فقد اتضح، انّه وبالرّغم من تعالي الأصوات المنادية بتطبيق القانون في مسألة تطاول لمياء بن ميم على دائرة المحاسبات واتهام زملائها بعدم الكفاءة وسوء التقدير في مراقبة الأنشطة البترولية فإنّه لا حياة لمن تنادي والحال أنّ الأمر يتعلّقبمهمّة رقابيّة شاركت فيها بن ميم سنة 2011 وعقدت بمناسبتها صفقات "تحت الردّة" لتحصيل منصب رفيع وفي المقابل جرجرت البعض أمام القضاء وتستّرت على البعض الآخر (ولم يكن السّبب معروفا إلى حين حصولها على رتبة مدير مستشار بالمؤسّسة التي راقبتها وهو منصب لم ينله عشرات المختصّين في البترول وعشرات الخبراء والمهندسين) وكان لها ذلك بعد التخلّي عن خدماتها في جوان 2014 وعزلها من ديوان رئيس الحكومة ضمن الفريق الذي رافق محمّد العمري غرودة عضو دائرة المحاسبات سابقا والمنتمي لحركة النهضة ومدير ديوان حمادي الجبالي وعلي العريض ولبعض الأشهر بالنسبة إلى مهدي جمعة.وبالرّغم من وجود شبهات خطيرة في تسميتها بالمؤسّسة المذكورة ورغم إخلالها بكرامة الوظيفة وقدحها في مهنيّة دائرة المحاسبات تلميحا وتصريحا وبالرّغم من تهاطل العرائض والشكاوى على العديد من الجهات الممثلة للسّلط العموميّة وعلى وزارة الصّناعة ودائرة المحاسبات والنّيابة العموميّة لديها فإنّه لم يتحرّك ساكن لأحد واعتقدنا أنّ الأمر فيه لبس ما أو خطأ في التكييف أو لا ندري ماذا ولكن تبيّن الأبيض من الأسود اليوم..

الرئيس محمد الناصر

فقد بلغتنا معطيات نسوقها باحتراز رغم تضافر الأدلّة حول صحّتها مفادها أنّ كلاّ من عبد اللّطيف الخراط غشيم الدائرة الفاشل ووزير الصناعة الفاشل زكريا حمد قد عقدا خلال شهر جوان اتفاقا تمّ بموجبه المقايضة وحماية المصالح المشتركة وهو الإبقاء على لمياء بن ميم في منصبها بالمؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة لحفظ ماء وجه الدّائرة ولقطع الطريقأمام كلّ من يريد إعادة السّلطة للقانون وللمجلس الأعلى للدّائرة ليفصل في قضيّة تطاول بن ميم وقذفها لزملائها وهي مسألة يستميت الخرّاط في سبيل استبعادها ليتجنّب ثورة أصدقاء بن ميم داخل الدائرة وخارجها وليتجنّب صولة حلفائها ممّن يريدون تحويل دائرة المحاسبات إلى دائرة التسريبات والتجاوزات يتاجرون بالرّقابة ويقايضون بالتقارير في سبيل قضاء حوائجهم وهم وإن كانوا قلّة فإنهم المتحكّمون في أوصال الدّائرة والمسيطرون على قرارات رئيسها ومجلسها الصّوري...أمّا المقابل فهو تغاضي الخرّاط عن التقارير المتعلقة بوزارة الصّناعة وردم التقارير المتعلقة بها وبالمؤسّسات التابعة لها وضمان عدم متابعتها بل وعدم برمجة ايّ مهمّة رقابيّة جديدة تخصّها طالما أنّ زكرياء حمد وزير صناعة كي يتمّ تجنيبه المشاكل والمؤاخذات وليستظلّ بصمت الدّائرة وينعم بنوم المراقبين وغفلة المحاسبين وهو أمر لا يستغرب منه بعد أن تدخّل لدى زميله سليم شاكر وزير الماليّة الذي أنقذه وحماه وألقى بالتقرير الرّقابي المنجز سنة 2014 بخصوص دعم المحروقات في سلّة المهملات وكلّف فريقا جديدا من هيئة الرّقابة العامّة للماليّة التابعة لوزارة الماليّة بإنجاز تقرير حسب الطلب؟ والمهمّة جارية حاليّا ولا ينكرها أحد ولكن يدّعون أنّها تخصّ جوانب أخرى لا توجد سوى في مخيّلتهم...

وهكذا ضمن حمد الحماية من عيون الرّقابة بمقابل على عكس بعض أعضاء الحكومة الذين يعانون هم والمؤسّسات التابعة لهم من ضغط هياكل الرّقابة ولعنة دائرة المحاسبات واستشراء الاتهامات المجانيّة. ولسائلأن يسأل لماذا هذا الاتفاق وما القيمة التي تمثلها بن ميم في خضم مئات القضاة والمراقبين؟  السرّ انكشف صدفة بمناسبة لقاء جمع الخرّاط بوزير الصّناعة بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهوريّة يوم 25 جويلية الفارط بحضور أطراف أخرى واتضح أنّ الخرّاط مبهور بالأداء العالمي لبن ميم في مسيرتها بالدّائرة ولم يجد لها مثيلا خلال مسيرته المهنيّة المطولة  واستغرق بضع دقائق للإشادة برفعة أخلاقها وحرفيّتها الخارقة وهو ما حدا بمحدّثنا الذّي أصيب بالدّهشة وحبّ الاطلاع إلى البحث والتنقيب في السّبب الحقيقيّ، وانتهى به الأمر إلى كشف الحجاب ونسوق ما توصّل إليه ايضا من باب التدارك والتصحيح فقد اتضح أنّ الخرّاط قد سمّي رئيسا على الدّائرة في بداية شهر ماي 2014 أي حين كان محمّد العمري غرودة والثلاثي لمياء بن ميم حرم صابر الزّوق وهادية بن عزّون حرم مراد بن قسومة ولطفي واردة يصولون ويجولون في ديوان مهدي جمعة وهم الحاكمون الفاتقون، محمّد العمري هو الذي ساند الخراط وعيّنه في غياب رئيس الحكومة الذي كان في زيارة رسميّة لأمريكا. كما انّ التسمية صدرت رسميّا في الرّائد الرّسمي بتاريخ 27 ماي 2014 في حين سمّي محمد الطاهر بالأسود خلفا لمحمد العمري غرودة في 1 جوان 2014 وبالتالي لا ناقة له ولا جمل في تسمية الخرّاط وفي منحه امتيازات وزير (وهي معلومة منا سقناها في عدد سابق ونصحّحها اليوم لثبوت العكس) وقد تمّ ذلك بناء على مرافعة طالما افتخرت بها بن ميم بحضور الكثيرين من موظفي رئاسة الحكومة ومن زملائها بالدّائرة معترفة بأنّها هي وهادية بن عزون ولطفي واردة من دافعوا على الإعلاء من شأن رئيس الدّائرة وإقناع رئيس الحكومة مهدي جمعة آنذاك شفويّا وكتابيّا بضرورة منح الخرّاط وبالطبع نظيره بالمحكمة الإداريّة امتيازات وراتب وزير مدّعية أنّها قد اعتمدت في ذلك على بعض الأمثلة من التجارب الدّوليّة على غرار الجهاز المركزيّ للمحاسبات بمصر ودائرة المحاسبات الهولنديّة وغيرها من الأجهزة الرّقابية التي يتمتع رؤساؤها بامتيازات وزير...وتمّ ذلك بدفع ودعم من صديق العمر وابن الجهة محمّد العمري غرودة في دقائقه الأخيرة بالقصبة أي قبل 3 أيّام من ترحيله ولم يكن ذلك من باب فعل الخير أو التكريم للخرّاط بل من باب "أعطي وخوذ" حيث كان الاتفاق حاصل بصورة سريّة ومسبقة بين بن ميم وبن عزّون والخرّاط رئيسهما في العمل وذلك لتمكين هادية بن عزّون من الالتحاق بالهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة ودعمها لدى أحمد عظوم وتمكين بن ميم من الالتحاق بالمنصب الموعود منذ سنة 2011 بالمؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة وقد فات مهدي جمعة الذي وافق على الرّغبات الجامحة للدّائرة والرّئيس الحاليّ للحكومة الحبيب الصيّد الذّي لم يحسم بعد في كبح جماح هؤلاء، أنّ التنظير على المناصب بالخارج قد تدفع بجميع القضاة العدليّين والإداريّين والإطارات السّامية للدّولة وسائر الموظفين إلى التنديد بسياسة المكيالين والمطالبة بالتنظير مع نظرائهم بالدّول الغنيّة والمتقدّمة... وهكذا انطلت الحيلة على محدود الكفاءة زكرياء حمد واعتقد في حرفيّة بن ميم تغاضى على الشرور والأضرار التي جلبتها لمؤسّسة تخضع لإشرافه ومسّت من سمعة وزارته وانخرط بإرادته في سيل جارف من المقايضات والصّفقات هذا فضلا عن فشله الذّريع في إعادة البريق لوزارته التي ما فتئت تتعرّض للانتقادات بخصوص ضعف أدائه الذي اقتصر على لقاءات وتنقلات باهتة لا ترتقي لدرجة الحرارة السّائدة بقطاع الفسفاط والبترول وكذلك ضعف سياسة الاتصال التي يعتمدها والضعيفة جدا مقارنة بزملائه سعيد العايدي وناجي جلّول بالرّغم من أنّ وزارة الصّناعة والطاقة والمناجم هي عماد الاقتصاد.

وقد بلغنا من مصادر مطلعة أنّهلو لا تولّي محمّد الطاهر بالأسود إدارة ديوان وزير الصّناعة واستغلال الخبرة التي اكتسبها في إدارة ديوان مهدي جمعة في أحلك الفترات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي مرّت بها البلاد آنذاك والخبرة التي تحصّل عليها سابقا في مجال التنمية بالحوض المنجمي بقفصة وإتقانه الأساليب التي تعوّد عليها في العمل وفي مواجهة الضغوطات وخلق الحلول إزاء الإشكاليّات العويصة التي عرف بها قطاع المناجم لانهار سقف وزارة الصّناعة ولسقط على من فيه. كما بلغنا أنّ زكرياء حمد على رأس قائمة الوزراء المعنيّين بالتحوير الوزاريّ الوشيك والذي بدأ يطفو على السّطح ونعتقد انّ وزارة الصّناعة ليست في حاجة مستقبلا إلى الزجّ بها في اقتسام الكعكة بين الائتلاف الحاكم بل هي في حاجة إلى أياد أمينة خبيرة وعارفة بالتسيير الإدارة. هذا وتسرّبت معلومة نوردها بحذر مفادها أنّ رضا بن مصباح المستشار الاقتصادي الحاليّبرئاسة الحكومة مرشّح بقوّة لتولّي وزارة الصّناعة كما أنّ المسألة قد عرضت من أطراف قريبة من السّلطة على محمّد عفيف شلبي ليعود على رأس الوزارة التي تولاّها قبل الثورة ولكنّه رفض رفضا قاطعا بالرّغم من انّه ليس الوحيد الذي عمل مع بن عليّ بل انّ ساحة الحكومة تعجّ حاليّا بهم والفيصل الأخير هو الكفاءة والنّجاعة وليس عهد المخلوع...

رئيس المحكمة الادارية محمد فوزي حماد

مجلس نوّاب الشّعب يتفاعل ويتدارك

كانت ولا تزال جريدتنا منبر من لا منبر له وصوت من لا يقدر على الكلام خوفا من سطوة الحكام وصولة الظلاّم وقد تجملنا مسؤولية نشر معلومات حارقة حول العديد من أعضاء دائرة المحاسبات الذين حفّت مسيرتهم بالشبهات والظلم والحيف وهم وإن كانوا قلة فإنّهم كانوا ومازال بعضهم فاعلا ومؤثرا ونذكر منهم الرّئيس السّابق للدّائرة عبد القادر الزقلّي التجمّعي قبل الثورة والمنشق عن حركة النهضة التي ارتمى في أحضانها عنوة وتزلّفا عبر تسريب التقرير المتعلّق بانتخابات 2011 لرئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي والمنخرط حديثا في حركة نداء تونس والذي نال منذ فترة منصب الرئيس المدير العام لأكبر مؤسسة مالية خاضعة لسليم شاكر وزير المالية صديقه المقرب وهي الكرامة هولدينغ وذلك بالرغم من وجود قضايا وعرائض وشكاوى وملفات رقابة مفتوحة ولم تغلق بعد وتتعلق بتصرفات صادرة عنه لم يبتّ فيها بعد وهذا من بركات الثورة التي سمحت للبعض باستغلال مناصبهم لتعيين المقربين منهم وغض النظر عن حصيلتهم وتاريخهم المهني ودائرة المحاسبات تعرف الكثير حول هذا الشخص...ونذكر أيضا الرئيسة الأولى السابقة للدائرة فائزة الكافي والتي تحصّنت بحركة النداء واستغلت دهاءها السياسي لتنال منصب القيادية حتى تتمكن من المناعة ضدّ كل نبش في الماضي وفي الملفّات الحارقة التي تركتها وراءها بما فيها التصرف في الهبات والميزانيات الممنوحة للدائرة (شبهات إهدار للمال العام يذكر منها تنظيم الملتقيات من دون موجب ولمواضيع تافهة تنخرط ضمن ساسة التمييع التي عرف بها الرئيس المخلوع) حفلات الغداء والسفريات للخارج دون موجب محفوفة بالمقربين والأحباب من الدائرة) والتصرف في الانتدابات (كتعيين ابنة الكاتب العام السابق عبد السلام شعبان وطرد زميل لها في العمل تفوق عليها وعرف بكفاءته ومهارته...) وفي هبة البرنامج الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة وسنعود له بالتفصيل في جزء لاحق خاصة وأنّه   لدينا معطيات أولية حول قيامها بتكليف أربعة خبراء على التوالي بإنجاز نفس الدراسة ونفس الموضوع وكانت تبرّر ذلك بعدم رضائها عن مضمون الدّراسة وفي كلّ مرّة تكلّف شخصا من معارفها بإنجاز نفس الدّراسة ولكن وهذا هو الخطير بمقابل ماليّ محترم تتكبّده الدّائرة ولا أحد يهتمّ....

وزير الصناعة زكريا حمد

ورغم المرارة التي يشعر بها كلّ من هو على دراية بهذا الوضع من قريب أو بعيد فإننا نثمّن الحركة الواعية والذكيّة التي قام بها رئيس مجلس نوّاب الشعب محمد الناصر والتي تدارك بمقتضاها في آخر لحظة الخطأ الذي ارتكب في حقّ هذه المؤسّسة العليا المعبّرة عن إرادة الشعب ولكي نوضّح المعلومة التي بلغتنا وتأكّدنا منهاحول عزل عبد السّلام شعبان من الكتابة العامّة لمجلس نوّاب الشعب وذلك بعد أن اتضح للجميع صحّة أقوالنا بخصوص وجود شبهات فساد إداريّ وماليّ تتعلّق بشعبان خلال فترة تسييره للشؤون الإدارية والمالية لدائرة المحاسبات وهي موثقة في تقرير رقابة داخلية لم يتمّ إحالته إلى حدّ هذه السّاعة لا هو ولا التقارير الرّقابية الدّاخلية السّابقة واللاّحقة لرئيس الحكومة بوصفه سلطة الإشراف ورئيس المجلس الأعلى للدائرة وذلك من باب التستر والتضامن السّلبي بين أعضاء الدّائرة ومن باب استر وانصر أخاك ظالما أو مظلوما ولم يتحرّك ساكن للحكومات السّابقة واللاّحقة...

قلنا إذن تمّ بمقتضى الأمر الحكوميّ عدد 134 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 تسمية عبد السّلام شعبان مكلّفا بمأموريّة بديوان رئيس مجلس نوّاب الشعب ابتداء من 20 جانفي 2015 وتمّ منحه استثناءا للعمل بالقطاع العموميّ لمدّة سنة واحدة ابتداء من 20 جانفي 2015 وذلك بمقتضى الأمر الحكوميّ عدد 135 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015. وبمجرّد انقضاء هالة الشكر والتمجيد والتزكية التي كانت سببا في هذه التسمية وإزاء حالة الاحتقان والتوتّر التي عمّت دائرة المحاسبات بسبب ذلك والتي عبّرنا عنها مرارا وتكرارا تمّ مؤخّرا وبمقتضى الأمر الحكومي عدد 862 لسنة 2015 المؤرّخ في 24 جويلية 2015 إنهاء تسمية عبد السّلام شعبان بصفة مكلّف بمأموريّة بديوان رئيس مجلس نوّاب الشّعب ابتداء من 1 جويلية 2015 وتمّ بالتالي تنقيح الأمر عدد 135 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 863 لسنة 2015 المؤرّخ في 24 جويلية 2015 والذي قلّص مدّة الاستثناء بصفة ملحوظة لتنتهي في 30 جوان 2015. فهل ينسج سليم شاكر على هذا المنوال ويكفّ عن تغطية عين الشمس بالغربال ويتراجع عن تسمية عبد القادر الزقلّي باعتبار تورّط هذا الأخير في شبهات أخطاء تصرّف وفشل تسيير وسوء تدبير وضعف تقدير؟

محمد العكروت