كشف مصدر موثوق للثورة نيوز أن الإجراءات الحدودية الخاصة بمنع
المغادرة لدواع امنية تتطلب الاستشارة قبل السماح بالمرور (S17) او
لصدور بطاقة قضائية في تحجير السفر او غيرها اصبحت بدون مفعول على مستوى المعابر الحدودية
الجوية (مطار تونس قرطاج ومطار النفيضة ومطار المنستير ومطار جربة ) وعلى مستوى ميناء
حلق الوادي حيث اعتاد اعوان الامن تعليق الاجراء بصفة مؤقتة على المنظومة لحظة مرور
الشخص المطلوب في الاتجاهين (مغادرة او دخول) واعادة الاجراء بعد اقلاع الطائرة او
بعد مغادرة المسافر للمطار وذلك مقابل تعريفة
محددة تتراوح بين 4000 و7000 دينار للسفرة الواحدة (ذهابا وايابا) على قاعدة
" كلّ قدير وقدرو"
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire