طرق وأساليب تحيّل للتملّص من أداء الضرائب: تجار ذهب يبيّضون أموالهم الفاسدة في سوق المضاربة العقارية

عديدة هي الاطراف التي ساهمت في استفحال ظاهرة التهرب والتحيل في المجال الجبائي في بلادنا والتي تحولت بعد الثورة الى الوجهة المحبذة لمعشر المضاربين والسماسرة والوسطاء والنصابين والصعاليك الطلقاء واختيار بارونات مافيا التهرب الضريبي على قطاع العقارات وبورصة الأسهم ومصانع الشركات غير المقيمة وصالونات الشاي الراقية والمطاعم الفاخرة لممارسة نشاطهم الممنوع في التهريب والتهرب والتبييض كان اعتمادا على سهولة التداول والتلاعب والمغالطة .

نكاد نجزم بان جل الاتفاقات والعقود المبرمة بين الاطراف المتعاقدة (الشاري والبائع) في احالة ملكية  العقارات والاراضي شملها التلاعب بالقيمة الحقيقية للمبيع للافلات من دفع رسوم تسجيل مرتفعة ولثبيت الاتفاقية الحقيقية المتستر عنها يقع عادة اللجوء الى تحرير عقدين الاول كتب مزور لا علاقة له بالقيمة الحقيقية للعقار وعادة ما يكون الثمن مخفضا بشكل مفضوح لا يتناسب ولا يتطابق مع الواقع وأما الكتب الثاني فهو تكميلي وغير قابل للتسجيل وينص صلبه على القيمة الحقيقية للمبيع وبديهة ان يكون محرر العقد على اطلاع كاملعلى تفاصيل الاحالة وشريكا في عملية التهرب الضريبي المسجلة .

عقد شراء شركة المونوبري لعقار سوسة خلال سنة 2004 و لم يتم التعرف بامضاء الشاري الا خلال سنة 2011؟؟

شركة "المونوبري" تقتني عقارا بسوسة سنة 2004 ولا تسجله إلا سنة 2011

وفي اطار عملها الاستقصائي الدؤوب لفضح بارونات التهرب الضريبي شد انتباه الفريق الصحفي للثورة نيوز ملف احالة عقار بمدينة سوسة بين المالكة المسماة فريال بنت فخر الدين بن حميدة (مولودة في 12/08/1965 بامريكا وصاحبة جواز السفر رقم K 403634وب.ت.و. عدد 00295552) والشاري شركة الدار الجديدة لمدينة تونس Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis (Monoprix) والمملوكة للاخوة المبروك (اسماعيل ومروان ومحمد علي أصهار الرئيس المخلوع 1) يمثلها في العقد المحرر الكاتب العام للشركة محمد الانور عطاء الله ...حيث نص عقد البيع على ان المالكة فريال بن حميدة باعت وسلمت واحالت القطعتين المفرزتين عدد 01 وعدد 05 من كامل العقار الكائن بسوسة نهج علي البلهوان موضوع الرسم العقاري عدد 76767 سوسة المسمى "السناء" وجميع 73/440 اجزاء مشتركة من الرسم العقاري المذكور وذلك بثمن جملي قدره 80.3 الف دينار. وقد تم تحرير العقد المشبوه من طرف المحامي محمد رضا جنيح (شقيق رجل الاعمال المثير للكثير من الجدل عثمان جنيح وشقيق الجلاد الفار من العدالة عز الدين جنيح) وبتاريخ 31 اوت 2004 تم التعريف بامضاء البائعة ببلدية حمام سوسة والغريب في الامر ان امضاء الشركة المشترية لم يتم التعريف به الا بعد مرور 7 سنوات كاملة وبالتحديد يوم 14/12/2011 ببلدية مقرين وليتم تسجيله بسرعة فائقة في قباضة مالية بتونس يوم 15/12/2011 مقابل دفع معلوم تسجيل ب6433 دينارا ... والاسئلة المطروحة كيف تعمد شركة خفية الاسم société anonyme (SA) تملك محاسبة دقيقة إلى شراء عقار دون تسجيل العقد؟؟ ولماذا تتراخى طول هذه الفترة عن التسجيل ودفع المعلوم ؟؟نقاطاستفهام عديدة في ملف الحال...

نفس العقار شملته عملية بيع ثانية بعد ادخال تغييرات سطحية معتمدة من طرف المضاربين و المتحيلين

تلاعب في التحرير والتسجيل

نفس العقار موضوع الاحالة بين البائعة فريال بن حميدة وشركة المونوبري خلال سنة 2004 أعيد بيعه مرة اخرى خلال سنة 2011 الى مقتن جديد يدعى منير بن احمد بوزعبية (صائغي بسوق البركة وصاحب ب.ت.و. عدد 02959307) بعد ان تقدم المسمى كمال بن الساسي بن سعيد (صاحب ب.ت.و. عدد 02973459 ومهنته صاحب محل لتغليف الصالونات) في حق فريال بن حميدة بموجب توكيل مشبوه محرر في 04/07/2011 بالقنصلية التونسية بPantin (فرنسا) مضمن تحت عدد 7751 .

وهذه المرة تعهدت المحامية سنيا الصلعاني بتحرير العقد المشبوه يوم 10/11/2011 في احالة نفس العقار الى طرف ثان وبثمن مغاير تم تحديده ب200 الف دينار وليتم تسجيله في توقيت قياسي بدفاتر الادارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة (في اقل من 24 ساعة) اي يوم 11/11/2011 واستخراج شهادات ملكية في تاريخه بفضل الخدمات السريعة المتوفرة خلال هذا الزمن الاغبروالحال انه كان اولى وأحرى بحافظ الملكية العقارية بسوسة منجي بوحوال التثبت في جدية عقود الاحالة والتواكيل من عدمها واخذ كامل وقته قبل التسرع والموافقة بمثل هذه السرعة على نقل الملكية اعتمادا على عقود مشبوهة .

عقد بيع اول بين نفس الاطراف لنفس العقار بثمن 70الف دينار تم تسجيله واعتماده في احالة الملكية

تداول نفس العقار بين نفس الأطراف بأسعار متباعدة

تداول مقاسم الوكالة العقارية للسكنى Agence Foncière d'Habitation (AFH)بين المالكين يتطلب الاستجابة لعدد من الشروط لعل ابرزها ضرورة احترام مثال التهيئة المعتمد (فردية – جماعية - ...) ومنع بين العقار على حالة اقتنائه (ارض بيضاء) وغيرها ولكن المضاربين والسماسرة نجحوا في السيطرة على مفاصل الوكالة المنهوبة وتطويعها لخدمة مصالحهم الذاتية في الربح الضخم والسريع على حساب المصلحة العامة التي لا تعنيهم من قريب ولا من بعيد ... وكعينة فساد نعرض وضعية عمارة السبعة طوابق التي هي في طور التشييد بجهة سهلول بسوسة (محاذية لمحطة توزيع الوقود عجيل STATION AGIL SAHLOULللوكيل كمال بن عون) على مقسمين تابعين للوكالة المنهوبة AFHباعتهما الى نفس الشخص ونعني به رامي بن محمد الرصاص (من مواليد سنة 1979) خلال سنة 1998 اي ان سن المقتني زمن احالة ملكية المقسمين كان في سن 19 سنة (عقد محرر في 15/09/1998 ومسجل بالقباضة المالية نهج 3 ديسمبر 1934 بسوسة في 17/09/1998 وصل عدد 37417) والاسئلة المطروحة كيف باعت الوكالة مقسمين محاذيين لنفس الشخص وكيف سمحت لنفسها بمخالفة القانون ؟؟وكيف تمكن المقتني الشاب من خلاص الثمن والحال انه لا دخل له (تلميذ) ؟؟

وبعد الثورة تحولت ملكية المقسمين عدد BCM 22(موضوع الرسم العقاري عدد 1089968 سوسة والمسمى "الامان") وعدد BCM 23(موضوع الرسم العقاري عدد 1089969 سوسة والمسمى "السعادة") بمساحة جملية 999 مترا مربعا الى اولاد عقيرب (الشقيقان عبد الرزاق ومالك بلحاج صالح اصيلي المكنين) اللذين تورطا في السابق في قضية تدليس طابع الذهب الشهيرة والتي فاحت روائحها وانتشرت في كامل ربوع الساحل.... المعلومات التي بحوزتنا تؤكد أن عملية تغيير لقب الشقيق الاكبر من مالك بلحاج صالح الى مالك بلقاسم مشبوهة وتمت للافلات من تنفيذ حكم نهائي بات في حقه بالسجن 6 سنوات لتورطه في قضية تدليس طابع الذهب كما انه سجل في تلك الفترة سرقة لدفتر الحالة المدنية ببلدية المكنين والله اعلم بالاسباب والمسببات والتي سنعود لها بالتفصيل الممل في عدد لاحق....المهم ان ملكية العقارين المتحاذيين بسهلول بسوسة انتقلت من رامي الرصاص الى الاخوين تجار الذهب بسوق البركة "اولاد عقيرب" والمشكلة انه بحوزتنا عقدان عقد اول مضمن به مبلغ 70 ألف دينار وعقد ثان محرر به مبلغ 940 الف دينار وبديهة ان يقع تسجيل العقد الاقل ثمنا واغفال الكتب الثاني بطريقة فيها الكثير من الحرفية في التدليس والتزوير ؟....

عقد بيع ثاني( تكميلي او مستتر) بين نفس الاطراف لنفس العقار بثمن 940الف دينار تم اخفاؤه و في اطار التهرب الضريبي و يظهر في الصفحة الاخيرة امضاء وحيد يخص البائع

حيث جاء في كتب عقد بيع عقار مسجل محرر من طرف المحامي بن يونس (الكتب لا يحمل إمضاء ولا ختم المحامي) ان المدعو رامي بن محمد الرصاص (صاحب ب.ت.و. عدد 00384293) قد باع وسلم في صفقة واحدة عقاراأول يمسح 428 مترا مربعا(موضوع الرسم العقاري عدد 1089969 سوسة والمسمى "السعادة") وعقارا ثانيا يمسح 571 مترا مربعا(موضوع الرسم العقاري عدد 1089968 سوسة والمسمى "الامان") الى الشقيقين عبد الرزاق بن محمد بن عامر بلحاج صالح (صاحب ب.ت.و. عدد 02945843) ومالك بن محمد بن عامر بلقاسم (صاحب ب.ت.و. عدد 02988230) وذلك بمبلغ جملي محدد ب940 الف دينار ... هذا ولم يحمل العقد المذكور الا امضاء البائع والتعريف به فيما غاب امضاء المشترين والمحامي محرر العقد وهذا التصرف معتمد لتضليل مصالح التسجيل والمراقبة .

كما جاء في عقد بيع ثان لنفس العقار محرر من طرف المحامي فوزي الطالبيان المدعو منير بن محمد جراد (صاحب ب.ت.و. عدد 02081742)وبموجب توكيل مؤرخ في 09/05/2014 من طرف المالك الاصلي رامي بن محمد الرصاص قد باع وسلم في صفقة واحدة المقسم الاول BCM 22(مساحنه 571 مترا مربعا) موضوع الرسم العقاري عدد 1089969 سوسة والمسمى "السعادة")والمقسم الثاني (مساحته428 مترا مربعا) موضوع الرسم العقاري عدد 1089968 سوسة والمسمى "الامان" الى الشقيقين عبد الرزاق بن محمد بن عامر بلحاج صالح ومالك بن محمد بن عامر بلقاسم وذلك بميلغ جملي محدد ب70 الف دينار ... هذا وحمل العقد المذكور كل امضاءات المتعاقدين على خلاف العقد المتستر عنه ...وهكذا نتبين كيف انخفضت قيمة العقار عند التسجيل من 940 الى 70 الف دينار وهو ما يمثل جزء 14/1 اي ان مصالح الجباية لم تستخلص من المعاليم المستوجبة الا  مبلغ 3512 دينار عوضا عن مبلغ يناهز ال50 الف دينار ولإنجاح عملية التضليل والمغالطة والتحيل في المجال الضريبي اعتادت مافيا المضاربين والسماسرة اعتماد نفس الطريقة تحرير عقدين بواسطة محاميين وتغيير اسم البائع بموجب توكيل وتغيير الثمن وتخفيضه اضافة الى تعمد تغيير طريقة التحرير ووصف العقار موضوع الاحالة . وأمّا عن طوابع التعريف بالامضاء فهي عادة غير واضحة في احد العقود (تصرف متعمد) ... وهنا نخلص الى ان مافيا العقارات نجحت في الاستيلاء على مقاسم سكنية فردية مهيئة من طرف مؤسسة عمومية حصريا لبناء مساكن (فيلات) وذلك برخص التراب وحولتها الى بناية شاهقة من سبعة طوابق (اكثر من 100 مسكن وشقة) دون اعتبار الطابق الارضي المخصص للانشطة التجارية ... وقعت كل تلك الخروقات الخطيرة تحت انظار المصالح المحلية والجهوية بحكم ان العمارة تشرف على طريق رئيسي يربط احياء خزامة وسهلول بحمام سوسة (على بعد امتار من السوق الاسبوعية بمدينة حمام سوسة)....مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ومجلة الحقوق والاجراءات الجبائية تخول لاعوان المراقبة الجبائية باجراء مراجعة لجميع عقود البيوعات والتصريحات لمنقولات او حقوق عينية او اسهم واعادة تقييم ثمن الاحالة وتخطئة المتورطين في التهرب الضريبي المفضوح واحالتهم على القضاء (مخالفة موجبة للسجن)....  لكن المصالح الجبائية بالجهة غير مهتمة بما يقع من مخالفات وتهرب ضريبي بقدر اهتمامها بهرسلة جريدة الثورة نيوز وتحرير محاضر على الهوى والهوية لسبب او بدونه فالمهم اسكاتنا ولو لحين لكن هيهات لن نسكت عن فساد جماعة الجباية بسوسة وسنظل نلاحقهم ونتابع خطاهم في حلهم وترحالهم ...هم يحررون المحاضر المفبركة ونحن ننشر ملفات فسادهم وللحديث بقية .