لا همّ لهم سوى لهف المال تحت غطاءات مختلفة منها حتى الدينية: أوريدو القطرية ... وعمليات نهب كبرى للجيوب التونسية

أثار التصريح  الذي  أدلى به  مؤخرا الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني نائب مدير شركة الاتصالات العالمية "أوريدو"  لإحدى وسائل  الإعلام  العربية  والذي نفى  فيه  الأخبار الشائعة عن كون الشركة تقوم بسرقة أموال مشتركيها السخرية و الاستهجان   وخلف  موجة من  ردود  الأفعال  المتباينة خاصة بعد  أن  أشار إلى   أن الأموال التي تأخذها الشركة من حرفائها من كامل أنحاء العالم وليس في تونس فقط هي عبارة عن صدقات تقوم بتوزيعها كل سنة على الفقراء و المساكين بالنيابة عن كل حرفائها.واستشهد بن ناصر في تبريره لهذا الفعل بمثل تونسي يقول "افعل الخير و اتركه" و هاهي الشركة تفعل الخير و تكسب حرفاءها حسنات كل سنة كعربون وفاء على ثقتهم فيها....

 تصريح  فيه  من   التحيل  و المكر  ما فيه  خاصة  و أنه لوث  جانبا  دينيا  صرفا  ونعني   الصدقة و  ما  إدراك  ما الصدقة بجانب إنساني  خبيث وهو  التحيل  في  مشهد مقزز يوحي  بتدنيس  المقدس ....

 أخطبوط  كاسح

 المعلوم أن شركة "اوريدو" القطرية قامت بالهيمنة على أكثر من 14 شركة اتّصال في دول عربية ،  و المعلوم  أن درجة السيطرة والهيمنة تختلف من دولة إلى أخرى ... فمنْ أهمّ الشركات التي وقع إخضاعها للهيمنة القطرية شركة "تونيزيانا" في تونس وشركة "دجزي" في الجزائر.......ولكن الأمر في الجزائر يختلف جوهريا عن تونس، فالحكومة الجزائرية رفضت تغيير اسم الشركة الجزائرية إلى "اوريدو" القطرية ... كما أرغمت الجزائر الشركة القطرية على إعادة استثمار 30 بالمائة من الأرباح داخل نسيج الاقتصاد الجزائري ... أمّا في تونس فالمسألة مغايرة تماما، فأولى أولويات الشركة القطرية كان طمس ومسح اسم تونس من "الاسم التجاري" للشركة في حفل مشهود تمّ بمتحف باردو كرمزيّة لتفوق دويلة قطر البدائية على دولة قرطاج العظيمة ذات حضارة 3000 سنة ... أمّا العقد المُبرم فانه ينصّ على خضوع تامّ للجانب القطري الذي يمتلك الحق في نقل جميع أرباحه إلى الخارج دون إجباره على استثمار ولو 1 بالمائة من تلك الأرباح في تونس. وقد تمّت هذه المهزلة في عهد (الخليفة السادس) حمادي الجبالي .و لأن التفريط في سيادتنا الوطنية قد تمّ في عهد هذه الحكومة لاعتبارها "حكومة شرعية" من الشعب يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات السيادية ... النتيجة: في سنة 2012 حقّقت شركة "اوريدو" أرباحا من مال التونسيين تقدر 1440 مليار وقع تحويلها بالعملة الصعبة إلى أرصدة أمراء قطر ... أرباح  لم تطفأ ظمأ الطمع  لدى الشركة  التي استكانت إلى حيل  أخرى للهف  مال  التونسيين  حتى  أردية مختلفة طافت  على  الجانب  الديني  منها ...

 نهب في وضح النهار

 بات  هناك  اتفاق  جمعي و شعبي على أن  اوريدو القطرية  تنهب  مال  التونسيين  في وضح  النهار  من  خلال  الاقتصاص  من  الأرصدة المشحونة  في  الشفرات . فكل  مشترك  في شبكة  اوريدو بات  يلاحظ الشركة  تنهبه في وضح  النهار و انه  ليس  له  من  حل  سوى  المواصلة باستعمال  نفس  الخط  خاصة و  آن  العديد  من أصدقائه و أحبابه يعرفون  رقمه  و لا  يرغب في  تغيير خطه ... و عملية  النهب  تختلف و تتنوع  فالشركة  لا تتوانى عن  تقديم  عروض  يبدو للوهلة الأولى أنها   تراعي  الدخل  الفردي  للمشترك  و ميسرة  و تسهل  عليه  عملية التواصل  سواء عبر المكالمات  الهاتفية أو عبر الانترنات  و لكن  في  الحقيقة هي  خدمات  مشروطة  وهي  عبارة عن  فخاخ  نصبتها الشركة  لمشتركيها  للوقوع  فيها  و بالتالي  الاقتطاع  من  رصيدهم  عند كل  عملية شحن .

1- المكالمة "sos" فرضا

هي  من  الحيل  المتوخاة من قبل  الشركة  للهف  المال  من  المشترك و تتمثل  العملية في  إمكانية إجراء  المشترك  لمكالمة هاتفية في  حال  استنفاذ رصيده تدوم 30 ثانية ثمنها 200 مليم  يقطع  اقتطاعها  من عملية الشحن  المقبلة . و الحقيقة أن المكالمة "sos" لا يمنح للمشترك إمكانية الاختيار له سواء  بالتمتع  بها  آو  رفضها  بل  تتجه  الشركة مباشرة  إلى اقتطاع مال من  رصيده  ليتفاجئ  المنخرط  انه  مدان  للشركة  بما قيمته200 مليم  دون  حتى أن  يتكلم أصلا . وهو ما  يجعله كلما  ينفذ  رصيده تجده في  " الروج" على اعتبار  أن الشركة  تقتطع  منه 200 مليم  بصفة آلية و دون  أن يدري  أصلا  وهو ما  يمثل  اعتداء فاحش و سافر و غير قانوني على مال المنخرطين و لهفه دون أن  يعلموا ... و لكم أن تحتسبوا قيمة الأموال المنهوبة من كل المنخرطين .

2- خدمات  انترنات الجوال

 لم  تكن  العروض التي  تقدمها  الشركة  عبر خدمة 124#* ليمتع المشترك  بخدمات  الانترنات  كافية لها  من حيث  المداخيل . بل  استكانت  الشركة  إلى حيل  أخرى فيها  من  المكر ما فيها  حيث  عرضت  على مشتركيها  خدمة ام.فايسبوك "m.fb" وهي  عبارة  عن  استعمال شبكة التواصل الاجتماعي  على الهاتف الجوال دون  تمكين  المستخدم من الولوج  إلى الفيديوهات  و الاكتفاء  بالتفاعل و الاطلاع  على الأخبار و التعليقات فقط  مقابل  دينارين  في  الشهر . خدمة  اقبل  عليها الشباب  و اشترك  فيها  العديد من  المنخرطين  الذين  وجدوا فيها  ملاذا  لولوج العالم الافتراضي و التحادث مع  الأصدقاء و التطلع  على بعض  الأخبار المنزلة على جدرانهم على مدى شهر كامل . هذه  الخدمة بدل  أن  تواصل  فيها  الشبكة  على اعتبار حجم  التوافد على استخدامها  قامت  بقطعها  و الغريب   العجيب و الرهيب  أيضا في  الأمر أن  الشركة تواصل كل  شهر  و بصفة دورية اقتطاع  معلوم  استخدام الخدمة وهو ديناران دون  أن  يتمكن المشترك  من  الولوج  إلى الانترنات  على اعتبار أن  الخدمة انقطعت و في أن عملية اقتطاع  المال من  رصيد  المشترك لم  تنقطع أبدا ..

وفي وقت قطعت فيه خدمة الانترنات السابقة طرحت  الشركة خدمة انترنات  جديدة تتمثل  في  النفاذ إلى الفايسبوك مقابل  500 مليم  في اليوم تنتهي صلوحيتها  مع  منتصف  الليل   حيث  بعد  منتصف الليل  يقع  اقتطاع  500 مليم  من جديد لليوم الموالي . عملية الاقتطاع المال من الرصيد تكون بصفة آلية و دون علم المشترك أيضا  . و نذكر على سبيل  التوضيح فاذا كان في رصيده احد  المشتركين 5 دينارات  و يريد  الولوج  إلى الانترنات  عبر جواله لمعرفة معلومة ما  و يلتجأ  إلى خدمة الانترنات مقابل 500 مليم  حتى منتصف الليل . فبمجرد الاشتراك  تقوم الشركة كل يوم باقتطاع 500 مليم من رصيده  سوى ولج الانترنات  أم لم  يلج  و بالتالي فانه  بعد 10 أيام  يجد رصيده فارغا  دون أن  يجري  به و لو  مكالمة هاتفية واحدة ...

و لمواصلة استنزاف جيوب التونسيين طرحت  الشركة  خدمة
100KO ب40 مليم و 1moفيها KO1000 يعني انه mo 1  يقدر ب400مليم  مما  يعني  أن  مشتركا يدخل  على سبيل  الخطأ لخدمة  لplay store أو يقوم  بعملية الmise a jour لهاتفه  تلهف  له  الشركة من  رصيده  ما يقارب  عن 4 دينارات ... وهي  أيضا  من  الحيل  الخبيثة التي  تستعملها  الشركة للنهب .

3 - صندوق غريب

 ومن  الأساليب  القذرة  التي  اعتمدتها  الشركة  نذكر ما  يعرف بالصندوق  الشهير المعرف  تحت  رقم  85922و هو عبارة عن  مسابقة جديدة سبقتها صناديق أخرى ...قامت ببعثها شركة "اوريدو القطرية" كلها ترتكز على أسلوب واحد  تبرقه  عبر ألاف الإرساليات اليومية لمشتركيها تعدهم فيها بوجود سحب على مبلغ مالي محترم مقابل الإجابة على سلسلة لا متناهية من الأسئلة الساذجة كلفة السؤال الواحد 1.4 د .........مستغلة الظروف المادية الصعبة للمواطنين "المزمرين" الطامعين في أي مبلغ يعاونهم على هم الزمان.....و لكن الحقيقة أكثر ألاف الملايين يوميا تخرج من  جيوب  التونسيين  للتلج  جيوب الأمراء ....إي انه دون عروض جديدة و لا تقنيات حديثة و لا مصاريف إضافية بل بصندوق تحيل و نصب لا يكلف شيئا تحصل شركة "اوريدو" القطرية على مليارات من العملة الصعبة من جيوب التونسيين تحولها بالأكمل إلى بنوكها فتزيد من أنهاك و إتعاب الاقتصاد المنهك أصلا دون تقديم أي فائدة أو إعادة استثمار للأموال لان العقد الممضى مع حمادي الجبالي يعفي دولة قطر الاستغلالية من شرط استغلال جزء من الأموال المنهوبة في الاقتصاد التونسي....... و الغريب  في  الأمر انه لم نسمع  بأي  مشترك فاز بمبلغ  بعد إجابته  على الأسئلة . لتكون المسابقة عبارة عن فيشوش ليس وراءها سوى لهف المال...

 المحطات القاعدية و الاخطار  المحدقة

  ما  تزال  قضية  المحطة القاعدية للهاتف الجوّال  من نوع   g3/g4BTS المركزة بتاريخ 10 اكتوبر 2013  فوق سطح أحد الجيران الكائن بنهج رابعة العدوية  حي الزهراء  سوسة  دون أن تحترم الشروط القانونية المعمول بها  شاهد عيان  على  عينات  التلاعب  في تركيز العديد من  المحطات  دون   احترام  القوانين  المعمول بها  .. حيث  كانت المحطة على مقربة من معهد خاص للتكوين المهني وهو المعهد  الخاص للإلكترونيك بسوسة  الذي  يعود تأسيسه إلى 1983 و يؤمه  تلاميذ  يتلقون تكوينا  في عديد الاختصاصات أهمها  الإعلامية  ... وهو ما يتنافى  و المنشور المشترك الصادر منذ 2008 المنظم  لعملية تركيز محطات الهاتف  الجوّال بتونس   و الذي نص على أنه  يمنع منعا باتا  تركيزها  قرب المؤسسات التربوية و رياض الأطفال و نوادي الأطفال و المؤسسات الصحية كما نصّ على احترام موقع المحطة  لمسافة لا تقل  عن 100 متر إضافة إلى تركيزها قبالة الشرفات و النوافذ و الحواجز المعدنية  التي من شانها  عكس الذبذبات  و مضاعفة تأثيرها المستمر . و عمليات  التركيز تعتمد فيه  الشركة على دهاء و مكر و خبث لم ينزل به الله من سلطان  حيث تضبط في البداية المكان الجيد الذي يمكن أن تكون فيه المحطة و تتصل بأصحاب البنايات العالية حيث تتصل بالأول و تعرض عليه أمر كراء سطح منزله لتركيز المحطة و تذيل مطلبها بالسعر المقترح  و الذي غالبا ما يكون في حدود 5 ألاف دينار في السنة   و تترك له مجالا للتفاوض و التفكير وتقوم في الإبان بالاتصال بجاره الذي  غالبا ما يكون هو من  تريد تطويعه و الراغبة فيه  على اعتبار أنه المالك لبناية تفوق البناية الأولى التي تم الاتصال بها  بطابق أو بطابقين و تؤكد له  أن  جاره  الأول اشترط مبلغ 5 ألاف دينار سنويا  لكراء سطح منزله و تقترح عليه إنزال سقف  السعر السنوي قليلا لتكون الصفقة من نصيبه ... من جانبه يسعى الثاني إلى الظفر بسعر الكراء  غير آبه  بالأضرار التي قد تلحق به و بجيرانه تدفعه الأنانية  وحب المال  للفوز بالغنيمة التي في ظاهرها  عسل و في باطنها سمّ  حيث تحدثه نفسه أنه هو أولى من جاره بالمال ...و يرضخ  الثاني للطلب و يخفض من قيمة  إلى ما دون 5 ألاف دينار ببعض  مئات الدينارات  و يسارع حتى لا تذهب الصفقة من بين يديه إلى توقيع عقد الكراء مع الشركة و مدته لا محدودة أو قل على طول  المدى ....و الحقيقة  أن  مثل  هذه  المحطات  تلحق أضرارا صحية  للإنسان مترتبة عن الإشعاعات الرادويوية الصادرة عنها .

نقاط البيع و المال  المسلوب

أول  لبنات  التلاعب  تنطلق  بفتح  نقطة بيع    حيث يقوم الراغب بتقديم  مطلب  إلى إدارة  الشركة  (القسم التجاري ) التي بدورها  ترسل موفدها  يتفقد  نقطة البيع  و تفاصليها و موقعها و مساحتها و غيرها  علما  أن كامل تكاليف  إعداد المحل   يعود إلى  الراغب  في ذلك ... ثم  تقوم  بإبرام  عقد اتفاق مشروط و استعبادي  و استعماري يخول بموجبه  لصاحب  نقطة البيع  أن يتحصل  على ما قيمته دينار واحد  على كل  شفرة أو خط  هاتفي يقع بيعه  وفق كراس الشروط  و ظل أصحاب  نقاط البيع  يشتغلون  دون الحصول  على العمولة التي  وقع الاتفاق عليها مسبّقا.

و أوجه الفساد  تبرز خاصة من خلال  لهف  أموال  عمولات نقاط البيع حيث  يسعى المشرفون على  القسم التجاري في الشركة  على تغيير  قيمة العمولات من النقد إلى  " light" مع التقليص من قيمتها الجملية  في غياب أي وثيقة تؤكد  انتفاع صاحب نقطة البيع بمقدار عمولته سواء كانت في شكلها الأول أو الثاني  إي  نقدا كانت  أو شحنا  ... و لكم في هذا المجال عديد أصحاب نقاط البيع الذين لهفتهم الشركة عرق  جبينهم و ما يجدوا من بد  سوى اللجوء  إلى القضاء ..

 ما بني  على باطل  يظل باطلا

حكاية  بعث  مزود خدمات الهاتف الجوال تونيزيا سابقا  أو اوريدو  لفت حولها مظاهر فساد قاتمة  و لوبي  كبير نهب الأموال ... و تقول الوقائع أن  نجيب سواريس حصل على لزمة المشغل الثاني بسعر مخفض وبتسهيلات غير مسبوقة ... المبلغ لا يتعدى ال460 مليون دولار ...بما أن سواريس لم يكن يملك الأموال المطلوبة لعقد الصفقة فقد تعهد بتحويل قيمة العمولة 500 مليون دولار إلى حسابات صخر الماطري بأحد مصارف الجنان الجبائية في حين تكفلت سها عرفات بتشجيع من ليلى الطرابلسي بدفع الجزء الأول أي 230 مليون دينار من أموال الشعب الفلسطيني المنهوبة بعد وفاة الزعيم عرفات ... بعدها انقلب عليها نجيب سواريس وباع قرابة 50 بالمائة من الأسهم إلى الشريك الخليجي لقاء تعهده بخلاص الجزء المتبقي والذي عجز عن الإيفاء به نحو الدولة التونسية ... ودفع مبلغا مماثلا لخزينة اوراسكوم... ولتخرج سها عرفات من المولد بلا حمص ...بعدها وأمام تطور مداخيل شركة تونيزيانا دخل على الخط الصبي صخر الماطري بفضل زواجه من نسرين الابنة المدللة لبن علي وبتاريخ سبتمبر 2010 فوتت الشركة المصرية المالكة لتونيزيانا في 25 بالمائة من رأس مال شركة تونيزيانا لفائدة شركتي برنساس هوليدينق غروب و شركة الزيتونة للاتصالات التابعتين لصخر الماطري و رجل الأعمال حمدي المدب الشريك الثاني في صفقة العار بمبلغ قدره 866.5 مليون دينار  و تكفلت مجموعة من البنوك التونسية و المؤسسة العربية المصرفية بتقديم القروض اللازمة على أن يتم تسديدها في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2012 و نص عقد القروض الممنوحة على انه في صورة العجز عن تسديد تلك الفروض تتحصل المؤسسة العربية المصرفية على حصة 15 بالمائة من حصة الماطري و المدب في حين تذهب 10 بالمائة المتبقية لباقي البنوك التونسية المقرضة و الجدير بالذكر أن الحصة المذكورة قد بلغت قيمتها سنة 2012 حوالي 1447مليون دولار أي ما يعادل ملياري دينار تونسي و هو مبلغ يساوي ضعف ثمنها عند الشراء من طرف الماطري و المدب الذي لم يكن سوى واجهة لأنشطة سرقة المخلوع و زبانيته و أداة للتمويه لا غير .

الصفقة التي أبرمت في سنة 2010 بدأت لما طرحت تونيزيانا جزءا من رأسمالها للبيع ورغم التعتيم الإعلامي الذي رافق إسناد القروض المذكورة و مدة خلاصها و كيفية إسنادها و سدادها لتتعقد المسالة بعد الثورة سيما و أن 25 بالمائة من الشركة هي موضوع رهن لفائدة عديد البنوك مما حتم تسوية وضعيتها المالية مع المؤسسات البنكية المقرضة ليتم بعدها الشروع في بيعها أو التفويت فيها إلى المؤسسة القطرية في صفقة قيل  عنها  الكثير و حامت  حولها  شبهات فساد  قد  تكون  موضوع  مقال  جديد ...