الفساد في قطاع النقل العمومي: شركة نقل تونس TRANSTUتتجه نحو محطة الإفلاس نتيجة اعتماد سياسة "رزق البيليك"

جاء في تصريح إذاعي بتاريخ 11/11/2014 صادر عن المسؤولة الأولى السابقة عن شركة نقل تونس (مدام سارة رجب) أن الشركة تعيش وضعية مالية صعبة وان مديونيتها تجاوزت حدود 600 مليون دينار والسبب حسب زعمها عدم الزيادة في التعريفة مقابل ارتفاع نسبة وأعباء الشركة العمومية بنسبة 88% وهي لعمري مغالطات مقيتة اعتاد عليها المسؤولون الجدد لتغطية عين الشمس بالغربال ولمغالطة الرأي العام والحقيقة المرة التي أغفلها إعلام العار أن الارتفاع المريب في المديونية مرده سوء التصرف وفساد التسيير أولا وأخيرا وسنحاول من خلال هذا المبحث الاستقصائي وضع الإصبع على الداء

الصعوبات المالية الكبيرة التي تعاني منها شركة نقل تونس(STT)TRANSTU (انطلاقا من سنة 2003 تم إدماج الشركة الوطنية للنقل SNT وشركة الميترو الخفيف لمدينة تونس SMLT) والتي قيل أنها بسبب ارتفاع كلفة الاستغلال وتضاعف الأجور وارتفاع الأعباء الاجتماعية إضافة إلى تضخم كلفة التجهيزات (حافلات) ومستلزمات الصيانة الدورية والجزئية والكلية (قطع الغيار) مقابل تراجع غريب للمداخيل المتأتية من بيع التذاكر... لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يفسر التضخم المهول والرهيب للمديونية نحو عدد من البنوك والمزودين والذي فاق كل الحدود والخطوط الحمراء فمبلغ 600 مليون دينار ضخم إلى ابعد الحدود ويستحيل أن تغطيه مضاعفة تعريفة تذاكر السفر ...في عملية تطهير سابقة ، تحصلت شركة نقل تونس على 250 مليون دينار، وقد تحتاج لمبالغ أضخم في عمليات تطهير قادمة لكن الحالة ستبقى على ما هي عليه من فساد وبؤس وكساد ما دام المسؤولون الجدد همهم مصبوب على تبديد المال العام وخدمة مصالحهم الضيقة أولاوأخيرا ....وربما ما زاد في الطين بَلَّة أن أصحاب القرار الجدد المختفين وراء مكاتبهم المكيفة وداخل سياراتهم الفخمة قد اختاروا عن سوء نية أنصاف الحلول للهروب إلى الإمام من إبرام صفقات مشبوهة (les validateurs - GPS Auto -Autobus occasion...)الغاية منها مزيد إثقال كاهل الشركة بالديون والتجهيزات عديمة الجدوى وكان أولى وأحرى اعتماد سياسة واضحة وشفافة في إدارة الشركة تعتمد على الرصيد البشري المطالب بالكد والعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان .

اختلال مستوى الموازنة بالشركة المنهوبة

احتياجات الشركة المنهوبة (STT)لتمويل شراءاتها المزعومة وتجديد أسطولها حددت في موفى سنة 2013 بقرابة 500 مليون دينار والحال أن موازنات الشركة كانت تشكو إلى حدود سنة 2012 من عجز ب315 مليون دينار تفاقم بطريقة مثيرة للجدل ليصل حدود 446 مليون دينار في موفى 2013 وليرتفع بعدها إلى 600 مليون دينار في موفى 2014 وهو ما يؤكد بان الأمور تتجه نحو الأسوء في وقت ارتفعت فيه أصوات أعوان الشركة للمطالبة بالرفع في أجورهم ومنحهم بطريقة فيها الكثير من الشماتة والابتزاز.

تراجع مذهل للإنتاجية وتدني المداخيل مقابل ارتفاع مريع للأعباء والمصاريف

من الأسباب الرئيسية لهذا الانهيار الفظيع والإفلاس المريع لشركة نقل تونس (STT)تراجع الكلومترات الفنية من 70 مليون كيلومتر خلال سنة 2010 إلى 50 مليون كيلومتر في سنة 2013 كذلك نتيجة سوء التصرف و الفشل في التسيير و سوء تقدير الاحتجاجاتوالذي أدى إلى تعطل أسطول الحافلات الذي لم يتجاوز معدل أعماره 8 سنوات هذا إضافة إلى تسجيل خسارة 3 مليون ساعة بدون إنتاجية رغم أن وسائل الإنتاج التي تحتكم عليها الشركة في 2013 قادرة على بلوغ 80 مليون كيلومتر فني و بالتالي تحقيق مداخيل إضافية مقدرة ب 90 مليون دينار في حال إحكام التصرف والتسيير والتدبير،

صفقات تزود مريبة فاقت الوصف

سياسة رزق البيليك هي شعار المرحلة في الشركة الوطنية المنهوبة والأمر شمل كل القطاعات والمجالات على حد سواء ويمكن الاشارة الى صفقات التزود المشبوهة التي نخرت خزائن شركة نقل تونس فمن صفقة التزود سنة 2014 بعدد 300 حاسوب من نوع Versus من شركة IGL Distribution(المملوكة للمدعو طارق باكور)بمبلغ جملي قدره 543,312.000 دينار أي بسعر وحدة يفوق 1811 دينار وهو ثمن مرتفع ومضاعف ومثير للريبة (سعر الوحدة حاليا لا يتجاوز في أقصى الحالات 900 دينار) ونفس الشيء تقريبا بالنسبة للصفقة المشبوهة في تزويد الشركة العمومية بتجهيزات تحديد التموقعGPS والمبرمة خلال سنة 2009 مع الشركة التونسية للمواصلات الكهربائيةTTE/SPIE(صفقة تزود عدد 48/09)بمبلغ خيالي يتجاوز ال3 ملايين دينار ورغم الخروقات المسجلة زمنها وتعطل التنفيذ إلا انه بعد الثورة كانت عصابة المفسدين احرص على التمسك بالتجهيزات من المزود نفسه وليتقرر بجرة قلم التمسك بالصفقة وإدخال تغييرات وتعديلات غير قانونية على العقد من بينها تغيير اسم المزود من TTE/SPIE إلى OTBS وغيرها في تحد مفضوح للقوانين المنظمة للصفقات العمومية ببلادنا...هذا غيض من فيض وما خفي كان أعظم ولو أن الجماعة اليوم حيارى بين تزويد الشركة المنهوبة بحافلات جديدة حصريا من مزود معروف أعدت كراس الشروط الفنية على مقاسه (لا فائدة في فضحه) أو إعادة تجديد وتهيئة 200 حافلة قديمة Rénovation أو اقتناء حافلات مستعملة من المستعمر الفرنسي أسوة بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس. 

عمالة فوق الاحتياجات الحقيقية للشركة

أسطول شركة نقل تونس يتكون من أكثر من 1300 حافلة وقرابة 150 عربة ميترو فيما يبلغ عدد عمالها أكثر من 8500 عون وإطار أي بنسبة 6 أعوان لكل نقلية وهو معدل مرتفع مقارنة مع النسب المعمول بها في غالبية شركات النقل العمومي بأوروبا (فارق ب50% على الأقل)... الخبراء يقدرون سقف الأعباء الإضافية نتيجة العمالة الزائدة باكثر من 40 مليون دينار سنويا تذهب في شكل مرتبات ومنح وساعات إضافية لعمالة مشلولة لا عمل لها غير بث البلبلة والنهب والسرقة .... وبديهة أن يتسبب الانتداب العشوائي والفوضوي لعمالة زائدة عن الحاجة في إرباك سير العمل الطبيعي وتفشي مظاهر الفساد المالي والإداري داخل الشركة من ذلك أن الأعوان الزائدين سيشكلون عائقا أساسيا أمام التطور الطبيعي للمؤسسة العمومية وإمكانية إنقاذها من الإفلاس المحدق.

ساعات إضافية ومرتبات خيالية حسب الطلب

ملف الساعات الإضافية لا يكاد يخلو منه أي تنبيه نقابي للتهديد بالإضراب وعلى سبيل المثال تشد انتباهنا برقية التنبيه بالإضراب المؤرخة في 30/11/2014 والموجهة من طرف مختار الحيلي الكاتب العام لنقابة النقل إلى سلطة الإشراف حيث جاء في النقاط الثلاث الأولى  المطالبة بإيجاد حلول لمنح "التحفيز" و"الخطر" و"الساعات الإضافية" قبل الدخول في إضراب إنذاري يومي 11 و12 ديسمبر 2014 ....وحرص الأطراف النقابية على المتاجرة بملف المنح والساعات الإضافية هو في الحقيقة مرده سياسة مقيتة لتبديد المال العام ولهف المزيد بعنوانين مختلفة تشرع للفساد وربما يفسر ذلك أن غالبية النقابيين بالشركة المنهوبة يحصلون دون وجه حق على مختلف المنح بمعدلات قياسية تفوق الخيال . 

فرغم التراجع المذهل لنسق الإنتاج بشركة نقل تونس إلا أن ارتفاع الساعات الإضافية مثل اللغز المحيّر لجميع المتابعين والمشرفين على حد سواء، خاصة إذا علمنا أن النتائج المحقّقة سنة 2013 لا تتطلب حسب الدراسات عدد ساعات عمل يفوق 13،5 مليون ساعة في حين تم تسجيل 19 مليون ساعة منها 2 مليون ساعة إضافية ، هذا الكم من الساعات الإضافية غير المبرر كلف الشركة  أعباء تفوق الـ 12 مليون دينار ذهبت إلى جيوب أعوان الشركة ممن استغلوا تموقعهم داخل مفاصل الشركة ونفوذهم النقابي ليلهفوا الملايين بعنوان ساعات إضافية لم تنجز إلا في الوهم والخيال...  من ذلك مثلا أن كاتب عام سلك التقنيين بمستودع الزهروني المدعو أحمد الصمعيتعود الحصول دون وجه حق راس كل شهر على أكثر من 700 دينار بعنوان منحةالساعات الإضافية وأما عن القروض المسندة من الشركة في غير طريقها وبمبالغ خيالية فحدث ولا حرج من ذلك أن الكاتب العام للنقابة عثمان عثماني حصل على قرض من خزينة الشركة بـ 18 ألف دينار دون فوائض والحال أنسقف القروض في الشركة محدد بمبلغ 7 ملايين لمدة 5 سنوات... تصوروا إدارة الشركة المنهوبة تواصل صرف مرتبات عونها السجين لطفي بن احمد بن محمد الشريف التليلي صاحب المعرف 1795 وصاحب ب.ت.و. عدد 00795859 (وهويته في ملف القضية الفضيحة لطفي بن احمد الخياطي) والذي تورط في قضية تحيل كبرى بالاشتراك مع المتحيل الشهير عادل الدريدي صاحب شركة يسر للتنمية...فصاحبنا لطفي التليلي أو الخياطي سجن لفترة7 اشهر على ذمة التحقيقات وحكم عليه بالسجن مع النفاذ لسنة واحدة (قضية عدد 15501 بالمحكمة الابتدائية بتونس) ولتتدخل أطراف خفية في الطور الاستئنافي (قضية عدد 13821) وليخلى سبيل الموظف المتورط بطريقة مضحكة بعد أن سهت النيابة العمومية على غير عادتها عن تسجيل استئنافها في قضية تحيل بالمليارات .... المصالح الإدارية بشركة نقل تونسساندت الموظف المتحيل المورط في القضية المدوية على طريقة "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" وتسترت عنه ومكنته من جميع مرتباته ومنحه وساعاته الإضافية دون انقطاع طيلة فترة تواجده بالسجن المدني بالمرناقيةمن شهر أوت 2013 إلى شهر مارس 2014 ... اعتمادا على قاعدة "ما دام المال موجود فلا خوف علينا من الفقر.".

سرقات على مدار الساعة ونهب بالليل والنهار

منذ فترة غير بعيدة تم القبض بمستودع الشركة بالشرقية على لصوص متلبسين بسرقة عدد 3 مبردات حافلات Radiateur de bus بالتواطؤ مع أعوان من داخل المستودع وقبلها جدت عدة سرقات لعل أبرزها سرقة علبة سرعة Boîte de vitesses automatiques من نوع VOITHمن داخل المستودع بالتنسيق مع مسؤولين بشركة النقل الحضري City transportحيث تم نقل قطعة الغيار الثمينة والمنهوبة (قيمتها أكثر من 40 ألف دينار) على متن شاحنة خاصة من نوع Isuzuإلى مستودع الشركة الخاصة المستفيدة من أعمال النهب المنظمة التي تتعرض لها المؤسسة العمومية على مدار الساعة صباحا مساء ... وعلى نفس الوتيرة وبنفس الطريقة تمت سرقة أكثر من 120 إطار مطاطي جديد للحافلات Pneus pour bus والتفريط فيها لتاجر قطع غيار جديدة باريانةإضافةإلى سرقةعشرات اللوحات الاليكترونية Calculateur du boîtier électroniqueوتحويل وجهتها كالعادة باستعمال الخزعبلات والمغالطات الى شركات النقل الخاص وشركات المقاولات وتجار الخردة وهو ما تسبب في خسائر كبرى للشركة المنهوبة والتي شلت غالبية حافلاتها ونقلياتها نتيجة فقدان هذه القطع الأساسية والضرورية لتشغيلها والتي بيعت في سوق النخاسة بمبلغ زهيد لا يتعدى 600 دينار ولتلجا الشركة من جديد للتزود بها بأثمان جد مرتفعة أثقلت كاهلها أعباء الصيانة (الوحدة تتكلف قرابة 5000 اورو)... وحفاظا على ممتلكات الشركة الوطنية من عمليات النهب الدورية التي طالت "ما خف حمله وغلا ثمنه" ولقطع الطريق أمام أصحاب السوء خير شرفاء الشركة المنهوبة تفكيك الوحدات الاليكترونية من الحافلات المعطبة وحفظها بإحكام داخل مغازة خزن قطع الغيار خوفا من أن تمتد إليها يد اللصوص من جديد... وما يعيشه مستودع الشرقية يعيشه أيضا مستودع الزهروني حيث شهد عديد السرقات في وضح النهار وبعلم الجميع ومن أبطال غزوات النهب والسرقة بالزهروني تداولت أسماء كل من محسن يحيى وبشير جابر و العروسي بن فرج والقائمة طويلة ...والرابح الوحيد سوق الخردة الذي أصبح يتغذى ويتزود بصفة تكاد تكون دورية من قطع الغيار المنهوبة من الحافلات الراسية داخل المستودع المحروس ومن غرائب الزمن الأغبر أن تمت سرقة عدد 2 نضائد حاشدةBatterieوعدد آخر من قطع الغيار باهضة الثمن بتواطؤ من عون بمصلحة التصرف وعون حراسة وحينما تطرق رئيس المصلحة الفنية المهندس فريد العازق للفضيحة خلال احد الاجتماعات وطالب بضرورة توفير حراسة للجهة الخلفية للمستودع المنهوب رد عليه احد النقابيين بكل صفاقة وبلاهة " أش دخلك".

ملف حارق للفساد لا زال إلى تاريخ الساعة ينخر شركة نقل تونس ويدحرجها نحو محطة الإفلاس والخاسر هو الوطن المنهوب والمواطن المقهور كلاهما اعتقد في جدية الثورجيين الجدد الذين صدعوا أذاننا بشعاراتهم الكاذبة وبمجرد وصولهم انقلبوا إلى النقيض واستباحوا خيرات ومدخرات هذا الوطن الغالي وباعواهابابخس الأثمان في أسواق النخاسة والخساسة. 

نسخ من عقود صفقات مشبوهة و فواتير تزود مضخمة تؤكد هول الفساد الذي عشش داخل مفاصل شركة نقل تونس المنهوبة