رسالة مفتوحة لقارئ وحيد: أهالي ولاية المنستير يطالبون الرئيس الصيد بالتدخل لإنقاذ الجهة وتصحيح المسار

لقد عانت مدينة المنستير طيلة سنوات  الأمرين بسبب التهميش و الانتقام المسلط عليها والذي طال جميع المستويات من خلال اختيار مسؤولين كانوا سببا في تدمير جميع الأنشطة الحيوية و الاقتصادية و المكتسبات التي ساهمت في تكوينها أجيال من أبنائها قدموا التضحيات الجسام على مر السنين، فجميع المؤسسات و المنشآت العمومية أحدثت فوق عقارات هي أملاك خاصة....

لكن هذا الوضع ازداد سوءا وبدأت المدينة تفقد الأمل في تجاوز محنها ورفع الظلم و القهر عنها فاحتقنت الأنفس و احتدت مشاعر الغضب لكن وعلى خطى أجدادناأثرنا المصلحة الوطنية على معاناتنا وتحمل الظروف الصعبة التي تعيشها مدينة المنستير و الولاية عامة إلى حين استرجاع الدولة عافيتها وإرسال مؤسسات دولة منتخبة وقوية تكون قادرة على إنصافناوإرجاع مدينتنا للمكانة التي تستحقها وإيقاف النزيف و الكف عن مزيد تقزيم المدينة و النيل من مكتسباتها و تفقيرها كمراجعة ومراقبة تعيينات المسؤولين و الإطارات  العليا بالولاية الذين يتصرفون دون حسيب ولا رقيب رغم أن المراجعة طالت العديد من الإطارات في المدن الأخرى على مستوى الولاية أو على مستوى البلدية.

إن مدينة المنستير  ضحت بالكثير في سبيل هذا الوطن بفضل رجالاتها وعلى مر العصور و ساهمت في بناء هذا الدولة و في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و السياحية وان ما تتعرض له اليوم لا يرتقي إلى حجم و مستوى و مكانة مدينة المنستير و تاريخها من خلال مسؤولين تم تكليفهم سابقا في ظروف غامضة ومن طرف أحزاب لحسابات سياسية لقهر و لظلم وإهانة هذه المدينة وكان الرد من خلال إزاحتهم بواسطة صناديق الاقتراع إلاأن المسؤولين الموالين لهم لازالوا في مناصبهم وتحت حمايتهم بعقلية الحقد و الكراهية و الانتقام دون حسيب ولا رقيب

وإننا كمواطني مدينة المنستير نطلب من سيادتكم :

-         إعفاء والي المنستير الذي لا يرتقي إلى طموحات و آمال ولاية المنستير إذ منذ قدومه ازدادت الأوضاع سوءا بالمدينة خاصة و الولاية عامة و ازدادت تهميشا

-         تردي الوضع البيئي الذي ازداد سوءا وبلغ مستوى يثير الشكوك حول تعمد تعكير الحالة البيئية لدرجة يستحيل تداركها فيما بعد

-         إحداث مصب عشوائي للفضلات جديد ليتطور وليصبح مصب لأكثر من 20 معتمدية بجانب مطار المنستير الدولي و المنطقة السياحية وحرقها لإحداث دخان كثيف حاجب للرؤية ورائحة كريهة تغطي كامل الطريق المؤدية إلى المنطقة السياحية وكامل المطار.

-         تعريض حياة متساكني الجهة للخطر عمدا رغم إعلامه من طرف الجهات المختصة بخطورة الوضع و ذلك بإحداثوبإذن من الوالي لمصب عشوائي للفضلات فوق قنوات المياه الصالحة للشراب

-         رفضنا كمواطنين تكليف وال على ولاية المنستير هو محل شبهة في قضايا فساد (قضية البراطل) مع المدعو سليم بن حميدان وهي محل بحث و الذي كان رئيسه المباشر

-         إن ما تتعرض له مدينة المنستير من تهميش وتقزيم وتدمير كانت قد تعرضت له زمن الاستعمار الفرنسي بسبب انتماء الزعيم الحبيب بورقيبة لهذه المدينة وهو ما صرح به  هو نفسه وها أن التاريخ يعيد نفسه و لنفس السبب إلاإننا لن نتنازل عن حبنا للزعيم الحبيب بورقيبة ولم نخذله حيا ولن نخذله ميتا.

-         التستر على التجاوزات والاخلالات من طرف رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المنستير رغم إعلامه من طرف المواطنين و التذكير بذلك في عدة مناسبات و عبر وسائل الإعلام وهي نفس الاخلالات التي كانت سببا في إنهاء مهام رؤساء النيابة الخصوصية بالجمهورية التونسية و نذكر منها :

-         حصول عديد الإضرابات و الاعتصامات و الاحتجاجات و أعمال عنف بمدينة المنستير بسبب أداء رئيس النيابة الخصوصية لكنها لم تلق الصدى من طرف السلط العليا و لم تتخذ الإجراءات ضده بسبب التستر عليه.

-         تردي الوضع البيئي و التقصير في معالجة المصبات العشوائية و العناية بالنظافة بالعديد من الأحياء وساحات المدينة.

-         التقصير في مقاومة البناء الفوضوي و عدم التعامل بجدية في مقاومة هذه الظاهرة التي طالت حتى الأماكنالأثرية وسط المدينة رغم التنبيه عليه من طرف المسؤولين عن التراث بمدينة المنستير.

-         عدم انعقاد دورات مجلس النيابة الخصوصية لعدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة الغياب المتكرر للأعضاء ومقاطعتهم لأعمال المجلس و الاستقالات لعدم الانسجام بينه و بين بقية الأعضاء.

-         التفريط في المدخرات العقارية الخاصة ببلدية المنستير على خلاف الصيغ القانونية

-         عدم احترامه للتراتيب و القوانين المعمول بها في الصفقات العمومية و إدخال تغييرات على مثال التهيئة التراتيب و التعمير الخاص بمدينة المنستير إرضاء لبعض المقربين منه.

-         توخي المحاباة و استغلال النفوذ في إسناد الرخص وتسويغ المحلات بالمراكنة و انتداب العمال بالبلدية بطريقة مخالفة للقوانين والإجراءات المعمول بها وآخرها ما حصل في مناظرة الانتداب الأخيرة بالبلدية .

-         التفويت في محلات تجارية و سكنية دون إتباع الشروط الواجب توافرها و الإجراءات القانونية المستوجبة.

-         تخريب معرض المنستير الدولي كقطب اقتصادي بالولاية باقتطاع جزء هام منه و تحويله إلى محلات تم تسويغها بالمراكنة تحت أنظار والي الجهة ودون موافقة المجلس البلدي.

-         عدم احترام الإجراءات القانونية في عملية طرح الديون المثقلة على متسوغي المحلات التجارية طبقا للفصل 267 من مجلة المحاسبة العمومية (على سبيل الذكر SPRING LAND ادم بارك سابقا)

-         انفراده بالرأي وعدم تشريك أعضاء النيابة الخصوصية في اخذ القرارات و عدم انسجامه مع مكونات المجتمع المدني و الهياكل المحلية.