في إدارة الملكية العقارية بنابل : اغتصاب أملاك الناس...وأخطاء تقطع الأنفاس

تطرقنا سابقا في عديد المقالات إلى التلاعب الخطير في إدارة الملكية العقارية وخصوصا إدارة الملكية العقارية بنابل حيث عشش التحيل وانتشرت مختلف أساليب السرقة بالقانون ليمتلك فيها بعض الموظفين الفاسدين خدام الفاسدين أمثالهم أغلى الفيلات الفخمة والسيارات الفارهة بعد أن امتلأت حساباتهم الشخصية بلفافات أموال الرشاوى وليتحول الكثير من المواطنين من أصحاب ملك حقيقيين إلى أصحاب معاناة لا تنتهي من جراء اللهاث وراء أملاكهم التي ضاعت بجرة قلم نتيجة أخطاء متعمدة ناتجة عن مخططات شيطانية للاستيلاء بالباطل على أملاك الناس من طرف مافيا العقارات وهو ما حصل بالضبط للمواطن الطاهر شوشان الموظف المتقاعد صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 01610976 ...

بداية الحكاية : اصدار قرار بحل حبس سيدي غرس الله

أصدرت اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة بالوطن القبلي بتاريخ 6 جوان 1962 قرارها عدد 246 بتصفية الوقف المعروف بسيدي غرس الله المتمثل في جميع هنشير العريمة المسجل بدفتر خانة الأملاك العقارية تحت عدد 35425 ومساحته 328 هكتارا و44 صنتيار وقد صدر القرار المذكور بناء على طلب من مصطفى بن الحاج محمد غرس الله بتاريخ 26 ديسمبر 1957 وقد اتخذت اللجنة العليا لتصفية الاحباس بتاريخ 26 مارس 1964 قرارها عدد 415 الذي يقضي بتصفية وقف سيدي غرس الله وصيرورته لمستحقيه وهم ورثة الحاج محمد غرس الله ...

والد المتضرر يتملك قطعة أرض من مصفي الحبس

بتاريخ 30 ماي 1964 قام حسن بن علي العاتي شوشان بمقتضى حجة عادلة بشراء جميع قطعة الأرض بما اشتملت عليه من برج ومعصرة عنب الكائنة بالكلبية مساحتها 84 ار و90 صنتيارموضوع المثال القيسي عدد 122149 والمقتطعة تحت عدد 95 من الرسم الأم 4373من مصفي وقف غرس الله المدعو عبد العزيز الدنقزلي وذلك بمقتضى ترخيص في إبرامه من والي سوسة ونابل في 15 أوت 1964 تحت عدد 1460 ...

أحكام قضائية تثبت أن الارض المذكورة تابعة للحبس ولوالد المتضرر

مع العلم أن هذه الأرض كان يتحوزها كل من عبد السلام بن عامر وعلي بن محمد بن بركة والعجمي بن بركة الذين تم فيما بعد إخراجهم منها لعدم الصفة بمقتضى حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بقرمبالية تحت عدد 2007 بتاريخ 27 مارس 1967 ...

وقع استئناف الحكم المذكور بمحكمة الاستئناف بتونس بعد تداخل مصفي وقف سيدي غرس الله وقد أصدرت تلك المحكمة قرارها عدد 27535 بتاريخ 4 نوفمبر1969 الذي قضى بإقرار الحكم الابتدائي ناصا بان القطعة ذات 84ار و90 صنتيار موضوع المثال الهندسي عدد 122149 والمقتطعة تحت عدد 95 من الرسم الأم 4373 والمشتملة من الجهة الشرقية على معصرة عنب جديدة مساحتها 3280 م2 كما أقرت بناء على رسالة صادرة من رئيس مصلحة شؤون أملاك الدولة إلى رئيس مصلحة النزاعات العامة عددها 250 من ملف المصلحة ق/4 عدد 1398 النزاعات موضوعها تصفية وقف سيدي غرس الله ان العقار موضوع الحكم الابتدائي هو راجع لمستحقي الوقف ولا دخل للدولة فيه وذلك تنفيذا للقرار التعقيبي الصادر عن اللجنة العليا لتصفية الاحباس تحت عدد 415 بتاريخ 26 مارس 1964 ...وان العقار بناء على الاتفاق الحاصل بين حسن شوشان ومصفي الوقف سوف يقسم إلى جزأين :جزء أول يتمثل في برج ومعصرة زيت على حالة خراب وجزء ثان يتمثل في معصرة عنب حديثة البناء وان كلاهما يقع المثال القيسي عدد 122149 المقتطع من الرسم الأم عدد 4373 ولا تتبع الرسم عدد 120635 وبالتالي فان الجزء الأول يبقى على ذمة حسن شوشان اما الجزء الثاني فتبقى على ذمة الوقف ولا يدخل في عملية الشراء وبالتالي فهي تبقى خارجة عن مساحة 84 ار و90 صنتيار...

وبتاريخ 28 مارس 1970 قام مصفي الوقف المذكور باعلام تعاضدية الخمور بقرمباليةبواسطة عدل منفذ بقرار اللجنة العليا لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة بتونس  وبان معصرة العنب والمسكن الملاصق لها تابعة للوقف المذكور كما قام بتاريخ 11 جوان 1970 بتنفيذ الحكم الاستئنافي المذكور سابقا بواسطة عدل منفذ ولم يعارضه في ذلك احدا بمن فيهم حسن بن العاتي شوشان وبناء على ذلك فقد تحوز المصفي بمعصرة العنب والبيت الملاصقة لها الكائنة بهنشير الكلبية...

والد المتضرر يفرط في ارضه بالبيع لفائدة ابنيه الطيب وكمال

 بتاريخ 4 مارس 1982 قام حسن بالعاتي شوشان ببيع جميع قطعة ارض بيضاء مساحتها ما تبقى على ملكه من الرسم المعروف بالكلبية المسجل بدفتر الأملاك العقارية بالرسم العقاري عدد 122149 لابنيه الطيب وكمال وقد تم ابرام كتب تكميلي بتاريخ 2 جانفي 1987 لتصحيح خطا ورد بالكتب الاول ...

الطاهر شوشان يشتري قطعة ارض مساحتها 3260 م2 مقام عليها معصرة العنب من مصفي الحبس

بمقتضى عقد محرر بتاريخ 6 أوت 1984 ومسجل بالقباضة المالية بقرمبالية بتاريخ 22 جانفي 1988 مجلد عدد 83 صحيفة 118 قام المدعو الطاهر بن حسن شوشان بشراء قطعة ارض مساحتها 3260 م2 مقامة عليها معصرة العنب سالفة الذكر موضوع الرسم العقاري عدد 122149 المستخرج من الرسم العقاري الأم عدد 4373 الكائن بهنشير الكلبية قرمبالية والمعروف بهنشير سيدي غرس الله من مصفي الوقف المدعو البشير عاشور وقد نال فيها شهادة تصرف مؤرخة في 22 جويلية 1989 من معتمد قرمبالية تثبت انه يتصرف على وجه الملكية بقطعة الارض المذكورة ...

الدولة تتملك ما لا تملك بسبب خطأ فادح

تبين فيما بعد أن هناك خطأ فادحا قد تسرب إلى تسجيل القطعة ذات 84 ار و90 صنتيار موضوع المثال القيسي عدد 122149 والمقتطعة تحت عدد 95 من الرسم الأم 4373 إذ تم إدراجها صلب المثال التقسيمي للرسم العقاري 120635 وليس الرسم العقاري 122149 نابل وقد تأكد ذلك من خلال التضارب الذي ورد بالرسم العقاري 537666 نابل بالمجلد رقم 29 ع336 ان القطعة عدد 95 من المثال التقسيمي عدد 120635 قد انجرت من الرسم الأم عدد 4373 وهو مخالف للأحكام والمؤيدات السابق ذكرها (قرار محكمة الاستئناف بتونس وقرار اللجنة العليا لتصفية الاحباس وعقد الشراء ...)مع العلم وان هذا الخطأ كان نتيجة التضارب الواقع بين قرار لجنة تصفية الاحباس الخاصة والمشتركة بولاية الوطن القبلي بتاريخ 6 جوان 1962 بتصفية وقف سيدي غرس الله وبين قانون 12 ماي 1964 القاضي بإحالة العقار إلى ملك الدولة الخاص...

شقيقا المتضرر يقومان بكراء ملكهما وملك اخيهما من الدولة نكاية فيه

استغل إخوة الطاهر شوشان المدعوان كمال والطيب تغيبه للعلاج بالخارج واعتمدا على تسرب ذلك الخطأ الفادح في سجلات إدارة الملكية العقارية وقاما بكراء العقار من وزارة أملاك الدولة دون اي وجه قانوني بمقتضى عقد كراء مبرم بتاريخ 13 جوان 1994 ومسجل بالقباضة المالية بقرمبالية تحت عدد 525 ولما عاد شقيقهما ليتوصل بملكه المتمثل في قطعة الارض البالغ مساحتها 3260 م2 والمشيدة عليها معصرة العنب  جوبه من قبلهما بالعنف ومنعاه من استغلال عقاره رغم ان ملكيته له ثابتة لا غبار عليها ...

معاناة وتظلم بلانهاية فهل من التفاتة من سلطة الإشراف؟؟؟

منذ سنة 1994 حاول المتضرر المغتصبة أرضه الطاهر شوشان إرجاعها وسعى في سبيل ذلك بكل الأساليب والطرق القانونية عبر عشرات إن لم نقل مئات الشكايات والمطالب إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بهدف إصلاحالخطأ الذي وقع عن قصد أو ربما عن غير قصد في سجلات إدارة الملكية العقارية وفي عقد التسويغ الباطل الذي بني على الباطل ...آخر تلك المطالب مطلب في تسوية وضعية عقارية اتصل بها مكتب العلاقات مع المواطن بتاريخ 6 ماي 2015 والى حد اللحظة وبعد ما يقارب 21 سنة من المعاناة واللهاث وراء حقه المغتصب لا يزال المواطن المقهور من فرط ماراه من ظلم ينتظر لفتة ولو صغيرة من وزارة أملاك الدولة التي تحولت في نظره إلى ما يشبه اداة الاستعمار بالاستيلاء على أملاك الناس دون أدنى وجه حق ...نفس المواطن نجده اليوم نتيجة هذه المظلمة المكشوفة والناتجة عن التحيل وافتعال الخزعبلات والتي دامت خمس قرن يئن من فرط المرض الذي أصابه على المستوى البدني والنفسي هذا دون احتساب الخسائر المادية الفادحة التي انجرت عن طول مرحلة التقاضي من دون أي نتيجة تذكر وقد اثر كل ذلك على حياته الاجتماعية فخسر زوجته وعائلته ولولا إيمانهبأنه ما ضاع حق ورائه طالب لتنازل عن الجنسية التونسية حسب قوله وسافر بلا رجعة إلى بلد تعطى فيه قيمة المواطن ويصان حقه فيه...