وجه من بلادي : في جرزونة أزمة تشتد ...وتلاعب بلزمة محطة النقل البري لم يعرف الحد

عديدة هي الربوع التي تحكي  قصصا من التلاعب  والإهمال  و اللامبالاة. لذا  سيكون للثورة نيوز بين الفينة و الأخرى إطلالات على المشاكل  العالقة في  المناطق  التونسية لبسطها للرأي  العام و تقريبها  لأصحاب القرار مع كشف  كل  تجاوزات  قد تحصل أو حصلت  .  و اليوم  نحط الرحال  في  مدينة جرزونة من ولاية بنزرت  للتطرق إلى لزمة التصرف  في  محطة النقل البري  بالجهة .

لزمة مشبوهة

تخضع لزمات محطات النقل البري إلى إحكام القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 افريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات باعتبار أن الخدمات التي تسديها الوكالة الفنية للنقل البري بمحطات النقل البري تكتسي صبغة المرفق العام.وبناء على هذا الأساس فان إجراءات إسناد لزمات محطات النقل البري تخضع إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها بالقانون المذكور أعلاه و هي حسب الفصل التاسع منه : -المساواة بين المترشحين و شفافية الاجراءات و تكافؤ الفرص وتهدف هذه المبادئ الأساسية إلى تحقيق هدف أشمل وهو مبدأ المنافسة  وهو ما تعرفه لزمة   محطة النقل البري  بجرزونة  من  ولاية بنزرت .

من خلال الملف الذي تم الحصول عليه من الإدارة العامة للوكالة الفنية للنقل البري يتبين أن الإعلان عن طلب العروض الخاص باستلزام محطة  النقل البري بجرزونة قد تم بصحيفة يومية وحيدة و هي جريدة الحرية بتاريخ 25 ديسمبر 2009كما و بالاتصال  الراغبين في  المشاركة برئيس المحطة من مارس 2007 إلى 31 ماي 2010 ( أي المدة التي تولت فيها الوكالة استغلال المحطة بصفة مباشرة) أكد هذا الأخير أن عملية الإشهار بالطرق الإدارية  التعليق بالمحطة خاصة لم يتم القيام بها كما انه يتم إعلامه بصفته تلك بان المحطة سيتم منحها في إطار عقد لزمة وهو ما يفسر عدم الإقدام على تقديم ترشحات للمشاركة في هذه اللزمة الا من طرف مترشح وحيد له علاقة قرابة دموية بالمكلف بمسك ملفات اللزمات بالإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المدعو رشاد كريم) فعملية "التعتيم" على اعتزام الوكالة منح التصرف في محطة النقل البري في إطار لزمة قد أثرت بصفة واضحة غلى العرض المالي الذي تم قبوله ( 12980د ) مقابل مبلغ 24000 د بالنسبة للزمة الأولى أي بخسارة تساوي 11020 د و بالتالي كان من الأجدر إعادة القيام بإجراءات اللزمة مع ضمان قدر اكبر من المنافسة خاصة و أن الإدارة ( مانحة اللزمة) لا تتولى تحديد سعر افتتاحي يتم على أساسه المزايدة وهو ما يجعل أن العرض المالي يمكن أن يكون زهيدا إذا اكتفت الإدارة بعرض وحيد بالنظر أساسا إلى المداخيل التي يمكن أن يحققها الاستغلال ( استغلال المحطة من طرف 4 شركات جهوية والشركة الوطنية للنقل بين المدن – محلات تجارية).

وعلى اعتبار انه  تم تقديم عرض وحيد لعدم توسيع المنافسة نتيجة "التعتيم" خلال عملية الإشهار و الإعلان عن المنافسة كان يفترض أن يتم اللجوء إلى إعادة الإعلان عن العروض مرة ثانية وما يؤكد شبهة التلاعب في هذا الملف هو أن صاحب اللزمة  غير أن  الإدارة أبت  و قبلت  العرض  الوحيد لعادل كريم شقيق  للموظف المكلف مباشرة بالملف صلب الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري رشاد كريم

اخلالات قانونية

تم إبرام عقد اللزمة بين الوكالة الفنية للنقل البري و السيد عادل كريم بوصفه صاحب العرض الوحيد بمبلغ سنوي يساوي 12980 د وقد تم تسجيل العقد بالقباضة المالية بتاريخ 04 جوان 2010 و لئن ينص الفصل 6 من القانون عدد 23 لسنة 2018 المؤرخ في 1 افريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات على انه "يتعين على صاحب اللزمة تكوين شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلق بتكوين الشركات" و يعد التزاما محمولا على صاحب اللزمة بموجب القانون و فان  المعني بالأمر لم يبادر إلى غاية التاريخ بالقيام بتكوين شركة كيفما ينص على ذلك القانون فهو يعتبر مخلا بالتزام قانونيكما أن إدارة الوكالة الفنية للنقل البري باعتبارها مانح اللزمة و هي بتلك الصفقة تحتفظ بحقها في مراقبة احترام القانون و الالتزامات التعاقدية لم تتول القيام بهذه المراقبة و اتخاذ الإجراءات المترتبة عن عدم احترام هذا الالتزام

 اخلالات ميدانية

يبدو أن  ما بني  على باطل  فهو باطل   فاللزمة المسنودة بطرق  مشبوهة تزامنت  مع  اخلالات ميدانية  منها غياب رئيس المحطة عكس ما يقتضيه كراس الشروط و عدم القيام بأشغال الصيانة اللازمة : صيانة التجهيزات و المبنى وذلك طبق الفصل 18 من كراس الشروط و عدم خلاص بعض فواتير استهلاك التيار الكهربائي حيث تولت الشركة الجهوية للنقل ببنزرت خلاصها عوضا عنه كيفما يقتضيه الفصل 12 من كراس الشروط ... و هذا قطر من بحر