جاء في مقال تحت عنوان "حصل في وكالة التبغ والوقود (قمرق الدخان):
الرئيس المدير العام انتهت صلاحياته وماكينة ال4 مليارات في مهب الفساد" بإمضاء الصحفي رمزي الجباريبالصفحة 19 من العدد 126 لصحيفتكم الغراء حول
الوضع الإداري للمدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (RNTA)
ولمصنع التبغ بالقيروان(MTK)
محمد الصالح الشابي الأحسنأن صلاحياته الإدارية منتهية وبحكم معرفتي بالملف أعلمكم أنه كان من
المفروض إحالة المعني بالأمر على التقاعد بداية من أول ديسمبر 2013 إلا أنه مازال
يواصل العمل على رأس "قمرق الدخان"وكأن شيئا لم يكن رغم أن رئيس الحكومة
السابق المهدي جمعة أصدر تعليمات كتابية خلال صائفة 2014 لوزارة المالية بعدم
التمديد لأي مسؤول إلا في حالات استثنائية وبعد الموافقة الكتابية المسبقة لرئاسة
الحكومة وفي صورة الموافقة على التمديد لأي عون عمومي يتم إصدار أمر حكومي ينشر في
الرائد الرسمي وهو الشيء الذي لم يحصل للشابي الذي يتمادى في ممارسة مهامه منذ 17
شهرا إلى حد هذا التاريخ....وما كان لمحمد صالح مواصلة العمل على رأس الوكالة لولا
الحماية والدعم والمساندة اللامحدودة التي يوفرها له بعض أصدقائه المستفيدين منه
وفي مقدمتهم الرجل القوي جدا والمتنفذ جدا والحاكم الفعلي لوزارة المالية المسمى الهادي
دمق والذي يشغل منذ فترة طويلة خطة كاتب العام لوزارة المالية...هو المدافع عنه
باستماتة كبيرة في كل الملفات والمناسبات والمتواطؤ معه في كل تجاوزاته.
واعترافا بالجميل يغدق عم محمد صالح الشابي على صديقه الهادي دمق بالهدايا
شهريا من أرقى السجائر المحلية والأجنبية ونظرا لكرم محمد صالح الشابي فإن هداياه
ترسل شهريا كذلك إلى كل المتسترين على تجاوزاته وكل الداعمين لبقائه والمستفيدين
من موقعه مثل محمد شويخة المدير العام المسقط على إدارة المساهمات بوزارة المالية
والذي كان يعمل سابقا تحت رئاسة محمد صالح الشابي في هيئة الرقابة العامة للمالية
وأنيس عطية المكلف بملف وكالة التبغ والوقيد في الوزارة ورئيس الديوان وكاتب
الدولة والوزير نفسه (القدامى والجدد)... فبأي حق يتمتع كل هؤلاء بكميات شهرية
هائلة من السجائر الفاخرة (Marlboro – Merit – Camel ....) يكلفون سواقهم ببيعها في السوق السوداء بمبالغ مالية هامة... أليس هذا ضربا
من الفساد وإهدارا للمال العام.... ؟؟؟ ومقابل الخدمات الجليلة التي ما انفك الهادي دمق الكاتب العام
لوزارة المالية يقدمها لصديقه الشابي فان هذا الأخير كافأه في صائفة 2012 بان دعاه
لمرافقته في مهمة إلى سويسرا بدعوة من شركةPhilip Morris Internationalوقد قيل الكثير في شأن هذه المهمة المشبوهة في الصحافة وخارجها لكن لم تحرك
السلط المسؤولة ساكنا...وحتى لا تفلت الوكالة من قبضة الرباعي (محمد صالح الشابي
والهادي دمق ومحمد شويخة وأنيس عطية) وتموت الدجاجة التي تبيض ذهبا فإنه يجري
الترتيب منذ مدة لتعيين الهادي دمق أو محمد شويخة على رأس الوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد في صورة الاضطرار إلى إحالة محمد صالح الشابي على التقاعد في إطار سياسة التوريث
المعروفة للسيطرة على ملفات الفساد وإذا كتب لهم ذلك فسوف تكون الكارثة الكبرى على
الوكالة وعلى المال العام.
وإن كان لمحمد صالح الشابي تجاوزات عديدة وعدتم بالإتيان عليها في وقتها
فانه من الواجب كذلك الالتفات إلى التجاوزات الكبيرة والمتراكمة للهادي دمق الذي
يتباهى بكونه الوزير الفعلي للمالية منذ سنوات(صهره الهادي سافر إطارالديوانة المتنفذ جدا) وبالفعل فهو المدبر وصاحب القرار في عديد الملفات بعلم الوزير سليم شاكر أو
دون علمه ولذلك فان وزارة المالية لم تشملها ريح الثورة ولم يطلها إصلاح ولا تغيير
حتى الآن.. فماذا تنتظر؟ قد يكون الجواب الشافي عند الوزير سليم شاكر الذي بدأ بعد
في الإطاحة بلوبي الفساد بوزارة المالية .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire