(الجزء 26) رحلة الالف ميل بدائرة المحاسبات : الرئيس الأوّل لمحكمة التسريبات والتجاوزات... عبد اللطيف الخراط الخائف من الزلاط وضربة الصباط

في إطار الإعداد لحفل تسليم التقرير الرقابي الخصوصي "المصنصر كسابقه" حول تمويل انتخابات سنة 2014 يسرّنا أن نذكّر الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط، منظم الحفل ونجمه الساطع،  بتسريب نتائج تقرير دائرة المحاسبات المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنة 2012 والذي أثار حفيظة الجميع ودفع بجمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء إلى الدعوة للتحقيق القضائي في الموضوع وتتبع كلّ من سيكشف عنه البحث طبقا لفصول المجلة الجزائية.

وقبل التذكير تجدر الإشارة إلى أنّه بلغتنا معطيات حول تفشي حالة امتعاض واحتقان كبيرين بالدائرة بخصوص كيفية إعداد التقرير المذكور وحرمان المستشارين المساعدين والإطارات من المشاركة في صيغته النهائية والمصادقة عليه فضلا عن وجود حالة تناحر بين الخراط الرئيس الأول للدائرة ووكيله نور الدين الزوالي الذي، ومنذ استقالة زميله أحمد صواب من خطة وكيل الرئيس بالمحكمة الإدارية لأسباب معروفة، يجد صعوبة كبرى في التحكم في فريق العمل الذي يشرف عليه والذي يتهمه بالتواطؤ مع الخراط لخلافته سنة 2017 على رأس الدائرة ويدعونه للاستقالة من منصب وكيل رئيس لحفظ ماء الوجه بل وبلغ الحدّ إلى انتشار حالة من الفوضى العارمة والتململ والقطيعة بين الخراط وبقية هياكل الدائرة وتفشي حالة انفلات إداري غير مسبوق حتى أصبح في عزلة يعاني من حالة اكتئاب حادة، باستثناء بعض المتزلفين والانتهازيين الذين يساعدونه على تكميم الأفواه الحرة بدعوى "وجود أعداء للدائرة وضرورة المحافظة على ماء الوجه والبرستيج Le Prestige  وبالتالي انصر رئيسك الخراط ظالما أو مظلوما".... ونعود لحادثة التسريب لنذكّر بأنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء تحت رئاسة القاضي الفاضل المناضل أحمد الرحموني قد ندّد بتلك الفضيحة وأصدر يوم الجمعة 16 نوفمبر 2012 تقريرا وبيانا حول تسريب النتائج الرقابية لدائرة المحاسبات المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتبر فيه هذا التسريب "سابقة خطيرة" و"يمثل تعدّيا على حقّ الردّ المكفول قانونا للهيئة وما يتضمّنه ذلك من حقوق الدّفاع" مثلما ورد بالبيان الذي نشرته جريدة الشعب بنفس التاريخ وأكد المرصد في آخر تقريره على خطورة النشر والتسريبات وتداعياتها المباشرة على استقلالية القضاء المالي  وحياده ومصداقية قراراته ودعا إلى فتح تحقيق في وقائع التسريب بقصد تحديد المسؤوليّات.    

أما من جهتها فقد تقدّمت جمعية القضاة التونسيين تحت رئاسة القاضية كلثوم كنو بشكــاية جزائيــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس "ضدّ كل من يكشف عنه البحث في قضية تسريب الملاحظات الأولية لدائرة المحاسبات المتعلقة بالرقابة على العمليات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات" وذلك بتاريخ 26 ديسمبر 2012. ونكتفي بان نورد لكم نص الشكاية مع العلم بأنه والى اليوم لا نعرف مآل هذه القضية ولا مع من فتح التحقيق ولا شيء مؤكّد غير المكافئات التي نالها مسرّبوا التقرير الذين يعرفهم زملاؤهم ويتحملون إلى اليوم مرارة الصمت فعبد القادر الزقلي رئيس الدائرة آنذاك والمشرف على التسريب حافظ على منصبه ثم عين بعد أشهر قليلة رئيس مدير عام لشركة El Karama Holding باعتبار انتمائه لحركة نداء تونس وقربه الوثيق من رافع بن عاشور وسليم شاكر وزير المالية الحالي أما الخراط فارتقى من مقرر عام مشارك في التسريب إلى رئيس أول مشارك ربما في التسريب الوشيك للتقرير الذي هو بصدد الإعداد ونفس الشأن بالنسبة لرفيق كريم وكيل الرئيس سابق نال نصيبه وعين لمدة شهور قبل إحالته على التقاعد مندوب حكومة عام في إطار تعويض "لعمشة في دار العميان" وبالنسبة لفضيلة القرقوري بوفايد المسؤولة المباشرة عن عملية التسريب باعتبارها رئيسة الفريق الذي صاغ التقرير آنذاك فقد عينت مؤخرا رئيسة لغرفة مراقبة الأحزاب السياسية والانتخابات بدائرة المحاسبات لتواصل مشوار التسريبات والبال مرتاح...

وحيث جاء في نص الشكاية المرفوعة إلى السيد وكيــل الجمهــورية لدى المحكمــة الابتدائيــة بتونــــس من طرف جمعية القضاة التونسيين في شخص ممثلها القانوني رئيستها كلثوم كنّو ضد كل من سيكشف عنه البحث انه بلغ إلى علم جمعية القضاة التونسيين من خلال المعلومات المنشورة على المواقع الالكترونية والاجتماعية وعبر الصحف المكتوبة وعن طريق التداول الإعلامي من خلال الوسائل السمعية والبصرية بحصول تسريب لملاحظات أولية لدائرة المحاسبات في نطاق تعهّدها بإجراء الرقابة على أعمال التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18/04/2011 كما أبلغ عدد من قضاة الدائرة الى المكتب التنفيذي سواء بالاتصال المباشر أو عبر هياكل الجمعية خلال اجتماعي المجلس القطاعي للجمعية بدائرة المحاسبات يومي 17 و 20 ديسمبر 2012 عن عميق استيائهم من تضرّر سمعة الدائرة ضررا فادحا جراء هذا التسريب خاصة مع استمرار تداعياته الإعلامية بما مسّ من مصداقية الدائرة وقضاتها.... وحيث إن الوثيقة المسرّبة تضمّنت الملحوظات الأولية لفريق الرقابة وهي وثيقة داخلية غير معدّة للنشر وتم نشرها في مخالفة لمبدأ سرية التحقيقات وللإجراءات المتبعة بدائرة المحاسبات ضمن الفصول 51-52-53-54 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقح والمتمم بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20/04/1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29/10/1990 وبالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17/07/2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29/01/2008...

وحيث وترتيبا على ذلك فإنّ ما تمّ من تسريب من الملحوظات الأولية لفريق الرقابة بدائرة المحاسبات يقع تحت طائلة الفصل 109 من المجلة الجزائية الذي يجرّم النشر بدون موجب لوثائق أو معلومات إدارية بما فيه مضرّة الدّولة أو أفراد الناس والذي ينصّ كذلك على أن المحاولة موجبة للعقاب. كما تشكّل كل هذه الوقائع التي حفّت بعملية التسريب جرائم تتمثل أساسا في نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية  (الفصل 61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2/11/2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر) وإذاعة مضمون مكتوب للغير بدون رخصة من صاحبه (الفصل 253 من م ج) وإفشاء شخص لأسرار مؤتمن عليها بحكم حالته أو وظيفته (الفصل 254 من م ج)... وحيث أنّ دائرة المحاسبات قد تضرّرت وهي جزء من السلطة القضائية ضررا فادحا من هذا التسريب مسّ من مصداقيتها وحياديتها وزجّ بها في خضم التجاذبات السياسية التي حصلت على خلفية نشر الملحوظات الأولية لفريق المراقبة بالدائرة.. لذا فإننا نرجو الإذن بفتح بحث تحقيقي في الشكاية وتتبع كلّ من سيكشف عنه البحث من أجل اقتراف جريمة تسريب الملحوظات الأولية لفريق الرقابة بدائرة المحاسبات.