اقترن اسم القيادي بحركة
النهضة ووزير الفلاحة السابق بالبنزسفي تونس أو خارجها فالرجل همه الأول جمع المال
ولا شيء غير المال اعتمادا على قاعدة أن كل الطرق تؤدي إلى الثروة ورغم أنه ما زال
يصر على نضاله المزعوم زمن دولة الفساد الأولى والحال انه أحسن استغلال الظروف
خلال غربته ليجمع ثروة خيالية من حلاله وحرامه وليعيش حياة الملوك والسلاطين وربما
جعلته مكانته زمنها يرفض حضور اجتماعات إخوانه المشردين أو حتى استقبالهم بمكتبه
والحالة الوحيدة التي كان يفتح فيها باب بيته أو مكتبه هي وجود صفقة لحوم أو جلود
أو غيرها من المواد الفلاحية.
بعد وصول الإخوان إلى
الحكم في تونس حظي الرجل بوزارتين في نفس الوقت واحدة له وواحدة لزوج ابنته الكبرى
سليم بن حميدان ولا نرى فائدة في الحديث عما سبق الخوض فيه في مباحث سابقة فالثري
محمد بن سالم ضاعف ثروته في ظرف لا يتعدى الحولين مرات ومرات فمن صفقة الموت (18000
عجل مريض تم توريدهم من البرازيل) إلى صفقة الخرفان الاسبانية (12000 خروف) مرورا
بصفقة إعادة توزيع الضيعات الفلاحية المصادرة والتي وزعها لمن يدفع أكثر تحت
الطاولة وكذلك تورطه في دعم الإرهاب في بلدنا الآمن عبر حراس الغابات وغيرها من
الفضائح التي طالت كل الملفات التي اشرها وزير الفلاحة غير المأسوف على خلعه.
وبحكم أن المتابعين
لجريدة الثورة نيوز تعودوا على أن نفرد المورطين في الفساد بنشر ملفاتهم بالتفصيل
الممل نعود هذه المرة لنكشف تورط وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم وشهرته وزير
البزنس في الفساد المالي والإداري من ذلك أنه استغل وظيفته وموقعه ليلهف المال
الفاسد دون حساب ...وطلب العروض الوطني عدد 30/2013 لاقتناء المعدات الخاصة
بمنظومة التصرف في أسطول النقل عبر الأقمار الصناعية GPS/GPRS لسنة 2013 والذي يهم
تجهيز 1312 عربة أو وسيلة نقل تابعة لمصالح وزارة الفلاحة بتجهيزات التموقع حيث
لوحظ تمسك الوزير السابق بن سالم بإسناده بجميع الطرق والوسائل لشخص من معارفه
يدعى أنيس النفزي لا علاقة له بعالم المال والأعمال ولا تجربة له في قطاع
الاتصالات والمعلوماتية (شخص مجهول أسس بعد الثورة 3 شراكات تعمل في نفس النشاط
وهي على التوالي شركة GEO-TRACKINGوشركة
TELTONIKA
TUNISIEوشركة Global Data Solutions)وتشير الوثائق التي بحوزتنا إلى أن بعض المصالح التابعة للوزارة (مندوبيات
فلاحية جهوية – إدارات عامة -وكلات إرشاد -مخابر ومراكز ...) قامت في عهد سابق
بالتزود مباشرة من عدد من مزودي تجهيزات التموقع عبر طلب استشارةConsultationولكن الوزير بن سالم اختار تجميع
الطلبيات besoin
en équipementفي طلب عروض موحد Appel d'Offres بدعوى الضغط على المصاريف وللفوز بأحسن العروض وإثرها عمد إلى
تكليف أحد مستشاريه بإعداد كراس شروط على مقاس تجهيزات صديقه أنيس النفزي صاحب
شركة GEO-TRACKINGلاقتناء وتركيز الوحدات المركزية Serveur والمنظومات Application ووحدات المعالجة Gestion flotteوتجهيز النقليات بالآلة Boitierوقد كلّف المدير التجاري للشركة
المحظوظة فيصل بن سليمان (صاحب الرقم الخلوي 20888545) بالتنسيق مع المستشار
بديوان الوزير ومساعديه وقد تم رفته مؤخرا رغم اطلاعه على التفاصيل الدقيقة للصفقة
المشبوهة .
وشاءت الصدفة
لوحدها أن تتقدم شركة أنيس النفزي GEO-TRACKING بعرض مالي ب562
ألف دينار فيما تقدمت شركة منافسة أخرى TFMبعرض مالي اقل وبالتحديد قرابة 513 ألف
دينار... وقع الصدمة أسقط الجماعة المتآمرةعلى تونس في الفخ حيث ضغط وزير البزنس
على اللجنة المكلفة بفرز العروض وأجبرها على استبعاد عرض الشركة الأقل من خلال
التحجج بعدم قبول ملفها فنيا لعدم مطابقة عرضها لكراس الشروط الفني cahier des clauses techniques particulières (CCTP)وبجرة قلم تقدم عرض شركةGEO-TRACKINGعلى كل منافسيه زورا وبهتانا خصوصا وأن
تجهيزات الشركة المحظوظة مورد من جمهورية ليتوانياRépublique de Lituanie
(المعسكر الشرقي سابقا)وهي عديمة الجدوى ومن نوعية جد متدنية ولا ندري كيف اعتمدت
وقبلت من طرف اللجنة الفنية على حساب تجهيزات أوروبية الصنع من نوعية عالية.
الشركة المتضررة في قضية الحال
والتي تقرر استبعادها رغم أن عرضها هو الأحسن ماليا وفنيا ونعني بها شركة TFMرفعت الأمربتاريخ 28/08/2013 إلى رئيس هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية برئاسة الحكومة وكشفت كيف تم استبعادها من
طلب العروض المذكور لان عرضها المالي كان يقل ب50 ألف دينار وعرضها الفني الأحسن
والأنسب وهو ما يتعارض ومخطط وزير البزنس للهف عمولة الصفقة ... حكومة علي العريض(حكومة
الرش) وحكومة المهدي جمعة (حكومة مافيا المال) تكتمتا على ملف القضية ورمت به في
سلة المهملات خوفا من ردة فعل غير محسوبة العواقب.
والمثير للغرابة أن وزير البزنس
محمد بن سالم سبق له قبل طلب العروض أن تزود مباشرة وبالمراكنةgré à gré
من صديقه أنيس النفزي (صاحب الرقم الخلوي 23456444) بوحدة مركزية Serveur مجهزة بمنظومة تموقعGPS وبعدها قام بتوجيه مذكرة
لمختلف مصالح وزارته يطالبها من خلالها بضرورة حصر التعامل في أجهزة التموقع مع
شركة GEO-TRACKING بدعوى تأكده من جدواها وفاعليتها وهو ما تم
تنفيذه حرفيا إذ أصدرت المصالح المعنية استشارات في الشراء تطبيقا لتعليمات الوزير
ولكن العروض لم تكن في المستوى ولم تتطابق مع نوايا الوزير بحكم أن أغلبها فازت
بها شركات منافسة أخرى غير شركة أنيس النفزي وبسرعة تدارك بن سالم الأمر وألغى
الطلبيات وعاد وجمعها في طلب عروض ومن المضحكات أن المزود المحظوظ تورط في تزويد
وزارة الفلاحة بتجهيزات غير مطابقة لكرس الشروط الفنية من ذلك انه زودها بتجهيزات
لا تتوفر فيها بطارية خاصة لحفظ المعلومات batterie
وغيرها من الخروقات .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire