كنت في عدد سابق كتبت على أعمدة الثورة نيوز أن الوافد الجديد على المسؤولية الأولى في صلب وزارة الصحة العمومية سعيد العايدي يستحق منا هدنة أسابيع حتى يتمكن من إعداد ملفات المرحلة القادمة بكل هدوء لكن الذي حصل أن هذا المسؤول لم يعرف من أين يبدأ في ممارسة مسؤولياته.
وبما أنه لم يعرف خاصة من أين يبدأ في فتح الملفات المنسية فقد تاه في زحمة ما قدم له من أوراق ظلت الى يوم الناس هذا دون فرز ولا اهتمام بها أمام تعدد "خرجاته الداخلية وأسفاره الخارجية" وبالتالي لم يجد الوقت الكافي للاهتمام بها كما أنه وهذهللحقيقة والتاريخ لم يكن جادا في فتحها بما أنه ربما تلقى توصية في ذلك لتظل تلك الملفات اسما بلا مسمى وحتى ملف الدم الذي تم بيعه لجهات ليبية فإننا لم نعرف تلك الجهات بما أن التحقيق لم ير النور الى يوم الناس هذا لتظل النتيجة في علم الغيب إنلم نقل أي شيء آخر.
كما أن السؤال الأهم ماذا يريد سعيد العايدي من قطاع الصحة بعد أن أسقطوه عليه بما أن أهل القطاع دخلوا في إضراب على امتداد يومي 28 و 29 أفريل 2015 دون أن يبدي العايدي المغروم بعقد الندوات الصحفية أي استعداد ايجابي لعقد جلسةصلحية يبين من خلالها حسن نواياه واستعداده اللامشروط لتجاوز عوائق القطاع وهو ما أكده عثمان الجلولي الكاتب العام لنقابة الصحة وبما أنه لم يجد حلولا عملية للأعوان فها أن الفرصة تتاح لنا لنذكره بالمطالب المهنية لأطباء وصيادلة وأطباء أسنانالصحة العمومية الموضوعة على مكتبه منذ أشهر عله يتذكرها قبل أن ينفذ هؤلاء كذلك إضرابا عن العمل أما النقاط المدرجة في اللائحة فهي تتمثل في :
- تعيين مدير بصفة رسمية على رأس وحدة طب الأسنان بوزارة الصحة من بين أطباء الأسنان الذين تتوفر فيهم الشروط والمواصفات القانونية مع الكفاءة.
- النظر في إمكانية مراجعة مهام الوحدة والتنسيق مع النقابة للتدقيق في مهامها وبرامجها نظرا الى أن البرامج الحالية مسقطة من طرف وزارة الصحة.
- إحداث ميزانية لوحدة طب الأسنان لتمكينها من تفعيل وانجاز برامجها مع تعيين مدير بصفة رسمية على رأس إدارة الطب المدرسي والجامعي وفق الشروط والمواصفات القانونية المطلوبة مع الكفاءة.
- توفير ظروف عمل لائقة بمختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية لأطباء الأسنان مع تمكينهم من ممارسة عملهم حسب المواصفات التي تتطلبها المهنة .
- مراجعة تركيبة اللجنة المكلفة بتعديل مجلة طب الأسنان وتشريك أطباء الأسنان الصحيين وخاصة رؤساء الأقسام منهم في أشغالها .
- إحداث أقسام لطب الأسنان في جميع المستشفيات الجهوية بمختلف الجهات وتسمية أطباء أسنان رؤساء أقسام عليها.
- دعم التكوين المستمر
"بالداخل والخارج لفائدة كافة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالقطاع الصحي العمومي.
- تحديد جلسة عمل مع وزير الداخلية للنظر في مختلف المطالب الخاصة بالأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الراجعين بالنظر الى وزارة الداخلية.
- تمكين كافة الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية من احتساب سنوات التربص كطبيب داخلي في جراية التقاعد المعمول بها.
- الإسراع بنشر وتفعيل النظام الأساسي الخاص لسلك الأطباء المتفقدين.
- الالتزام بالمواعيد السنوية لفتح المناظرات لسلك الأطباء والصيادلة المتفقدين.
- تحسين ظروف العمل لسلك الأطباء والصيادلة المتفقدين وخاصة توفير السيارات الوظيفية.
- توظيف خلاص حصص الاستمرار على منوال قيمة خلاص الوقت العادي للأطباء والصيادلة..
- تمكين الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية من الخطط الوظيفية في مختلف المؤسسات الصحية وخاصة وضعية قسم طب الأسنان بالمعهد الوطني للتغذية.
- تحيين أجور أطباء الاسنان والصيادلة حسب شهاداتهم العلمية.
- تمكين أطباء الأسنان من الخطط الوظيفية وخاصة منها رؤساء الدوائر.
ماذا بعد كل هذا الوضوح ؟
على وضوح مطالب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان فإن الوزير سعيد العايدي لم يتمكن رغم مرور أكثر من 75 يوما على جلوسه على مكتب وزارة باب سعدون من توفير حل واحد لكل هذه النقاط التي وضعها الأطباء على مكتبه لكي يتمكنوا منتقديم ما يشفي غليل المواطنين وبما أن الوزير سعيد العايدي لم ينجح في مهامه فهذا يعني انه غير جدير بالوظيفة التي أسندت له لذلك يصبح من الضروري القول أن حكاية برنامج المائة يوم عمل كذبة كبيرة تنضاف لسلسلة التسويفات التي تعودنا عليها من حكومات ما بعد الثورة لأنهم جميعا وهنا المقصود وزراء الصحة ممن تداولوا على المسؤولية بما أنهم "قارين عند مدب واحد" وإلا لماذا كل هذه المراوغات في القول والتبريرات في الإخلاص للعمل والحال أنه كان على سعيد العايدي أن يبدأ مرحلةعمل جدية من خلال ما قدم له من وثائق لكن ما بالطبع لا يتغير .
ورثة محمد الصالح بن عمار
حين قلنا إن الدكتور محمد الصالح بن عمار "خاطيه" فإننا كنا نعرف أدق تفاصيل الوزارة بما وجد فيها من ملفات حارقة نحن بصدد تدوينها اليوم على صفحات الثورة نيوز للحقيقة والتاريخ لأننا نعرف مسبقا أن عملية تعيين الوزراء لا تخضع للكفاءةوإنما مقياسها الوحيد المجاملة ودليلنا على ذلك أن محمد الصالح بن عمار الوزير السابق عين من خلال المذكرة رقم 23926 بتاريخ 18 نوفمبر 2014 السيدة أو لنقل الدكتورة ليلى عربي حرم الدغري متفقد جهوي للصحة العمومية بالإشراف علىتسيير وحدة النهوض بصحة الفم والأسنان لوزارة الصحة دون امضاء بخط اليد في حين امضى مدير ديوانه السيد سفيان البوراوي على قرار التعيين وهو تعيين يمكن وصفه بالمجاملة لا أكثر ولا أقل وقد كنا ننتظر صدقا أن يراجع الوزير سعيد العايديذلك التعيين بما أنه على علم به إلا أنه لم يفعل ونحن حين ننشر هذا فليس من باب الحسد أو الغيرة أو الصيد في المياه العكرة وإننا غايتنا الأساسية الإصلاح وتطبيق المقاييس بكل شفافية بما أنه تضمنها الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده 37المؤرخ في 9 ماي 2006 وتحديدا في صفحته عدد 37 في باب الأوامر والقرارات كما انه وجب على المترشح لخطة مدير الوحدة المركزية لصحة الفم والأسنان أن يكون متحصلا على رتبة متصرف رئيس أو رتبة معادلة لها منذ 4 سنوات على الأقلأو باشر خطة كاهية مدير إدارة مركزية لمدة 4 سنوات على الأقل أو ما يعادل طبيب رئيس علاوة على ذلك فإنه يجب على المترشح أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها أو منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الإدارةلتسميته في رتبة منتمية الى الصنف الفرعي أ 2 على الأقل وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار اليها أعلاه تكون ب7 سنوات فهل تسمية الدكتورة ليلى عربي حرم الدغري في خطتها الوظيفية الحالية تخضعلواحدة من هذه الشروط؟ أسأل الوزير سعيد العايدي عن ذلك وهو الذي تلقى نسخة من هذا الملف بكامل تفاصيله وجزئياته إلا أنه لم يفعل أي شيء وهذا موجع حقا لأننا كنا على قناعة أن عملية إسقاط تمت على خطة وظيفية لا بد أن يتلوها قرار مراجعةلذلك نعود من حيث بدأنا لنقول أن الوزير سعيد العايدي "ما يسمعش " وهذا بيت القصيد والأكيد أن للحديث بقية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire