في أغرب قضية تآمر على أمن الدولة فبركها الغربان للنيل من الشجعان: ثلاثة رابعهم الشيطان ... شفيق جاء وحدو شريف

مخططات جماعة الإخوان الشيطانية في إطار سياسة التمكن تحتاج عادة لعملاء وجواسيس يعملون على تنفيذ مشاريعها الظلامية لتفكيك المجتمع التونسي وتسهيل عملية اختراقه وتدجينه وبما أن الإنسان الحقير إذا وجد البديل انكر الجميل فقد تحالف ثلاثتهم بعد الثورة ووصول الإخوان إلى الحكم للنيل من تونس وبيع الوطن الغالي بابخس الأثمان في سوق النخاسة همهم التموقع من جديد لخدمة مصالح الحاكم الجديد ... ثلاثتهم التحفوا الثورجية الزائفة وانقلبوا من جلادين إلى ضحايا وليتوسعوا في نشاطهم إلى حد التآمر الفعلي على امن الدولة من خلال التخابر مع جهات أجنبية مشبوهة وتلقي الدعم الخارجي الممنوع وصناعة الفتن وبث الفوضى والأمر يهم بدرجات متفاوتة الأبالسة الثلاثة شفيق جراية (شريك الطرابلسية سابقا وداعم الإرهاب حاليا) وسامي جاء وحدو (خدوم ليلى الطرابلسي سابقا وجاسوس قطر حاليا)و محمد الشريف الجبالي (عميل البوليس السياسي سابقا وعراب التحيل حاليا).

حركة النهضة ومنذ وصولها إلى الحكم خلال أواخر سنة 2011 وضعت اجندا للتخلص من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في المشهد الوطني وبديهة أن نجد كمال اللطيف على راس القائمة "المطلوب رقم 1" وعلى قاعدة لعبة الشطرنج حركت النهضة بيادقها لضرب الرجل ب"كش مات" لكنها نسيت أنها لا تحسن لعبة الشطرنج ولا تتقن قواعدها وتناست أن هدفها ليس بالسهولة التي اعتقدت فسقطت في الفخ وتهاوى المخطط وانكشف العملاء وخرج عدوها اللدود منتصرا وأقوى من ذي قبل فالضربات التي لا تقصم ظهرك تقويك...

بتاريخ 12/11/2013 توجه رجل الأعمال كمال اللطيف بعريضة إلى المتفقد العام بوزارة العدل يطلب من خلالها فتح بحث إداري بخصوص شبهة فساد تعلقت بقاضي تحقيق المكتب 5 بابتدائية تونس 1 الذي تعهد بالقضية التحقيقية عدد 5/20525 قبل أن تسحب منه ويتقرر استجلابها لابتدائية تونس 2 والى تاريخ الساعة ورغم ثبوت الاخلالات والخروقات لم يتخذ أي إجراء تأديبي في حق قاضي التحقيق الذي تعسف في استعمال سلطاته وتوسع في صلوحياته بطريقة مفضوحة ومكشوفة.

حيث جاء في نص العريضة أن الواشي أو الشاكي أو العميل (سموه كما شئتم المهم  انه مخرج المسرحية المبتذلة) محمد الشريف الجبالي (محام متحيل متورط في عديد القضايا ومحل تتبعات قضائية) تقدم بمكتوب إلى النيابة العمومية بتونس وادعى أنشخص (المحامي النهضوي  منجي الفقي  رئيس النيابة الخصوصية لبلدية باردو سابقا والذي اعفي من مهامه يوم 24/07/2014 بعد ثبوت تورطه في عديد ملفات الفساد المالي والإداري) تلقى انطلاقا من يوم 17/04/2011 إرساليات نصية قصيرة SMS على هاتفه الجوال رقم 24348022تتضمن عبارات مشفرة صادرة عن أرقام هواتف مختلفة (تابعة للمشغل "تونيزيانا" ولمشغل فرنسي)

 وقد استنجد المتلقي المحامي منجي الفقي بالواشي المحامي شريف الجبالي لفك شفرة تلك الإرساليات باعتبار سبق عمله بوزارة الداخلية وقد استعان الأخير بشاهدين هما سامي جاء وحدو وسمير الفرياني ورغم تفاهة المعلومات المضمنة في الإرساليات وثبوت فبركتها إلا أن النيابة العمومية أحالت الشكاية المغرضة على قاضي تحقيق المكتب 5(منير بن سعيد) والذي بدوره أصدر إنابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني لإجراء الأبحاث اللازمة والتي انتهت إلى عدم جدية الوشاية وبوصول جماعة الإخوان إلى الحكم أثير ملف القضية من جديد ووقع سماع الواشي مجددا بتاريخ 12/04/2012 وليتوسع الأخير في سرد وقائع جديدة لا تتعلق بالإرساليات وليقحم بطريقة مسقطة أسماء جديدة في ملف قضية الحال ومن المفارقات العجيبة أن جميعها من جهة الساحل وتتالت بعدها السماعات المطولة للواشي الكذاب والمتحيل محمد الشريف الجبالي ولتتوسع قائمة الشهود لتشمل المهرب والإرهابي المعروف شفيق جراية (شريك الطرابلسية سابقا وحليف جماعة الإخوان حاليا)...

وبسرعة تطورت الأحداث ليصدر قاضي التحقيق المتعهد قرار تحجير سفر ضد رجل الأعمال كمال اللطيف دون غيره وليسند إنابة عدلية ثانية إلى جهة أمنية أخرى (الفرقة المركزية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة) ولتنتهي الأبحاث إلى أن القضية زوبعة في فنجان ووقائعها مجرد إدعاءات باطلة لا يقبلها عقل طفل صغير من ذلك على سبيل المثال أن الإرسالية الأولى الموجهة خطا (حسب زعم الجماعة) لهاتف المحامي الفقي والتي بدات بعبارة "منجي" وهو نفس اسم المتلقي قد صدرت بجهة رادس عن رقم النداء (22562491) المسجل باسم نور الدين معيطي( مصالح المشغل Tunisiana أكدت استعمال بطاقة تعريفه لاستخراج عدد 12 شريحة نداء)والذي أنكر أن يكون على علم بالرقم المذكور مؤكدا على انه سلم نسخة من بطاقة تعريفه إلى صهره هشام الغول (يقطن برادس) والذي سلمها بدوره إلى المدعو يوسف الشابي (حارس بوزارة الفلاحة يقطن أيضا برادس وبالتحديد بشارع محمد علي ) لاستعمالها في استخراج أرقام هاتفية بهويات واجهة للتضليل لا غير

 وبمزيد التحري من خلال إجراء جدول تقاطع المكالمات الهاتفية ثبت وجود شخص ثالث يدعى فيصل فتح الله (صاحب الرقم الخلوي 98568411) لعب دورا في التواصل بين يوسف الشابي وشريف الجبالي في علاقة ثلاثية الأبعاد relation triangulaireكما تشير الأبحاث المنجزة إلى أن طرفا مشبوها بوزارة العدل استعمل في مناسبات عديدة أرقاما هاتفية قارة وخاصة منها 71561017 و71561019 للتواصل مع الثلاثي شريف الجبالي ويوسف الشابي ومنجي الفقي وإذا اعتمدنا إنكار الحارس الليلي تلقيه اتصالات هاتفية صادرة من  وزارة العدل إضافة لجهله لكل الاتصالات الصادرة والواردة من الرقم المشبوه المنسوب له تنحصر الشبهة في الشريف الجبالي الذي كان يتصرف في رقم هاتف مملوك لغيره...

ومن غرائب الصدف انه صدرت إرسالية نصية قصيرة في ذات الاتجاه عن رقم منسوب للمسماة فريدة الرحيميدون علمهاوالأغرب أنها جارة المحامي الجبالي بجهة الدندان... وتتواصل المهازل في ملف قضية الحال بعد أن اتضح أن عدد 6 إرساليات نصية قصيرة مشبوهة أخرى صدرت في نفس الفترة ومن نفس الرقم الخلوي الأجنبي(صادرة بفرنسا من المدينة التي تقطن بها شقيقة سامي جاء وحدو)ووصلت هاتف نفس المتلقي منجي الفقي..."هذا كلام له خبـئٌ معناه ليست لنا عقولُ...." وتتواصل المهزلة والمأساة بان يتقرر بتاريخ 02/11/2013 في إطار تنفيذ بطاقة جلب صادرة في غير طريقها...مداهمة منزل كمال اللطيف بسيدي بوسعيد ومحاصرته في حدود الساعة 13.30 بحضور فيالق من قوات الحرس ومختلف تشكيلات الفرق المختصة وقناة "الجزيرة" Al Jazeera المعروفة بمساندتها لجماعة الاخوانوالتي حرصت على نقل الواقعة على المباشر والمفاجأة المدوية تواجد قاضي التحقيق المتعهد على عين المكان للإشراف على تنفيذ البطاقة القضائية المشبوهة التي أصدرها تنفيذا لتعليمات خفية وبعد خيبة الأمل وفشل المخطط وأمام استحالة التنفيذ العشوائي والفوضوي وغير القانوني انسحب الجميع .

حيث نص منطوق الفصل 56 من مجلة الإجراءات الجزائية في فقرته الثانية انه "عند توجه حاكم التحقيق إلى مكان اقتراف الجريمة من تلقاء نفسه يجب عليه إعلام وكيل الجمهورية " وهو ما لم يتم إذ تنقل قاضي التحقيق المتعهد على عين المكان دون علم وكيل الجمهورية خارقا بذلك القانون وهو ما يعتبر سلوكا غير مألوف يبعث على الشك والريبة في نية القاضي منير بن سعيد من وراء ذلك خاصة وان عملية تنفيذ بطاقة الجلب شابتها البلبلة والفوضى وإذا أضفنا ماروج له شفيق جراية لدى معارفه انه دفع فعلا لإحدى الجهات مبلغ 300 ألف دينار لإلقاء القبض على غريمه الأبدي كمال اللطيف والزج به في السجن كلفه ذلك ما كلفه (شفيق جراية سبق له خلال صائفة 2012 أن دفع مبلغا مماثلا أي 300 ألف دينار لتنحية مصطفى كمال النابلي من خطة محافظ البنك المركزي) وانطلاقا مما سبق ذكره يمكن التشكيك صراحة في نزاهة عمل القاضي المذكور المحسوب على حركة النهضة وهو الذي خرج ليلة العملية وأدلى بحوار تافه على قناة "المتوسط" Al Moutawasset Tvالمعروفة بولائها لحركة النهضة....

 وللخروج من المأزق واستجابة لمطلب الاستجلاب المقدم من طرف وكيل الجمهورية بابتدائية تونس 1 تحت عدد 35905 لوجود شبهة جائزة قررت محكمة التعقيب (قرار عد 502 بتاريخ 08/11/2013) سحب القضية التحقيقية عدد 20525 المنشورة لدى قاضي تحقيق المكتب الخامس بابتدائية تونس 1 وإحالتها على وكيل الجمهورية بابتدائية تونس 2...والبقية معروفة حيث قرر قاضي التحقيق الجديد حفظ القضية المفبركة في التآمر على أمن الدولة والتي حاكتها أطراف مشبوهة (شفيق جراية – شريف الجبالي – سامي جاء وحدو – منجي الفقي...) بدعم من حركة النهضة وحزب المؤتمر للنيل زورا وبهتانا من كمال اللطيف ومحمد رجب ولزهر العكرمي ومحمد نبيل عبيد وتوفيق الديماسي وتوفيق بوعون وتوفيق فريحة...

ويعتبر هذا الحكم العادل من جهة تبرئة قاطعة لساحة كبار إطارات الدولة ورجالاتها ممن زج بهم على الهوى والهوية في ملف قضية مستحيلة للإضرار بمصالحهم وللتخلص منهم بطريقة دنيئة ومن جهة أخرى إدانة ثابتة لكل الأطراف المشاركة والتي عملت على إلهاء الرأي العام بمثل هذه القضية المفبركة لفترة طويلة...ملف القضية الحدث التي هزت تونس وشغلتها طيلة 3 سنوات وما يعنيه ذلك من إرباك لمختلف الفرق الأمنية المختصة التي وجدت نفسها مدفوعة للبحث في قضية فارغة كل ما فيها إرساليات هاتفية SMS مفبركة وتصريحات غير ثابتة مقابل التخلي عن مهامها الأصلية وعلى رأسها البحث في قضايا الإرهاب التي شقت تونس طولا وعرضا... قد تكون العملية مدبرة بليل داخل مخابر حركة النهضة لإلهاء الشارع وحماة الوطن بما لا يعنيهم وترك المجال واسعا أمام "الدواعش" لتامين قواعدهم وتدريب أعوانهم وتثبيت خلاياهم النائمة بمختلف مناطق البلاد.

حكاية الإرساليات القصيرة المفبركة جاءت بالأساس لضرب عصفورين بحجر واحد ... العصفور الأول ضرب شبكة علاقات كمال اللطيف بمقتل فالتشهير بمكالماته وكشف أسماء مخاطبيه وفضحها على شبكة التواصل الاجتماعي كاف لوحده بضمان انفراط الجميع وكل من حوله هذا إضافة إلى أعمال الهرسلة والابتزاز التي تعرض لها غالبية من يرتبطون بعلاقة ما مع كمال اللطيف خلال استنطاقهم وما تبعه من حملة عشوائية لتنحيتهم من مناصبهم والعصفور الثاني الزج في السجن بكمال اللطيف ولو لفترة لضرب معنوياته وقطع أجنحته وتحجيم دوره الذي أصبح يشكل خطورة على المشهد السياسي حسب رؤيتهم... ولكن السحر انقلب على الساحر وانكشفت خيوط المؤامرة وافتضح أمر الجماعة.

ورغم أن ثقتنا في القضاء لا تشوبها أية شائبة رغم الهنات المسجلة في بعض الأحيان إلا أننا سنظلنتساءل عن الأسباب الحقيقية التي جعلت النيابة العمومية تصمت عن الكلام المباح ولا تعكس الهجوم لتتبع الجهات المورطة (شفيق جراية – شريف الجبالي – منجي الفقي – سامي جاء وحدو –....) والتي أزعجت السلط القضائية بتهمة خطيرة مفبركة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا... حفظ الله تونس من شياطين الإخوان وأمراء السوء.