صرخة عجوز مقهورة: محامي الثورة "شرف الدين قليل" متورط في التحيل على حريفته المغفلة

يمكن الجزم على أن القطاع الوحيد الذي استفاد من الثورة هو المحاماة فمعشر المحامين تحصنوا بمرسوم على مقاسهم والمحامين احتكروا تقريبا المناصب العليا بالبلاد والمحامين اثروا بطريقة صاروخية بحكم تضاعف القضايا وتضخم أعداد المتقاضين وفي المقابل ارتفعت قضايا التحيل المرفوعة ضد المحامين الثورجيين أمثال محمد الشريف الجبالي وأنور أولاد علي وعمر الشتوي وشرف الدين قليل والقائمة طويلة ...

بريد الثورة نيوز لا يكاد يخلو يوميا من عرائض وشكايات تعلقت بالمحامين الفاسدين ممن اعتقدوا أنهم فوق القانون فطغوا وتجبروا ولهفوا أموال المتقاضين والعجز واليتامى دون أن يقدموا أية خدمة تذكر فلا هم دافعوا عن منوبيهم ولا قدموا في حقهم تقارير ولا حتى زاروهم في زنازين السجون ... احد المحامين اعلم أهل السجين انه زار ابنهم وانه يبلغهم أحر السلام وفي أول زيارة اكتشفوا أن المحامي كذب عليهم ولم يقم بأية زيارة للسجن ومحام آخر أكد انه قدم مستندات التعقيب وبعد فوات الآجال اكتشف أهل السجين أنهم خسروا القضية بعد أن تأيد الحكم الاستئنافي واتصل به القضاء نتيجة سهو أو كذب المحامي  ومحام آخر طلب بمبلغ 100 ألف دينار للإفراج عن الموقوف وبعد أن قبض الثمن اختفى وذاب وليبقى السجين في سجنه ... معاناة يومية يعيش على نخبها غالبية المتقاضين الذين اعتادوا على التعامل مع الصف الأخير من معشر المحامين ....ولكشف المستور نعرض واقعة عاشتها عجوز مسكينة لهفها شرف الدين قليل محامي شهداء الثورة ومحامي مجموعة ال25 ومحامي المقهورين .   

بعد أن تأكدت العجوز زينب بنت خليفة جازة (قصيبة المديوني ) من أنها تعرضت فعلا لعملية تحيل من طرف محاميها الأستاذ الثورجي جدا شرف الدين القليل وبعد أن فشلت جميع محاولات استرجاع أموالها المنهوبة رفعت الأمر إلى من يهمه الأمر ونعني به عميد الهيئة الوطنية للمحامين والذي وجهت له مراسلة مضمونة الوصول بتاريخ 23 مارس 2015 عله يتدخل لفائدتها وينصفها من جور جلادها الذي لم يرحم شيخوختها واستغل على طريقته الحصانة الممنوحة للمحامين صلب المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. 

 حيث تفيد الشاكية أنها كلفت خلال شهر ماي 2014 المحامي المشهور جدا الأستاذ المبجل شرف الدين قليل بالدفاع عن ابنها الموقوف بالسجن سيف الدين بوراوي للاشتباه في تورطه في قضيتي إرهاب (منشورتين لدى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ) وقد تعهد لها المحامي المشتكى باخراج ابنها من السجن في ظرف وجيز أقصاه شهر وللغرض طالب بمده باجرته المحددة في القضيتين ب2800 دينار وكان له ذلك على مرحلتين في المرة الأولى بتاريخ 07/05/2014 تم تحويل مبلغ 400 دينار كتسبقة بواسطة حوالة بريدية (حوالة في دقائق  Mandat Minute) رقم إصدارها 920 (ورقمها السري 881111967561 ) وفي المرة ثانية تم تمكينه بتاريخ 14/10/2014 من مبلغ 2400 دينار تسمله مباشرة من المدعو يونس بوراوي وقد مكنه من وصل يثبت عملية الاستلام والتعهد بالقضيتين .

و بسبب عدم قيام المحامي شرف الدين القليل بما هو منوط عهدته من إجراءات قانونية لمتابعة القضيتين فضلا عن عدم الوفاء بما وعد به فقد طالبته الشاكية رسميا بان يرجع لها أموالها جزئيا أي مبلغ 2000 دينار مسجلة تنازلها عن المبلغ المتبقي أي 800 دينار و ذلك عبر مكتوب أرسلته إليه بتاريخ 08/12/2014 إلا أن المحامي لم يبالي بذلك و لم يكترث بالشاكية ولا بما طالبته به رافضا ضمنيا إرجاع أي مليم مما استلمه منها.

وحيث تروم العجوز المتضررة في قضية الحال تدخل عميد المحامين لمساعدتها على استرجاع أموالها المنهوبة وهي في الانتظار ...وما ضاع حق ورائه مطالب.