في الوكالة العقارية للسكنى ... ويتواصل التستر على الفساد

 كانت  الثورة نيوز قد  كشفت  في  عددها  السابق أن  مدير الوكالة  العقارية  للسكنى محمد ملاّك  يملك جميع  تقسيم " البركة " والكائن  بطريق سيدي  منصور كلم 10 صفاقس وهو  على مقربة  من  تقسيم  المنصورة 3الذي  هو  على  ملك  الوكالة  العقارية للسكنى و  مصادق على مثال تهيئته بتاريخ 24/06/2006 تحت عدد2006/53..

وأكدت  الصحيفة أنه  عند انطلاق أشغال إنجاز تقسيم المنصورة3 تبيّن انجاز طريق بعرض 14 متر وبطول300 متر  تمتد  من  الجهة  الشرقية القبلية لتقسيم المنصورة 3 إلى حدود طريق سيدي  منصور أذن  بانجازه مدير  الوكالة العقارية  للسكنى بصفاقس ... وبالرجوع إلى مثال التقسيم المصادق عليه اتضح أن هذه الطريق المنجزة على حساب الوكالة العقارية للسكنى صاحبة المشروع والذي تكلف على نفقتها  بما لا يقلّ عن 200ألف دينار أثبت أنه لم يكن مبرمجا أصلا بمثال تقسيم المنصورة3 المصادق عليه وهي  بالتالي  لم  تقترح  ولم تقع المصادقة  عليها  من  قبل  اللجنة الفنية  المختصة في الدراسات الفنية   بالوكالة عند عرض ملف التقسيم على أنظارها...

 و رغم  ما  برز للعيان من  فساد  تواصل الوكالة العقارية للسكنى ووزارة التجهيز  التستر على المدير العملي للوكالة العقارية للسكنى بصفاقس   المتعلقة به  شبهة  فساد محمد المنصف ملاك خوفا أن يكشف هذا الأخير ملفات فساد كبرى داخل أسوار الوكالة  و تورط رؤساء مديرين سابقين وحاضرين و كذلك عدد من المسؤولين بالرغم من أنه قد رفعت قضية في الفساد ضد هذا المدير وأن دائرة الاتهام بصفاقس نظرت في القضية يوم الخميس 5 مارس 2015 وأعادت الملف للسيد قاضي التحقيق لاستكمال أعماله. و بالرغم من أن البحث التي قامت به التفقدية العامة بوزارة التجهيز و التي أعربت فيه عن انه من غير القانوني أن يقتني المدير المذكور أرضا داخل دائرة التدخل العقاري التابعة للوكالة وأن يقع تهيئتها عن نفقة الوكالة العقارية للسكنى.

فان أضفنا الى ذلك كله عدم رد الوكالة العقارية للسكنى على الأربع مقالات التي صدرت بجريدة الثورة نيوز لسبب وحيد  وهو إن مدير متابعة ومراقبة الأشغال بالوكالة اقر بهذا الفساد بعدم إمضائه عن ملف الختم النهائي لصفقة أشغال تقسيم المنصورة 3 موضوع القضية التحقيقية وأن الوكالة بجميع هياكلها تسارع على المصادقة على ملف الختم النهائي للصفقة المذكورة فبعد إزاحة المدير الشريف وتعويضه بمدير وافق على المصادقة على الملف في مرحلة أولى ثم وقع عرضه الملف على اللجنة الداخلية للصفقات يوم الخميس 26 مارس 2015 في محاولة لتمرير الملف لكن هناك أعضاء شرفاء داخل لجنة الصفقات أرجت المصادقة إلى تاريخ أخر...

 وأمام  هذا  الموضوع يكون  السؤال : فهل بهذه التصرفات يكون القضاء على الفساد بالوكالة العقارية للسكنى الذي استفحل بكامل مفاصلها في اقتناء الأراضي و بيع المقاسم إلى صفقات الأشغال..؟

هذا وتجدر الإشارة  إلى أن الإدارة العملية بصفاقس للوكالة  ومنذ قرابة السنتين واغلب الموظفين يعيشون في فراغ مهني لان المدير مسخر كل طاقته ووقته لمتابعة القضية التحقيقية والإعداد لإحالته على التقاعد ....

قضية محمد المنصف ملاك هي الشرارة التي ستفتح ملفات داخل الوكالة ...  فمن  يملك  الجرأة على فتحها ..