كعكة الأداء على التكوين المهني : هل يتدخل أعضاء حكومة الصيد لوقف الجريمة المنظمة ؟

إنّ محصول الأداء على التكوين المهني لا يقل عن 100 مليارا من المليمات سنويا... هذا المبلغ أسال لعاب الفاسدين المتحيلين داخل عدد كبير من الوزارات والإدارات العمومية وبالأخص وزارة التكوين المهني والتشغيل التي كان بعض موظفيها وراء إفلاس عدد من مؤسسات التكوين المهني العمومية وإصابةأصحابها بالشلل والنوبات القلبية وكذلك وزارة المالية وبعض مديري التكوين داخل المؤسسات والمنشآت والمساهمات العمومية والمؤسسات الكبرى الخاصة الناشطة في القطاع المالي والصناعي والتجاري وبعض الأساتذة الجامعيين وكبار السماسرة والبزناسة...

لما سال لعاب الفاسدين من مختلف المواقع بدؤوا يفكرون في ابتكار الطرق الأكثر فسادا لنهب ذاك المحصول السنوي مستغلين في ذلك غياب هياكل الرقابة العمومية وشللها نتيجة فقدانها لاستقلاليتها كدائرة المحاسبات والرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة للمالية والرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية والتفقديات العامة بمختلف الوزارات... بعد 14 جانفي 2011 استبشرنا خيرا وخلنا أن الاعمال الإجرامية التي يقوم بها الفاسدون ستختفي إلا انّأملنا خاب حين علمنا ان المكلفين بالتصدي للفساد منحوا الفاسدين من الموظفين تراخيص لمباشرة انشطة التكوين داخل اوقات العمل وتسخير اداراتهم لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية وابتزاز المؤسسات التي توجد بطريقة مباشرة وغير مباشرة تحت رقابة الوزارة التابعين اليها... عدد كبير من الموظفين الفاسدين المنتمين لمختلف الوزارات بادرواإلى بعث شركات عن طريق أزواجهم أو أبنائهم أو أصهارهم أو أقاربهم أو أشخاص واجهة ليقوموا فيما بعد بتسييرها بأنفسهم ويتغيبوا عن مواقع عملهم طيلة أيام دون رادع والويل والثبور للموظفين الذين يسعون لكشف اجرامهم أو مؤسسات التكوين التي تتذمر من أعمالهم الاجرامية .

وما الشلل الذي أصاب أحد أصحاب المؤسسات التكوينية وهو خبير في المجال السياحي إلا خير دليل في ذلك علما أنّ ذاك الضحية قابل وزير التربية والتكوين صحبة زوجته انذاك وروى له مأساته دون أن تتخذ أية إجراءات ضدّ المدير العام المكلف بالتكوين المستمر الذي عاث في الأرض فسادا. من لا يعرف أنّأحد أصحاب مؤسسات التكوين الخاصة أصيب بجلطة بعد أن سدّ المدير العامّللمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كلّ الطرق في وجهه لا لشيء إلا لأنّه دخل في منافسة مع المكتب الذي يقف وراءه ذاك المدير العام...من لا يعرف كاتب دولة بن علي الذي يدّعي أنّه خبير في التكوين والذي بعث مكتب تكوين بضفاف البحيرة واستولى على كلّ الصفقات المتعلقة بالتكوين.... من لا يعرف دورات التكوين الصورية التي لا تنجز وينهب في إطارها المال العام على مرأى ومسمع من الجميع أيضا لا ننسى مديري التكوين داخل المؤسسات العمومية والخاصة الذين يتقاضون رشوة على كلّ شخص أو "رأس" يبعثون به حتى ولو كان التكوين لا يتناسب مع وظيفته أو امكانياته ومؤهلاته العلمية والمعرفية.

عدد من الاساتذة الجامعيين الذين جعلوا من التدريس والطلبة عجلة خامسة على حساب العاطلين عن العمل بعثوا شركات تكوين ودراسات واستشارات باسم أزواجهم وأقاربهم وأشخاص واجهة بصفة صورية لينشطوا من خلالها دون رادع مثلما هو الشأن بالنسبة إلى أحد مكاتب التكوين المحتلين لقاعات التكوين بنزل افريكا الذي هو بصدد إفساد الموظفين وتشجيعهم على مغادرة أماكن عملهم وتسخير مقدرات الإدارة وأسرارها دون احترام الفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية وكذلك المنشورين عدد 45 لسنة 1998 وعدد 35 لسنة 2004 الصادرين عن الوزارة الاولى بخصوص مكاتب التكوين المهني والموظفين المتعاملين معهم... هناك اصحاب مؤسسات يقومون بشراء آلات حاسوب لأقاربهم بواسطة الاداء على التكوين المهني وذلك بالتواطؤ مع بعض اصحاب مكاتب التكوين والمزودين الذين يقبلون بالخلاص عن طريق عمليات تكوين صورية لا تنجز. هناك موظفون تابعين لوزارة المالية يبتزون أصحاب المؤسسات من خلال الزامهم بالمشاركة في الندوات التي ينشطونها وإيهامهم بالتغطية عليهم وتسهيل أمورهم والتدخل لفائدتهم وحمايتهم من المراقبة الجبائيةسواء كانت أولية أو معمقة، وهذا شكل جديد مبتدع في ميدان الرشوة. أما داخل المؤسسات العمومية فيبعثون بالأعوان لتسجيل حضورهم عند بدأ الندوة فقط لينسحبوا بعد ذلك الى أماكن عملهم دون المشاركة في الندوة إلا صوريا وذلك مقابل رشوة تتراوح قيمتها من 100 الى 200 دينارا للرأس الواحد. الموضة الجديدة في الفساد التي ابتدعها البعض من اصحاب مكاتب التكوين الخاصة تكمن في التحيل المتمثل في مساعدة المؤسسات على منح اجرائها اقامة بالنزل بالحمامات أو سوسة أو المنستير وغيرها من المناطق السياحية تحت غطاء حلقات تكوينية لا تنجز وهذا يعلمه حتى وزير التكوين المهني والتشغيل اذ يكفي الاطلاع على أدلة التكوين الموزعة من قبل تلك المكاتب والقيام بعملية تفقد لضبط كلّ المتحيلين من مكونين وأصحاب مؤسسات ومكاتب تكوين. فكل الندوات التي تقام بالحمامات وسوسة وغيرها من المناطق صورية اذ لا وجود لتكوين ومكون والكلّيتحيل ويستغل المال العام ولا يتم تتبعه جزائيا رغم أنّ ذلك يكلف المجموعة الوطنية سنويا عشرات المليارات. هناك اجراء يتم استعمال أسمائهموالإمضاء مكانهم والحال انه لا علم لهم بمشاركتهم في ندوات تكوينية وهذه جريمة أخرى ابتدعها المتحيلون للسطو على المال العام. هناك موظفون بوزارة المالية لهم بطريقة غير مباشرة مكاتب استشارة وتكوين عن طريق أزواجهموأصهارهموأبنائهم يمارسون من خلالها ابتزاز المؤسسات وجلب الحرفاء تحيلا والأضرار بمصالح الإدارة والمتعاملين معها وبأسرارها ويغادرون أماكن عملهم بلا رقيب ولا حسيب... هناك موظفون سابقون فاسدون بوزارة المالية بعثوا بمكاتب تكوين واستشارات قانونية وجبائية ينشطون ندوات ويلتزمون تجاه حرفائهمأنهمسيأتونهم بالمديرين الذين اعدوا مشاريع قوانين المالية ويعرفون خبايا تلك المشاريع الضحلة والمليئة بالأخطاء.... هناك موظفون بوزارة المالية بعثوا بواسطة مكاتب تكوين واستشارات ودراسات ومحاسبة وجباية وكونوا شبكة فساد داخل الادارة تساعدهم على جلب الحرفاء تحيلا وابتزازهم ووعدهم بتسهيل امورهم والتدخل لفائدتهم. هذه الاعمال الاجرامية أضرت بصفة كبيرة بمصالح الجباية وشوهت صورتها دون ان تتدخل الى حدّ الان رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل والتكوين ووزارة المالية ورئاسة الجمهورية وهياكل الرقابة العمومية ودائرة المحاسبات واللجان والهيئات المكلفة بمكافحة الفساد.

وهناك صنف آخر من المتحيلين من أصحاب مكاتب التكوين وبالتواطؤ مع الموظفين الفاسدين صلب المؤسسات العمومية تحولوا إلى وكالات أسفار اذ ينظمون سفرات ترفيهية إلى المدن الساحلية وبالأخص سوسة بتعلة تنظيم ندوات تكوينية لا تنجز  وذلك للهف المال العام.لماذا لا تجري رئاسة الحكومة تحقيقا بهذا الخصوص لدى المؤسسات العمومية وبالأخص الصناعية لتتعرف على شبكة المتحيلين والمتواطئين معهم الذين يلهفون وينهشون المال العام....؟ فلو بعثت رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل والتكوين بالمتفقدين لمختلف النزل لضبطت الفاسدين والمتحيلين وكل المتواطئين معهم. هناك مدير بوزارة المالية فاسد مشهور بمغادرته لمكان عمله وتنشيطه للندوات مع بعض المكاتب المشبوهة التي ترجع ملكيتها الحقيقية لموظفين تابعين لوزارة التعليم العالي يمثل وزارة المالية داخل لجنة العائدات بالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية دون ان يتفطن لذلك أحد. كيف تمّ الابقاء على ذاك الموظف الفاسد وهو في وضعية تضارب مصالح ولم يفتح تحقيق بخصوص علاقاته المشبوهة والفاسدة مع بعض مكاتب التكوين المهني. هناك موظفون فاسدون بوزارة المالية في وضعية تضارب مصالح يمثلون الدولة ووزارة المالية بمجالس ادارة المؤسسات العمومية وذات المساهمات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها يبتزون القائمين على تلك المؤسسات ليبعثوا اليهم بمعاونيهم للمشاركة في الندوات التي تنظمها المكاتب المشبوهة التي بعثوا بها بواسطة الأزواجوالأبناءوالأقاربوالأصهاروأشخاص واجهة.... لماذا لم تبادر وزارة المالية بمراقبة الوضعية الجبائية لتلك المكاتب المشبوهة التي اصبحت تتمتع بحصانة وتتوسط للتدخل في الملفات وكذلك الوضعية الجبائية للمؤسسات المتعاملة مع تلك الاوكار والتي تبحث عن حماية وهمية يعدهم بتوفيرها لهم الموظفون الفاسدون الذين ينشطون تلك الندوات أو الذين يقفون وراء تلك المكاتب المشبوهة.؟

الاكثر تعاسة هي التراخيص الممنوحة من قبل بعض الوزراء بعد 14 جانفي 2011 للموظفين ليباشروا انشطة خاصة بمقابل ويخربوا الادارة والوظيفة العموميةالتي حولوها إلى عجلة خامسة... فعلى حكومة الصيد ان تباشر فورا سحب تلك التراخيص وتحاسب الاطراف التي منحتها دون مراعاة مصلحة الادارة والخزينة العامة فالذي يرغب في مباشرة نشاط خاص بمقابل عليه ان يستقيل ليوفر موطن شغل للعاطلين عن العمل عوض العبث بمصالح الإدارة والمجموعة الوطنية... صنف اخر من الموظفين الفاسدين يتمثل في بعض الاساتذة الجامعيين المناشدين للمخلوع الذين تحصلوا على تراخيص من وزراء عصابة المخلوع بحكم انخراطهم في منظومة الفساد ليباشروا انشطة خاصة بمقابل علما ان عددا منهم من مدرسي القانون ينتحل الى حد الان صفة المحامي والمستشار الجبائي مثلما هو الشأن بالنسبة إلى لثورجي الذي كان عضوا بلجنة تبييض الفساد...احد وزراء حكومة المهدي المنتظر التي جاءت في اطار استراحة مخرب كون شركة منح وكالتها لزوجته وقد كبد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خسائر كبيرة لفائدة بعض المجموعات الصناعية مثل مجمع بولينا علما انه جعل من التدريس داخل الجامعة التونسية عجلة خامسةكأستاذ مبرز...موضة جديدة برزت اخيرا تتمثل في تكوين شركة بواسطة شخص واجهة من قبل موظفين برأسمال لا يتجاوز 1000 دينارا تعرض على ضحاياها والمتواطئين معها تكوين اجرائهم ليلا في الجباية وتكوين الطلبة الذين يرغبون في الحصول على شهادة خبير محاسب وما خفي كان اعظم. الغريب في الامر أن وزراء الفساد والإفساد الذين جثموا على صدورنا بعد 14 جانفي 2011 لم يبادروا بسحب تلك التراخيص وتخيير الفاسدين بين التفرغ للوظيفة العمومية او الاستقالة بالنظر خاصة للأضرار التي ألحقها هؤلاء بالطلبة باعتبار انهم حولوا نشاطهم الاصلي الى عجلة خامسة.

أصحاب مؤسسات التكوين يتذمرون اليوم ويتباكون من اوكار الفساد التي يقف وراءها الموظفون العموميون الفاسدون صلب مختلف الوزارات والتي تقطع رزقهم وأدت بالبعض منهم إلى الافلاس والبطالة والخصاصة ورئاسة الحكومة لا تحرك ساكنا ولا تتحرك لحماية مصالح الخزينة العامة والمواطنين والمؤسسات الشفافة... لقد بحت اصوات النقابات المهنية التي ارتفعت منذ اكثر من 10 سنوات للفت نظر الوزارة الاولى ووزارة التكوين ووزارة المالية ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد للأعمالالإجرامية التي يقوم بها الموظفون الفاسدون الذين هم بصدد تنمية الابتزاز والرشوة والتهرب الجبائي والتحيل... لقد بحت اصوات الشرفاء الذين تم تجويعهم بعد ان افتكت ملفاتهم لفائدة مكاتب محاسبة ترجع ملكيتها لأزواجوأبناءوأقارب بعض الموظفين الفاسدين التابعين خاصة لوزارة المالية...من لا يعرف كراريس الشروط المتعلقة بصفقات التكوين والمعدة سلفا على مقاس مكتب ما عادة ما يفوز بتلك الصفقات ويقتسم الكعكة مع عصابة الفاسدين...أين هي التفقديات العامة بجميع الوزارات وما الفائدة من وجودها وهي التي تتمعش من دم دافعي الضرائب كغيرها من المصالح التي يعمل بها موظفون لا نجد لهم اثرا بمواقع عملهم. ان اكبر جريمة ترتكب اليوم تتمثل في مص دم دافعي الضرائب اتوفير اجور مئات الالاف من الموظفين الفاسدين الذين ينكلون بالمواطن دون عقاب ويخربون المرفق العمومي خدمة لمصالحهم الشخصية. على كل السفهاء أن لا يتحدثوا عن التشغيل والتنمية والاستثمار في ظل احتلال الادارة من قبل عصابات الفساد التي كان من المفروض التخلص منها مباشرة بعد 14 جانفي 2011 وليس تمكينها من صياغة النصوص التشريعية والترتيبية التي تخدم مصلحتها الشخصية بطريقة مباشرة وغير مباشرة وتساهم في تأجيج الأوضاع وتفجير الانتفاضات مثلما وقع أخيرابالذهيبةأو ما وقع السنة الفارطة بالنسبة إل اصحاب شاحنات النقل.

لماذا لا تبادر حكومة الصيد بضبط قائمة في تلك المكاتب المشبوهة والفاسدة لمعرفة من يقف وراءها من الموظفين الفاسدين وفتح تحقيق جنائي بخصوص أعمال التحيل والرشوة التي تقوم بها بما أن الخسارة السنوية التي تتكبدها المجموعة الوطنيةتقدر بمئات المليارات وهذه المبالغ الضائعة كان بالإمكان استعمالها في تمويل نفقات التنمية داخل المناطق المحرومة. كيف لا تتحرك رئاسة الحكومة فورا لتفتح تحقيقاإداريا وقضائيا ضد الموظفين الذين يستعملون طوابع الادارة لمآربهم الشخصية والخاصة لابتزاز المؤسسات وجلب الحرفاء.