من خفايا القبة البرلمانية : 4أشهر سجن لنائب اخترق نداء تونس لفائدة الإخوان

لم تكن الأزمة التي ضربت حزب نداء تونس لأسباب داخلية بحتة بل كان لليد الخارجية دور فيها.

فمن المعلوم أن ضرب  وحدة  الصف  الحزبي  لأي  حزب  سياسي يكون  إما من  خلال  مهاجمته إعلاميا عبر الفضاءات المتاحة و رصد تصريحات  منخرطيه و اللعب  على أوجه الاختلاف و " التخالف" في  وجهات  النظر في معالجة مسألة ما لخلفق  الفتنة. أو من   خلال  عملية  الاختراق عبر عملاء  محسوبين على الحزب  و لكن  في  الآن  نفسه  يشتغلون  وفق اجندا  خفية عن  دراية أو يقع  توظيفهم  من  دون  وعي ...

 و لئن  تداولت  بعض  التسريبات أسماء نواب  وقع  تجنيدهم  لخدمة يد خفية سعت  لتخريب  حزب  الرئيس من الداخل فإن البعض  منهم  فشل  في  مبتغاه .

 و الغريب في  حكاية الاختراق أن هناك من  الأسماء من تعلقت  به أحكام  قضائية في  التلاعب  و التصق  برداء  حزب  نداء  تونس  مستخدما  نفوذه  المالي  و دعمه للحزب  دون أن يكون  مقتنعا  بأفكاره  و إيديولوجياته من أجل  تبييض  حاضره

   اذ لم  تكن  عملية تعيين  رؤساء  القائمات  في حزب   نداء تونس سليمة  بل   انقادت  إلى مبادئ  المحاباة   و  الأكتاف   و  تحول  التعيين  إلى ما يشبه  سوق النخاسة  إذ  تم  تمكين  من  يدفع أكثر للحزب و مدعمه   هو الذي  يكون مرشحه  في إحدى الجهات  الجهورية ...

وخلال تقصينا  عن  الوجوه  المسماة  على رأس  القائمات  في  الجهات  و  خاصة منها  الجهات  المحرومة تراءى لنا  في  الأفق  اسم  محمد كمال  الحمزاوي رئيس  قائمة  حزب  نداء  تونس  بالقصرين  وهو  في  الحقيقة الرئيس  السابق   للجمعية  الرياضية مستقبل  القصرين الذي  كان  نجما في سماء  الكرة  التونسية فهوى

  والحمزاوي  من  الوجوه النيابية التي  تعلّقت بها  شبهة الاختراق  لحزب  النداء  لفائدة  جماعة الإخوان وهو ما  تؤكده  بعض  المعلومات  التي  استقيناها  من  حاضر  النائب  عن جهة القصرين  تعلقت  بماضيه  شبهة تحيّل  فتاريخه طاف عليه  السواد   على  اعتبار تردده على القضاء  و  اعتبار تورطه  في  قضايا مختلفة ... فعديدة  هي  الأخبار الواردة  من مدينة السباسب التي  تؤكد عديد  الشبهات  التي  تعلّقت  بالرجل  حيث تقول  انه  بنى ثروته بأموال  الغير و  بعلاقاته المشبوهة مع  رجال بن  علي ... و التاريخ  يذكر للحمزاوي أنه أودع  السجن لمدة 4 سنوات من  اجل  جريمة التفريط في معقول و  إصدار شيكات دون رصيد ...

وأما  الأدهى والأمرّ فإن  الرجل  صدر بشأنه حكم في قضية جزائية سارية بالسجن لمدة4أشهر من سنة 2013 من أجل  عدم دفع أجور  العمّال و  معاليم  الصندوق  الوطني للضمان  الاجتماعي ... و كثيرة هي  الآراء التي  رددت أن  الحمزاوي  لن  يبيعها  شيئا و أن رغبته  الأولى و الأخيرة تكمن  في  الحصول  على  حصانة 

برلمانية للتستر على ما  ارتكبه من  تجاوزات غير قانونية