رسالة إلى قارئ وحيد : وزير المالية سليم شاكر: إجراءاتكم الجديدة لتعصير الديوانة وحدها لا تكفي فالمطلوب إحداث نقلة نوعية كبيرة

حيث مر على تنصيبكم في الخطة على راس وزارة المالية قرابة 70 يوما دون أن تأتوا بالجديد إذ بقيت دار لقمان على حالها على جميع المستويات وفي غالبية المرافق التابعة لوزارتكم وحديثنا اليوم سيكون حول الديوانة وما أعلنتم عليه مؤخرا من إجراءات جديدة لتعصير هذا الجهاز الهام وتعزيزه بالتجهيزات اللازمة من اجل مقاومة التهريب و القضاء على كل مظاهر التلاعب في الموانئ التجارية...ومن ابرز الاقتناءات المبرمجة حسب تصريحاتكم عدد 19 ماسحات سكانار (أجهزة التفتيش الآلي) على دفعتين (9 أجهزة خلال سنة 2015 و10 أجهزة للسمة الموالية) إضافة إلى اتخاذكم قرار بتركيز كاميرات مراقبة في كل الموانئ والمغازات وتجهيز الحاويات بأجهزة نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية لمتابعة مسار الحاويات تجنبا للسرقات والتلاعب بالحاويات (Balise GPS de géolocalisation SMS/GPRS pour le suivi de conteneur) وغيرها من القرارات الثورجية التي اعتدنا سماعها منذ سنوات من طرف أسلافكم ... كلام جميل نقلته عنكم بكل مصداقية مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة ونشرته وأذاعته ولسان حالها يردد ويدعو لكم " اللهم ثبت أقدام الوزير وانصره".... والثورة نيوز الجريدة الأولى المختصة في الشأن الديواني تنبهكم إلى ضرورة الإسراع بالتشمير عن سواعدهم في سبيل إنقاذ ما يكن إنقاذه داخل الديوانة فالموقف لم يعد يحتمل المزيد من التأخير فالحالة كارثية يرثى لها وانتم لا زلتم متمسكون بخدمات أشباه المسؤولين ...

إذ لا نجد تبريرا للتمسك إلى حد الساعة بخدمات كمال بن ناصر (طيار مقاتل من جيش الطيران مصاب بالجنون) والذي اثبت فشله الذريع في إدارة المرحلة ...وهو الذي جاءت به حكومة التكنو- خراب للمهدي جمعة لخدمة مصالحها في تدمير اقتصاد البلاد وكان لها ذلك بعد أن أحكمت السيطرة على منافذ البلاد الحدودية وعلى مفاصل الديوانة مستعينة بضباط ديوانة باعوا الوطن الغالي بثمن رخيص وانساقوا في تسهيل نشاط المهربين والكناطرية بالتنسيق مع زملائهم الامنيين (شرطة وحرس)... المشكلة يا وزير المالية ليست في الوسائل والتجهيزات والبرامج والدراسات والمذكرات فجهاز السكانار Scanner  لا يعمل لوحده بل تحت تصرف موظف الديوانة والذي يتحكم لوحده في تمرير الشحنة أو حجزها ... فميناء رادس التجاري مثلا ( أين تمر أكثر من 70% من البضائع المهربة) تتحكم فيه منذ قرابة 15 سنة عصابة ضابط الديوانة منصف صميدة (شريك عصابة الطرابلسية وصهر المهدي جمعة حيث أن شقيقته نجيبة صميدة متزوجة من شكري جمعة ابن عم رئيس الحكومة الأسبق) وأما عن أجهزة السكانار بميناء حلق الوادي فهي تقريبا خارج الخدمة لا ترى المرجان ولا ترصد السجائر ولا غيرها بل هي مجرد ديكور لا غير ترصد المخالفات والخروقات حسب طلب الحاكم بأمره  ضابط الديوانة المرتشي معز المصمودي الذي حدد تعريفة عبور ب10000 دينار فقط لكل مجرورة معبأة بالبضائع المحجرة والممنوعة وتعريفة لكل تخفيض في وزن الشحنة ب1000 دينار فقط لكل طن مخفض عن الوزن الحقيقي وأما عن ميناء صفاقس ففصيحة "الفوشيك" وثبوت تورط عديد أعوان الديوانة كاف عن كل تعليق هذا إضافة إلى أن المسؤول عن جهاز التفتيش بالأشعة السكانار لا يحسن تشغيله وليست له به سابق معرفة أو تدريب... وأما عن المعابر الحدودية الجنوبية (راس جدير – ذهيبة - ...) فحدث ولا حرج ...فهي تحت التصرف المطلق لمليشيات فجر ليبيا (التابعة للإرهابي عبد الحكيم بلحاج) وبارون التهريب ببن قردان مصباح البشيري ومن تحالف معهم ممن باعوا ذممهم من كبار إطارات الأمن والديوانة على المستوى الجهوي والمركزي... كذلك تحولت مختلف الادارات المركزية بالديوانة إلى سوق ودلال فادارة النزاعات والتتبعات لا زالت ترزح تحت سيطرة مختار بوعجيلة الذي حول قرارات الصلح الديواني إلى مصدر إثراء غير مشروع فصاحب المقولة الشهيرة "الإدارة ترفض إجراء الصلح معكم" تمكن بعد الثورة وفي غفلة من شرفاء البلد من جمع ثروة خيالية بعشرات المليارات ونفس الشيء تقريبا بالنسبة للمسؤول الأول عن الحرس الديواني شمس الدين بن عامر النعيجة (حليف لطفي جمعة شقيق المهدي جمعة والمورط في تهريب العجلات) والذي استباح الحدود والمعابر والمسالك وتحالف مع مافيا التهريب وأجاز لشركة GTI (المملوكة لقريبه وشريكه توفيق الحاج حسين) بما لا يجوز بحكم أن صهره وشقيق زوجته ليلى العريبي المدعو قيس لعريبي هو المدير التنفيذي للشركة المتغولة وكذلك الحال بإدارة الأبحاث الديوانية التي يشرف عليها عبد الرزاق اللطيف (حليف لطفي جمعة شقيق المهدي جمعة والمورط في تهريب العجلات) والتي تم تفريغها من الكفاءات وتحويلها إلى منطقة حمراء تشرع للفساد وتتستر على المهربين وويل لمن يرفض الرضوخ للقاعدة ولكم في قضية حجز بضائع شركات نجيب إسماعيل خير دليل على عمليات الابتزاز والاسترزاق غير المشروع التي أصبحت شعار المرحلة بإدارة الأبحاث ... فهل يعقل أن تحجز منذ 22 فيفري 2015 عشرات الحاويات والمجرورات المعبأة بالمواد الغذائية على الهوى والهوية رغم سلامة إجراءات التوريد وخلاص المعاليم الديوانية المستوجبة وما يعنيه ذلك من تلف البضاعة وفسادها وخسائر مادية ضخمة غير مبررة لصاحبها الذي رفض الرضوخ لابتزاز عصابة عبد الرزاق اللطيف ... يا وزير المالية ... هل تعلمون بان المدير العام الحالي للديوانة قد سمح لجملة الموظفين المورطين في قضية Colis postaux بتونس وعددهم 4 (ضابطين وعونين) تم ضبطهم في حالة تلبس بسرقة طرود بريدية بواسطة كاميرا المركز ... لقد تقرر إرجاعهم إلى سالف عملهم في خرق مفضوح للقانون ...وهناك حالات فساد أخرى من بينها تمكين عون الديوانة محمد الفاضل شلبي (مركز بوشبكة) ومستهلك زطلة وتورط في قيادة سيارة بدون وثائق (سيارة اجنبية مهربة ) من العودة إلى عمله على خلاف القانون ونفس الشيء تقريبا بالنسبة لعوني الديوانة خميس الكرعاوي وخميس العجرودي المتورطان في قضية جزائية حكما فيها بسنتين السجن والذين استعادا موقعهما من جديد ... سأكتفي بهذا القدر ولكم سديد النظر .