قضية ديوانية مفبركة من وحي الخيال: صفقة مشبوهة لتزويد وزارة الصحة بأجهزة "سكانار" انتهت بخطية قمرقية ب5 مليارات في جريمة مستحيلة

بعد نفاذ صلوحية جواز سفره تقدم رجل الأعمال حبيب حمد إلى الجهات الأمنية المختصة للحصول على جواز سفر جديد وليتم إعلامه رسميا بأنه محل تتبع قضائي في جريمة قمرقيةوأن جملة الخطايا التي علقت به بلغت حوالي 5 مليون دينار إضافة إلى انه تم الحجز على جميع أملاكه وعقاراته ومنقولاته ومن تاريخه والرجل في رحلة البحث الشاقة عن حقوقه المغتصبة في غفلة منه في انتظار انقشاع الغيوم التي قلبت حياته ظهرا على عقب وكادت تقضي عليه.

المثير في ملف صفقة شراء وزارة الصحة لآلات الكشف بالأشعة scanner médical  الخاصة بطلب العروض عدد A.O. N° DE/2/98أن تداعياتها ما زالت عالقة إلى تاريخ الساعة رغم مرور 17 سنة كاملة بعد أن احتج احدهم على طريقة استبعاده من التنافس الشريف Concurrence Loyaleعلى الصفقة وتمسك بحقوقه وتجرأ  زمنها على رفع الأمر لمن يهمه الأمر خصوصا وان عرضه يتميز بأنه الأقل كلفة ومن نوعية ممتازة "meilleur rapport qualité prix" ورغم أن الفارق المادي بين عرض شركته Sonotec(نيابة شركة Toshibaاليابانية بتونس) وعرض منافسه الشركة الدولية العامة للتجهيز IGE(نيابة شركة Siemens الألمانية بتونس) يناهز 1.2 مليون دينار إلا أن أصحاب الحل والربط بوزارة الصحة انحازوا للعرض الأرفع ربما لان صاحب شركة IGE  الشاذلي ساسي يعتبر من أصحاب الحظوة بحكم تطور علاقاته مع الثنائي المتنفذ محمد قديش (طبيب الرئيس المخلوع) والهادي مهني (وزير الصحة زمنها) أو لأسباب أخرى نجهلها.

جلسة سرية في بيت صاحب الخطوة غيرت المسار الطبيعي للصفقة

ولو أن احد سواق وزارة الصحة سبق له أن روج انه جمعت الثنائي قديش ومهني جلسة خاصة بمنزل الشاذلي ساسي تقرر إثرها إسناد الصفقة لهذا الأخيركلفهم ذلك ما كلفهم اعتمادا على قاعدة " الأقربون أولى بالمعروف " ...والوقائع تؤكد صحة الإشاعة بما أن الشركة المنافسة Sonotecوجهت عرضها الفني والمالي المطابق لكراس الشروط في التاريخ المحدد كأخر اجل لقبول العروض أي يوم 20/08/1999 في حدود الساعة 8.30 عن طريق البريد السريع المضمون الوصول وانطلاقا من الساعة 10.00 من صبيحة نفس اليوم كان ظرف العرض على ذمة وزارة الصحة التي تم إشعارها حينيا بوصول إرسالية بريدية مضمونة Lettre recommandéeفي انتظار تسلمها مباشرة من طرف ممثلها القانوني  Coursier/Vaguemestreوالى نهاية الدوام لم يتصل ممثل الوزارة لاستلام المراسلات اليومية على غير عادته ومن الغد وفي حدود الساعة 7.30 تم تسلم العهدة من مصالح البريد وليؤشر مكتب الضبط المركزي للوزارة على تاريخ وصول العرض يوم 21/08/1999 وهو ما اعتبرته اللجنة المكلفة كافيا لاستبعاده وعدم اعتماده في المناقصة موضوع طلب العروض ورغم أن القانون يفرض ضرورة مشاركة 3 عروض على الأقل إلا أن المصالح المكلفة خيرت قبول عرضين وحصر التنافس بين شركتين عارضتين فقط (STIET - IGE)دون شركة Sonotecولتتضح بعدها خيوط المؤامرة الخسيسة التي استهدفت المال العام.

أصحاب القرار يختارون العرض الأنسب حسبزعمهم

وقبل الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في التعاطي مع عروض المشاركين سبق للجنة المكلفة بوزارة الصحة أن قررت شراء أجهزة "سكانار"Scanner  من الصنف الأول Configuration N°1من نوعToshibaمن شركةSonotecوقد قبلت اللجنة العليا للصفقات بالوزارة الأولى بهذا الاختيار شريطة أن تقبل الشركة العارضة دون سواها بالسعر الأدنى المعروض بالمناقصة(مذكرة عدد 10/281 بتاريخ 27/05/1999) ولكن لأصحاب القرار بوزارة الصحة توجهاتهم حيث اختاروا على طريقتهم ورغم فارق السعر الشاسع العارض الثاني والذي تم اعتبار عرضه Mieux-disant بعد أن اسند له تقييم فني ارفع بعدد من النقاط.

صاحب الشركة المتضررة ... من طالب إلى مطلوب

حبيب حمد صاحب شركة Sonotecلم يقبل بالنتيجة وسارع إلى التشكي إلى كل الجهات المعنية للتشهير بالفضيحة التي تعلقت بطلب العروض أو المناقصةA.O. N° DE/2/98ولم يترك بابا إلا وطرقه لإيمانه الشديد بأنه "ما ضاع حق وراءه طالب" ولكنه نسي أيضا شعار المرحلة ونعني به "حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت" وليعرض الرجل دون أن يدري كل مصالحه للخطر حيث تحركت آلة الدمار والانتقام على واجهتين من جهة المصالح الجبائية والتي طالبته دون وجه حق بخطية مالية ب228 ألف دينار ومن جهة أخرى فبركت له مصالح الديوانةقضية خيالية اعتمادا على محاضر فاقدة للحجية القانونية ولتطالبه بخطية تقارب 5 ملايين دينار.

بتاريخ 13/01/2003 تم جلب رجل الأعمال المتضرر في قضية الحال حبيب حمد إلى مقر إدارة الأبحاث الديوانية بنهج مدريد بالعاصمة أين تم سماعه صلب المحضر الديواني عدد 15 لسنة 2003 واتهامه زورا وبهتانا وعلى طريقة "معيز ولو طاروا" بتعمد التصريح المغلوط في القيمة الديوانية من خلال الاتفاق مع المزودين على التخفيض في القيمة الحقيقية الواجب التصريح بها وكذلك التوريد بدون إعلام واعتمادا على محضر فاقد للحجية القانونية بحكم عديد الاخلالات الشكلية المبطلة التي شملته من ذلك أن عدد أعوان الديوانة المكلفين بالبحث في القضية والمضمنة أسمائهم طالع المحضر المذكور بلغ 16 اسما يختلف مع عدد الإمضاءات المذيلة بالصفحة الثالثة والتي لم يتجاوز عددها 10 إمضاءات وهو ما يعني أن 6 من موظفي الديوانة لم يمضوا على المحضر المتحجج به في قضية الحال (الإمضاء يعني المصادقة والتعريف بالهوية)هذا إضافة إلى أن التنصيص على رتب المكلفين بالبحث لفه الغموض فعبارة "ملازمون أعلى" التي وردت طالع المحضر غير دقيقة ومثيرة للجدل إذ تعني 3 ملازم أعلى في صيغة الجمع أو أكثر وهو ما يتخالف مع منطوق الفصل 303 من مجلة الديوانة.

الديوانة تخفض في قيمة الخطايا من 5 ملايين دينار إلى 733 ألف دينار

رجل الأعمال المتضرر اعتاد توجيه المراسلات والعرائض بصفة دورية عله يظفر بحاكم عادل يرفع عنه المظلمة التي التصقت به منذ 12 سنة ... بعد الثورة دغدغه الأمل وشجعه على الكتبة من جديد بعد أن مل التسويف والمماطلة ولكن الرد جاءه مؤخرا ليؤكد له تمسك الديوانة بملف جريمة مستحيلة أو ناقصة فتاريخ 04/12/2014 أصدر المدير العام للديوانة كمال بن ناصر قرار صلح عدد 2711058 في الملف عدد 66 لسنة 2003 والمحضر عدد 15 لسنة 2013 بإدارة الأبحاث الديوانية جاء فيه انه تقرر تمكين "الحبيب حمد" من صلح بضمان شركة Sonotec يقضي بدفع معاليم وخطايا قمرقية بما قيمته 733613,037 دينار وعدم التنفيذ عليه بعد انجاز الصلح .... والمثير للكثير من الجدل أن توافق الديوانة على النزول بالخطية إلى 7/1 والحال أنها تجبر القضاء قانونا على عدم النزول عن 3/1 من طلباتها ربما لاعتقادها بأنها إدارة بلطجية فوق القانون وجهاز فوضوي فوق القضاء.