مجنون الديوانة كمال بن ناصر ... من تمثيل الذات الإلهية إلى تهديم الاقتصاد الوطني

لا نجد تبريرا مقنعا لمواصلة التمسك بمسؤول فشل على جميع المستويات في إدارة مفخرة إداراتنا الوطنية ونقصد بذلك الديوانة التي حولها كمال بن ناصر شهر "كاصكة الثاني" (المصاب بمرض نفساني خبيث) إلى مزرعة خاصة يديرها بطريقة فوضوية استباحت كل الأعراف وخرقت كل القوانين وانتهكت كل الإجراءات والنتيجة يعرفها القاصي والداني والقريب والغريب فالمداخيل القمرقية تقلصت بشكل غير مسبوق والتهريب تطور وتوسع بشكل رهيب ... وكان في الاعتقاد أن تسارع حكومة الحبيب الصيد إلى التخلص من هذه الشخصية الكارثية البائسة وإعادتها إلى حجمها الحقيقي وكان في الحسبان أن تتحرك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين وتأذن بفتح بحث تحقيقي في الشكاية المؤرخة في 20/10/2014 والتي رفعها ضده 3 من موظفي الديوانة (المنجي ضيف الله - عبد الحكيم بشراوي - طارق شريح) من اجل تورطه في جريمة تمثيل الذات الإلهية زمن تفقده للوحدة الخامسة للديوانة بمدنين بتاريخ 26/09/2014 ولكن لا حياة لمن تنادى لدى أهل السياسة ولدى أهل القضاء وكان الرجل فوق القانون ولتتواصل المهازل في فضيحة "الفوشيك" بصفاقس حيث اختار كمال بن ناصر اعتماد سياسة النعامة رغم ثبوت تورط عدد 8 من أعوانه فلم يأذن بفتح بحث إداري لدى التفقدية العامة للديوانة ولم يتنقل على عين المكان إلا يوم الثلاثاء 31/03/2015 برفقة حليفه وشريكه في الفساد عبد الرزاق اللطيف شهر "رزوقة دجاج" مدير إدارة الأبحاث والذي قطع رخصته المطولة ورافق مديره العام في مهمة ظاهرها متابعة ملف القضية وباطنها محاولة الالتفاف على الفضيحة وتحويل وجهة الأبحاث من الأمن إلى الديوانة خوفا من توسع الأبحاث الأمنية لتشمل أصحاب الحظوة والنفوذ من أتباع "كينغ التهريب" لطفي جمعة الشقيق الأكبر لرئيس الحكومة السابق....

كذلك تورط الثنائي كمال بن ناصر وعبد الرزاق اللطيف في الإضرار بمصالح رجل أعمال معروف "نجيب إسماعيل" بعد أن تعمدا منذ أواخر شهر فيفري 2015 تعطيل عمليات تسريح قانونية لأكثر من 100 حاوية معبأة بالمواد الغذائية (بطاطا – ثوم - فواكه جافة – بقول جافة - ...) ضلت عالقة بالموانئ وهو ما يهدد بكارثة بيئية حقيقية وطنية (تلف البضاعة) وبخسائر مادية كبيرة لصاحب البضاعة الذي اختار التوريد القانوني عبر المسالك الرسمية ورفض الانخراط في منظومة التهريب التي أسس لها حاكم الديوانة من اجل الإثراء السريع غير المشروع على حساب المصلحة الوطنية ورجل الأعمال المتضرر نجيب إسماعيل ليس الوحيد الذي شملته الهرسلة والتضييقات بل غالبية الموردين وجدوا أنفسهم مدفوعين دفعا نحو التعامل مع مافيا التهريب والتخريب وقد تأكد لنا أن لطفي جمعة ومحام معروف (شقيق وزير سابق بحكومة المهدي جمعة) سعيا مؤخرا للتوسط بمقابل لفائدة نجيب إسماعيل لكن هذا الأخير رفض الرضوخ للمساومة والابتزاز واختار رفع الأمر لمن يهمه الأمر فهل تتدخل رئاسة الحكومة ووزارة المالية لإصلاح ما أفسده بن ناصر ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.