فضيحة غير مسبوقة بالديوانة: أعمال الابتزاز المقنع تشمل أحد كبار الموردين ....وتجميد غير قانوني ومنع تسريح كميات من المنتوجات الفلاحية الموردة وبوادر كارثة على الأبواب

منذ تعيينه خلال صائفة 2014 على رأس الإدارة العامة للديوانة باقتراح من أشقاء رئيس حكومة التكنو- خراب المهدي جمعة (الضالعين في التهريب) والمدير العام الجديد كمال بن ناصر يجهد نفسه لترضية أولياء نعمته بأية طريقة وللغرض اعتمد على مجموعة من الوصوليين والانتهازيين والفاسدين من أبرزهم شمس الدين نعيجة ومختار بوعجيلة وعبد الرزاق اللطيف فمهدوا له الطريق وبسطوا أمامه المسالك والنتيجة ازدهار التهريب وتراجع التوريد وما يعنيه ذلك من تردي المداخيل والمستخلصات الديوانية وانكماش مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وبعد الدخول مباشرة في لب الموضوع من خلال تفريغ مختلف الإدارات المركزية والجهوية من الكوادر والكفاءات إثر نقلة مئات ضباط الديوانةوآلاف الأعوان اعتمادا على مقولة "من ليس معنا فهو ضدنا" نجح في وقت قياسي بارون التهريب المعروف لطفي جمعة شريك الطرابلسية والحاكم الفعلي لحكومة التكنو - خراب في بسط نفوذه على كامل مفاصل الديوانةالتي تحولت إلى مزرعة خاصة بعصابة آل جمعة ولتثبت المقولة "من دخل دار أبي سيف فهو آمن" والمقصود بذلك المافيوزي لطفي جمعة (ابن هذا الأخير يدعى سيف الدين) صاحب الرقم الخلوي 98414295 .

ومن خلال مسرحية سيئة الإخراج تمت مداهمة المقر الاجتماعي لمجمع نجيب إسماعيل ورفع عديد الملفات والوثائق للتثبت والتدقيق فيها وعلى طريقة "معيز ولو طاروا" تم رفع مخالفة غير ثابتة من خلال وثيقتي تأمين لنفس البضاعة الأولى تابعة للمصدر الأجنبي ومضمن بها قيمة أرفع من القيمة المضمنة في الوثيقة الثانية التابعة للمورد وهو ما اعتبره عبد الرزاق اللطيف مدير إدارة الأبحاث دليل إدانة يمكن التأسيس عليه لضرب مصالح رجل الأعمال المستهدف من الحملة الموجهة ولتعليق نشاطه عند التوريد وربما نسي صاحب القرار التصريح الكلي والجزئي وأن وثيقة التأمين لا يعتد بها لتحديد القيمة الفعلي للبضاعة كما أن فواتير الشراء لا تعتمد عند الديوانة التونسية التي خيرت اعتماد تعريفة محددة لكل المواد والمنتوجات والتجهيزات الموردة حسب الوحدة أو الكمية  أو الوزن ... ولإصدار قرار تحفظي شامل بمثل هذه الخطورة كان على الباحث المتفرعن أن يتأكد بشكل مطلق من جدية المخالفة لا أن يبني قراره على التخمينات والشكوك...

المعروف لدى جل المتعاملين مع الديوانة أن إدارة الأبحاث الديوانية تعرضت زمن إشراف عبد الرزاق اللطيف شهر  رزوقة دجاج" (صاحب الرقم الخلوي 98329062) إلى ما يشبه الدمار بعد أن مرّ عليها "التسونامي" المزلزل لإفراغها عمدا من جل كفاءاتها وخبراتها ولتتحول إلى مجرد آلة تعمل حسب الطلب لتبييض المهربين أو لتوريط الموردين فكل من يرفض الرضوخ لاملاءات بارون مافيا التهريب لطفي جمعة ويختار الطرق الشرعية لتوريد بضائعه يتعرض إلى شتى أنواع الهرسلةوالتضييقات من ذلك أن عددا كبيرا من الموردين تعرضوا في الفترة الأخيرة إلى إصدار قرارات تعليق تحفظية غير قانونية لمعرفاتهم القمرقية وما يعنيه ذلك من تجميد مؤقت لعمليات التوريد الخاصة بشركاتهم وعلى سبيل المثال لا الحصر عمد عبد الرزاق اللطيف مدير إدارة الأبحاث بدفع من الثنائي كمال بن ناصر ولطفي جمعة إلى تعطيل نشاط عديد المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع التصدير والتوريد من خلال إصدار قرارات مغرضة ومسقطة وفاقدة للحجية القانونية تقضي بتجميد نشاط شركة الريان(صاحبة السجل التجاري رقم B0737162012)وهو ما تسبب في تعطيل رفع شحنة بآلاف الأطنان من المنتوجات الفلاحية (بطاطا) الموردة من مصر على متن الباخرة المسماة SAFIفبعد إيداع تصريح التوريد عدد 335812 بتاريخ 23 مارس 2015  والقيام بالإجراءات القانونية وخلاص المعاليم المستوجبة وإفراغ شحنة البطاطا وتحميلها على شاحنات مكتراة للغرض (عدد 10 شاحنات) فجيء المورد صاحب البضاعة رضا الشيخة بمنع الشاحنات من مغادرة ميناء سوسة من طرف رئيس المكتب الحدودي للديوانة بميناء سوسة محسن الحربي بدعوى انه لا يمكن للشركة الموردة رفع البضاعة وإخراجها من الميناء وما عليهم إلا الاتصال بالإدارة العامة للديوانة لرفع الإشكال التحفظي ومن تاريخه والبطاطا معلقة فوق الشاحنات داخل ميناء سوسة في انتظار الإذن برفعها والغريب في الأمر أن المورد صاحب البضاعة عجز إلى تاريخ الساعة عن فك طلاسم القضية لعد ان رفض المدير العام لقائه واختفى وراء الأبواب الحديدية بالطابق السادس لبناية نهج صدر بعل بجهة "لافيات" بالعاصمة.

نفس الواقعة الغريبة عاشها صاحب شركة فاميليا للتوريد والتصدير (صاحبة السجل التجاري رقم B0140942010) والذي صدر في شأنه قرار التعليق الفجئي ولتتعطل عملية رفع بضاعته المتمثلة في حاوية معبأة بالزبيب وحاوية معبأة بحبوب عباد الشمس والتي وصلت ميناء سوسة التجاري يوم 22 فيفري 2015 وذلك بعد إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالتوريد والصريح والتسريح وخلاص المعاليمالقمرقية المستوجبة وحال شركة "حمادة فود" (صاحبة السجل التجاري رقم B0136722013) لا يختلف عن حالة غالبية الموردين عبر الطرق القانونية ممن رفضوا الانخراط صلب مافيا التهريب وعصابات الكناطرية حيث تم تعليق عملية رفع وتسريح حاوية معبأة بالزبيب وعدد 3 حاويات معبأة بالفلفل الأحمر المرحي وعدد 5 حاويات معبأة بالكاكاوية جميعها وصلت ميناء سوسة يوم 22 فيفري 2015 ... وإذا عرف السبب بطل العجب ففي إطار سياسة الابتزاز المقنن والمقنع المنتهجة منذ وصول كمال بن ناصر على رأس الديوانةلتركيع الموردين ودفعهم نحو التعامل مع حليفه وولي نعمته لطفي جمعة فقد لجأ إلى ممارسة الهرسلةوالتضييقات بشكل دائم وموجه على الهوى والهوية فانضمام كبار الموردين إلى مافيا التهريب الجديدة سيدعم المداخيل وسيضمن السيطرة الكلية وللغرض تم تضييق الخناق على أحد اكبر الموردين بالبلاد والموفر لعشرات المليارات لخزينة الدولة في شكل معاليم قمرقيةونعني به نجيب إسماعيل الذي وجد نفسه بين المطرقة والسندان فإما الرضوخ للأمر الواقع والقبول أو إيقاف نشاطه كليا وخسارة رأس ماله على طريقة "اشرب وإلا طير قرنك"  وربما أجبرت هذه التصرفات رجل الأعمال المتضرر على رفع الأمر إلى وزير المالية سليم شاكر بعد أن انسدت أمامه الأبواب ولكن جواب وزير المالية لم يكن في مستوى الآمال المعلقة بعد أن رفض التدخل ونصح المتضرر برفع الأمر إلى القضاء وما يعنيه ذلك من إتلاف البضاعة الموردة بمئات الملايين من العملة الصعبة وانتهاء آجال صلوحية استهلاكها من طرف العموم.