هيئة الحقيقة والكرامة أو جهاز القضاء الموازي

بعد ثورتنا "المجيدة" و"المباركة" هل علينا جماعة الإخوان المسلمين من كل حدب وصوب بقيادة كبيرهم الذي علمهم مختلف أساليب النفاق والاتجار بالدين وحاولوا بكل ما أوتوا من قوة تكوين دولتهم القذرة داخل الدولة التونسية وبعد أن تمكنوا من الاستحواذ على السلطة بعد انتخابات المجلس التأسيسي سعوا إلى الهيمنة على مفاصل الدولة وتحطيم قيم الجمهورية والديمقراطية ومبادئها بالعمل على تأسيس كياناتأوأجهزة موازية في كل هياكل وأجهزة ومؤسسات الدولة عسى أن يضمنوا المحافظة على السلطة إلىالأبد.

فحركة النهضة مثلها مثل كل الأحزاب التيوقراطية الأخرى لا تؤمن البتة بالتداول السلمي على السلطة كما أنها لا يمكن أن تحيد عن قاعدة العمل السري فمن جهاز الأمن الموازي إلى الجهاز الإداري الموازي إلى البنوك الموازية والجمعيات الموازية إلى الثقافة الموازية إلى الدين الموازي إلى النقابات الموازية إلىالإعلام الموازي إلىالأحزاب الموازية وفي نهاية المطاف حتى الجهازالقضائي أصبح في عهد الزمن الأزرق يشكو من القضاء الموازي عبر تركيز ما يسمى بهيئة الحقيقة والكرامةInstance Vérité et Dignité برئاسة ذات الباع في عالم الاتجار بحقوق الإنسانوالتمسح على أعتاب السفارات سهام بن سدرين ...

هيئة الحقيقة والكرامة تقويض لمبدأ وحدة القضاء

أحدثت هيئة الحقيقة والكرامة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وقد صادق المجلس التأسيسي في 19 ماي من سنة 2014 على تلك الهيئة التي ضمت 15 عضوا وحسب القانون المذكور فإن هذه الهيئة يستمر عملها لمدة 4 سنوات ومهمتها تتمثل في كشف انتهاكات حقوق الإنسان منذ سنة 1956 إلى تاريخ بدء عملها في جوان 2014 ويعتبر بعث هذا الهيكل في حد ذاته حقاأريد به باطل وضرب لأهم المبادئ التي تقوم عليها السلطة القضائية في دولة القانون والمؤسسات ونعني بهذا المبدأخضوع جميع المتقاضين في الدولة لجهة قضائية واحدة وعدم تعدد جهات القضاء مهما اختلفوا المتقاضين وفي هذا المبدأ ضمان للمساواة وتحقيق العدالة والإنصاف بين الناس إضافةإلى اتساق الأحكام وعدم وقوع التنازع بين جهات القضاء المختلفة وما يترتب على ذلك من الإضرار بحسن سير العدالة . فالقضاء في كل الأحوال يجب أن يكون موحدا يعتمد على قانون واحد وهو قانون الدولة كما لا يمكن ممارسته إلا من طرف القضاة لذلك يعتبر قانون العدالة الانتقالية الذي به خلقت هيئة الحقيقة والكرامة في حد ذاته قانونا غير دستوري على اعتبار انه يشرع لضرب وحدة القضاء الذي يعتبر مبدأ دستوريا بامتياز ...

أغلب أعضاء الهيئة نهضويون بلا انخراط 

تتكون هيئة الحقيقة والكرامة من 15 عضوا وقع اختيارهم والمصادقة عليهم من قبل المجلس التأسيسي وهم سهام بن سدرين (رئيسة )،محمد بن سالم وزهير مخلوف (نائبي الرئيسة) وبقية الأعضاء عادل المعيزي ،علي رضوان غراب، ،حياة الورتاني ،ابتهال عبد اللطيف ،خالد كريشي، ليليا بريك بوقيرة، محمد العيادي، مصطفى البعزاوي، عُلاء بن نجمة وصلاح الدين راشد وبالرجوع إلى السير الذاتية والتاريخ الشخصي لهؤلاء الأشخاص نجد أن اغلبهم منتمون دون انتماء إلى حركة النهضة  بل أن  نسبة 90% منهم منخرطون دون انخراط في حركة النهضة أما في جمعيات مقربة منها أو في نقابات تابعة لها على غرار ابتهال بن عبد اللطيف رئيسة "جمعية نساء تونسيات" المعروفة بأنها احد اذرع النهضة تحت غطاء الجمعيات وكذلك المحامية علاء بن نجمة المعروفة بانتمائها إلى حركة النهضة منذ ان كانت طالبة كما انها زوجة الفاضل السايحي القيادي في النهضة ومستشار وزير العدل النهضوي الأسبق نور الدين البحيري ومن المضحكات المبكيات  أنها تعتبر نفسها من الضحايا الذين ستنظر الهيئة في ملفاتهم ونفس الشيء بالنسبة إلى زهير مخلوف المعروف بانتمائه للشق الاخواني وكذلك خالد الكريشي الذي يمثل نفس الشق في حركة الشعب الذي انشق عن الشهيد محمد البراهمي والذي وقعت مكافأته على خدماته لحركة النهضة بتعيينه في هيئة الحقيقة والكرامة بعد أن حوّل له البحيري اغلب حرفائه وحرفاء زوجته في المحاماة كما لا ننسى "زميمتهم"  سهام بن سدرين حبيبة رابطات حماية الثورة وصاحبة نظرية اللحي الاصطناعية التي تم تعيينها من طرف المجلس التأسيسي ذيالأغلبية النهضوية "والفاهم يفهم "والتي كلفت على ما يبدو بمهمة إخفاءوإتلاف وطمس كل ما يدين الإسلاميين من أدلة في الأرشيفات الوطنية التي أعطاها قانون العدالة الانتقامية المقيت حق الاطلاع عليها ...

الهيئة وسيلة لتبديد المال العام وطمس الحقيقة

على حد قول احد المفكرين " هذه الأيام إذا أردت أن تبرئ متهماً شكِّل له محكمة وإذا أردت أن تخفى الحقيقة شكِّل لها لجنة وإذا أردت أن تضيع شعباً اشغله بغياب الأنبوبة وغياب البنزين، ثم غيِّب عقله واخلط السياسة بالاقتصاد بالدين بالرياضة ...ومباريات كرة القدم ليتحول الوطن إلى رغيف «حواوشى».. وعلى مائدة الطعام يشبع الجميع وعلى مائدة القمار يخسر الجميع " وعلى هذا النحو تشكلت هيئة اللاحقيقةواللاكرامة لبنسدرين بإيعاز من الإخوان المسلمين الذين باتوا بعد أن خسروا تموقعهم في السلطة قاب قوسين أوأدنى من المحاسبة لذلك كان لابد لهم من خطة لطمس الأدلة على ما اقترفوه من جرائم في حق البلاد والعباد لتحل العدالة الانتقائية والانتقامية عوض العدالة الانتقالية التي باتت مجرد حلم شعبي بعيد المنال وقد كانت الهيئة المذكورة على شاكلة لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة أو بالأحرى لجنة طمس الحقائق برئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر والتي بعثها المخلوع لا لشيء إلا لدفن الحقائق المتعلقة بالجرائم النكراء التي ارتكبها ونفس الشيء بالنسبة للجنة بودربالة وكذلك الجنة التي بعثت من اجل الكشف عن جريمة الرش بسليانة ولجنة التحقيق في أحداث 9 افريل وحتى القطب القضائي والماليLe pôle judiciaire financierقد فشل فيما كلف به لأنهبالإضافةإلى انعدام الكفاءة بالنسبة إلى أعضاءأغلبهذه  الهيئات وخاصة هيئة الحقيقة والكرامة الذين يفتقدون لأبسط تقنيات العدالة الانتقالية فانه من المعروف أن الحقيقة تضيع منذ الوهلة الأولى وعلى سبيل الذكر لا الحصر فان هيئة بن سدرين لقتل الحقيقة ووأد الكرامة تحصلت ضمن ميزانية 2015 على مبلغ 10 مليون دينار بدد جزء هام منه في شراء المكاتب والسيارات الفارهة وفي وصولات الوقود ومرتبات ناهزت 3500 دينار شهريا بالإضافةإلى عديد المنح والامتيازات الأخرى كيف لا وسيارة بن سدرين وحدها وهي من نوع "باسات سس" يقدر ثمنها بقرابة ال130 ألف دينار دفع من ميزانية الهيئة كما تسلم بقية الأعضاء سيارات فاق ثمنها ال70 ألف دينار من نفس الميزانية فالمهم بالنسبة إلى  سهام بن سدرين الامتيازات ولاشيء غير الامتيازات ، أما الحقيقة والكرامة ستخيطها فيما بعد على مقاس أولياء نعمتها من الجهات السياسية التي مكنتها من ما لم تكن يساورها حتى في الحلم وستعطى التعويضات وترد الاعتبارات على حسب الولاءات والمحسوبيات المؤسسة على الحقيقة كما تراها تاجرة حقوق الإنسان وليس على الحقيقة كما هي.

 ومن هذا المنطلق كان لابد من إلغاء هذه الهيئة وإعادةالنظر في مدى دستورية قانون العدالة الانتقالية برمته من طرف القضاء الإداري ومن باب أولىوأحرىأن تعطى كل الامتيازات المادية التي تمتعت بها الهيئة الفاقدة لكل معايير الكفاءة والنزاهة والموضوعية والشرعية إلى الجهاز القضائي التي ترجع له وحده مهمة الكشف عن الحقيقة خاصة وانه لدينا من القضاة الأكفاء والمختصين القادرين بكل سهولة على القيام بمهمة هيئة الحقيقة والكرامة خاصة إذا توفرت لهم الإمكانيات والظروف الملائمة فليس هناك أكثرأمانا من قضاتنا على أرشيفنا الوطني الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إيداعه بين الأيادي النجسة والجائعة والصائدة في الماء العكر...