صفحات من فساد البنك المركزي التونسي: نائب المحافظ محمد الرقيق ...أو الذراع الخشبية التي زرعها الطرطور

تراجع سعر صرف الدينار لمستويات قياسية فأدى إلى حالة من  الانهيار الاقتصادي ضربت تونس بمقتل بعد سقوط نظام بن علي،  وأمام عجز كل الحكومات المتعاقبة (الغنوشي – السبسي – الجبالي – العريض – جمعة - الصيد) على إيجاد الحلول المناسبة والملائمة لها بعد أن اقتصر دورها على تعبئة الموارد المالية للدولة من العملة الصعبة الضرورية لتغطية نفقات التصرف والتجهيز في اعتماد سياسة مقيتة ترتكز على ترقيع الوضع الاقتصادي الكارثي بواسطة التسول المفضوح والتداين المشروط وقد ساهم تواجد شخصيات مثل محمد الرقيق النائب الحالي للبنك المركزي التونسي في تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق وللغرض نخصص مبحثنا لتقديم الرجل الغامض الذي نجح في العبور بسلام من النظام الديكتاتوري إلى النظام الثورجي.

الوضع الخانق وسعي الحكومات الثورجية(الحكومة الشانعة– الحكومة الفاشلة – حكومة التكنو- خراب)لتوفير أكبر قدر من السيولة لخفض حالة الاحتقان الاجتماعي، وفّر الأرضية الملائمة لممارسة عمليّة ابتزاز واضحة من قبل جل المؤسسات المالية العالميّة والتي استغلت تواطؤ وجهل وانحراف المسؤولين الجدد لتفرض شروطا جد مجحفة عند الإقراض وصلت إلى حد اعتماد نسبة فائدة وصلت زمن حكومة المهدي جمعة إلى حدود 5.875% بعد أن كانت لا تتعدى في أقصى الحالات 2.5% وكلنا يتذكر حكاية قرض ال500 مليون دولار الذي أنجزته حكومة جمعة أواخر أيام حكمها في استغفال للشعب المنهوب والمقهور وكيف تخلف محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري عن الرحلة المشبوهة التي قادها وزير المالية السابق حكيم حمودة وشارك فيها نائب المحافظ محمد الرقيق وقد يكون السبب أن العياري اختار سياسة النعامة كعادته ... فضيحة من العيار الثقيل تعلقت بالثلاثي جمعة –حمودة والرقيق وأحدثت ضجة كبرى في تونس وخارجها بعد أن غدت نسبة الفائدة المجحفة للقرض المشبوه على كل لسان.

سبب البلية بالبنك المركزي التونسي : المحافظ ونائبه

إلى حدود سنة 2009 وصلت خدمة الدين الخارجي ( الأصول + الفوائض) 3184 مليون دينار بعد أن كانت في 1995 تقدر ب 1481 مليون دينار أي أن الفرق خلال 14 سنة هو 1703 مليون دينار. في سنة 1995 كان أصل الدين الخارجي التونسي 982 مليون دينار أما الفائض فيقدر ب 499 مليون دينار ... وبعد الثورة ووصول ركب الإخوان ارتفع الرقم بشكل مذهل لتتعدى خدمة الدين الخارجي عتبة 1300 مليون دينار (أكثر من 4 أضعاف ما تم تسجيله خلال سنة 2010) وأما عن وضعية الدينار فلا تسألوا ...وإذا عرف السبب بطل العجب إذ كيف لمحافظ لا يعمل في اليوم أكثر من ساعة أن يصلح ما أفسده نائبه وكيف للثنائي الشاذي العياري (صاحب الفضيحة الأخلاقية بالسودان) ومحمد الرقيق (شريك عصابة الطرابلسية في نهب البنوك العمومية) أن ينجح في تطوير نشاط البنك وحماية اقتصاد البلاد ...ففاقد الشيء لا يعطيه.  

محمد الرقيق وسياسة الرقص على كل الحبال

محمد الرقيق الذي انخرط مبكرا في حزب التجمع المنحل وبالتحديد سنة 1988 سرعان ما غير أشرعته نحو حركة النهضة الفائزة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011 ومنها حوّل وجهته نحو حزب المؤتمر من اجل النهبة أين تلقفه المرزوقي وعينه يوم 27 أوت 2012 في خطة نائب محافظ مكان إبراهيم سعادة وشتان بين الخلف والسلف ومن تاريخه دخل البنك المركزي التونسي في دوامة الفساد المالي من الباب الكبير والنتيجة يعرفها القاصي والداني ولا نرى فائدة من تحريكالمواجع بل نترك الأمر لأصحاب القرار الجدد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن تحول البنك المركزي إلى إدارة ملحقة في خدمة أجندا ظلامية تقضي بتدمير الاقتصاد لتسهيل الاستعمار الجديد(القطري - التركي)...ويمكن للغرض الاستشهاد بالفساد الذي لف عملية تحويل بنك البركة للشيخ صالح الكامل من بنك غير مقيم إلى بنك تجاري مقيم دون أن يؤمن المبلغ المطلوب 120 مليون دينار بخزينة البنك المركزي التونسي بعد أن اكتفى على خلاف القانون بتقديم شهادة ضمان... ولو أن "الرقيق" سارع بعد انتخابات 2014 إلى تغيير واجهته كالعادة والالتحاف بالاستقلالية والحيادية همه البقاء في المنصب لفترة جديدة ولمَ لا الارتقاء إلى خطة محافظ وقطع الطريق أمام المرشح الأوفر حظا لتعويضه في الخطة محمد صالح سويلم المدير العام الحالي للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي.؟

مدير ديوان الرقيق مدعوم من حزبي المؤتمر وحركة النهضة

مدير ديوان نائب المحافظ محمد الرقيق ليس إلا المدعو مراد هويسة وهو شخص نكرة في عالم الصيرفة والمال وهو فاقد للكفاءة والخبرة لكن انتمائه لحزب المؤتمر من اجل النهبة CPRشفع له ورشحه للخطة الموعودة بعد أن جاءه الدعم من زوجته رئيسة مكتب حركة النهضة ببني خيار وبدخول السياسة واختراقها لبناية البنك المركزي التونسي اصطبغت الخدمات المقدمة لحرفاء البنك والمتعاملين معه بالولاءات والمحاباة والمحسوبية والجهوية . 

منصف السلايمي عنوان الانتهازية والوصولية

بوصول حكومة الحبيب الصيد استشعر محمد الرقيق الخطر الداهم وخوفا من إقالته وهو المتسبب في جل مظاهر الفساد المالي التي غمرت البلاد بعد الثورة سارع الرجل إلى تكليف احد أعوانه ونقصد به منصف السلايمي المسؤول عن أرشيف البنك المركزي بمهمة تبييضه إعلاميا وكانت البداية مع برنامج بالمرصاد على قناة الزيتونة ليوم 06 مارس 2015 ورغم أن موضوع الحصة يخص ملف المصرف المنهوب BFT إلا أن الموظف النهضوي والثورجيالمعروف جدا منصف السلايمي انحرف 180 درجة وطفق يكيل المديح لسيده وولي نعمته نائب المحافظ محمد الرقيق ومن المفارقات العجيبة أن السلايمي كان أول من نادى بعد الثورة مباشرة بضرورة محاسبة ومحاكمة محمد الرقيق المدير العام للرقابة المصرفية بالبنك المركزي لضلوعه في تخريب المنظومة المصرفية وتطويعها لخدمة مصالح عصابة الطرابلسية ...وهنا سقط السلايمي في شراك نصبها لنفسه على قول المثل "من مدح ثم ذم فقد كذب مرتين" ولا نجد سببا في تمسك مصالح البنك المركزي بخدمات شخص مورط في جهاز المال الموازي بحكم انتمائه إلى حركة النهضة وارتباطه بعدد من القيادات المتشددة (ابنه قتل في سوريا التي التحق بها للجهاد المزعوم بدعم من والده) ومتورط في تسريب عديد الملفات والوثائق الإدارية السرية التي استعملت لابتزاز عدد من رجال المال والأعمال .