الاتحاد الدولي للبنوك : فرع بنكي يستولي على اموال حرفائه و القضاء يحفظ ملف القضية

يشكلا القطاع البنكي الشريان المالي الرئيسي للاقتصاد الوطني وللبنوك دورا رئيسيا في تنشيط الحركة التجارية وتحويل وتبديل مختلف العملات وإسناد القروض وغيرها من المعاملات التي بدونها يقف كل شيء وقد شهد القطاع البنكي في تونس تطورا ملحوظا في عهد النظام البائد من حيث عدد البنوك وتعدد الخدمات خاصة على مستوى القطاع البنكي الخاص الا انه لا يزال إلى اليوم يشكو من عديد النقائص من بينها تلك التي تتعلق بفساد بعض الموظفين الذين لا تشبع بطونهم من مال الحرام مهما قبضوا من رواتب مرتفعة ومها نالوا من امتيازات تصل إلى حد نيل قرض بمئات آلاف الدنانير بفائض حيث يعمد بعضهم والذين ليس لديهم أدنى الضمير والأخلاق للعمل ضمن القطاع البنكي الذي يقوم أساسا على النزاهة والأمانة واليد النظيفة إلىأعمال خسيسة ملئها الطمع والجشع كسرقة الأموال الطائلة التي اؤتمن عليها من البنك الذي يعمل فيه أو عن طريق التلاعب بحسابات الحرفاء والاستيلاء على أموال منها باستعمال مختلف أساليب التحيل والخزعبلات مثل الواقعة التي جدت بفرع الاتحاد الدولي للبنوك بمساكن UIBوالتي تمثلت في عملية اختلاس راح ضحيتها المقاول يوسف المخينيني

شكاية ضد فرع UIB مساكن

تقدم المقاول يوسف المخينيني وهو احد حرفاء فرع البنك المذكور بشكاية ضد كل من رئيس ذلك الفرع ورئيس العمليات المصرفية  فيه طالبتا تتبعهما من اجل الاستيلاء على أمواله بصفة غير شرعية وذلك بالقيام بعمليات سحب وتحويل دون إذن منه إضافةإلى نسبة عديد من الصكوك البنكية الداخلية له والحال انه لم يمضيها وبموجب تلك الشكاية حرر محضر بحث من طرف الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية تحت عدد 328 بتاريخ 16 فيفري 2005 والذي أحيل بدوره إلى النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الفرع وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من احجل الاستيلاء على أموال خاصة واقعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم وتدليس شيك طبق أحكام الفصلين 99 و411 مكرر من المجلة الجزائية ...حيث كان يوسف المخينيني يعمل كمقاول بناء بجهة مساكن وله حسابين جاريين لدى فرع الاتحاد الدولي للبنوك الأول خاص بالمقاولات يحمل رقم 000580002437 والثاني خاص به شخصيا يحمل رقم 000580002739 وقد تفطن في أواخر سنة 1999 إلى تلاعب المشتكى بهما وتحيلهم بتحويل أموال من حساباته دون علمه ونسبة صكوك داخلية له بعد تدليسها

تقرير الاختبار يثبت الجريمة في غياب الإدلاءبأي وثيقة من البنك

الجدير بالذكر أن التحقيق في هذه القضية تم على مرحلتين حيث تناولها في البداية قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بسوسة القضية التحقيقية عدد3063/4  وانتهى فيها بالحفظ لعدم كفاية الحجة ثم استؤنف قرار ختم البحث وتأيد قرار الحفظ من طرف دائرة الاتهام تحت عدد 26862 بتاريخ 13/2/2009 وفي المرحلة الثانية ونتيجة لظهور أدلة جديدة طلب الشاكي استئناف التحقيق بالاعتماد على حكم ابتدائي تجاري عدد3267 رفقة تقرير اختبار معد من طرف الخبير رضا العامري وكشف حساب شهر جانفي 2000 المتضمن إرجاع صكين لانعدام الرصيد بتاريخ 25/1/2000 وقائمة في أرقام مقتطفات الصكوك التي تسلمها الشاكي من شهر جوان 1996 إلى نهاية سنة 2000 وبتاريخ 17/10/2012 تم استئناف التحقيق بقرار السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسوسة تحت عدد 14937/ش وقد تم بالإضافةإلى عديد أعمال التحقيق والبحث الأخرىتكليف الخبير في الحسابيات المدعو رضا زغوان لإجراء اختبار قصد تفحص وسائل الإثبات الجديدة وبيان وجود الاختلاس من عدمه وقد انتهى هذا الخبير في تقريره المؤرخ في 27/6/2014 بوجود تلاعب واختلاسات ثابتة فيما يتعلق بالتحويل البنكي المؤرخ في 16/7/1999 بمبلغ 5الاف دينار وعملية السحب بتاريخ 1/12/1999 بمبلغ 4الاف دينار واستعمال الصك المضمن به مبلغ 5700 دينار بتاريخ 2/8/1999 وفي مقابل ذلك لم يقدم البنك الوثائق اللازمة لنفيها ...

التحقيق يضرب بعرض الحائط تقرير الاختبار ويتسرع في حفظ القضية

قلم التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة في القضية التحقيقية عدد 14771 التي فتحت استكمالا للبحث في القضية التحقيقية الأولى ختم قراره بتاريخ 6/2/2015 بحفظ إجراءات التتبع في حق المتهمين لعدم كفاية الحجة ضاربا بذلك عرض الحائط بتقرير الاختبار الذي اثبت وجود التلاعب وتعمد البنك عدم مده بأي وثيقة فيما يتعلق بأعمال الاختبار ومرتكزا بالأساس على إنكار هؤلاء المتهمين المجرد من التهم المنسوبة اليهم حيث ورد حيث علل قاضي التحقيق قراره على النحو التالي :"يستخلص من الاستقراءات المجراة في القضية ان العناصر التي تمسك بها الشاكي ...لم ترق إلى درجة الدليل القاطع خاصة إزاء تمسك المظنون فيهما بالإنكار فضلا عن ان نتيجة الاختبار في الحسابيات المعد من طرف الخبير رضا زغوان ولئن ورد بها أن العمليات المتعلقة بالتحويل البنكي ...هي عمليات ثابتة فان المظنون فيهما نفيا صحة تلك الاستنتاجات وأكداأنالأمر يتعلق بخطأ ..." ومن هنا نتبين أن قاضي التحقيق غلب إنكار المتهمان على ما ورد في تقرير الاختبار وكان كلامهما وحي منزل في الوقت الذي اثبت هذا التقرير شبهة التلاعب والتحيل في غياب الوثائق التي تعمدت البنك عدم مده بها ...

من سينصف المقاول الضحية وينقذه من وضعية الإفلاس

أكثر من 10 سنوات والمقاول يوسف المخينيني يدفع من ماله ووقته في هذه القضية عساه يسترد حقه واعتباره لكن للأسف جرت التحقيقات القضائية بما لا يشتهي وبدون أي منطق لترجعه إلى نقطة الصفر حيث يعيش اليوم وضعية مالية واجتماعية جد مزرية بعد ان خسر مورد رزقه واكلتا مواله بالباطل من طرف موظفين من المفروض ان لا يفارقهم مبدأ الأمانة وخلاصة القول من كل هذا ان لم ينصف الحاكم المواطن أمام جبروت المؤسسات الكبرى من سينصفهم ومن سيرد لهم حقوقهم؟؟