حتى لا يكون القاضي حاتم العشي كغيره من الوزراء في مقام " الطرطور" : من يفتح باب الفساد الذي فاق كل الحدود... ومأتاه الصحبي زغدود

كانت  الثورة نيوز  قد  تطرقت  في  أعداد  سابقة لها لملفات الفساد بوزارة أملاك الدولة قبل الثورة وبعدها  ولكن لا سليم بن حميدان وزير الصدفة  المار من  الوزارة  ولا كاتب الدولة  لأملاك  الدولة كريم الجموسي  المار عبر حكومة التكنوقراط تجرآ على فتح بحث تحقيقي  في  الفساد  الحاصل ...

 بل  الطامة  الكبرى أن الوزير بن حميدان أصبح جزءا من الفساد في الوزارة وقام بترقية الفاسدين والإبقاء عليهم واستند عليهم حتى يقوم بتمرير عدد من الملفات المشبوهة خلال  فترة ترؤسه للوزارة  ونذكر من الوجوه  رأس الخراب في  الوزارة المدعو الصحبي زغدود المدير العام الحالي للإدارة العامة للاختبارات   وبدرجة ثانية المديرة العامة لضبط أملاك الدولة ..

 رجل زئبقي

للصحبي زغدود  سجل  حافل  في  الانتهازية والانبطاح  ويدرك  القاصي  والداني  تجلياته  السياسية  والمتمثلة في الأعوام الطويلة من الترويج لـحكم بن علي وحكم الطرابلسية  والتلميع الكبير الذي اجتهد في تقصيه لمصلحة العائلات  القريبة  من  بلاط السلطان  حيث  تفاجأ هذا الوصولي، بأن الثورة أقصت طموحاته الكليلة واكتشف أن شبابا في مقتبل العمر، استطاعوا أن يفكروا خارج سياق "كتاب الأمير"... و كان  في  الحسبان أن يزول زغدود  بعد الثورة  على اعتبار أن الادارة لم تعد  تحتمل غير الطهورين   خاصة وأن  العديد من  الموظفين طالبوا  بتطهير الوزارة فعلا من  أمثاله لان المجال اليوم لا يستع  لغير الشرفاء  ورغم  الشعارات  العديدة  التي  تم رفعها  والتي  تفيد انه لا  مجال أن  يبقى في  الوزارة   أمثال زغدود من العبثيين الذين لا يؤمنون بغير "الكسب السريع"، بما يتضمنه من وصولية  لامتناهية .

إلا  أنه  استطاع  أن  يلوّن  جلدته  وأن  يقفز قفزته الثورجية كما  ألفه المحيط  القريب منه   بعد أن وجد ضالته  في سليم  بن حميدان  الذي منحه ما  لا  يستحق  من  ترقيات وجعله  خدوما في عرشه المهزوز ... كيف لا  يترقّى  وهو الذي  أعلن عن تحوله البهلواني  من تجمّعي بنفسجي إلى منخرط بحزب المؤتمر بل ويتباهى بأنه قريب من الرئيس المؤقت السابق المرزوقي و فعلا تمت ترقيته بفضل الوزير السابق سليم بن حميدان ورئيس ديوانه نجيب الحلومي .

التفويت الفضيحة...حتى لا ننساه

ومن بين التجاوزات التي قام بها الصحبي زغدود التفريط في ارض دولية بجهة المنيهلة لفائدة المدعو مروان ساسي المولود بباريس في 20/04/1978 ابن الكينغ محمد ساسي المعروف بتنفذه في ذلك الوقت والذي كانت له علاقات مشبوهة مع الطرابلسية مكنته من السيطرة على عالم مقاطع الحجارة والرخام في كامل البلاد بعد الاستيلاء على عديد العقارات العامة والخاصة بطرق ملتوية ...

وتعود الحكاية إلى سنة 2005 وبالتحديد إلى  يوم  29 سبتمبر من تلك السنة حينما تقدم  محمد ساسي باسم ابنه مروان المذكور آنفا بمطلب إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عن طريق صديقه والي أريانة بغرض تمكينه من جزء من قطعة الأرض الدولية الكائنة بالمنطقة الصناعية بالمنيهلة ذات الرسم العقاري 83344BENSITA/4470 وتبلغ  مساحة القطعة المطلوبة  2.5 هكتار أي 25 ألف متر مربع زاعما انه سيقيم عليها  معمل رخام وهو ما ليس له أي أساس من الصحة وبسرعة البرق وبحرص من الوالي تمت مراسلة الإدارة العامة للتصرف والبيوعات والتي طلبت بدورها من الإدارة العامة للاختبارات تقييم قطعة الأرض المذكورة .ومن هنا بدأ التلاعب والتواطؤ بقصد تمكين مروان ساسي ومن خلفه والده الكينغ محمد ساسي من ارض على ملك الدولة برخص التراب ذلك أن الإدارة العامة للاختبارات التي تعد من أهم الإدارات التي بيدها الحل والربط لأنها المسؤولة الأولى عن تقييم وتقدير العقارات التابعة للملك العمومي والتي تنوي هذه الأخيرة التفريط فيها كانت بيد خدوم محمد ساسي المطيع صلب نفس الوزارة وهو المدعو الصحبي زغدود الذي كان يشغل حينها خطة مدير عام الإدارة العامة للاختبارات وهو بالتالي المكلف بتسمية لجنة الاختبارات التي بإيعاز منه قيمت الأرض المزمع التفريط فيها بحساب 10 دينارات للم2 الواحد وهو ثمن زهيد جدا لا يتماشى مع القيمة الحقيقية التي تتراوح بين ال200 و300 دينار للم2 الواحد .

والغريب في الأمر أن محمد ساسي لم يرضه هذا الثمن فطلب من زغدود تخفيضه وهو ما فعله هذا الأخير بالحط منه إلى حدود ال5 دنانير للم2 الواحد ليضمن مبلغا أكبر من لفافات المال القذر...

بتاريخ 05 ديسمبر 2005 وقع التفريط لنجل الكينغ محمد ساسي في جزء من العقار المذكور ويمسح قرابة ال7300 م2 بمقتضى عقد ممضى من طرف  وزير أملاك الدولة حينها ومصادق عليه من قبل الوزير الأول محمد الغنوشي وبثمن 5 دينارات للم2 الواحد حسب تقييم الصحبي زغدود الذي لا يمت بصلة للواقع ولا للقانون وليكون هذا العقد مجرد تتمة لمخطط شيطاني لنهب الملك العام على مرأى ومسمع من الجميع تحت غطاء الشكليات القانونية ...

قصة الفساد هذه تدفعنا إلى التساؤل:أين هو معمل الرخام ؟ و لماذا لم يطبق شرط إسقاط الحق على مروان ساسي المبين بعقد البيع إذا لم يقم بانجاز معمل الرخام ؟و هل استغل مروان ساسي الأرض في بناء معمل رخام أو باعها أو استغلها في بناء عمارات سكنية ؟؟؟

فساد  مشفوع  بفساد

الفاسدون بالوزارة لم يكتفوا بالتفويت في قطعة ارض دولية برخص التراب للمدعو مروان ساسي بل  منحوه لها  بالتعويض في الانهج (جمع نهج) التي تشق الأرض الدولية التي أصبحت على ملكه و التي  أقامتها  التهئية العمرانية و هي معاوضة غير  قانونية وملف فساد أخر حيث انه في تاريخ عقد البيع مع الدولة سنة 2005 فان مثال التهيئة العمرانية للمنطقة المصادق عليه بتاريخ 3/10/1995 ينص على أن قطعة الأرض الدولية لا تشقها انهج و بالتالي لا يمكن للدولة أن تعوض للمسمى مروان ساسي ابن الكينغ. غير انه تم فعلا التعويض للمدعو مروان ساسي في الانهج التي تشق الأرض التي اشتراها من الدولة  و ذلك بأرض دولية أخرى لها صبغة سكنية و بنفس مساحة الانهج و هذا فساد ثالث لان الانهج لا تضاهي الأرض الدولية السكنية كذلك مساحة الأرض الدولية لا يمكن أن تكون في مستوى مساحة الانهج لان الأرض الدولية السكنية أغلى سعرا من الانهج. هذا الملف الفاسد كان في عهد المسمى الصحبي زغدود وهو الذي قام بالأبحاث العقارية و بالتعيينات الميدانية وهو المسؤول على ذلك

القاضي  حاتم العشي ...حذار فسماته التلاعب بالوزراء

في المذكرة المرفوعة إلى الوزير في العهد السابق تضمنت  مغالطات و تدليس و أكاذيب أرادوا بها مغالطة الوزير مستغلين قلة درايته بالأمور الفنية و التقنية و العقارية و رغم ذلك أذن الوزير بان يقوم خبير أملاك الدولة بإبداء الرأي في هذه المعاوضة  فبدل أن  تكون  مسألة التفويت في  يد  الخبير كما أوصى بذلك  وزير أملاك عادت  المهمة إلى المسؤول عن الأبحاث العقارية الصحبي زغدود واسمه مدون عليها مما يدل انه كان المسؤول على حيثيات الملف والبحث العقاري ورغبته  الجامحة في  السهر على إتمام أمر التفويت في  الأرض يوحي إلى وجود مؤكد للقمة سائغة قدمها كبار الفاسدين مروان ساسي  هدية له جزاء خدماته الجليلة   .

 والجدير بالذكر أن  نفس  الملف متورط فيه  المسمى بلقاسم العبدلي المدير العام للاختبارات في ذلك الوقت والذي هو حاليا موضوع تتبعات عدلية في حين أن  الصحبي زغدود تمت ترقيته إلى مدير عام للاختبارات وهي اخطر وأهم إدارة عامة بوزارة أملاك الدولة و خرج  من  القضية كالشعرة من  العجين  دون  حساب  أو عقاب

وبناء  عليه  فإن وزير أملاك  الدولة  اليوم  القاضي حاتم العشي بات  أكثر من  أي  وقت  ملزما بأن يشرع  في  تطهير  الوزارة من  وجوه الفساد  ووجب  عليه فتح تحقيق في هذا الملف وغيرها من الملفات والتخلص من عدد العناصر الفاسدة و المتحزبة والقابضة والماسكة بمفاصل الوزارة من مديرين عامين ومديرين وأعضاء بديوان وزارة أملاك الدولة  و ملازمة الحذر والتدقيق والتمحيص في المذكرات المرفوعة إليه و الملغمة حيث  تعوّد الفاسدون تمرير فسادهم و التغطية على ملفات الفساد السابقة مستغلين عدم معرفة  الوزير بالوزارة ...