تشكل الآثار
جزءا رئيسيا من تاريخ البلاد وانعكاسا لحضارتها لذلك نجد الدول المتقدمة تعتني بآثارها
وتراثها وتحرص اشد الحرص على حمايته إيمانا منها بان تاريخ قطر ما لا يقدر بثمن
وانه تكملة للتراث الإنساني بصفة عامة ورغم أن بلادنا تونس تزخر بالآثار من كافة
الحقب التاريخية وبالمواقع الأثرية التي تعتبر ثروة كبيرة لا تقدر بثمن وجزء مهم
من تاريخها إلا أن المسؤولين عن هذا القطاع لا يزالون إلى يوم الناس هذا مقصرين
اشد التقصير في حماية الآثار والتراث من النهب والسرقة رغم ان الدولة رصدت أموالا
لا باس بها في سبيل ذلك فبرمجة الحفريات التي يقوم بها المعهد مثلا تستند إلى
دراسات مسبقة تضم ملفات فنية يتم عرضها على لجان مختصة في الميدان كما لا يتولى
المعهد الوطني للتراث مسك سجلات لتسجيل القطع الأثرية المكتشفة مما يؤدي إلى عدم
المحافظة عليها فتعرض بسبب ذلك إما للتلف أو للضياع او السرقة والاتجار فيها
وتهريبها ومن الغريب العجيب انه تم في عديد المرات وربما يتم إلى اليوم احتفاظ بعض
الباحثين في مكاتبهم أو منازلهم بقطع أثرية ذات قيمة جد عالية على غرار الكنوز دون
إعلام الإدارة العامة للمعهد المذكور بوجودها...
كما شهدت في نفس
الصدد ونتيجة للتهاون في التعامل مع هذه المسالة الهامة بعض المواقع الأثرية
القيمة تقلصا ملحوظا بفعل الزحف العمراني على غرار هنشير الفوار ولمطة والسميرات
التي سجلت تقلصا بما يقارب نسبة 47% فيما لوحظ ان الطرق المعتمدة في حفظ القطع الأثرية
المودعة بالمخازن المعروضة بالمتاحف لا توفر دائما الضمانات الكافية لحمايتها إذ يتم حفظ بعض
القطع في الهواء الطلق مما يعرضها للسرقة أو التلف بفعل العوامل المناخية أو
بواجهات عرض غير مؤمنة على الوجه الكافي. ولم تساعد هذه النقائص على تأمين الحماية
اللازمة للقطع الأثرية إذ تمّت سرقة 89 قطعة من مخازن قصر السعيد و4 قطع من موقع
دقة.أضف إلى ذلك فان إجراءات التصرف في القطع الأثرية الثمينة لا تتلاءم دائما
مع قيمتها ولا تضمن المحافظة عليها. فقد اختفت 215 قطعة نقدية من معادن مختلفة من
ضمن القطع المحفوظة بالخزينة المصفحة لمتحف باردو.
أما بخصوص صيانة المعالم التاريخية والمواقع الأثرية تولّى المعهد خلال سنة 2006 ضبط قائمة تتضمن 100 معلم مهدد يستوجب تدخلا عاجلا إلا
أنه لم يتم إلى غاية اليوم وضع أو تنفيذ
مشاريع لإنقاذها كما تعرضت المخطوطات المودعة بالمخبر الوطني لصيانة وترميم
المخطوطات بالقيروان والتي تعتبر أهم رصيد في العالم الإسلامي إلى عملية سرقة تعرضت
لها 39 ورقة منها ...
أما بخصوص التصرف في الأعوان العرضيين من قبل المعهد تبين تحويل مبلغ جملي قدره 111 ألف دينار خلال
الفترة 2010-2012 لفائدة حسابات يحمل أصحابها هويات مختلفة من بينهم عونان قاران
بالمعهد وذلك إضافة إلى راتبهما الشهري وإتباعا لنفس سياسة تبديد المال العام لم
تحرص الوكالة على استخلاص المبالغ المتأتية من عقود التسويغ واللزمات المتعلقة
باستغلال الفضاءات التراثية...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire