بعد أن تحركت وفتحت تحقيقا في ملف فساد الوكالة العقارية للسكنى بصفاقس : لماذا انتهجت التفقدية العامة لوزارة التجهيز سياسة النعامة؟؟

بعد صدور مقال " التفقدية العامة لوزارة الداخلية تتحرك وتفتح تحقيقا في ملف فساد الوكالة العقارية للسكنى بصفاقس"( المنشور بالثورة نيوز ،العدد 109 بتاريخ 16 جانفي 2015 (استبشر أغلب أعوان الوكالة بذلك المقال وانتظروا اتخاذ القرارات التأديبية والعقابية اللازمة ضد مدير الوكالة المذكورة ، لكن الغريب في الأمر أن أصحاب القرار بالوكالة العقارية للسكنى لا يزالون إلى يوم الناس هذا يتسترون على المدير محمد ملاك بتعلة انه سيحال على التقاعد سنة 2016 ولا فائدة إذن في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده أو حتى نقله مع العلم وانه قد شغل هذا المنصب منذ سنة 1995 أي منذ 20 سنة وهو ما يعتبر عيبا وتجاوزا صارخا للقانون الوظيفي في حد ذاته ...

وأمام هذا التستر والسكوت المريب وسياسة النعامة المتبعة من طرف أصحاب القرار التي تثير هي الأخرى أكثر من تساؤل تمادى محمد ملاك ليصبح رمزا في المساس والتعدي على حرمة الوظيفة التي يشغلها وبسمعة الوكالة العقارية للسكنى بصفة عامة خاصة تجاه حرفائها وتجاه المستلزمين العموميين والسلط الجهوية التي فقدت الثقة في المؤسسة المذكورة .

وقد وصل الأمر به إلى تعاطي نشاط باعث عقاري لحسابه الخاص حيث قام منذ توليه خطة مدير وفي خرق فاضح للقانون ولقانون الوظيفة العمومية  بتنفيذ حوالي 20 عملية عقارية لحسابه الخاص من بناء عقارات وبيعها وكذلك تهيئة أراض غالبا ما تكون على حساب الوكالة العقارية للسكنى وأكثر تلك الأراضي كانت ملاصقة لأراضي الوكالة مثال عين زغوان بتونس والمنصورة بصفاقس ...ثم بيعت مقاسم مهيئة وهي نفس المهام التي تقوم بها الوكالة وهو ما يعد خرقا صارخا للقوانين حيث بعمله ذلك قد تحصل على منافع مادية لها علاقة بسير نشاط المؤسسة التي يعمل بها كمدير كما استعمل لمصلحته الأموال العمومية التي اؤتمن عليها بسبب المركز الذي يشغله في تجاوز لقانون الوظيفة العمومية الذي يحجر على كل موظف عمومي تعاطي أي نشاط بعنوان مهني بمقابل أو بأجر ...

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تجاوزه إلى أعلى مراتب الفساد والإفساد واستغلال المنصب من اجل المصلحة الخاصة بعد أن تحصل على 3 مقاسم من الوكالة العقارية للسكنى الأول بصفاقس شيد عليه فيلا فخمة ثم قام ببيعها والثاني بحي النصر بتونس وقع بيعه دون بناء في عملية مضاربة واضحة لا لبس فيها والثالث بتقسيم نابل ج وهو في هذا الصدد غالبا ما يختار لنفسه المواقع ذات القيمة العالية والتي بها فائدة ربحية كبيرة ...

محمد ملاك تجاوز كل القوانين،  قانون الوظيفة العمومية بامتهانه نشاط خاص وقانون المنظم للوكالة العقارية للسكنى في حد ذاتها بامتهان نفس نشاطها كما تجاوز القانون الجنائي وخاصة الفصل 96 من المجلة الجنائية بعد أن استغل منصبه بالوكالة الاستغلال الأقصى من اجل خدمة المصلحة الخاصة وتحقيق الأموال الطائلة بالسمسرة والمضاربة بمقاسم الوكالة دون أي وجه قانوني ...

الفصل القانوني المذكور يوجب عقوبة "بالسجن مدة 10 أعوام و بخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة للموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما ...استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما " وهو ما ينطبق تماما على محمد ملاك بصفته موظفا عموميا إلا أن أصحاب القرار خيروا إبقاء الرجل سابحا فوق القانون يصول ويجول في الوكالة العقارية للسكنى إلى يوم الناس هذا يفعل ما يحلو له مفلتا من كل العقوبات التي من المفروض أن تطبق عليه ويربح مزيدا من الأموال بغير حق في انتظار خروجه المرتقب  إلى التقاعد هذا إن لم يمدد له فالمدير اللعوب والمتحيل مطالب على الأقل اليوم بدفع 200 ألف دينار للوكالة مقابل قيمة الأشغال التي قام بها على حسابها لتقسيمه الخاص كما انه مطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت تلك المؤسسة العمومية جراء تجاوزاته بالإضافة إلى سجنه بمقتضى الفصل 96 ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه من الموظفين العموميين بسرقة المال العام واستغلال النفوذ لخدمة المصلحة الشخصية ...

حان الوقت أن تتحرك وزارة التجهيز في الحكومة الجديدة بكل سرعة وتضرب بكل قوة على أيادي الفاسدين حتى تطهر إدارتها من الفاسدين المستكرشين وناهبي المال العام...