اختراق جماعة إخوان تونس
لوزارة الداخلية كان على عديد المحاور حيث أسقط محرز الزواري على الإدارة العامة
للمصالح المشتركة وصهره حمزة بن عويشة (أسماء العلاقي زوجة حمزة هي شقيقة لهندة
زوجة محرز) ووحيد التوجاني على الإدارة العامة للأمن الوطني ورياض اللطيف على
الإدارة العامة للتكوين وزهير الصديق على الإدارة العامة للعمليات المركزية وسيف
الله بن عبد اللطيف على التفقدية العامة للأمن ومنير الكسيكسي على جهاز الحرس
الوطني، وفي ظل فقدان الإطارات الأمنية المسقطة لأدنى المواصفات المطلوبة فقدت
وزارة الداخلية صلابتها وسريتها ونجاعتها وتحوّلت إلى مرتع أمن لأفراد الأمن
الموازي (فتحي البلدي – الطاهر بوبحري– عبد الكريم العبيدي ...) ممن تحالفوا مع
أمراء الإرهاب لتحويل بلدنا الآمن إلى مفرخة وقاعدة خلفية للإرهابيين ومصدرا له
للبلدان الشقيقة والصديقة على حد سواء ...
الجماعة تقاسموا الأدوار
فلكل منهم مهمته القذرة المحددة في تدجين قوات أمننا الداخلي واختراقها وتطويعها
لخدمة أجندا الظلاميين من أبناء شيخ الكذابين راشد الغنوشي ورغم افتضاح الأمر
وسقوط المخطط الشيطاني في الماء واقتلاع أبرز رموز الأمن الموازي إلا أن سيطرتهم
على المشهد الأمني ما تزال إلى تاريخ الساعة ثابتة ومؤكدة بحكم تواصل إطلاع المكتب
السري لحركة النهضة عدد 22 (تحت إشراف الشيخ عبد الله الزواري) على أدق تفاصيل وبرامج
ومخططات وزارة الداخلية من ذلك على سبيل المثال لا الحصر وضعية حمزة بن عويشة صاحب
الرقم الخلوي 58309590 والمدير العام الحالي للمصالح المشتركة والذي ظل وفيا
لتعهداته نحو أسياده وشيوخه وأولياء نعمته ممن نصبوه في خطة لا تناسبه من جميع
النواحي...ولمغالطة
الرأي العام والمتابعين للمشهد الأمني وقعت نقلته من ثلاجة الإدارة العامة للمصالح
المشتركة حيث كان يعمل في خطة "لواح" (أي دون عمل أو خطة لجهله وانعدام
كفاءته وضعف شخصيته) إلى مدرسة الشرطة بصلامبوأين نصب مديرا عليها بعد أن تمت
ترقيته في مناسبتين متتاليتين (ترقيات سنوية اعتمادا على المحاباة والمحسوبية
والولاءات الحزبية) وبعد فترة لا تتعدى الشهرين عاد بقوة إلى الإدارة العامة
للمصالح المشتركة في خطة مدير عام ليخلف توفيق الديماسي (بعد السيف
علقوا منجل ...وشتان بين الثرى والثريا)وهو نفس التوجه المعتمد
في جل التعيينات التي أعلن عنها خلال حكم الترويكا من أجل تامين مسالك وطرق جهاز
الأمن الموازي الذي جاءنا به الإخوان الخونة... وضعية مريحة سهلت الأعمال القذرة
لرئيس هذا الجهاز الخطير محرز الزواري والذي كان يلتقي يوميا بصهره حمزة بن عويشة
لتدخين النرجيلة "الشيشة" علنا في مقاهي العوينة أو سرا في منزل المقاول
سليم الأندلسي.
حيث تشير التسريبات إلى تورط "حمزة بن عويشة"المعروف
بزوج الست (زوجته أستاذة تعليم ثانوي تحولت بقدرة قادر إلى مديرة معهد والى مسؤولة
ب"جمعية بسمة للمعوقين" زمن المخلوع كما تم تمكينها على خلاف القانون من
متابعة دورة تكوينية بمعهد الدفاع)وبالتنسيق مع شريكه في جهاز الأمن الموازي رياض
باللطيف (قريبالإرهابي سيف الله بن حسين المكنى بأبي عياض) مدير عام التكوين تورّط
في ملفات انتدابات مشبوهة لعناصر سلفية جهادية صلب الجهاز الأمني مقابل استبعاد
الكفاءات وهو ما شكل خطورة على أمن البلاد بعد أن أكدت عديد المصادر على أن آلاف
المنتدبين الجدد من المنتسبين أمّا لحركة النهضة أو لأنصار الشريعة كما تورط حمزة
بن عويشة في ملفات التعيينات المشبوهة إذ اعتاد مغالطة رؤسائه وتزوير البطاقيات
المهنية لإطارات الوزارة CV من أجل ترشيح كفة المحسوبين على النهضة دون سواها
خلال حركات التعيينات والترقيات والنقل...
كذلك تورط النهضوي حمزة بن عويشة في إطار سياسة
"فرق تسد" إحداث الفتنة بين الأسلاك الأمنية بالوزارة (سلك نظامي وسلك
مدني)في إطار ما يسمى عملية التنظير بين رتب السلك المدني والسلك النظامي والتي
عهد في جانب منها إلىعميل حكومة "مافيا المال"محمد لسعد دربز (المورط في
قضية فساد مالي زمن إشرافه تعاونية الأمن الوطني والسجون والإصلاح) ولينتهي الأمر
بإشعال نار الفتنة بين الزملاء بعد أن تمت مغالطة وزير الداخلية الجديد ناجم
الغرسلي لدفعه لمنح شارات الرتب العسكرية (نقيب – رائد – مقدم – عقيد - عميد –
أمير لواء - ...) بطريقة فوضوية لا تستقيم عقلا وواقعا وقانونا... فالمهم بالنسبة إلى
عميل حركة النهضة إدخال البلبلة بين الصفوف عموديا وأفقيا بعد أن نجح في الجزء
الأول من المؤامرة المقيتة التي مكنت العديدين من رتب وشارات لا يستحقونها في إطار
عسكرة الأمنيين على طريقة الرتب الصينية والجيش المكسيكي... فالفوضى لوحدها ضامنة
للتمكن والسيطرة... ومن جهة أخرى تورط حمزة النهضة مع علي العريض في صفقة الأسلحة
الإسرائيلية التي تم إبرامها مع جهات مشبوهة ولتضليل شرفاء الوزارة تم محو الكتابة
العبرية المضروبة على هيكل الأسلحة المقتناة حديثا.
![]() |
ناجم الغرسلي |
أما عن
رخص أسلحة الصيد فحدث ولا حرج فقد نجح غالبية المنتسبين لحركة النهضة من الفوز
برخص مكنتهم من التسلح على طريقتهم والمثير للكثير من الجدل أن هذه الثغرة سمحت
باختراق المنظومة من طرف السماسرة والوسطاء للمتاجرة في رخصة مسك سلاح الصيد أو
سلاح حماية ولتتراوح العمولة بين 10 و20 ألف دينار للرخصة الواحدة والأمر يهم آلاف
الرخص المسندة زمن إشراف الإطار الفاسد حمزة بن عويشة.
هذا وتضيف مصادرنا أن عمد المدير العام الحالي للمصالح المشتركة حمزة بن عويشة تورط أيضا في منح الترقيات المتتالية لإطارات وأعوان محسوبين على الحركة مع تمكينهم وعلى خلاف القانون من امتيازات غير مستحقة فمثلا لا يزال صهره محرز الزواري يتحوز على عدد كبير من السيارات الفخمة ويحصل رأس كل شهر على كميات من وصولات الوقود وعلى منحة خاصة من "الكاسة السوداء" والحال انه مجمد لا خطة إدارية له ولو أن مكانه الطبيعي هو السجن بحكم ثبوت تورطه في ملف الاغتيالات السياسية والإرهاب الذي ضرب البلاد بمقتل ونفس الشيء تقريبا بالنسبة إلى عون الأمن الموازي فتحي البلدي الذي لا يزال رغم نقلته إلى مرصد المرور يستغل سيارة إدارية فخمة خاصة بالمديرين ...
وأما عن تضييقه على أصحاب المطاعم السياحية
والنزل فحدث ولا حرج فجل قرارات إدارته تصب في تضييق الخناق على أصحاب نقاط بيع
وتوزيع المشروبات الكحولية وهو ما اثر سلبا على غالبية المستثمرين في القطاع
والذين خيروا الانسحاب في صمت في انتظار تغير الأحوال .... ولا ادري كيف لم يتفطن
وزير الداخلية الجديد المعروف بكفاءته وجديته واستقلاليته لهذه الثغرة التي أربكت
عمل الوزارة وشلت عملها ؟ فمن أولى الأولويات التخلص ممن ثبت إضرارهم بمصالح
البلاد وبسلامة العباد.
ولا يفوتنا في خاتمة هذا المقال أن نشير إلى أن
حمزة بن عويشة وزوجته شيماء العلاقي متواجدان منذ فترة في دبي رفقة أبنائهم
يتبضعان ويتفسحان ويقيمان بأرقى النزل وقد بلغت تكاليف هذه الرحلة 50 ألف دولار .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire