samedi 28 mars 2015

الفساد بمركز الحرس بحي الشباب – طريق الشنوة حي التضامن : حكاية رئيس المركز"عزيز الزاوي" وعصابة الأربعين حراميا والعقار المنهوب




أصدرت ابتدائية أريانة بتاريخ 02/05/2014 حكما استعجاليا يقضي بإلزام المسماة خديجة العياري بالخروج من المكرى الكائن بحي البساتين (طريق الشنوة– حي التضامن) إن لم تدفع معينات الكراء المتخلدة للفترة الممتدة من جانفي 2011 إلى افريل 2014 والمقدرة بمبلغ 8800 دينار ونتيجة لعدم استئناف القرار فقد تحوّل إلى نهائي بات وملزم التنفيذ ولكن جميع محاولات عدل التنفيذ المكلف للإسعاف بالقوة العامة باءت بالفشل بحكم امتناع رئيس مركز الحرس بحي الشباب الامتثال لتعليمات وكيل الجمهورية وبعد التشكي ورفع الأمر لمن يهمه الأمر تراجع رئيس المركز ونفذ القرار رغما عنه يوم 10/03/2015 (حسب محضر التنفيذ بالخروج بمساعدة القوة العامة عدد 7/13756 المنجز من طرف الأستاذ سامي الصامتي) ولا يمكن أن نصف الحالة المزرية التي وجد فيها مالك العقار المنهوب بيته الشاغر من العباد والأثاث إذ كان في حالة متردية مقطوعا عنه الماء والكهرباء والروائح الكريهة والأوساخ تلفه من كل جانب . والغريب في الأمر أن رئيس المركز كان في السابق قد تحجج باستحالة التنفيذ خوفا من ردة فعل متساكني الجهة التي قد تصل إلى حد الحرق والاعتداء وتطور الأمور نحو الاسوأ .



وبعد تنفيذ الحكم بالقوة العامة وانسحاب أعوان المركز تعرض مالك العقار وابنه والحارسان المنتدبان لحراسة العقار الاول "المكرى" ولحماية الأرض الملاصقة المنهوبة إلى مضايقة من طرف مجموعة من البلطجية والصعاليك الذين هددوهم بالقتل والحرق والذبح إن تمسكوا بحقهم وعادوا ثانية إلى تأمين أملاكهم وخاصة الأراضي التي نهبت بعد الثورة وارتفعت فوقها بنايات فوضوية دون وجه حق (موضوع الرسم العقاري 4350 اريانة)حيث تأكد أن أحدهم من المتنفذين الجدد والمارقين عن القانون Hors-la-loiوفي غفلة من أصحاب الأرض وتحت رعاية رئيس المركز المذكور عمد إلى استعمال أسماء واجهة écran منها قيس بن مليحة وزوجته سعيدة بوعكروشة وعبد الكريم بن مليحة للتفريط في أملاك الغير على طريقة البلطجية بعد أن ادعت المجموعة زورا أنها تملك العقار المنهوب على الشياع بموجب عقود مزورة ... وضعية جد سيئة أجبرت مالك الأرض المدعو محمد علي بن شيخة على وضع حارسين على عين المكان لحفظ ملكه من الاستيلاء في انتظار تتبع المتحيلين قضائيا واسترجاع الأجزاء المنهوبة تحت حماية الحامي – الحرامي.



وحدثت المفاجأة خلال الليلة الفاصلة بين 10 و11 مارس 2015 (مساء يوم تنفيذ الحكم بالخروج من المكرى) ففي حدود الساعة 22.30 اقتحمت مجموعة من المجرمين (متكونة من 15 نفرا) بزعامة المدعو "مليحة" والمدعو "شربة" المنزل موضوع التنفيذ وبعد خلع الباب بالقوة انهالوا عمّن بداخله ضربا ولكما وركلا وبعدها تم سلبهم لأموالهم وهواتفهم الجوالة ووصل الأمر إلى حد تعمدهم تجريد احدهم من ملابسه والاعتداء عليه بفعل الفاحشة والاعتداء عليه بسلاح ابيض ...ولينتهي الأمر بحراس العقار بمستشفى شارل نيكول لإسعافهم وتمكينهم من شهادات طبية في الأضرار المسجلة بعد عملية الاعتداء الخسيس وليرفع الأمر من جديد إلى القضاء لتتبع المعتدين الذين تجاوزوا كل الحدود والخطوط الحمراء والذين انهوا عمليتهم بالاستيلاء على كل محتويات البيت وحتى معدات البناء لم تسلم من شرهم...



 وبعدها سارت الأمور بشكل مثير للكثير من الجدل يؤكد ثبوت تورط رئيس مركز الحرس بحي الشباب في استغلال وظيفه لإدارة شبكة من المجرمين وتمكينهم من حصانة من نوع خاص أبعدتهم عن التتبعات العدلية وكان المدعو "رمزي" ابن المتضرر مالك العقار شاهدا على تورط أحدهم في الاستيلاء على معدات البناء وطريقة تعامل رئيس المركز مع السارق بعد أن تساهل معه ولم يمسكه وهو في حالة تلبس بل اكتفى بان أمره بوضع المعدات المسروقة بالصندوق الخلفي لسيارة الشاكي في قضية الحال ولينتهي به الأمر إلى إجبار "رمزي" على إمضاء محضر عدلي دون قراءة أو اطلاع وفي المقابل تعمد توجيه الشخص السارق الذي حجزت لديه المعدات للملمة القضية على طريقة "معيز ولو طاروا" وهي طريقة دأب عليها رئيس المركز للتغطية على فساده وانحرافه.



ومن المفارقات العجيبة أن الشخص المجهول المورط في سرقة المعدات من منزل المتضرر صرح أمام مرأى ومسمع رئيس المركز وأعوانه بما يلي في تحد مفضوح للقانون وموجها كلامه للمتضرر" أنا شاري من عند قيس بن مليحة بطريقة قانونية ورئيس المركز على علم وأنا في الطريق الرئيسي لماذا لم يتم إيقافي وإذا عدتم هناك سأحرقكم بالبنزين" ... تهديد خطير يطلقه المعتدي أمام حماة الوطن دون أن يحركوا ساكنا وبمغادرة المدعو "رمزي" لمركز المكان واتجاهه نحو سيارته للمغادرة اعترض طريقه مجموعة من البلطجية وتجمهروا حوله وانهالوا عليه بالسب والشتم والتهديد ...حدث كل ذلك أمام مركز المكان وبحضور أعوان الأمن الذين اختاروا وضعية المشاهد أو" شاهد ما شافشي حاجة.."..




وضعية مقيتة وشاذة وغير معهودة في بلد الأمن والأمان أجبرت المتضررين في ملفّ قضية الحال إلى رفع الأمر إلى وكيل الجمهورية بابتدائية منوبة بتاريخ 24/03/2015 ولتضمن بدفتر تلقي الشكايات تحت عدد 55492 في انتظار البت فيها وإحالتها للجهات المختصة.




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire