وكالة النهوض بالصناعة والتجديد...لا نهوض ...لا صناعة ولا هم يحزنون : أبهى صورة لتبديد المال العام في رواتب غير مستحقة

المطلع على الموقع الالكتروني لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد يلاحظ ما شاء الله احترافية كبرى من الطرف المشرف على الموقع في الترويج لوجه جميل يخفي الوجه الحقيقي القبيح للوكالة المذكورة التي من المفروض أنها بعثت لتحقيق الأهداف المرجوة منها وهي دفع الاستثمار في الميدان الصناعي لا أن تكون لتكون مجرد كتلة لا باس بها من الموظفين يتقاضون رواتب كل آخر شهر ويزيدون في إنهاك ميزانية الدولة المنهكة أصلا دون أي فائدة تذكر على رض الواقع ...

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وكما معلن على موقعها الالكتروني هي مؤسسة عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالنهوض بالقطاع الصناعي بصفتها هيكل مساندة للمؤسسات والباعثين وتتمثل خدمات الوكالة في تبسيط الإجراءات والتصرف في الامتيازات ،الدراسة الصناعية الاستشرافية ،مساعدة الباعثين ومحاضن المؤسسات مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقديم المعلومة الصناعية والنشر والتوثيق ويبدو أن الخدمة الأخيرة هي فقط ما تقوم بها المؤسسة المذكورة على اعتبار ان التقارير الرسمية أثبتت بان عدد المشاريع المنجزة منذ أن بعثت إلى حد الفترة الأخيرة والتي دخلت في طور الاستغلال لا يمثل سوى 3% فقط من المشاريع المصرح بها كما أن حجم الاستثمارات المنجزة لم يتجاوز نسبته 6% فقط من حجم الاستثمارات المصرح بها كما لم يتجاوز عدد احداثات مواطن الشغل الفعلية نسبة 9% فقط مما تم التصريح به ...

الوكالة المذكورة وفي تجاوز صارخ للقانون تمنح الامتيازات دون الفصل بين مشاريع التحويل الأوليللإنتاج الفلاحي ومنتوجات الصيد البحري غير المندمجة مع مشاريع أخرى التي هي من اختصاصها ومشاريع التحويل الأولي المندمجة مع مشاريع فلاحية أخرى التي هي من اختصاص وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وفي مواصلة للاخلالات المكشوفة بالقانون تقوم الوكالة بإسناد امتيازات الباعثين الجدد لفائدة استثمارات فاقت السقف الأقصى المحدد إسناد نسبة 10% بدل النسبة القانونية وهي 6%

ومن جهة أخرى فان الوكالة لا تقوم بزيارات ميدانية بغاية تقييم الانجاز الا بعد سنة على الأقل وهو تأخير كبير لا يمكّن من الوقوف على الوضعية الحقيقية للاستثمار ويرد ذلك لتهاون الموظفين المسؤولين عن الوكالة وتعاملهم معها بعقلية رزق البيليك وفي نفس السياق أكدت نفس التقارير بأنه تم تسجيل نقائص في مستوى تنظيم الوكالة حيث لم يتم تحيين الهيكل التنظيمي كما أنها لم تقم بوضع مخططات إعلامية واستراتيجيات من شانها إعطاء المعلومة الصحيحة للمستثمر ...

في نفس هذا الاطار فقد وردتعديد التشكيات تتعلق بفروع وكالة النهوض بالصناعة وعلى رأسها فرع المنستير الذي تحول إلى معقل للتسيب والفوضى في غياب الرقابة اللازمة على الموظفين من طرف الإدارة المركزية وحسب شهادات الكثيرمن المواطنين فان ذلك الفرع أصبح يعرقل المستثمرين وباعثي المشاريع عوض أن يسهل أمامهم الإجراءات خاصة وانه في اغلب الأحيان لا يحترم مغلب موظفي الفرع المذكور وعلى رأسهم العون المكلف بالمطبعة الرسمية  التوقيت الإداري للعمل سواء أوقات الدخول أو أوقات المغادرة (يأتون للعمل بعد الوقت ويغادرون قبل الوقت ) بالإضافة إلى الغيابات المتكررة وغير المبررة وغير القانونية على مكاتبهم بغية قضاء الحاجات والمصالح الشخصية أضف إلى ذلك تعاملهم السيئ مع طالبي الخدمات من المواطنين الذين ذاقوا ذرعا من التسيب والإهمال و تلك التصرفات الفوضوية  والسلوكات الرعناء التي لا تليق البتة بالإدارة التونسية خصوصا مع إطلالة الحكومة الجديدة التي تنوي التأسيس لإدارة عصرية تحترم نفسها كما تحترم حقوق المواطن وتمكنه من كل التسهيلات اللازمة بعيدا كل البعد على البيرقراطية المقيتة