رسالة خاصة إلى رئيس الحكومة ووزير الصناعة : المنصف الدبابي ... قصة رجل أعمال تقاذفته الأقدام... "و الشيء ماشي على قدّام"

أولا لابدّ من القول إنّ أكثر من450 رجل أعمال ذاقوا الأمرين وتدهورت شركاتهم وبدل أن يهرولوا نحو  الخارج للاستقطاب والسير بخطى ثابتة نحو بعث المشاريع  وجدوا أنفسهم منهكي القوى بين اخذ ورد بل إن غالب أوقاتهم  يقضونها في بهو المحاكم من مكتب تحقيق  إلى مكتب تحقيق  ...  ثانيا لابد  من  التذكير أنه كم من رجل إعمال  نسبت إليه القضايا جزافا أو تعلقت بهمته  قضايا من الوزن الخفيف وجد نفسه مقيدا بقرار تحجير السفر عليه  خارجيا وممنوعا  من التنقل  داخليا بعد أن  كبّلوه بالقانون وبدل أن يسعى نحو توفير فرص عمل للعاطلين وجد نفسه منكبا على مراجعات المجلات القانونية أولها المجلة  الجزائية ... وثالثا لابد من تتعالى أصوات الغربان  من السياسيين الذين يزيفون الأرقام وينثرون بشائر الأمل  ويزعمون  تعافي الاقتصاد دون أن يدركوا أننا أصبحنا في أسفل السافلين وأن سياستهم ساقتنا إلى النفق ... ورابعا أنه بات العديد من رجال الأعمال اليوم تحدوهم رغبة جامحة في الدفع بعجلة الاقتصاد  وجلّهم يتوقون للحرّية ورفع  القيود عليهم  على اعتبار الإيمان  الذي يحدوهم في المساهمة في توفير موطن شغل وتحريك عجلة الاستثمار ...

أتينا على النقاط الأربع المذكورة ونحن نتصفح ملفا كاملا مكتملا مكتنزا بالوثائق يتضمن كل أنواع الحيف والظلم ويدفع إلى الحيرة والتساؤل ويجعلك تردد ما هذا الذي يجري؟  وملف الحال  يتعلّق باسم  يعرفه أهل الساحل وتحديدا أهالي  المنستير لاعتبارات عديدة منها كونه الأب الروحي للاتحاد  الرياضي المنستيري ومنها كون الرجل كان صديقا صدوقا لعائلة الزعيم الراحل طيب الله ثراه وخاصة للحبيب الابن ومنها استثماره في جهته وتوفير مواطن شغل لبني عشيرته...

المنصف الدبابي أشهر من نار على علم تلقفته الأقدام... ولحقه الظلم في النور وفي الظلام... حتى قيل إن الرجل كتب عليه الشقاء مدى الأيام...

 قبل الثورة: ظلم و اعتداء سافر

 المنصف الدبابي صاحب مجمع الدبابي للسياحة والصحة والأعمال والذي كانت له علاقة قرابة وصداقة مع آل بورقيبة والعويتي عاش أياما عصيبة في أغلب فترات العهد السابق ووصل به الأمر إلى حد تعرضه للاعتداء بالأسلحة البيضاء والتي كادت تؤدي بحياته...

حكاية الدبابي كانت متشعبة قبل الثورة بل هي مأسوية يدركها  القاصي والداني انطلقت مع سفينته السياحية باربروس وتحديدا  في سنة 1994 وتواصلت على امتداد 10 سنوات حيث عرض  عليه أحد أقرباء المخلوع  مشاركته في  مشروعه السياحي ولما  رفضه ولفظه استغل هذا الأخير صفته كمسؤول عن البحرية التجارية بالميناء الترفيهي بالمنستير وعطل أعماله بل وصل به الأمر لمّا  تمّ  تعيينه ( نقصد قريب بن  علي) رئيسا مديرا عاما للمركب السياحي بالمنستير إلى حدّ إقامة جدار لمنع الحرفاء من  امتطاء سفينته السياحية فكسد نشاطه وتكبّد خسائر بعد أن انعدمت مداخليه تماما وسدّ باب الرزق في وجهه ...

وأما الأخطر من هذا كلّه هو تعرضه إلى اعتداء سافر بسلاح أبيض على مستوى الوجه تسبّب له في جرح غائر مازلت أثاره إلى اليوم شاهدة على قمة الحيف الذي ناله. وأصل الواقعة لمن  لا يعلمها أن الدبابي توقف بسيارته بمأوى السيارات التابع لمطار الحبيب  بورقيبة الدولي بالمنستير حيث علم أن استخلاص معاليم التوقف أصبحت من نصيب صلاح الدين بن  علي سيّء الذكر الذي  يقبض المعاليم ولا يدفع معلوم الكراء للمطار (للثورة نيوز تفاصيل هذا الفساد  الذي خلفه  صلاح بن علي  في المطار ستورده  في  عدد قادم) فعبّر عن  رأيه  الرافض لهذا الاستغلال  حتى بلغ  الأمر إلى ابنيه  قيس وحمدة فبعثا له بلطجيين مسلحين واعتديا عليه وكادا يقتلانه. والغريب في الأمر أن الرجل رفع قضية في الأمر إلى القضاء الذي اشترط عليه أحد حكّام التحقيق عدم ذكر كلمة واحدة عن عائلة بن علي...

حكايته المريرة قبل الثورة لا يريد بها بحثا عن ثورية أو فانتزيا تثبت نضال الرجل بقدرما تؤكد حقيقة الوضع الذي عانى منه وشهادة للتاريخ عن مآسي تعرض لها وتوقع أن تنتهي مع  بروز فجر الثورة ... ولكن هيهات ؟

 بعد الثورة: ظلم مزدوج ومعاناة مضاعفة

حكاية الرجل بعد الثورة تفرعت إلى عديد المفاصل ولكن أهمها على الإطلاق المحوران الأساسيان الأول وهو المهم متعلق بوزارة الصحة والثاني وهو الأهم متعلق بوزارة الطاقة والصناعة والمناجم

-1 وزارة الصحة ...وتكبيل عمل المصحة

قصة مصحة الدبابي الخاصة هي امتداد لما  قبل  الثورة وما بعدها. وتؤكد وقائعه أن المنصف الدبابي حرص على فتح  مصحة بمدينة المنستير تشغل ما يناهز  200 شخصا بين أطباء وممرضين وفنيين وإطارات وعملة وقدرت تكاليفها ب15 مليون دينار. ولمّا تقدّم بطلب لاقتناء آلة قسطرة القلب وأخرى للتصوير المغناطيسي (IRM) اعتبار لحاجة  المصحة لهما بل هما من  الآلات المطلوبة في  كل  عمل طبي وبدونهما  المصحة تفقد دورها رفضت  سلطة الإشراف طلبه نكالة فيه...

وبعد أن تنفست البلاد الصعداء وتمتعت بهواء الحرية بعد هبوب رياح التغيير وتبديل الأحوال واتساع سماء الآمال وبعد أن عرفت العروش التهاوي وسقطت من العلا رؤوس البلاوي رموز الاستبداد ومن لف لفهم في الانضمام إلى قوائم الكراسي المعمرة والأفعال المدمّرة  عاد  المنصف  الدبابي  إلى تشغيل المصحة التي يملكها وبادر بتوجيه مكتوب إلى الدارة الجهوية للصحة وبدعوة المصالح المركزية لمعاينتها طبقا لما تقتضيه التراتيب الواردة بكراس الشروط.

كان واضحا منذ البداية أن وزارة الصحة تبحث عن أسباب واهية للتعطيل وكانت أول نقطة تم طرحها هي شرعية الوكيل والحال أنها لم توجد في كراس الشروط وليست من اختصاص الوزارة باعتبار أن القضاء بت فيها. ثم قامت بعثة التفقد بأداء العديد من الملاحظات الفنية وتم أخذها بعين الاعتبار وتم استكمال العديد من الوثائق كعقود الأعمال والصيانة وتم تكليف الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بمتابعة رفع الاحترازات وتنفيذ التوصيات وقد استجابت المصحة لهذه التوصيات وعملت جاهدة على تفادي النقائص إلا أنه ما راعه في سنة 2012 إلا أن الوزارة أمرت بإيقاف العمل بآلة المغراس لحين الحصول على الترخيص النهائي المرتبط أساسا بالحصول على شهادة الوقاية من الحماية المدنية رغم أن الإدارة راسلت الوزارة وأمدتها بمحضر المعاينة الذي حررته الحماية المدنية والذي لم يتضمن أي احتراز يخص قسم الأشعة وآلة  المغراس المعروف   باسم" السكانار"  كما وقع حث الوزارة على دعوة فني المركز الوطني للحماية من الأشعة لمنح ترخيص الاستغلال، خاصة وأن وزارة الصحة حددت شروط الاستغلال وذكرت أن استغلال التجهيزات المذكورة لا يجوز إلا بعد إجراء تفقد من طرف المصالح المختصة التابعة للوزارة والمقصود المركز الوطني لحماية الأشعة للتثبت من مطابقتها للمواصفات الجاري بها العمل ولذلك اعتبرنا أن ربط رخصة الاستغلال السكانار شهادة الحماية المدنية واعتبار شهادة مركز الحماية من الأشعة من قبيل المزايدات والحرص على التعطيل ورغم ذلك تمت المعاينة وتأكدت من مطابقة التجهيزات للمواصفات المطلوبة وقامت المصحة بإرسال الشهادة إلى كافة المتداخلين والغريب أن الوزارة قامت بمراسلة الكنام وأصدرت تعليماتها لهيكل ليس من مشمولات نظرها بوقف التعامل مع المصحة في مجال التصوير بالمغراس في حين أبقت على بقية التعاملات والسؤال لماذا والحال أن المسألة ترتبط حصرا بشهادة الوقاية للحماية المدنية التي تهم المصلحة ككل .

والأكثر من ذلك ودليل سوء النية أن الة السكانار العمومية كانت معطلة آنذاك ولا يوجد إلا اثنان في القطاع الخاص. ولم تكتف المصالح المركزية بذلك بل وجهت إنذارا للمصحة في سبتمبر 2012 من اجل استغلال السكانار بدون رخصة والحال أن المصحة استوفت إجراءات الترخيص بحصولها على شهادة مركز الحماية من الأشعة. كما وجهت الوزارة مكتوبا يتضمن عديد الاحترازات وقع إعادة أغلبها رغم أن الوثائق التي تم طلبها وقع توجهها عن طريق الإدارة الجهوية والمشكل أن اغلب الوثائق لم  تصل.

2- وزارة الصناعة : محطة العجيل بالمنستير ...وتطبيق  مقولة " خيرنا  يمشي  لغيرنا"

قصة محطة " عجيل "  التي يملكها  المنصف  الدبابي  قصة أخرى من الحيف.. فيها مزيج من تكتل لوبي من اجل  قصم  ظهر الرجل. وتقول أطوارها أن الدبابي بمعية علي العويتي  يستغل جميع  محطة عجيل بالمنستير بمقتضى عقد  وكالة حرة معرّفا بالإمضاء في 3/3/1982 وقد تواصل  العمل بها إلى تاريخ توجيه تنبيه بإنهاء العلاقة في غرة مارس 1996 بمقتضى المحضر عدد40688 المحرر في 27/1/1996 بواسطة عدل تنفيذ مصطفى هميلة .

وبعد  التداعي  المدني في  إبطال محضر التنبيه وصدور الحكم الابتدائي عدد30121 بعدم  سماع دعوى إبطال التنبيه عدد40688 و رفض  الدعوى فيما زاد على ذلك والواقع  إقراره من طرف محكمة الاستئناف  بتونس تحت عدد55768 بتاريخ19/3/1999 فتم التفاوض مجددا بين  الطرفيين وتم عرض الموضوع على مجلس  إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول " عجيل" الذي  قرر العدول عن التقاضي ومواصلة استغلال محطة عجيل بالمنستير من  طرف  نفس الوكيل  وتزويد  المحطة بالمحروقات وبفواتير ووصولات  الكراء تحمل  اسم المنصف  الدبابي دون  تحرير عقد وكالة حرة في  الغرض بل في مواصلة التعامل معه يعني مباشرة المواصلة بعمل وفق عقد  الوكالة الحرة المبرم بتاريخ 1982.

كلّ شيء إلى حدّ الآن يوحي أن العلاقة بين الشركة والوكيل لم تشبها شائبة خاصة أن الشركة كانت تجري بصفة دورية وبطريقة ودية التحاليل على المحروقات وأثبتت جميعها جودتها ومطابقتها للمواصفات.

إلا أنّ تاريخ 25/2/2013 كان  المنعرج حيث قامت  الشركة التونسية لتوزيع  البترول إلى استقدام عدل منفذ إلى المحطة مع  عدد من موظفيها لأخذ  عينات من خزانات المحروقات لإجراء فحوصات وتحاليل عليها فرافقهم الدبابي لتسهيل مهمتهم ولما توجهوا نحوه  بعبارات نابية تمسّ من  سمعته أمام العملة والحرفاء اضطر إلى مطالبتهم بالمغادرة من  المحطة فتولى أعوان الشركة رفع  شكاية إلى مركز الشرطة زاعمين اعتداء الدبابي بالقول على الرئيس المدير العام للشركة وهو ما فندته الأبحاث والشهود.

وفي  نفس  اليوم  تقدم احد الأشخاص له نزاعات مع  الدبابي بشكاية إلى وكالة الجمهورية  من اجل  الغش وبيع بضاعة مستندا في  ذلك على صورة تم ترويجها عبر شبكة التواصل الاجتماعي لعاملين بالمحطة بصدد إيداع كمية من  المحروقات من حاويات  بلاستيكية بأحد  خزانات المحطة. صورة تلقفتها  الشركة التونسية لتوزيع  البترول دون  التثبت في مغزاها  واتخذت قرارا بعدم  تزويد المحطة بالمحروقات وغلقها مؤقتا لاشتباه في الغش واستعمال المحروقات المهربة دون إعلام  الدبابي بذلك أو سماع وجهة نظره وعدم  اتباع الاجراءات القانونية المتعلقة بأخذ  عينات و تحليلها بمقتضى القوانين التي تنظم زجر الغش ثم باشرت إعلام الدبابي بالقرار الاستئنافي عدد55768 الصادر في 19/3/1999 رغم عدولها عن  العمل به طيلة 14 سنة.

3- البنزين المهرب أو الشماعة الوهمية

الصورة المروج  لها هي من  الواقع  ولكن نكاد  نجزم أن الدبابي لم  يلجأ الى الغش  أو بيع  المحروقات المهربة وكل ما  في الأمر أن السلط الأمنية المتعهدة بالأبحاث وبعد استشارة وكيل الجمهورية تتولى تأمين المحروقات المحجوزة لديه  بمقتضى محاضر قانونية ويتم إفراغ الحاويات البلاستيكية بأحد الخزانات التابعة للمحطة. وتدل على ذلك كل الوثائق وشهود  العيان . ولا ندري لماذا تجاهلت الشركة هذا المعطى وأقرت بجرة قلم قطع الطريق على محطة هي الوحيدة الموجودة بالمدينة.

4 -مراسلات و لا حياة... وتصعيد مع انتهاكات

لم يترك  للدبابي  في  هذين المحورين ( الصحة والصناعة ) بابا إلا وطرقه ولا  إدارة إلا وكاتبها واتصل  بها غايته  في  ذلك  استرجاع  حقه  المسلوب وإعادة  الحياة لمحطة لفظت زورا وبهتانا أنفاسها وقضت  على مواطن  شغل كانت توفرها. حيث  سعى إلى مقابلة المدير العام للشركة التونسية لتوزيع  البترول ولكن  خاب مسعاه  وصدت أمامه الأبواب . ثم سعى لمقابلة المهدي جمعة لمّا كان وزير ا للصناعة فلم ينجح إلا في ملاقاة الطاهر بالأسود رئيس ديوانه الذي لم يتوصل معه إلى اتفاق وطلب منه إبرام عقد وكالة حرة. طلب اشتم  منه أنه مستهدف على اعتبار أن  النزاع  القضائي الذي أثير ضد  الشركة التونسية لتوزيع  البترول  انتهى بإقرار مجلس إداراتها  المنصف  الدبابي وكيلا وحيدا لمحطة البنزين عجيل بالمنستير . ثم كانت له  لقاءات مع  ولاة المنستير المتعاقبين  غير أن محاولاته  باءت بالفشل .عاد من  جديد  يطرق  باب وزير الصناعة السابق كمال  بن  نصر الذي أحاله  على المدير العام للطاقة رضا بوزارة  الذي كان  رده  اقل ما يقال  عنه انه  سخيف حيث أكد له  على مسمع  الحاجبين  اللذين كانا يسترقان السمع   انه  هو  الذي  يعرقله  للوصول  لغاية لا  يعلمها   بل هاج وماج  المدير العام  لمّا رد  عليه  الدبابي بكلام  في  الصميم  بقوله  : كيف  لحكومة تقتص من  أجور الموظفين  لتسديد النقص  في  ميزانية الدولة وأنت كمدير عام تساهم  في  إهدار المال العام  من  خلال تشجيع – بعد  غلق محطة عجيل- الإدارات العمومية على التزود بالوقود من الشركات الأجنبية  وهو ما ينعكس ولو جزئيا  على الاقتصاد الوطني ويدعم ولو نسبيّا  الشركات الأجنبية لمزيد  مراكمة الأرباح . ...

من يرفع المظلمة؟

 بيت القصيد أن الرجل ظل تائها رغم  إصراره على استرداد حقه  وظل يبحث  عن آذان صاغية تنصت له. فتوقف نشاط المحطة الوحيدة  في مدينة المنستير  وقطع  تزويدها  بالوقود  لا  مبرر له. حيث لحقت به  أضرار جسيمة وتقطعت  به  السبل  وراحت بعض  مواطن الرزق  التي كانت توفرها  سدى ولحق الضرر حتى بالإدارات  العمومية بالمنستير.. هذا حيف  المطلوب تجاوزه... فهل يعيد رئيس الحكومة ومن ورائه وزير الصناعة المياه إلى مجاريها ...

الحقائق الخفية...في غلق محطة عجيل لأغراض شخصية

القلّيل ... والطاهر بالأسود... و الجمالي  سبب البلية

مع أنّ  الرجل يترفع عن توجيه  أصابع  الاتهام  لأحد  فإننا اشتممنا ما  يوحي من  خلال  الملف  الذي  بين أيدينا أن غلق محطة عجيل  بالمنستير كانت لضغائن شخصية حيث تكتل على الدبابي لوبي بثلاثة رؤوس وهم المحامي شرف الدين القليل ورئيس ديوان وزير الصناعة المؤبد محمد الطاهر بالأسود صاحب الرقم الخلوي الشهير 98755575  وخصم  الدبابي اللدود المدعو الجمالي .

ولئن كان القليل قد  تطاول في برنامج  تلفزي بث على القناة الوطنية على الدبابي وعلى احد القضاة واتهمهما  بالمتاجرة بالبنزين  المهرّب وتشويه  سمعة الرجل  على الملا دون أن   يستطع إلى حد اليوم  تمكينه  من حق  الرد  على الترهات .. ولئن كان المدعو الجمالي " يحفر " للرجل لأسباب شخصية ويحاول بطرقه الخاصة ضربه مع كل المؤسسات العموميات فان محمد طاهر بالأسود مثل السد المنيع الذي حال  دون إعادة  الحياة لمحطة عجيل . فبالأسود يعمد قصدا إلى التعطيل وما إقراره بحكاية إبرام وكالة حرة إلا دليلا على نواياه وهو الذي بيده الحل والربط. وبالأسود الذي سرعان ما انتقل إلى قصر الحكومة ليعود  إلى وزارة الصناعة في  نفس خطته  الذي شغلها منذ 2009 جعلنا  نتساءل أعقمت  أرحام  الدولة  حتى تجعل نفس  الوجه في  نفس المنصب دون أن يتزحزح لمدة 6 سنوات  سرعان ما يتركها وسرعان ما يعود إليها  على عجل ؟ ثم  كيف ننسى أن محمد الطاهر بالأسود هو من المستميتين السّابقين في الدّفاع على نظام بن علي الرّئيس المخلوع وهو من المناشدين الأوائل في "نداء الألف من أجل استكمال المشروع الوطنيّ للرّئيس بن علي وتأصيل ثوابته" وهو محظي عفيف شلبي حتّى أنّه أقدم على تقديم استقالته بخطّ يده من إدارة مكتب التّأهيل الصّناعيّ والموثّقة بمكتب الضّبط بوزارة الصّناعة والتكنولوجيا بتاريخ 20 أكتوبر 2011 كردّة فعل ضدّ " المحاكمات الثوريّة" وعجز الدّولة عن حماية إطاراتها وموظّفيها عفوا عن فاسديها وناهبيها على حدّ قوله وحسب زعمه وتضامنا مع صديقه الوزير المعزول عفيف شلبي الذّي حاول الانتحار على خلفيّة خضوعه لعمليّة القيس والتحقيق في عديد ملفّات فساد. .. و كيف  نغفل عن الفساد  الجارف  الذي ضرب صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة في عهده ... ثم  ما السر في  بقاء هذا  الرجل في منصب لسنوات وسنوات ؟ سؤال نتعهد بالكشف عنه قريبا؟