ديوانة آخر زمن: كيف حوّل الثنائي "حمودة وبن ناصر" الديوانة إلى "عزبة" عائلية ومنحا ترقيات غير مستحقة وغير قانونية

الخطأ الفادح الذي وقع فيه الرباعي الراعي للحوار زمن تكليف حكومة المهدي جمعة انه وافق على دمج 4 وزارات (المالية – الاقتصاد – أملاك الدولة – التعاون الدولي ) في وزارة واحدة  أطلق عليها وزارةالاقتصادوالمالية ونصب عليها في غفلة من الأحرار والشرفاء شخص مجهول على المستوى المحلي والدولي ولا تتعدى خبرته إدارة مكتب صغير ب4 موظفين بالبنك الإفريقي للتنمية BADونتيجة لهذا الاختيار الأرعن والفاشل الذي جثم علينا طيلة 53 أسبوعا بالتمام والكمال دفعت تونس الثمن غاليا على جميع المستويات وكعينة على فساد حكيم بن حمودة الشهير بكنية حكيم زمانه ننشر قرارين صدرا عن وزير الاقتصاد والمالية بالصفحة 290 من الرائد الرسمي عدد 108 المؤرخ في 27/01/2015 حيث جاء في الأمر الأول عدد 61 لسنة 2015 مؤرخ في 13/01/2015 "سمي العقيد للديوانة "محمد فوزي الكعلي" مديرا للمركز الطبي للديوانة بوزارة الاقتصاد والمالية عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2522 لسنة 1988 المؤرخ في 18/12/1998 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة" والمثير للغرابة في هذا القرار الوزاري المشبوه انه منح كالعادة ترقية غير مستحقة لأحد إطارات الديوانة باعتماد المحاباة والمحسوبية حيث تشير مصادرنا إلى انه في إطار الاستجابة لأحبابه ومعارفه وأصدقائه وهم  كثر لفائدة العقيد محمد فوزي الكعلي(صاحب الرقم الخلوي 98620039) الذي سيبلغ سن التقاعد خلال بضعة اشهر سارع الوزير المتخلى عنه وقبل تسليمه للعهدة إلى إصدار تعليماته عبر هاتفه الجوال رقم 98702242 إلى حاكم الديوانة الضعيف الشخصية والجاهل بجهله كمال بن ناصر لتقديم مذكرة ترقية لفائدة المتدخل لفائدته وهكذا حصل الكعلي على خطة مدير على حساب المركز الطبي الذي لم يسبق له أن عمل به وما الأمر إلا تعلة واهية لتثبيت الرجل في مركز لا يناسبه .... فالمهم تلبية رغبات المعارف والأحباب ولو على حساب المصلحة العامة في خرق فاضل للقانون.

وأما عن الأمر الثاني عدد 68 لسنة 2015 والصادر على نفس الصفحة وفي نفس الرائد الرسمي فقد جاء فيه ما يلي "كلف السيد بلحسن الشاذلي الجريدي، نقيب للديوانة، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الاقتصاد والمالية" وهنا بلغت الجرأة بحكيم زمانه مستوى مرتفعا ليقرر بجرة قلم ترقية نقيب بالديوانة(خريج دورة ملازمي الديوانة 2007) بلحسن الشاذلي الجريدي دفعة واحدة من ضابط ديوانة بدون خطة لم يمر على ترسيمه إلا 4 سنوات إلى كاهية مدير sous-directeur  وهي خطة لا تسند إلا للضباط من حملة رتبة مقدم فما فوق مع أقدمية ب3 سنوات في الرتبة الأخيرة على الأقل وبحكم انه من المبادئ الأساسية في الوظيفة العمومية أن الخطة تلغي الرتبة la fonction supprime le gradeفإننا سنجد غدا الضابط المحظوظ جدا والسعيد جدا بلحسن الشاذلي الجريدي يتحكم في من يفوقونه رتبة من صنف رائد ومقدم وعقيد وعميد  ...

وهذه الأخطاء الفادحة التي حصلت بسلك الديوانة يتحمل تبعاتها ثنائي الفساد والإفساد حكيم حمودة وكمال بن ناصر وما على حكومة الحبيب الصيد إلا المسارعة إلى مراجعتها وتصحيحها وتتبع كل المتورطين فيها في تطبيق سليم للقانون وما هذين القرارين إلا غيض من فيض وما خفي كان أعظم بعد أن حول الثنائي حمودة – بن ناصر إدارة الديوانة إلى مزرعة عائلية.