خطير بوزارة الاقتصاد والمالية : حكيم زمانه يمنح ترقيات غير مستحقة للنهضوي فرجاني دغمان

المحاباة والمحسوبية والجهوية والولاءات الحزبية وإهدار المال العام والفساد المالي والإداري هي شعار مرحلة ما بعد الثورة حيث حكمتنا طيلة 4 سنوات عصابات مافيا همها اقتسام الثروة التي خلفتها الثورة بأية طريقة وربما ذلك ما يفسر حالة الإفلاس التي وصلتها البلاد . ومن غرائب الزمن الأزرق أن يستغل وزير الاقتصاد والمالية في حكومة "مافيا المال" للمهدي جمعة المدعو حكيم بن حمودة والمعروف بحكيم زمانه حالة الانفلات والفوضى التي عرفتها مختلف أجهزة الدولة بعد سقوط حكم الإخوان جزئيا وصعود نجم حزب نداء تونس ... ليصدر عديد الأوامر الوزارية المشبوهة وغير القانونية والتي نشرت تباعا على الرائد الرسمي من ذلك مثلا أنه وفي إطار التقرب من حركة النهضة عمد إلى إسناد ترقية قياسية غير مستحقة لأحد ابرز قياداتها وعراب الفساد المالي زمن "الترويكا" ونعني به "الفرجاني دغمان" رئيس لجنة المالية والتخطيط بالمجلس التأسيسي المنحل والذي سبق له وأن شملته خلال سنة 2013 تسمية  غير قانونية حولته من متفقد من الصف الأخير إلى متفقد عام للمصالح المالية بوزارة المالية (في إطار ما يسمى بالعفو التشريعي العام) وذلك بمقتضى الأمر عدد 4493 لسنة 2013 بتاريخ 7 نوفمبر 2013  حيث صدر بالرائد الرسمي عدد 8 ليوم 27/01/2015 الأمر التالي عن وزير الاقتصاد والمالية : " بمقتضى أمر عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 كلف السيد الفرجاني دغمان، متفقد عام للمصالح المالية، بوظائف رئيس خلية الظرف الاقتصادي والدراسات ومتابعة الإصلاحات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2014 مع الانتفاع بخطة وامتيازات مدير عام ادارة مركزية" وهكذا يتواصل مسلسل الفساد في إسناد الخطط ومنح الترقيات لمن لا يستحقها وبمفعول رجعي كالعادة وليصل بجرة قلم متفقد الصف الأخير الذي امتهن شحن ونقل الأدباش والأثاث المنزلي بباريس Déménagement للفترة الممتدة من بداية التسعينات وإلى تاريخ سقوط النظام البائد...

والسؤال المطروح كيف سمح وزير الاقتصاد والمالية المتخلى عنه حكيم حمودة لنفسه بإصدار أمر مشبوه أسبوعا بعد تكليف رئيس الحكومة الجديد الحبيب الصيد وبمفعول رجعي النهضوي الفرجاني دغمان من الفوز بخطة أكبر منه من ناحية التكوين والكفاءة والخبرة وهو ليس بالحالة الوحيدة إذ مجرد الإطلاع على كافة الأوامر الصادرة عن وزير الاقتصاد والمالية في مادة التعيينات والترقيات (مئات الأوامر المشبوهة) للفترة التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 2014 يكفي للوصول إلى حقيقة المؤامرة التي حاكها الرجل في حق البلاد والعباد .