من واقع الجرائم المستحيلة في السجون التونسية : السجين عز الدين الخماسي ... "مجرم رغم أنفه "

في  السجون  أناس  من  مختلف  الأجناس  .. فالسجون تجمع بين أطياف من طبقات المجتمع ومن كافة شرائحه... وفي  السجون  متهمون  في  حالة إيقاف  اقتضت  الأبحاث  التحقيقية  الاحتفاظ بهم إلى حين  ختم البحث  ...وفي السجون هناك من ارتكب حادث سير عابر فوقع الاحتفاظ به من أسبوعين إلى شهر حفاظا على سلامته..  وفي السجون من  ارتكب جرائم  تستوجب  العقوبة السجنية  وفي  السجون  من  هو مجرم بالصدفة  و التصقت  بذمته  تهم خاطئة ... وفي السجون من وقع تلفيق التهم له وهو في المؤسسة الإصلاحية رغم كونه مسلوب الإرادة والحرية وتمت مقاضاته بسنوات سجن دون أن تكون الجريمة مستوفاة لكل ظروف ملابساتها وهو ما  يطلق  عليه  اصطلاحا  بالجريمة المستحيلة أو الجريمة الناقصة و يعني بها استحالة وقوع الجريمة التي يقدم الفاعل على ارتكابها أيا كانت الظروف اللاحقة المحيطة بها. وبعبارة أخرى استحالة تحقق نتيجتها الإجرامية في الأوضاع أو الظروف التي فيها قام فيها  الفاعل بسلوكه الإجرامي لسبب لم يكن في حسبانه وليس لإرادته دخل فيه. أي أن الجاني افرغ كل نشاطه في سبيل التنفيذ ومؤملا النجاح له ولكن خاب أثره فلم يبلغ النتيجة.. والاستحالة قد ترجع إلى تخلف النتيجة وقد تعود إلى عدم كفاية أو عدم صلاحية الوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة.. ومن أمثلة الجريمة المستحيلة التي لا تتحقق نتيجتها لعدم كفاية أو صلاحية الوسيلة المستعملة في ارتكابها، محاولة إطلاق النار على شخص من بندقية غير معبأة بالطلقات، أو غير صالحة للاستعمال. أو وضع مادة سامة في طعام شخص لا تكون بالقدر الكافي لإحداث الوفاة. أو محاولة التسميم بمادة غير سامة أو  استهلاك  المخدرات داخل  فضاء جعل لمعاقبة من  استهلك المخدرات  خارجه ... إذ تكون العوامل المحيطة بالجريمة غير مستوفاة ويصعب تصديقها منطقا وواقعا... وهو ما  ينطبق  فعلا  على السجين بسجن صفاقس سابق و قبلي حاليا عز الدين  الخماسي ورفاقه.

 تفاصيل قصة الحال

هي واقعة من الوقائع المنسية التي تحدث داخل السجون التونسية ..واقعة خلفت لوعة و حرقة في نفوس عائلات المساجين الذين لم يجد من بدّ سوى توجيه نداء استغاثة لمن يهمه الأمر...وتفيد تفاصيلها على لسان  أخ السجين  عز الدين  الخماسي  المسماة خيرة الخماسي حرم بولباة الطرابلسي أنه وقع  اتهام  ابنها  باستهلاك المخدرات صحبة 6 من  خلانه داخل السجن  المدني  بصفاقس رغم أن العديد  من  الشهود  أكدوا  براءتهم و أن ما  تم فعلا هو عبارة عن  تهم  كيدية من  صنع  بعض  أعوان السجون  حيث  احالوا على انظار القضاء بتهم مسك و استهلاك مادة مخدرة بين  أسوار السجن المدني بصفاقس   تخص  كما ذكرنا 6 أفراد من  بينهم عز الدين  الخماسي  وعبد  الكريم  القابسي ومحمد القمري وعلي  الشريف حيث  قضى في شأنهم  ابتدائيا واستئنافيا حكما ب5سنوات  سجن ...

وما  يثير الريبة و ما يدفع  على الشك ما  أقدم  على فعله  مدير السجن  المدني  بصفاقس حيث  فرّق  بين  المساجين الست  تجسيما لما كان يهدد به  الأهالي  حسب روايتهم حيث تم  نقلة عز الدين الخماسي إلى سجن قبلي و سجين  آخر يدعو عمر القمري إلى سجن القصرين ...

  الخصم و الحكم ؟؟

السجناء الذين تعلقت بهم هذه التهم )مسك و استعمال مادة مخدرة( هم في الحقيقة ضحايا بدرجة أولى على اعتبار انه لو فرضنا أنهم استهلكوا فعلا المادة المخدرة فلنا أن نتساءل من أتى بها إلى السجن و كيف وقع تمريرها من وراء القضبان ؟ ثم كيف يلقون بالتهم على المستهلكين المفترضين أن ثبت التحليل فعلا أنهم مستهلكين على اعتبار أن عملية التحليل هذه تحوم حولها شبهات كبرى على غرار مدى قانونيته و مدى صحته و ينسون المروج و الناقل و المسهل الذي سهل عملية دخولها ؟ ثم إن فرضنا أن هؤلاء استهلكوا المخدرات فان جوهر السؤال يظل: من يقف وراء عملية الترويج ؟ و من سهّل عملية البيع المخدرات في السجن ؟ كيف   لسجين مسلوب للحرية و الإرادة أن يتصرف  من اجل استقدام  بالمواد المخدرة الى السجن ؟ أليست الدولة هي المؤمنة قانونيا على حمايته و سلامته وهو تحت  مراقبته  ؟ فكيف  يمكن تمرير المخدرات للمساجين ؟ أليس العملية -إن وقعت فعلا- تحتاج إلى مراجعة مفصلة و دقيقة لفضح كل المسارات و كل المتورطين ؟ أليس مدير السجن يعد مشاركا في الأمر ؟ الم  يكن للأعوان ضلع  في  الحكاية  ؟ ثم كيف للقضاء أن يقضي على متهمين  قيل أنهم ارتكبوا جرما  في  مؤسسة سجنية عائدة بالنظر إلى نفس المرجع الذي   يعود له القضاء و نعني به  وزارة العدل  ؟ أليس هنا في مشهد  يوحي أننا إزاء الخصم و الحكم في أن واحد؟؟ أسئلة نطرحها و تبقى الأجوبة معلّقة في انتظار ما ستدلي به محكمة التعقيب

شهادات حية  صادمة

 من  الشهادات  القادمة  من فضاء السجن المدني بصفاقس  شهادة سليم بوعرادة  السجين السابق بنفس  المؤسسة الإصلاحية الذي أكد أن السجين عز الدين الخماسي  كان في سجنه مستقيما و أكد أن قضية استهلاك المخدرات التي وقعت لم يكن  لعز الدين أي دخل فيها و ليست له  علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من  بعيد ولم  يستهلك أي مادة مخدرة بل إن النقاش الذي صار بينه  وبين احد أعوان السجون هو الذي جعل هذا الاخير يدبر و يخطط لتوريطه في مثل  هذه القضية تنكيلا به  وانتقاما منه ..

هذه الشهادة دعمتها شهادة أخرى لسجين سابق   قضى مع  عز الدين  الخماسي مدة في السجن يدعى اسامة المزغني  أكد فيها  نفس المضمون  و أمضى على التعريف بإمضائه ببلدية صفاقس بتاريخ 1 افريل 2014 ...

 من يرفع المظلمة   

يبدو أن قضية استهلاك المخدرات التي تعلقت   بهمة 6 من  شباب في السجن  المدني  بصفاقس  يلفها الغموض و تناسى أو تجاهلت  السلطة القضائية عديد  المحاور الرئيسية  التي تحف بها  ... و المعلوم أن هذه  الجريمة هي جريمة مستحيلة على اعتبار  ظروف  ملابساتها ... وهي جريمة ناقصة  على اعتبار أنه لم كيفية تحققها لم تكتمل بعد  و ظلت عديد  المعطيات  المتعلقة بها مبتورة  و تحتاج  إلى تدليل و إثباتات .. و قضية الحال جعلتنا نقف  أمام  صورة  تؤكد أن عز الدين الخماسي و رفاقه تحولوا رغم  أنوفهم إلى  مجرمين  رغم أن لا شيء يثبت وقوعهم في  الإجرام ...وحكاية الحال تفرضا فرضا  على محكمة التعقيب ايفاء كل ذي حق  حقه  وكشف  اللثام  عن التفاصيل  الكاملة  لأنه  ليس  من السهل التلاعب بحياة الناس وسلبهم حريتهم و إرادتهم دون وجه  حق ... ثم أن واقعة الحال تطرح  أكثر من  نقطة استفهام  حول  ما يحدث  في السجون خاصة في السجن المدني  بصفاقس حيث تؤكد  بعض  التسريبات أن هناك معاملات لا  إنسانية تجاه  المساجين  تحتاج  إلى تدخل  حاسم من  قبل سلطة الإشراف ... فهل من مجيب ؟