عودة الأخطبوط إلى النشاط في وزارة الصحة (الحلقة الثامنة): مديرة وحدة صحية تستخرج طابعا إداريا

لا بد اليوم أن نقر بأن الوضع الإداري الداخلي لوزارة الصحة صعب للغاية نتيجة تشعب المصالح وانفراد بعضهم بالحصول على الامتيازات كما ان تعاقب الحكومات والوزراء لم يكن في صالح هذه الوزارة و لعل في خروج وزيرها  السابق محمد الصالح بن عمار للعلن ليقول اننا وزارة صحة ولسنا وزارة مرضى جاء ليؤكد ان هذا الطبيب (ما فاهم شئ من طبيعة دوره) و دليلنا على ذلك ان قاعات الانتظار في مختلف المجامع الصحة والمستشفيات تعج بالمرضى كما أنها تفتقر الى أبسط التجهيزات الضرورية، فالمرضى الذين يقصدون يوميا المستشفيات العمومية ليسو في حالية صحية جيدة وإنما

جاؤوا للوقاية من الأمراض لا قدر الله (هذا ما أراد أن يقوله الوزير السابق وهو بذلك خالف قاعدة أن التوانسة لا يذهبون للطبيب الا لحظة الاصابة بالمرض وهذه طبعا من استنتاجات معهد الاحصاء) و الذي يزيد في وجعنا  ان هذا الطبيب الوزير قال إن "القطاع العمومي هو ركيزة المنظومة الصحية الوطنية وينبغي أن يبقى لها الدور المرجعي على صعيد العلاج والتكوين والبحث العلمي وإصلاح الاوضاع يقتضي بالضرورة تشخيص الاسباب وأولها الاختلال في توزيع الطلب والاكتظاظ وما يتفرع عنه من إشكاليات متمركزة أساسا في المستشفيات الجامعية الكبرى التي تشتغل بأكثر من طاقتها.. وكذلك أقسام الاستعجالي التي تؤمن سنويا 4،8 ملايين عيادة منها 80 بالمائة  هي حالات غير استعجالية.. كما أن هناك أقساما استعجاليا تستقبل يوميا 300 مريض؟

هذا الضغط مرده بالأساس ضعف الخط الاول أي أن 60 بالمائة من العيادات في مراكز الصحة الاساسية تشتغل بمعدل يوم واحد في الاسبوع كما أن فضاءات أخرى مثل الطب المدرسي والجامعي وطب الشغل هي اليوم غير مستغلة بالشكل الكافي.. هذا الوضع يقتضى إعادة توزيع الطلب بين الحلقات الثلاث للمنظومة العمومية عبر تخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى وتدعيم الخط الاول.. ومن هذا المنطلق فإننا دعمنا ميزاينة أدوية الأمراض المزمنة في مراكز الصحة الأساسية " هذا ما قاله الوزير السابق والذي يواصل : «كما شرعنا في إنجاز برنامج بكلفة 50 مليون دينار لإنجاز 13 مركزا صحيا وسيط تتوفر فيها خدمات التحاليل والتصوير وطب الاسنان وصرف الادوية ويهدف هذا التوجه الى توفير خدمات على مدار الساعة لا يجدها المواطن اليوم فيضطرّ الى التنقل الى المستشفيات الكبرى وأقسام الاستعجالي. هذا البرنامج يتضمن كلاما كبيرا بما أنه سيمكن أيضا من اقتناء سيارات رباعية الدفع قصد تسهيل تنقل الأطباء إلى المراكز الوسيطة"

كل هذا الكلام الجميل قاله الوزير الذي ذهب غير مأسوف عليه والحال أنه على ارض الواقع لا شيء موجود إذ يذهب الواحد منا الى المستشفيات فيجد مئات المواطنين في غرفة صغيرة وعلامات المرض بادية على وجوههم لكنهم  في الاخير لا يفوزون الا بموعد يحدد في اقرب الحالات بعد 3 اشهر كما تحدث الوزير السابق محمد الصالح بن عمار عن انتداب 400 طبيب صحة عمومية فقط اسأل أين عينوا ؟ كما ان نقابات الاختصاص والتخصص الموجودة تقريبا في كل المستشفيات ومراكز الصحة العمومية تؤكد عكس ما ادعاه سابقا هذا المسؤول الذي "سيب الماء على البطيخ "إلى درجة حصول  الفوضى و تداخل المهام في اكثر من مستشفى ودليلنا مغادرة الممرضين لأماكن عملهم لقضاء أشياء خاصة بهم في غياب رقابة واضحة.

بين هذا وذاك ؟

وفي حديثه عن واقع القطاع الصحي الخاص وعدائية الوزارة لهذا القطاع والتي تعود جذورها الى إجراءات تتعلّق بالمستشفى الخاص الذي كان يهدف الى دعم قدرات تونس على استقطاب المرضى الاجانب، أكد في وقت سابق أن هذه المنظومة تقدمت كثيرا ولنا اليوم مصحات من أعلى طراز.. عدد المرضى الاجانب يتطوّر من سنة الى  أخرى وعرف  قفزة هامة سنة 2013 ساهمت فيها الاوضاع في ليبيا حيث استقطبت المصحات التونسية نحو 400 ألف أجنبي وبالنسبة الى 2014 الارقام النهائية لم تصدر الى حد الان لكن أتصور أننا بقينا في نفس المستوى وهو ما أدى إلى تفوق الطلب على العرض ومع ذلك نعتقد أنه توجد آفاق كبيرة لاستقطاب مزيد من المرضى الاجانب خاصة من الدول الاوروبية والافريقية على خلفية أن تونس تمتلك تنافسية عالية إذ أن كلفة العملية الجراحية في تونس مع مصاريف التنقل والاقامة هي أقل من كلفتها في أوروبا مثلا.. من هذا المنطلق يجب القيام بمجهود ترويجي أكبر يركز على الاختصاصات المطلوبة في كل الأسواق..

 وفي هذا الاطار أنجزنا دراسة مع البنك الإفريقي للتنمية لدعم تموقع تونس كقطب للعلاج والخدمات الصحية ونعتقد أن تونس تمتلك المؤهلات لأن تكون قطبا عالميا في عديد الاختصاصات مثل طب الاسنان، أما بخصوص القرار الذي اتخذه وزير الصحة السابق بشأن المستشفى الخاص فكان يهدف الى دعم التوازن الجهوي خصوصا وأن الشريط الساحلي أصبح يستقطب 80 بالمائة من إجمالي العرض في المجال الصحي.. بالنسبة إلي أعتقد أنه يجب إجراء مراجعة شاملة للمنظومة برمتها وطرح عديد الملفات منها المستشفى الخاص دون أحكام مسبقة.. وفي إطار مقاربة تهدف الى تطوير القدرات الوطنية في القطاع الخاص دون أن يؤدي ذلك الى تهميش القطاع العمومي الذي يجب أن يبقى المرجع.. أي أن تطوير القطاع الخاص يجب أن يتم بالتوازي مع تأهيل القطاع العام. فهل ما قاله الوزير موجود حقيقة على أرض الواقع؟

عودة الامراض الجلدية

انتشار القمل في رياض الأطفال وعدد من المؤسسات التربوية واستفحاله مع بعض الأمراض الجلدية الأخرى جعل الأولياء يطلقون صيحة فزع من عودة مثل هذه الأمراض التي انتشرت في الماضي، وتدعو إلى إيجاد حلول جذرية لتطويقها والقضاء عليها. وعن أسباب عودة مثل هذه الأمراض الاجتماعية والتصدي لها كشفت السيدة حبيبة التريكي مديرة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة عن وجود ارتفاع محسوس في انتشار القمل لدى الأطفال، مقارنة بالسنة الفارطة حيث سجلت الفترة بين 15 سبتمبر و 30 جانفي 2015 ما  يقارب 550 حالة وذكرت ان أكثر الحالات سجلت في ولاية نابل، في حين سجلت سنة 2014 قرابة 1040 حالة من القمل و448 حالة جرب. وأرجعت استفحال هذه الأمراض الاجتماعية إلى عدة عوامل أهمها غياب توفر شروط الصحة وغياب النظافة والماء بصفة خاصة وأوصت بأهمية استعمال أدوية الوقاية المسبقة .فأين هياكل وزارة الصحة من كل هذا خاصة حين يقول الوزير السابق ان  وزارة الصحة ليست وزارة صحة ؟ فهذا يحصل في ولاية نابل فما بالك بالأمراض التي يعاني منها سكان ولايات الشمال الغربي والوسط والوسط الغربي دون تحديد لأسماء الولايات .

كما علينا التوقف امام اكتشاف العديد من حالات الاصابة بمرض الالتهاب الفيروسي الكبدي «صنف أ» بمنطقة السعيدة من معتمدية الرقاب ووفاة تلميذة بالقسم التحضيري بالمدرسة الابتدائية الغابة السوداء حالة من الهلع في صفوف الاهالي خشية انتشار المرض ولمعرفة اسباب الاصابة بهذا المرض وطرق الوقاية منه قال المدير الجهوي للصحة العمومية الدكتور محمد الزاهر الاحمدي ان الفيروس الكبدي «صنف أ» ينتقل عادة عن طريق الماء وعن طريق الخضر والغلال الملوثة بالفيروس والتي لم يقع غسلها جيدا قبل استهلاكها وان هذا الفيروس يعيش في الجهاز الهضمي للإنسان وانه لا ينتقل عن طريق التنفس او عن طريق العلاقات الجنسية او من الأم الى الرضيع . و هو فيروس يتواجد عادة في المناطق التي تفتقر الى الماء الصالح للشراب والتي تشكو نقصا في التطهير فهل راقبت وزارة الصحة كل هذه الاماكن التي تغيب فيها القواعد العامة لحفظ الصحة مؤكدا ان الادارة الجهوية ساعية في الكشف عن مثل هذه الحالات في مختلف المناطق وان الاجراءات التي يتم اتخاذها هي عزل المريض في صورة التأكد من اصابته وكذلك منع شرب الماء الذي يتأكد وجود الفيروس فيه.

صمت مريب و حديث الكواليس

رغم كل ما اشرنا له من تجاوزات واخلالات إلا أن  هياكل وزارة الصحة لازمت الصمت بما ان اغلب مسؤوليها اسقطوا ملف مكافحة الفساد من حساباتهم و بالتالي فان الوافد الجديد عليها ومن نعني غير سعيد العايدي الذي يعمل حاليا للبحث عن مدير لديوانه وقد ذكرت لنا مصادر خاصة أنه وجد ضالته في الدكتورة نجلاء بسباس. كما أن الوزير الجديد لن يقدر على مواجهة التيار أي تيار من تعودوا الاستفادة من مناصبهم ومواقفهم على غرار الحاكمة بأمرها في صلب وزارة الصحة السيدة روضة بن مرزوق التي تم الحاقها بالوزارة زمن المنذر الزنايدي وهي التي كانت تعمل بوزارة التعاون الدولي.

نقول هذا خاصة بعد ان تناهى الى مسامعنا ان مديرة وحدة صحية هكذا دون قرار إداري سمحت  لنفسها بالإمضاء على وثائق إدارية مع استعمال طابع اداري بجهة بن عروس لكن لا أحد أعده مما أثار الكثير من نقاط الاستفهام والتعجب داخل هذا الهيكل  الصحي وتفيد مصادرنا الخاصة ان المديرة المزعومة تجد دعما كبيرا من المحيطين بديوان الوزير سواء القديم أو الجديد.

كما علينا التوقف امام الحركة الاحتجاجية التي نفذها اعوان الصحة العمومية بزغوان لمطالبة وزارة الصحة بوضع حد لتجاوزات المدير الجهوي للصحة في حق الاعوان والقطاع والجهة ككل والأكيد أن للحديث بقية.