تأكيدا لما نشرته الثورة نيوز حول التلاعب بقائمة شهداء وجرحى القصرين : قاضي التحقيق بابتدائية القصرين يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد موظفة بالولاية ؟؟

كما  عوّدت  القرّاء  كانت ولا  تزال  صحيفة الثورة نيوز  سبّاقة في بسط  ملفات  الفساد و كشف  أوجه  التلاعب في كل  القطاعات مستندة على عملها  الاستقصائي الساعي دوما  لتقديم الحقيقة وإسقاط  كل الأقنعة وتقديمها للقرّاء كما هي ... ورغم صدق  حسّها  في الكثير من  المواضع ورغم  ترسانة الملفات التي فتحتها والتي قامت الجهات القضائية بفتح بحث  في نزر منها وأغمضت جفنا  عن البقية فإن اليوم  ارتأينا  تقديم عينة  بسيطة صدقية الملفات التي طرحتها الصحيفة بكل  جرأة و إبراز إحدى سماتها الأساسية في كشف  النقاب عن التلاعب  الذي شمل  كبرى القضايا وأعظم الملفات و نعني  به  ملف شهداء الثورة وجرحاها ...

حيث تناولت الصحيفة  في  عددها  65 بتاريخ 7 مارس 2014 في الصفحة 16 عينة من  التلاعب  الذي  نخر هذا  الملف الحسّاس وصوبنا  اهتمامنا  إلى مدينة تعد قلب  الثورة  و  التهبت من أركانها  شراراتها ونعني  بها  مدينة القصرين  حيث  كشفنا النقاب عن  تلاعب فاضح  في قائمات المنتفعين  بالتعويضات  من جرحى  الثورة  بالجهة و أكدنا وجود العديد  من أسماء الموظفين  بمركز الولاية  و عدد من أقاربهم  مدرجين بالقائمات فالقائمة المحددة للجرحى  فيها الكثير من  المبالغة والتضخيم  وقلنا أن  الأسماء المدرجة فيها  الجريح الفعلي  والسارق والبلطجي  والسليم المعافى  ومن ليس له أي صلة  بالثورة ولم يشارك فيها لا من قريب ولا من بعيد  بل نحسب أن بعض الأسماء في قائمة  الجرحى  هم من وجوه الثورة المضادة  كما  أكدنا أن الكثير من ملفات الجرحى و الشهداء شملت شهائد طبية  مشكوكا  في صحتها حيث تم تسليم  العديد  منها تحت  الضغط من المواطنين  وفي ظروف تتسم بالاضطرابات  وعدم توفر الأمن  ..  وذكرنا  بكل تجرد وجود العديد من أسماء الموظفين بمركز الولاية  وخاصة  من دائرة المجلس  الجهوي  بقائمة  جرحى الثورة و كذلك مجموعة من الأشخاص  الذين  تربطهم  بهم علاقات  قرابة و جوار و مصاهرة ...

 ومن أسماء الموظفين التي تأكد تلاعبهم في ملف قائمة جرحى القصرين  وانتفاعهم بمنح  دون وجه حق   نجد المسمى  جمال الروافي  العون الماسك للملف  والموظف بدائرة  المجلس  الجهوي  وكذلك  سامية حيوني  ومنية عمري  وسنية البناني  والمولدي ميلود  و جمال البنّاني ومنية نجلاوي  وكلهم موظفون بنفس الدائرة  إضافة إلى  لزهر نصري الموظف  بقباضة المجلس  الجهوي  بالقصرين  وجميعهم قاموا بتسجيل أنفسهم أو احد أقاربهم  ضمن قائمات جرحى الثورة  بعد أن  أدلوا بشهادة  طبية مشبوهة  تثبت زورا  نسبة  السقوط البدني 

 ...بالاطلاع على قائمة في التحويلات  المالية للمتحصلين  على منح  جرحى الثورة  التي تم توجيهها  من الحساب المالي لقابض المجلس  الجهوي بالقصرين  تبيّن أن العديد من المنح  التي  تم تحويلها إلى  جرحى  الثورة آلت إلى حسابات بعض الموظفين  بالولاية الذين تحوم  حولهم الشبهات أو بعض أقربائهم  حيث  ثبت بالوثائق  والحجج والبراهين  انه تم تحويل مبلغ 18 ألف دينار  لفائدة م. ع (موظفة بدائرة المجلس الجهوي) صاحبة  الحساب البريدي رقم 19476 خلال مختلف  العمليات  المذكورة وفق التواريخ سالفة الذكر بعنوان  منح لفائدة  جرحى الثورة  منها 3 مبالغ مكررة  مرتين  لفائدة  زوجة أبيها  المسماة  قاسمية  عايشة  ولفائدة شخصين  آخرين لا يمتان  إليها بصلة  وهما  كل من  محمد الهادي بركاوي  و عبد الجليل هيشري  مع العلم وأنه وقع  صرف منحتها الشخصية  باعتبارها  مسجلة  ضمن قائمة  جرحى الثورة  بالحساب  البريدي رقم 918560 لصاحبه أحمد العسيلي ... و في نفس هذا الحساب  تم تنزيل  مبالغ طائلة  بلغت قيمتها 21 ألف دينار  تخص 15 شخصا  منهم 3 غير موجودين بالقائمة الاسمية لجرحى الثورة  وهم  المدعوون  نوار الروافلي  و ابتسام حسني  وألفة عاشوري  والتي تم صرف منحتين لفائدتها خلال  تحويل 26 مارس 2012 شأنها شأن كل من  هشام نصراوي  ورمزي يحياوي ...

 وما علمناه من جديد في هذا الموضوع من مصادر قضائية أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أصدر مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن ضد موظفة بمركز الولاية  المسماة م.ع وذلك  على خلفية تورطها في التلاعب بملفات جرحى الثورة والحصول على أموال مقابل إدراج أسماء أشخاص لم يتعرضوا للإصابة خلال أحداث الثورة ضمن قائمات الجرحى... وهو ما أكدت عليه الصحيفة منذ فترة سابقة... وحتى نكون في سياق  السبق  تؤكد أن هناك وجوها  أخرى من الموظفين ستلاحقهم السلط القضائية على اعتبار ما  اقترفوه  من تشويه للثورة من خلال  التلاعب بقائمة الجرحى  وثانيا  على اعتبار ما  ارتكبوه  من  فساد  ومن  هدر مال  عام ...

بيد أنه لابد من الإشارة إلى كون الملف العام لشهداء الثورة و جرحاها يشمل عدة مغالطات وبه الكثير من المبالغات و التجاوزات الأمر الذي يدعو إلى إعادة البت فيه ومعاقبة الجناة الذين استغلوا الملف لتحقيق مآرب شخصية ضيقة