فصول منسية من فساد مؤسساتنا العمومية (الحلقة 2): إلى الساهين عن تجاوزات مراقبي الحسابات من صنف سمير العبيدي

رغم ثبوت تورط جهاز مراقبي الحسابات في منظومة الفساد التي أسسها الرئيس المخلوع و تزايد الشكوك بفقدانها المسؤولية والمصداقية والشفافية وثقة من حولها من المواطنين والمستخدمين والمساهمين والرأي العام بعد سلسة الفضائح التي تعلقت بهذا الجهاز الهام الذي تحول إلى أداة طيعة ومطيعة في يد مافيا الفساد المالي والإداري يصدر القائمات المالية والتقارير السنوية حسب الطلب à la carte لتثبيت المقولة الشعبية " حوت يأكل حوت وقليل الجّهد يموت" فالمهم الولاء للجهة الأقوى كانت عمومية أم خاصة والأهم خدمة من يقبل بالجزاء في العطاء على طريقة "شدّ مدّ يا حمد" ...

مراقب الحسابات وباعتباره وكيلا للمساهمين ورقيبا على الأداء المالي لمختلف الشركات والحامي الأساسي لمصالح الشركة والمدافع عن المصالح المشروعة مطالب بالصدق والحياد عند إعداد التقارير المالية السنوية للمصادقة عليها في الجلسات العامة وكل انحراف أو تغطية أو تستر أو إغفال تعتبر خيانة أمانة يعاقب عليها القانون، والضرر الحاصل للمجموعة الوطنية من فساد مراقبي الحسابات المحظوظين قبل الثورة وبعدها (احمد بلعيفة و رشيد تمر و صالح الذهيبي و فيصل دربال و منصف بوسنوقة ورجاء إسماعيل وسمير العبيدي وعبد المجيد الدويري وعبد الرزاق القابسي و... ) يتجاوز كل الحدود والخطوط بعد أن كدست الجماعة آلاف المليارات مقابل تقديمهم للسراب بعد أن حولوا مراقبة الحسابات إلى شكل من أشكال الرشوة المقننة والى آلة لغسيل العمولات... فجل تقاريرهم اعتادت الشهادة زورا بصحة المحاسبة وشفافيتها وهو ما أوقع المجموعة الوطنية في الخطأ فالدولة خسرت كامل مدخراتها وصغار المستثمرين والمساهمين نهبوا أموالهم وجل البنوك أفلست والغريب في الأمر أن جماعة "مراقبة الحسابات" حصلت مقابل الخدعة الكبرى على أتعابها مضاعفة ومضخمة بطريقة خيالية .

العجيب في الأمر أن الجاهل بجهله والذي لم يكن ليحلم حتى بمجرد قيادة قطيع من أربعة أغنام رئيس الحكومة الفاشلة علي لعريض كان يستشير هيئة الخبراء المحاسبين و بالأخص رئيسها نبيل عبد اللطيف أما الرئيس المؤقت فؤاد المبزع فبحكم علمه بتورطه مع بن علي في الفساد كان قد استشارهم في عدد من المراسيم الفاسدة التي أصدرها كمرسوم الجمعيات والأحزاب التي فرضوا عليها تعيين مراقب حسابات و في بعض الأحيان مراقبين وهذه بدعة في التشريع التونسي ليواصل هؤلاء المخربون ملأ جيوبهم بعد الثورة لان منظومة بن علي ما زالت تشتغل على نفس الوتيرة وبنفس الطريقة "الكريطة هي نفسها ما عدا السواق تغيروا"... من لا يعرف أن هيئة الخبراء المحاسبين لا ترد لها طلبات و تعبث كما تشاء... أما العصابة التي استحوذت على كل المؤسسات العمومية و عدد أفرادها يعد على أصابع اليد الواحدة مثل سمير العبيدي والمقبورة رجاء بن إسماعيل (شريكة ليلى الطرابلسي حاكمة قرطاج المخلوعة) وعبد المجيد الدويري صديق الهادي مهني وزير الصحة السابق والأمين العام بالتجمع المنحل الذي منحه اعتمادا على المحاباة والمحسوبية مهمات بكافة المؤسسات الاستشفائية وصندوق الضمان الاجتماعي وديوان التطهير ومؤسسات أخرى لا تحصى و لا تعد.

آخر ما فعله المخلوع منحهم المقر الذي يقدر بالمليارات بالدينار الرمزي وكل الحكومات الثورجية التي جاءت بعد الثورة غضت الطرف عن تلك الجريمة على الرغم من أن الوزير الفاشل لأملاك الدولة وصهر وزير البزنس سليم بن حميدان كان على علم بذلك الملف الحارق... سليم بن حميدان تحدث إلى الغير عن ملف العقارات بالدينار الرمزي التي منحها المخلوع للمنظمات المناشدة والمتواطئة و الفاسدة بالدينار الرمزي إلا أن ثورجيته وجبنه وكذبه ونفاقه وخداعه افقدوه الشجاعة ومنعوه من التطرق إلى الممنوع والتجرؤ على إصدار قرارات ثورية لاسترجاعها .... مراقب الحسابات سمير لعبيدي صاحب مكتب مراقبة الحسابات CSL له دور كبير في ابتزاز المؤسسات العمومية بالاشتراك مع عبد الرزاق القابسي وقد عرضت قناة الزيتونة في الأسبوع الفارط فاتورة ب 425 مليون دينار نهبها من شركة سربت للنفط SEREPT  التي تمتلك الدولة نصف رأس مالها وللإفادة ننشر نسخة من الفاتورة المذكورة.

ولكشف المستور ولوضع الحكام الجدد أمام مسؤولياتهم تقوم الثورة نيوز بنشر نص عريضة وجهت بتاريخ 22/09/2014 إلى أعضاء حكومة "التكنو – خراب" أو "مافيا المال" للمهدي جمعة ولم تجد الصدى المطلوب بعد أن وجدت طريقها إلى آلة إتلاف الوثائق destructeur de documents وكل الأمل معلق في أن تجد العناية الموصولة من طرف حكومة الحبيب الصيد لتأذن بفتح تحقيق قضائي في شانها :

إلى السادة رئيس الحكومة ووزراء المالية و العدل و الداخلية

الموضوع : كيف تنهب عصابة الخبير المحاسب سمير العبيدي موارد المؤسسات العمومية إلى جانب ورثة الخبيرة المحاسبة رجاء إسماعيل شريكة ليلى وال الطرابلسي

سيدي الكريم

سبق لجريدة الثورة نيوز أن نشرت خلال شهر نوفمبر 2013  غسيل البعض من الخبراء المحاسبين الذين اشتهروا بنهب موارد الشعب التونسي وصادقوا على حسابات مغلوطة دون أن تثار مسؤوليتهم المدنية والجزائية. وقد تطرقت الجريدة إلى اخطر متحيل ومبتز ألا وهو الخبير المحاسب سميرالعبيدي الذي اشتهر بابتزازه للمديرين العامين للمؤسسات العمومية الذين هم في وضعية غير قانونية. عملية الابتزاز تبدأ بتسجيل تحفظات بخصوص القائمات المالية للمؤسسة ورفض المصادقة عليها و بعد ذلك يدخل المدير العام للمؤسسة العمومية في تفاوض مع المتحيل سمير لعبيدي لينتهي الأمر برفع التحفظات التي قد تكون صورية و منحه مهمة استثنائية بمبالغ خيالية مثلما فعل ذلك مع الديوان الوطني للبريد La Poste  Tunisienne الذي نهب منه دون وجه حق مئات الملايين دون أن تثار مسؤوليته الجزائية والمدنية أمام القطب القضائي بخصوص القضايا العالقة اليوم أمامه مثل قضية سليم زروق ومنذر بن عياد اللذان نهبا المليارات من الديوان الوطني للبريد مقابل خدمات لم تسد إلى حد الآن في إطار شركة MEDSOFT

من لا يعرف أن الفصل 13 من الأمر عدد 529 لسنة 1987 يمنع على سمير العبيدي كمراقب حسابات الظفر  بأي مهمة استثنائية و قبض أجور زائدة عن أجرته و رغم علم مراقب الدولة بذلك ألا انه يغض الطرف لان مناب الجميع من الغنيمة مضمون من سالم راوين رئيس هيئة مراقبي الدولة إلى بقية الفاسدين من أعضاء الهيئة.... لماذا قبرت القضية التي رفعها 50 خبير محاسب شاب ضد سمير العبيدي وسالم راوين رئيس هيئة مراقبي الدولة خلال سنة 2011 رغم أنها كانت موثقة بحجج دامغة تكشف تلاعب سمير العبيدي وسالم راوين بمهمات مراقبة حسابات المؤسسات العمومية المنهوبة يصادقون دون تحفظ على سلامة المحاسبة والغريب في الأمر أن المكلف العام بنزاعات الدولة والمحامون و النيابة العمومية لم يثيروا مسؤوليتهم المدنية والجزائية الثابتة...

سمير العبيدي كان على علم تام بعشرات المليارات التي نهبت من قبل شركة كاكتوس cactus لصاحبها سامي الفهري وشركة "مادسوف"ت لصاحبها منذر بن عياد مستشار حمادي الجبالي و سليم زروق صهر المخلوع والتجمع وغيرهم ورغم ذلك كان يصادق دون تحفظ على حسابات الديوان الوطني للبريد مقابل المهمات الاستثنائية التي فرضها على الفاسدين من المديرين العامين في تحد صارخ للقانون... سمير العبيدي فعل نفس الشيء مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT المتفرعة عن الصيدلية المركزية للبلاد التونسية  PCT التي كانت تنهب من قبل وزير أملاك الدولة الجنرال مصطفى بوعزيز الذي كان رئيس شعبة التجمع المنحل بالمرسى و لم نسمع إلى حد الآن أن القضاء استدعاه ليسأله عن المهمات الاستثنائية التي أنجزها في خرق للفصل 265 من مجلة الشركات التجارية وعن مسؤوليته بخصوص القضية التي رفعتها النقابة بخصوص المعدات التي أتلفت و الأموال التي لهفها الجنرال بوعزيز.  

               لما فاحت رائحة أعماله بعد 14 جانفي 2011 قرر سمير العبيدي تقاسم الكعكة مع تلامذته في الفساد الذين أصبحوا خبراء محاسبين وبقي يتبادل مهمات المؤسسات العمومية بطريقة مباشرة وغير مباشرة معهم دون أن يتمكن الخبراء المحاسبون الشبان من الظفر بالبعض منها حتى بعد أن رفعوا قضية جزائية لم يتمكن القطب القضائي من النظر فيها وكذلك بعد إحالة سالم راوين على التقاعد خلال سنة 2011 والذي اكتشف احد المحامين أن له حسابا بنكيا بالشرقية كان قد خصصه لقبض العمولات.... سمير العبيدي اشتهر باسم Mr 10% لأنه يمنح الفاسدين أما سيارة شعبية أو 10 بالمائة من الأتعاب التي يتقاضاها.... اكبر عملية سطو و نهب لموارد الفقراء قام بها مراقب الحسابات سمير العبيدي سنة 2005 بشركة سربت SERPET التي ترجع ملكية 50 بالمائة من أسهمها للدولة التونسية عن طريق الشركة التونسية للأنشطة البترولية ETAP وقد ساعده على ذلك صديقه مراقب حساباتها الخبير المحاسب عبد الرزاق القابسي الذي عرفه على الرئيس المدير العام الغني عن التعريف في عالم الفساد بشير النهدي.... اتفق الجميع على خطة مفضوحة سرعان ما تفطن لها العاملون بالشركة وبالأخص العاملون بالشركة و بالأخص العاملون بمصلحة المحاسبة باتفاق مع شريكه الرئيس المدير العام بشير النهدي صدرت قسيمة تزود كاذبة تطلب من سمير العبيدي إعداد حسابات شركة "سيربت" التي لها قسم كامل يعني بالمحاسبة به على الأقل 20 عونا.... المبلغ الذي ضمن بقسيمة التزود لا نجده حتى بفرنسا أو ايطاليا مقابل أعمال وهمية و صورية وهي إعداد حسابات الشركة لسنة 2004 مقابل 425 مليون من المليمات وهذا المبلغ الخيالي جعل العديد من الخبراء المحاسبين والعاملين بالشركة في حيرة من أمرهم ... 

شركة سربت شركة كبيرة ومنظمة ولا يمكنها أن تحتاج لخبير محاسب لكي يمسك حساباتها لأنها ليست من صنف "العطار" أو "الخضار" أو "الحماص" والغريب في الأمر أن بعض العاملين بالشركة تم تهديدهم بالطرد إذا ما تحركوا و كشفوا أعمال التحيل و النهب التي قام بها سمير العبيدي مع بشير النهدي و مراقب الدولة في حق المجموعة الوطنية... لكي تعرفوا المليارات التي نهبها سمير العبيدي من المؤسسات العمومية و الشركات البترولية بمساعدة سالم راوين و خلفه عبد الناصر بن حميدة (زوج اصغر جنرال ديوانة في العالم هندة دوما بن حميدة ) وبعض أعضاء هيئة مراقبي الدولة فما على رئاسة الحكومة إلا أن تتحرك مع النيابة العمومية التي عليها أن تفتح تحقيقا بعد جرد كل المهام التي قام بها سمير العبيدي وتلامذته طيلة مشوارهم المهني. سمير العبيدي لا يقل خطورة عن رجاء إسماعيل التي مازال الفاسدون بالمؤسسات العمومية يجددون المهمات لورثتها إلى حد الآن و هي فضيحة ما بعدها فضيحة لان رجاء إسماعيل نهبت المليارات من المؤسسات العمومية و بالأخص شركة الخطوط التونسية بمساعدة كاتب عام الحكومة عبد الحفيظ بوراوي .... إذا ما تفقدتم العقود العقارية التي سجلتها رجاء بالقباضة المالية وقتها ستعرفون كيف لعبت دور المبيض في بيع أراضي وادي مجردة لأملاك الدولة بعشرات المليارات لفائدة ليلى و هذا الملف تم غض الطرف عنه و سنمدكم بنسخة منه في القريب العاجل.... دائرة المحاسبات و رغم علمها بتجاوزات سمير العبيدي إلا أنها لم تثرها في تقريرها المتعلق بديوان البريد.