رحلة الألف ميل بدائرة المحاسبات (الجزء 18) بين دائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة: الرأي السديد لإنقاذ حكومة الصيد

كان لنا السبق في عددنا قبل الأخير في الإشارة إلى أنّ محمّدالطاهربالأسودمدير ديوان رئاسة الحكومة السابقة سيتم تكليفه بترأس ديوان وزير الصناعة ،وكشفنا عن الخلفيات الكامنة وراء ذلك ومللنا التكرار والإعادة ولا حياة لمن تنادي وقدأثبتتالأيام أنّ حقيبة الصناعة هي الهدف الرئيسي للقيادي بنداء تونس (وزير الصناعة الأسبق)محمد عفيف شلبي وذلك للتغطية على جميع الملفات المشبوهة بالفساد المالي والاداري وسوء التصرف واهدار المال العام المتعلقة به وبصديقه الحميم بالأسود بخصوص الطاقة وملفات التأهيل ورخص الاستغلال ..الخ فضلا عن ملفات الخوصصة القديمة. وسبق وأن افدنا بأنه نظرا للرفض التام الذي أبدته الأوساط السياسية لعودة وزراء بن علي لسدّة الحكم تم التخلي عن فرضية عودة شلبي لوزارة الصناعة  وهنا تم وضع مخططين الأول يتمثّل في التأثير أقصى ما يمكن على الحبيب الصيد لتعيين بالأسود (الامتداد الروحي لشلبي ويده اليمنى) وزيرا للصناعة والطاقة وفي حال فشلت المساعي يتم المرور للمخطّط الثاني وهو توزير أحد إطارات الوزارة المذكورة شريطة موافقته على تعيين بالأسود مديرا لديوانه .

محمد الطاهر بالأسود من أبرز رموز الفساد المتسلل إلى حكومات البلاد

 بلغنا مؤخرا أن المخطط "ب" قد نجح وتم تكليف بالأسود منذ تنصيب الحكومة الجديدة أي يوم 06 فيفري مديرا لديوان وزير الصناعة وبذلك يكون قد حظي بأوّل تسمية في منصب سام تمت في ظل الحكومة الجديدة وأسرعهاوأكثرها استعجالا والسبب واضح بل قل الأسباب جلية : فالعجلة مطلوبة حتى لا يتسنى للوزير الجديد بوزارة الصناعة التمتع بأي هامش للاختيار ولا يجابه بمقترحات من أي طرف حكومي آخر يجعله في موضع حرج بعد الوعود والعهود التي قطعها مع عرفه السابق قبل الثورة شلبي بخصوص ترتيب المطبخ الداخلي ووضع بالأسود حارسا عليه.

السبب الثاني هو الحجاب والهالة التي أحاطتبمحمد الطاهر بالأسود وجعلت منه (بفضل الخطأ القاتل الذي ارتكبه مهدي جمعة حينما عينه مديرا لديوانه دون التحري والتثبت)كفاءة لا مثيل لها بل أسطورة في وزارة الصناعة والفضل يعود على "الكليك" المحيط سابقا ب شلبي والذي ما انفك يمجّد بطولات بالأسود وذكاءه الأسطوري وهي أشياء واهمة يفتقدها وزير الصناعة الحالي ويبدو انه في حاجة إلى مساندين قدامى حتى يستمر على راس وزارة الصناعة. السبب الثالث والاهم هو ملفات شركة البيئة بقفصة وصندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية  وغيرها والتي تعود بالنظر إلى وزارة الصناعة وبالتالي من مصلحة بالأسود أن يعود إلى أحضان الوزارة المذكورة لينهي إنجاز أعمال المسح والتطهير والطمس التي بدأها في ظل حكومة جمعة حين كان مديرا لديوان الحكومة المؤقتة .وبالتالي فهو بحاجة ماسة للتحصّن بمنصب رفيع حتى ينقذ نفسه وينقذ صديقه شلبي من لعنة الملفات التي تورطا فيها ابتداء بالخوصصة مرورا بوزارة الصناعة انتهاء بصندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية. والغريب في الأمرأمران: أوّلهما هو سرّ هذا الاستمرار في المناصب بالرغم من صرخات الاستغاثة والنقمة التي انطلقت من قفصةفجر الثورة مناديةبالإقالة الفورية لمحمد عفيف شلبي من حكومة الغنوشي الأولى واتهامه بالتواطؤ مع بالأسود ( الرئيس المدير العام لصندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية من 2008 إلى 2010 ) في إهدار أموال شركة فسفاط قفصة ودفع أموال طائلة لحسام الطرابلسي وقيس بن علي وذلك بالاشتراك مع والي الجهة الأسبق محمد قويدر والكاتب العام للولاية آنذاك أنيس الوسلاتي.الأمر الغريب الثاني هو سرّ هذه الحصانة الرقابية التي يتمتع بها بالأسود حيث حتى وإن اعتبرنا أنّ كلا من محمد عفيف شلبي ووالي قفصة وكاتبها العام وعائلة بن علي والطرابلسي هي كلّها أطراف سياسية ومحاسبتها تتم قضائيا وسياسيا فإن محمد الطاهر بالأسود هو مجرّد موظف عمومي و يوجد ضده تقرير رقابي صادر عن دائرة المحاسبات في سنة 2013 يخص رقابة صندوق اعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية المذكور وتم من خلاله اتهامه بشكل قاطع بأعمال فساد إداري ومالي مرفقة بإثباتات ووثائق ومؤيدة بإجابات الرئيس المدير العام الجديد للصندوق والذي أكد حصول التجاوزات والمخالفات في عهدي بالأسود و خالد العذاري(الذي واصل مشوار الفساد من سنة 2010 إلى جانفي 2011 تاريخ ترحيله من قفصة) وطالب دائرة المحاسبات باتخاذ الإجراءات والتتبّعات العدلية والزجرية الضرورية لاستثمارها في شكل صفقات ومقايضات للحصول على تسهيلات في التسميات والترقيات والامتيازات للأعضاء المقربين من رئيس دائرة المحاسبات. كما لا ننسى تقرير  المرحوم عبد الفتاح عمر ضمن اللجنة الوطنين لتقصي الحقائق في مسائل الفساد والرشوة لسنة 2011 والذي فضح الفساد الذي كان يعتري الإدارة العامة للخوصصة التي باعت البلاد والعباد بالمليم الرمزي  غير انه لم يتحرك ساكنا لأحد وكأن التقارير الرقابية قد تحوّلت بفضل الثورة المجيدة إلى مجرّد رسائل شكر وثناء يتم بموجبها ترقية الفاسدين والمفسدين ومكافئتهم حتى أن  الكثيرين قد أصبحوا حتما يتمنّون لو تراقبهم دائرة المحاسبات وتنكّل بهم في تقاريرها عسى تجازيهم السلطة وتكلّفهم بحقائب هامة وتنقذ مساراتهم المهنية؟ وبعيدا عن الابتذال وللإنصاف كنا سابقا قد طالبنا ونطالب بإنصاف ر بالأسود عبر تأكيد أو تفنيد ما جاء ضده وضد خالد العذاري في تقرير دائرة المحاسبات الثامن والعشرين وما جاء ضده وضد باسل حميد ضمن تقرير لجنة تقصي الفساد والرشوة ومن ثمة يتم تعديل مساراتهم بحسب نتائج التثبت وإعادة النظر..

أمّا وقد لاحظنا أن هذا الثالوث ماانفك يحتل أرقى المناصب دون حسيب أو رقيب فإننا نكتفي بالتوجه إلى السيد الحبيب الصيدالذي وعد بالعدل والالتزام واحترام هيبة الدولة ومؤسساتها مطالبين إياه بعدم ارتكاب نفس الأخطاء القاتلة التي ارتكبها السابقون فرجاء التحري ثم التحري في إسناد دواوين الوزارات والخطط الوظيفية السامية الهامة ورجاء لا تتركوا العنان مطلقا لأعضاء حكومتكم ومساعديهم وراقبوهم حتى لا يتغولوا ويفسدوا في الارض باسمكم،. كما يرجى تفعيل التقارير الرقابية والتحري في مصداقيتها حتى لا يتم اتهام احد زورا حيث وردتنا العشرات من الرسائل التي تنبه إلى أن التقرير الرقابي السنوي لدائرة المحاسبات الثامن والعشرين في الجزء المتعلق بصندوق اعادة توجيه وتنمية المراكزالمنجمية قد تم إنجازه سنتي 2011 و2012 من قبل رضا مسعود رئيس الغرفة الجهوية للدائرة بقفصة بناء على منطق التشفي والانتقام لأنه قد رغب سابقا (سنة 2007) في ترأس الإدارة العامة لهذا الصندوق عبر الإلحاق أو الإدماج باعتباره أصيل جهة قفصة ويعتبر نفسه صاحب حق مشروع وبالتالي ثأر لنفسه وعمل على تشويه الفترة التي تولى فيها بالأسود وتوريطه في إخلالات جسيمة وضعيفة الإسناد متعمّدا (خلال ممارسة الرقابة) التغافل والسهوعن فترة قاتمة السواد مر بها الصندوق في سنوات سابقة حين كان يترأسه السيد علية أولاد علية (وهو من أقرباء السيد رضا مسعود بالمصاهرة) وهي مسائل تطرح أكثر من سؤال وتتطلب لفتة من السلطات للتقليص من "الغمّة" و"الرمرمة" والتغليف والاستبلاهالتي عرفت بها دائرة المحاسبات في أكثر من مناسبة (انظر تقرير وزارة الخارجية كمثال) ؟ وبالنظر إلى هذه اللخبطة التي يتغافل عنها الكثير من الأوساط يزداد اللبس حين يتولى بالأسود رئاسة ديوان وزير الصناعة منذ الوهلة الأولى لتنصيب الحكومة الجديدة حتى أنه بلغتنا معطيات تفيد بأن بالأسود قد حلّ ركبه بوزارة الصناعة وبدأ العمل هناك عشية يوم 06 فيفري 2015 أي قبل حتّى مباشرة وزير الصناعة لعمله وحلوله بمكتبه الجديد؟ وهذه تحسب لحكومة الحبيب الصيد حين يباشر مدير ديوان الوزير قبل حضور الوزير....علما بأنه قد بلغنا أن قلة من النزهاء الاشراف بوزارة الصناعة قد أعربوا عن رفضهم لهذه الممارسات ويسعون لمقابلة رئيس الحكومة الجديدة لرفع اللبس عن ديوان وزارتهم مطالبين بتعيين إطار منهم والقطع مع استيراد الكفاءات المزعومة والوجوه المشبوهة بالفساد من خارج الوزارة وما يتبعها من أدران وشبهات تلطخ وزارتهم وقد جوبهوا بالتسويف والمماطلة من قبل ديوان رئيس الحكومة باعتبار تضامن العاملين به مع عرفهم السابق بالأسود وعملهم على قطع الطريق أمام نزهاء وزارة الصناعة لعدم لقاء رئيس الحكومة الحالي وذلك إلى  حين صدور أمر تسمية بالأسود مديرا لديوان وزير الصناعة بالرائد الرسمي والذي بمقتضاه يوضع الجميع أمام الأمر المقضي ويصبح من المستحيل على رئيس الحكومة الجديدة الحبيب الصيد التدخل وتدارك خطأ وزير الصناعة القاتل..

عبد اللطيف الخراط  زعيم الانتهازية والتجاوزات في خدمة الجرائم الجنسية بدائرة المحاسبات

لقد وردت علينا أخبار مؤكدة من دائرة المحاسبات تحت رئاسة عبد اللطيف الخراط زعيم الانتهازية والتجاوزات والمتستر عن الفساد والمفسدين داخل الدائرة وخارجها والذي أصبح عارا عليها خاصة بعدما تستر على جريمة اخلاقية تورط فيها أحد أعضاء الدائرة بالغرفة الجهوية بجندوبة المدعو هيثم حامد مستشار مساعد تتمثل في المفاحشة واللواط السلبي (المثلية الجنسية) في حالة تلبس ووضعية مريبة بشهادة أعوان الامن في المنطقة، وذلك مع أحد متساكني المنطقة وهو شاب يبلغ 25 سنة من العمر مهنته حلاق، فقام عبد اللطيف الخراط بحمايته ونقله للعمل بالغرفة الجهوية بقفصة قصد ابعاده في مرحلة أولى ثم قرر المجلس الاعلى للدائرة رفع الحصانة عليه للتحقيق القضائي معه مع اتخاذ قرار عدم تسميته في الرتبة، وخوفا على سمعة ومكانة الدائرة من هذه الفضيحة الجنسية وعلى رجال الدائرة من مراودتهم على أنفسهم فقد تقرر تعيينه بالغرفة المركزية للدائرة الكائن مقرها بفرها بحي بوشوشة باردو بعدما وقع التستر ولمّ الموضوع ولفلفته بعد تفي الفساد والفاحشة من قبل بعض الاعوان العموميين في الدولة ومؤسساتها وخاصة في هيكل دستوري رقابي وقضائي وكيف يرضى عبد اللطيف الخراط ان ثبت ذلك بالحجة والدليل والقرينة على نفسه انتحال صفة الديوث الذي يسكت عن الفاحشة ويتستر عليها مع علمه بها مقابل عدم المساس بالدائرة وبمنصبه بها مهما كانت التكاليف والفضائح ومغالطة الرأي العام وتظليل العدالة، وبالتالي فان الدائرة لا يصلح أمرها الا من خارجها عن طريق كفاءة من خارج أعضائها لانّ التجربة ما بعد الثورة اثبتت الفشل والكسل والانتهازية والمحسوبية من خلال رئاستها من قبل السيء ثم الأسوأ وهما على التوالي عبد القادر الزقلي وعبد اللطيف الخراط الكوارث البشرية على رقابة المالية العمومية.

وفي ظل هذه الإخبار المزعجة والكارثية نسجّل ارتياحا نسبيا لتوارد أخبار مؤكدة من القصبة يذكر من أهمّها تخلّي الطيب اليوسفي مدير ديوان رئيس الحكومة الحالي في الحكومةالجديدة عن خدمات توفيق بوفايد لص الصيدلية المركزية للبلاد التونسية واستبداله بإطار آخر على رأس الإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة باعتبار أن هذا الأخير قد استقدمه بالأسود في اطار الموالاة للأشخاص لا للدولة ومؤسساتها وللإدارة، وأنقذه من حالة التجميد التي كان عليها بدائرة المحاسبات ليكون سنده ونصيره ولكن جرت الرياح بما لم تشته السفن حيث أصبح الوضع كارثيا في ديوان رئيس الحكومة وتوترت العلاقات لتضارب المصالح وتعطلت الأعمال وهي ولئن انفرجت قليلا برحيل محمد الطاهر بالأسود فإنّ الموظفين طالبوا بترحيل توفيق بوفايد أصل الداء مع ضعف الاداء باعتباره دخيل على القصبة ومتغطرس ومسيرته مشبوهة بالفساد في جميع الميادين. أما الخبر الثاني والاهم فهو توجّه الحبيب الصيد في إطار قرار متأن ورصين من جهته إلى إحداث لجنة عليا للاستشارة والتشريع على غرار ما هو معمول به في فرنسا بخصوص المصالح الملحقة بالوزير الأوّل la commissionsupérieure de codificationوالتي يترأسها حاليا بالنيابة عن الوزير الأوّل  مستشار سابق بمجلس الدولة وجامعي عتيد مختص في العلوم السياسية والقانون العام وهو السيد Daniel Labetoulle، وذلك عوضا عن مصالح مستشار القانون والتشريع والتي أثبتت منذ فجر الثورة وخاصة تحت رئاسة اسماء السحيري العبيدي وجود ضعف فادح وكارثي في الأداء على مستوى الاستشارة وليس أدل على ذلك من التعطل الجزئي للترجمة الفرنسية  والتعطل الكلي للترجمة الانقليزية لأغلب النصوص المنشورة بالرائد الرسمي والتي تعتبر من مهام مستشار القانون والتشريع الأساسية وذلك إضافة غلى اعتمادها الكلي على المشاريع الواردة من الوزارات والمؤسسات دون أدنى جهد في التحسين والتعديل ودون الاستعانة بالجامعيين والخبراء (علما بان سلفها السيد خير الدين بن سلطان كان معروفا عليه لجوؤه المستمر إلى مشورة ومعونة  السادة زهير مظفر حافظ بن صالح محمد صالح بن عيسى والمرحوم الدالي الجازي فضلا عن تواصله الملح والمباشر بقضاة المحكمة الإدارية خاصة السيد محمد القلصي)  إلى الانتقادات اللاذعة التي ما فتأ يوجهها الفقهاء وأساتذة القانون وغيرهم من الخبراء للحالة التي أصبحت عليها النصوص القانونية الصادرة بالرائد الرسمي والتي ولئن تتدخل المحكمة الإدارية في صياغة اغلبها فإن الدور المحوري يظل منوطا بعهدة اسماء السحيري والتي بلغنا بخصوصها أنها تتحمل القسط الكبير في هذا الضعف لأسباب كثيرة أولها توتر علاقاتها مع زملائها بالمحكمة الإدارية بالرغم من ضرورة التوافق باعتبار وحدة مجال التدخل (الاستشارة في القانون والتشريع وصياغة النصوص ذات العلاقة) ويضاف إلى ذلك عدم قدرتها على التحكم في المصالح التابعة لها وسوء توزيع الأعمال بل والسيطرة على أهم الملفات لضمان التعامل الانفرادي والمباشر مع رئيس الحكومة وحجب بقية زملائها خوفا منهم على منصبها وعلى صورتها كالوحيد الأوحد في عالم التشريع وهو تصرّف رفضه السيد محمد العمري غرودة مدير ديوان مهدي جمعة سابقا مما أدى إلى نشوب حروب ومعارك بينهما نتج عنها ازدراء لكليهما من قبل المصالح التابعة لهما وهو أمر حاول محمد الطاهر بالأسود تداركه حين خلف محمد العمريغرودة بالديوان باعتبارها زميلة الدراسة وقريبة بالمصاهرة وابنة الجهة المدللة وبالتالي ترك لها العنان لدوس زملائها والاستئثار بأغلب الملفات والتعامل المباشر الحر مع رئيس الحكومة.... أما السبب الآخر فيعود إلى عدم تخصصها في المجال حيث لم تتلق دروسا معمقة في صياغة النصوص القانونية وتحرير الاستشارات والدراسات القانونية المقارنة كما أن تكوينها بالمدرسة الوطنية للإدارة  (فوج 1998) وإن كان محمودا فإنه غير كاف مقارنة بنظرائها ويتلاءم ووظائف التسيير والتصرف أكثر منه مع وظائف القيادة والاستنباط والإبداع ولعل قانون العفو التشريعي العام الذي ترزح تحت وطأته الإدارة التونسية إلى اليوم أكبر دليل على تضافر كل عوامل الفشل وأدلة المحدودية في الأداء بالنسبة لاسماءالسحيري....ولعل أيضا هذا كله كان كافيا ليعيد الحبيب الصيد في مستشاره التشريعي -هيكلا وأشخاصا- حيث بلغ علمنا انه ينوي تعيين مستشار عدلي وتكوين فريق عمل على شاكلة لجنة التقنين بفرنسا المذكورة سابقا يتكون من نواة صلبة قوامها العاملين بمصالح القانون والتشريع حاليا ويتم تطعيمها بخبراء من خارج القصبة  ويسند رئاسته إلى جامعي معروف خاصة وان كليات الحقوق والعلوم القانونية والمحكمة الإداريةتزخر بالكفاءات التي يمكنها قيادة هذه اللجنة واستصلاح المشهد التشريعي التونسي اليوم إضافة إلى القدرة على إسناد النصح الناضج والكفء لرئيس الحكومة عند الطلب بعيدا عن المشاحنات الإدارية المملّة وضيق الأفق والالتصاق الوثيق بمقتطعات الوقود والسيارة الوظيفية....