المركز الفني للنسيج في خدمة مافيا الصفقات العمومية: استشارات على مقاس عصابة المفسدين

أحدثت في بلدي زمن دولة الفساد الأولى عديد المراكز الفنية التابعة لوزارة الصناعة في ظاهرها لتحسين جودة المنتوجات التونسية وفي باطنها لعرقلة نشاط عديد المصانع والشركات الوطنية في إطار مخطط شيطاني يعمل لفائدة لوبيات متنفذة أحسنت استغلال المراكز المذكورة وحولتها لخدمة مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة .ومن هذه المراكز نجد مثلا المركز الفني للنسيج والمركز الفني للجلود والأحذية والمركز الفني للكيمياء والمركز الفني للصناعات الميكانكية والالكترونية والمركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور والمركز الفني للتعبئة والتغليف والمركز الفني للصناعات الغذائية.. وجميعها تقريبا تعمل لفائدة عصابات الجريمة المنظمة التي عششت في مفاصل وزارة الصناعة ولازالت إلى تاريخ الساعة.

وما يهمنا في المبحث الاستقصائي لملف العدد ما يقع بصفة تكاد تكون دورية بالمركز الفني للنسيج cettex والذي انقلب دوره من داعم وبان لاقتصاد البلاد إلى مدمر ومخرب للصناعة والتجارة فهذا المركز الفني الهام الذي بعثته الدولة خلال سنة 1991 قصد الإحاطة بمؤسسات قطاع النسيج والملابس ومساعدتها على تحسين قدرتها التنافسية لتمكينها من اكتساح الأسواق العالمية.لعب دورا سلبيا من جميع الجوانب وكان سببا رئيسيا في إفلاس مئات مصانع النسيج وإحالة الآلاف من العمالة المختصة وتشريد مثلها من عائلات الحواري الفقيرة ... فالمركز المذكور الذي تحول إلى سيف مسلط على غالبية المتعاملين مع الإدارة التونسية ما زال يعاني منذ نشأته والى تاريخ الساعة من الفوضى العارمة التي تسببت فيها الإدارات المتعاقبة والسياسة المقيتة المعتمدة من قبل سلطة الإشراف.

فحينما تحتكر إحدى موظفات المركز الفني للنسيج القرار وتنحرف بسلطتها 180 درجة وتنخرط صلب عصابة مافيا الصفقات العمومية وحينما يتحول إمضاؤها بالموافقة من عدمه على مدى تطابق مواصفات بضاعة ما مع المطلوب إلى صك غفران يسند على الهوى والهوية فهذا هو الخراب بعينه وبالتالي تفقد المنافسة معناها الحقيقي ويفقد طلب العروض هدفه في الوصول إلى أحسن العروض من ناحية الجودة واقلها من ناحية الثمن وكان أولى وأحرى بأصحاب القرار اعتماد طريقة المراكنةgré à gré وترك طلبات العروض جانبا إذ لا فائدة ترجى في مصاريف الإعلان وتكوين اللجان وإعداد الملفات ومتابعتها...

حيث تؤكد مصادرنا على أن المسماة منية قدور صاحبة الرقم الخلوي 20222981 المعروف لدى أصحاب الحظوة في صفقات التزود بالملابس الجاهزة والأغطية وغيرها وهي وحيدة زمانها وخبيرة عصرها والمكلفة حصريا دون سواها (من جملة 100 خبير وموظف وعامل بالمركز) بتقديم خدمات المشورة والمساعدة التقنية من بينها اقتناء ملابس الشغل وبديهة أن تستغل الموظفة خطتها لفرض سياسة الأمر الواقع ولتوجيه الصفقات العمومية نحو فئة معينة احتكرت كل الصفقات بطرق ملتوية وغير مشروعة ولكم أن تتصوروا عدد ضحايا مدام منية المرأة الحديدية بالمركز والفاتقة الناطقة والتي يعتمد رأيها ويعتد به لإسناد الصفقة مهما كان فارق العروض ولا نستغرب أن تشتهر مدام منية باسم شهرة "المرأة الساطور" أو "المرأة المنشار" لدى جل المزودين ومن النوادر أن مصالح البريد التونسي أسقطت مؤخرا من حساباتها الاستئناس برأي مدام منية لاختيار مزودها بالملابس بعد أن تأكدت من فساد رأيها وانحراف مشورتها ولكن في المقابل تمسكت مصالح الديوانة برأي مدام منية لاعتقادها بأنه الطريق الأمثل لتكريس الفساد المالي والإداري في أبهى حلله.

وقد صلت بريد الثورة نيوز عديد الشكايات والعرائض بخصوص هول الفساد الذي ما زال ينخر قطاع الصفقات العمومية في فرع تزود مؤسساتنا العمومية بملابس الأسلاك النظامية (شرطة – حرس –ديوانة– حماية مدنية – حرس سجون - ...) وكعينة نعرض شكاية رفعتها إحدى الشركات الخاصة المختصة في صناعة الأقمصة الصوفية (شركة البركة لصاحبها رشيد المديمغ) بتاريخ 04/07/2014 إلى سلطة الإشراف جاء فيها إن الشركة شاركت في عديد طلبات العروض الوطنية لتزويد مصالح الديوانة وتقدمت بعديد النماذج المطابقة للبطاقات الفنية Conforme à la fiche techniqueوللمواصفات المطلوبة المنصوص عليها بكراس الشروط  Conforme aux normesوأثناء فتح ظروف المناقصة Ouverture des plisيتبين أن السعر الذي قدمته الشاكية في قضية الحال هو أدنى ثمن Moins-disant مقارنة ببقية العروض المشاركة ولكن لأصحاب القرار داخل الديوانة رأي آخر من خلال الاستئناس برأي خبيرة مزعومة تعمل بالمركز الفني للنسيج Cettex اعتادت رفض كل العروض وحصر اختيارها في  مزود متفق عليه مسبقا ويكون عادة من أصحاب الأثمان المرتفعة وليتقرر منحه الصفقة باعتماد انه الأحسن من جميع النواحي والوحيد المطابق للشروط والمواصفات المطلوبة معا Mieux-disant وقد اعتبر الشاكي أن هذا السلوك المشين تسبب في إقصاء عديد المشاركين باعتماد الخزعبلات مما ترتب عنه تبديد المال العام وإثقال كاهل الخزينة بمصاريف إضافية اعتاد اقتسامها الأطراف المشاركة في الجريمة وهو يلفت نظر أهل القرار بخصوص هذه التجاوزات على أمل أن تتخذ الإجراءات الردعية المناسبة والتدخل العاجل لإنصاف الأطراف المتضررة والمطالبة بالإذن بفتح بحث لمراجعة الصفقات العمومية التي أنجزتها الديوانة بعد الثورة وبتاريخ 03/09/2014 ردت هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية ممثلة في رئيسها الحبيب الدريدي(مراسلة عدد 2235/10) بأنها نظرت في العريضة ولاحظت أن الشكاية لم تبين طلب العروض موضوع الطعن مطالبة من العارضة موافاة الهيئة بالمعطيات بأكثر دقة بما يمكنها من الحصول على ملف طلب العروض لدى المشتري العمومي المعني ودراسة المطاعن المضمنة بالعريضة وهنا تسجل الثورة نيوز استغرابها من عملية التعويم المقصودة خصوصا وان الشركة العارضة بينت في شكايتها بأنها مختصة في صناعة المراول الصوفية Pulls en laineوأنها تعرضت للإقصاء زورا وبهتانا خلال جميع مشاركاتها وما كان على الهيئة الموقرة إلا مراسلة الديوانة ومطالبتها بمدها بجميع ملفات طلبات العروض الخاصة بالبضاعة المذكورة Pulls en laineللسنوات الثلاث الأخيرة 2012 و2013 و2014 ولم ينته مسلسل المغالطة والمماطلة عند هذا الحد بل وصلت بريد شركة "البركة" مراسلة تحمل عدد 213/2014 مؤرخة في 28/09/2014 صادرة عن مدير الشؤون المالية بالديوانة العميد الطاهر اللافي جاء فيها طلب تحديد مراجع الصفقة المطعون فيها بالتلاعب (عدد طلب العروض و السنة التي تم فيها انجاز الصفقة والمزود الذي تم إسناده الصفقة ) ودعوة للحضور لدى الإدارة المعنية يوم 29/09/2014 لمناقشة محتوى الشكاوى الواردة في الغرض ومرة أخرى تختار المصالح الإداريةالهروب إلى الأمام La fuite en avant للضحك على الذقون والحال أن للديوانة عرضا سنويا وحيدا للتزود بالأقمصة الصوفية وكذلك مصالحها المختصة على علم بكل تفاصيل عملية إسناد الصفقة بالتفصيل الممل وكالعادة حاول أهل القرار بالديوانة الالتفاف على الشكاية وإغلاق ملفها نهائيا من خلال إقناع الشاكي بأنه وقع احترام جميع الإجراءات وان بضاعته غير مطابقة للمواصفات حسب تقرير أهل الخبرة بالمركز الفني للنسيج.