يأكلون التراث أكلا لمّا ويحبون المال حبّا جمّا: نور الدين البحيري وفصول من حكاية " أثرياء النهضة الجدد "

الحكام الجدد الذين هلوا علينا بعد ثورة 14 جانفي تمكنوا من السلطة بشتى أنواع الخزعبلات والشعارات الشعبوية البدائية من قبيل " ايخافو ربي" و"الإسلام هو الحل" و"موتو بغيضكم "وغيرها من الشعارات الكاذبة والخطابات الجوفاء ...هذه الزمرة التي ركبت على ثورة الشعب لتريه من الأزمات والفشل أشكالا وأنواعا مبدؤها النفاق والكذب واستغلال النفوذ من اجل المآرب الشخصية البحتة شعارها الوحيد "الأقربون اولى بالمعروف" وسبيلها الأوحد الاتجار بالدين بجميع أشكالهوألوانه.

 ولعل المدعو نور الدين البحيري الذي شغل منصب وزير العدل ثم مستشارا حكوميا خلال عهد الترويكا خير صورة على تلك السياسة الفاسدة ، سياسة  الجشع والطمع وحب المال حبا جما وجمعه باستغلال المنصب ومآسي الآخرينفالبحيري لم يكن رمزا للفساد السياسي فقط خلال تلك الحقبة السوداء على جميع المستويات بل كان كذلك احد اكبر رموز الفساد المالي بكل المقاييس ...

الأبعد عن النضال الأقرب الى قلب الغنوشي

طيلة تاريخه مع حركة النهضة لم يحكم على نور الدين البحيري بأكثر من سنتين سجنا مع تأجيل التنفيذ رغم بقائه في تونس اذ لم ينله شيء من سطوة نظام بن علي بالمقارنة مع بقية  قيادات الحركة لكنه بالرغم من ذلك وجد نفسه بقدرة قادر من ابرز القيادات الذين نالوا أكثر الحظوظ حيث انتخب في 23 أكتوبر 2011  على رأس قائمة حركة النهضة بدائرة بنعروس. وتولى رئاسة كتلة حركة النهضة في المجلس  الوطني التأسيسي  قبل أن يعين وزيرا للعدل في حكومة حمادي الجبالي. ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض منذ 2013 وهو الآن نائب عن حركة النهضة في البرلمان الجديد وهو اقرب المقربين من راشد الغنوشي يخيره على جميع القيادات حتى على هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم وراء السجون وفي المنفى .

سياسة بن علي مع القضاة يحييها الإخوان وهي رميم

بمنطق المحاصصة الذي عرفت به الترويكا حينها قلد البحيري منصب وزير العدل وكان أولعمل قام به أن سدد ضربة موجعة للجهاز القضائي ونسف مبدأ استقلالية القضاء منتهجا سياسة المخلوع القائمة على اعتماد مختلف الأساليب الحقيرة لتركيع القضاة وتطويعهم .فكان أن عزل على الهوى والهوية 82 قاضيا بقرار أحادي الجانب يفتقد لأدنى التعليلات المنطقية تحت شعار تطهير القضاء من القضاة الفاسدين وغيرها من الشعارات التي أريد بها إلباس الحق بالباطل .

.وقد كان لقراره هذا أثار كارثية فأغلبية  القضاة المعفيين قد وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها لا يمتلكون ثمن رغيف خبز بالإضافة إلى فقدان مراكزهم الاجتماعية بعد عشرات السنين من العمل فمات البعض منهم كمدا وغيضا وشل البعض الآخر والبقية باتوا في وضعية لا يحسدون عليها .البحيري بعد قراره الفضيحة الذي سيبقى وصمة عار  في تاريخ حكم الإخوان حشر نفسه أكثر من مرة في الشأن القضائي عبر التدخلات لفائدة العديد من الأشخاص وفق عبارة "هذا متاعنا" التي كثيرا ما يستعملها حسب شهادة من حاول التدخل لديهم على غرار ما فعله خلال قضية صهر راشد الغنوشي رفيق بوشلاكةأو ما يعرف ب" الشيراتون قايت".

البحيري تتعلق به قضيةإرهابية

هذه القضية تأسست على خلفية شكاية رفعها النقابي الأمني المعروف والقاضي السابق محمد الهادي سعد الله  ضده خلال شهر سبتمبر 2014 إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضمنت تحت عدد 7035684 من اجل ارتكاب هذا الأخير لجريمة إرهابية عبر الدعوة إلىالإرهاب وتقرربشأنه الانضمام إلى وفاق إرهابيوترؤسه لتنفيذ أغراضه وتعمد انتداب أشخاص لارتكاب عمل إرهابي واستعمال تراب الجمهورية للقيام بتلك الجرائم وإعداد محل لذلك وتكوين عصابة مفسدين تهدف إلى تحضير اعتداء على الأشخاصوالأملاك والمشاركة في ذلك طبق الفصول 4و11و13و14و16و17و18 من قانون الإرهاب عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والفصول 131 و132 و32 من القانون الجنائي وكان ذلك على خلفية تهديد البحيري للنقابيين بالقول «اذا كان انتوما عندكم 50000 بوليس عندي 100000 انتحاري» وهوتصريح اعتبره الشاكيان يشكل جريمة إرهابية يعاقب عليها القانون..مع العلم أن هذه الشكاية رغم خطورة الجريمة لا يعرف مآلها إلى يوم الناس هذا .

وفي نفس السياق فإن من بين التهم التي وجهت للبحيري تهريبه عندما كان وزيرا للعدل للإرهابي علي الحريزي المتهم بالمشاركة في قتل السفير الأمريكي بليبيا بالإضافةإلى مشاركته في قتل الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي فيما أن عديد المعلومات الأخرىأكدت وان السجون في عهد البحيري تحولت إلى مراكز لنشر الفكر الإرهابي بعد أنتواطأ هذا الأخير في انتداب عديد الأشخاص من حاملي الفكر الوهابي للعمل في هذا المجال وتشير بعض المصادر إلىأن السجون باتت مرتعا لشيوخ السلفية ومفرخة للجهاديين والتكفيريين ...

البحيري أحد مهندسي صفقة إطلاق سراح عبد الرحيم الزواري

فبمناسبة زيارة الشيخ راشد الغنوشي للمرحوم عزيز ميلاد رجل الأعمال المعروف لمرض أصابه قام هذا الأخيربتسليمه مبلغ 500 ألف دينار هدية لحركة النهضة لكن وأثناء تلك الزيارة اتصلت سارة الخشين ابنة رجل الأعمال عبد الحميد الخشين  بخالها عزيز ميلاد وهي في حالة هستيرية وطلبت منه التوسط لدى الغنوشي لإخلاء سبيل زوجها عبد الرحيم الزواري فلبى عزيز ميلاد طلب ابنة أخته والتمس من الغنوشي ذلك فقام هذا الأخير بمهاتفة البحيري طالبا منه إطلاق سراح الزواري وقد تم ذلك بالفعل بعد أن وقع الاتفاق على دفع مبلغ 15 مليون دينار ...بعد وفاة عزيز ميلاد حضر كل من راشد الغنوشي وسيد الفرجانيو البحيري جنازته وفق المثل القائل "قتل القتيل ومشا في جنازته" مع العلم أن كل ذلك وقع بحضورالزوجة الثانية للمرحوم والتي ورثت مجمل أملاكه ...

أثرياء الثورة الجدد

من المعروف أن البحيري ينحدر من جهة جبنيانةمن طبقة اجتماعية متواضعة من عائلة وفيرة العدد حيث ان له 10 أشقاء من والده الحاج عبد الله البحيري ولم يمتلك قبل الثورة لا الأموال الطائلة ولا العقارات ذات القيمة ولا المنازل الفاخرة لكن بعدها سرعان ما صعد بسرعة في عالم المال بعد أن استغل منصبه إلى ابعد الحدود فظهرت عليه وعلى زوجته وأبنائه ملامح الثراء ...

بعض الوثائق الحكومية المنشورة مؤخرا في أكثر من موقع تثبت امتلاك سعيدة العكرميحرمه المصون لفيلا بحي المنار 2 بقيمة 620 ألف دينار والتي يرجح أن تكون العملية قد تمت قبل استقالة زوجها من الحكومة وهذه القيمة هي حسب الثمن المصرح به خاصة وان تلك الفيلا توجد بحي راق يتجاوز سعر الشقة الفاخرة فيه ال500 ألف دينار.

كما تشيرنفس الوثائق إلى امتلاك نجل البحيري المدعو محمد مازن لمزرعة اشتراها بعد الثورة ب270 ألف دينار رغم انه لم يتجاوز عمره ال28 عاما والذي زوجه والده مؤخرا بابنة رجل أعمال معروف وتم هذا الزواج في حفل أسطوريأنفقتمئات آلافالدينارات دام أكثر من أسبوعين وتشير بعض الوثائق الأخرىإلى شراء الزوجين البحيري ل45 هكتارا من الأراضي قرب سجن طينة بصفاقس ب260 ألف دينار مع العلم وان كل تلك الأملاك هي الأملاك المصرح بها فقط فما بالك بالعقارات الأخرى غير المصرح بها تهربا من الضرائب والمساءلة ...

المنطق السليم يفضي بنا إلى أن امتلاك كل تلك الأموال منقولا وعقارا بعد الثورة ليس سوى بسبب استغلال النفوذ خاصة وان مكتب البحيري للمحاماة بقي مفتوحا طيلة توليه حقيبة العدل وكذلك توليه منصب مستشار حكومي لدى العريض وكانت زوجته سعيدة العكرمي تقوم بأعماله في ذلك المكتب لتدافع على أخطر المجرمين ورجال الإهمال ليس على أساس مبادئ المهنة وإنما على أساستنفذ زوجها في الجهاز القضائي فتمكن بذلك العديد من المجرمين الكبارعلى غرار خالد القبي ومحرز الهمامي شهر بوقا وغيرهما من الخروج من السجن والإفلات من العقاب فقط لان العكرمي هي محاميتهم وبالتوازي مع ذلك قام البحيري باستعمال أسماء محامين كواجهة لمواصلة استكراشه من المنصب وعلى رأسهم المحامي خالد الكريشي الذي كوفئ بعد ذلك بان أصبح بقدرة قادرعضوا بهيئة الحقيقة والكرامة..وإلى ذلك كله فالبحيري متورط في ملف تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية الذي بلغت قيمة عمولته 500 ألف اورو رفقة السيد الفرجاني ومصطفى اليحياوي المتخصصين في العمل السري لفائدة حركة النهضة وتبييض الأموال ...