عون "الـسوجيغات" محمد الحاجي: النائب بشير بن عمر رفض تمكيني من حقوقي

جاء الإسلام بحفظ حقوق العاملين ، والوفاء بالعهود معهم ، وتأدية حقوقهم على الوجه الشرعي ، فقال الله تعالى :(يا أيُّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقال أيضا :(وأوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسؤولاً)  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه(... لكن تجار الدين والمنافقين والمستكرشين من بني وطني رموا بكل ذلك عرض الحائط وانبروا يجمعون ثروتهم من عرق الآخرين وآلامهم ومن قوت المستضعفين همهم الإثراء السريع ومضاعفة الثروة إلى ما لا نهاية ...وكم من رجل أعمال قد يتظاهر بالصلاح والتقوى ويعد عماله بإعطائهم حقوقهم وزيادة وبعدها يكتشفون الحقيقة المرة .

وصلت بريد الثورة نيوز عريضة تظلم صادرة عن محمد بن محمد الصادق الحاجي (صاحب ب.ت.و. عدد 01873871) يشكو من خلالها من جور مشغله صاحب شركة "سوجيغات" Sté Générale de Sécurité et Gardiennage Industriel SOGEGAT المدعو بشير بن عمر النائب الحالي بمجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس والقيادي بمنظمة الأعراف (والنائب السابق عن حزب التجمع المنحل بمجلس نواب بن علي) حيث أشار العرض إلى أن عرفه أو مشغله وكما يقال "أكل الدنيا وتسحر بالآخرة" بعد أن تخلدت بذمته ديون كثيرة لفائدة غالبية عملته وتعمده رفض خلاصهم مستغلا شبكة علاقاته المتشعبة داخل سلطة القرار والتي منحته حصانة خاصة مكنته من منع تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضده فمثلا ظل إلى تاريخ الساعة حكم نهائي صادر عن محاكم سوسة بتاريخ 27/04/2011 عدده 48825 "معلقا بين السماء والأرض" وهو القاضي نصه " قضت المحكمة بإلزام المطلوبة في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعي مبلغا قدره ألف ومائة وستة وثمانين دينارا لقاء أجوره غير الخالصة عن الساعات الإضافية التي اشتغلها خلال الفترة الممتدة من ماي 2008 إلى موفى سنة 2009 مع مائتي دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها"... وتؤكد الوثائق التي بحوزتنا أن بشير من عمر النائب المحترم قبل الثورة وبعدها والذي انقلب في ظرف جد وجيز لا يتجاوز ال4 سنوات من تجمعي إلى ثورجي فنهضوي ومنها إلى ندائي... قد رفض كل المساعي الصلحية لتسوية القضية لدى تفقدية الشغل كما رفض الحضور أو تكليف من ينوبه كما رفض المثول أمام القضاء رغم بلوغه الاستدعاء وليصل به الأمر في الاستهتار بالقانون والتعدي على الحقوق إلى حد رفض الامتثال للقضاء وخلاص ما عليه نحو أحد عملته ....تصوروا عمال الحراسة محمد الحاجي (من مواليد سنة 1958) يفني عز أيام شبابه ويقطع الكيلومترات على الأقدام ويقضي أيامه ولياليه في خدمة مشغله بشير بن عمر يعمل 12 ساعة يوميا في ظروف صعبة وقاسية من البرد القارس إلى الحر الشديد بأجر شهري لا يتجاوز ال300 دينار وليضيف إليها أسبوعيا بصفة إجبارية لضرورة العمل  12 ساعة إضافية يستحيل استخلاصها وبعملية حسابية في الجمع والضرب نخلص إلى أن مستحقات العامل المغبون والمقهور تتجاوز في الحقيقة المبلغ المحكوم به من طرف الدائرة الشغلية المتعهدة والتي قضت بمبلغ مخفض لا يغطي حتى مصاريف التقاضي الحقيقية والأتعاب التي تكبدها الرجل لتتبع مشغله قضائيا....هذا كلُّه وصاحب الحق محمد حاجي يطارد في طلب حقه كلَّ يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة ليذكِّر من بيده حقُّه بأنَّه بأمسِّ الحاجة إليه. .. قصة مأسوية بين مئات من قصص عمال الحراسة والمناولة الذين ضاعت حقوقهم عند من أحسنوا الظن بهم فعملوا عندهم، إلى أن صدموا بأكل حقوقهم، أو تأخيرها عن وقت أدائها.