وعاد الاخطبوط للنشاط في وزارة الصحة : وزير الصحة اللاتكنوقراط يتباهى بإنجازات غيره وموظفة بإدارة أريانة تتعرض لعقوبات إدارية

حين قدم لي بعض الشرفاء داخل وزارة الصحة مجموعة الوثائق والملفات التي تؤكد أن الوضع حافظ على أحواله داخل أجهزة هذه الوزارة بما أن الذين ارتكبوا الأخطاء والإخلالات لا أحد منهم حاسبهم سألت سؤالا محوريا يتركز على نقطة واحدة وهي ما الجدوى من نشر مثل هذه الملفات إن لم تكن هناك نوايا لغاية في نفس يعقوب أو أنها أي عملية تقديم الملفات تدخل في إطار تصفية الحسابات مع من كانت جمعتهم مسؤوليات مختلفة . فإذا هم بعد الثورة متفرقون لأجل المحافظة على امتيازات غنائم النظام  البائد وما أكثرها في هذه البلاد وهي مغانم لا أحد توقف أمامها بما أنها تصرف من المال العام، لكن الأهم عندي أن الإجابة كانت واضحة وهي تدخل في خانة كشف المستور بما أن الحكومات المتعاقبة زمن ما بعد الثورة تغاضت عن تلك الملفات لغاية واحدة وهي ابتزاز مرتكبيها وبما أننا نجحنا في التواصل مع ما قدم لنا من وثائق على امتداد حلقتين متتاليتين ها أننا نقدم خلال هذا العدد الورقة الثالثة لتجاوزات حصلت في وزارة الصحة لكن لا أحد أولاها ما تستحقه من اهتمام.

ولعلنا اليوم نقف أمام تباهي وزير الصحة "التكنوقراط" محمد الصالح بن عمار بمنجز قسم الإصابات بمستشفى المنجي سليم بالمرسى والحال أن ذلك المنجز يعود الى تخطيطات سابقة ودليلنا على ذلك ان تاريخ فتحها تزامن مع مغادرة الدكتور خليل الزاوية لوزارة الشؤون الاجتماعية بما أنه عاد لمباشرة مهامه كطبيب صحة عمومية وبالتالي فإن المليارات التي صرفت على القسم انما هي إنجاز يحسب لمن عطل فتحه الى حد تولي محمد صالح بن عمار للمسؤولية الأولى في صلب وزارة الصحة التي كان الاعتقاد السائد داخلها أنها ستعرف قفزا على أعمال المحاباة وبالتالي التأكيد على الخطاب الذي قدمه بن عمار للقطع مع منظومة الاستبداد ومحو أثار التعسف والإقصاء لإرساء دولة القانون والمؤسسات الفعلية لكن يا للأسف فإن لا شيء من هذه المبادئ طبق على أرض الواقع وخاصة حين أسندت له مهمة إدارة المرفق العام من ذلك أن الدكتور الوزير والوزير الدكتور أصر إصرارا على إقصاء الكفاءات التي عملت في أصعب وأحلك الأوقات في صلب هياكل هذه الوزارة من ذلك أنه عوضها بمن هم موثقون بعلاقات الفساد المترامي الأطراف وهنا نجد أنفسنا مضطرين للحديث ثالثة ورابعة وربما خامسة عن سوبرمان وزارة الصحة نورالدين بن ناصف هذا الذي تجاوزت  شهرته حدود البلاد على مستوى التسيير الإداري وها أننا نقدم مثالا واحدا موثقا ضمن ما يسمى بالملفات المنسية بما أنه تمتع بمنحة السكن وهي التي تقدر ب200 دينار شهريا والحال أنه يتمتع بمسكن وظيفي خلال فترة اشرافه على مستشفى الرازي .

كما تخصص في استعمال السيارات الإدارية لأغراضه الشخصية من ذلك أنه كان يستعمل السيارة بيجو 407 عدد 7641 تونس 140 لشخصه، ويستغل السيارة من نوع فورد رقم 20141130 لأفراد عائلته مع مقتطعاتالقزوال على حساب ورشة السيارات  على حساب المال العام خاصة حين نعود الى التراخيص في استعمال السيارات الادارية بما أن الإدارة العامة لا تنفذ التعليمات المنصوص عليها بالمنشور عدد 23 والصادر عن السيد وزير الصحة والذي ينص بصريح العبارة على إعداد تقرير معلل بخصوص كل ترخيص لاستعمال سيارة مصلحة لأغراض شخصية وعرضه على رأي مراقب الدولة قبل إحالته الى مصلحة العتاد بالإدارة المركزية لاتخاذ القرار في شأنه مع عرض مقرر الترخيص بعد امضائه من الوزير على تأشيرة مراقب دولة قبل دخوله حيز التنفيذ وارجاع نسخة منه الى مصلحة العتاد بالإدارة المركزية لذلك نقول إن تخصيص أفراد عائلة المتصرف بسيارة إدارية علاوة على السيارة الوظيفية يعتبر امتيازا يحجره نظام التأجير المنطبق عليه وهو أمر يأباه القانون 

 .

 

أين تطبيق الفصل الرابع؟

كما أن تعيين السيد نورالدين بن ناصر مديرا عاما لا شرعية له انطلاقا من تطبيق أحكام الفصل الرابع من الأمر الضابط للتنظيم المالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها الذي ينص على تسمية المديرين العامين:مؤسسة من صنف ب (مستشفى الرازي من صنف ب)الإحراز على شهادة ما بعد الأستاذية مع اثبات خبرة 8 سنوات في ميدان التصرف (هذا الشرط لا يتوفر في سي نورالدين)أو الحصول على رتبة متصرف عام أو رئيس  أو مستشار عام مع ضمان الأستاذية في التعليم العالي مع اثبات خبرة 12 سنة في ميدان التصرف هذا الشرط كذلك لا ينطبق عليه 

.

 

صفقات المحاباة

بعيدا عن كل ذلك نتوقف ولو لحظات أمام تعمد السيد نورالدين بن ناصف إبرام عديد الصفقات بالمحاباة أي مباشرة دون احترام قانون الصفقات العمومية وأكبر مثال على ذلك صفقة "الكابل" التي أبرمها بقيمة مالية هي في حدود 7670.300 مع شركة الكترو الغربي لكن الذي حصل ان رئيس مصلحة الشراءات دوّن على الفاتورة ملاحظة هامة تتلخص في كونها فاتورة تتجاوز بكثير القيمة الحقيقية لها وهنا نسأل ببراءة الأطفال كيف لهيكل من هياكل وزارة الصحة أن يعيد تسمية هذا المدير على رأس معهد التغذية وتحديدا ليكون الى جانب أصدقائه القدامى والحال أن بعضهم اي بعد الثورة كان يردد صباحا مساء أنه تم القضاء على التعيينات المشبوهة من ذلك ان الفرصة مواتية لنتحدث عن العلاقة الخفية وهي المتينة جدا بما أنه يتبجح بها بمناسبة أو دونها رجل الأعمال عفوا طبيب الأسنان بدائرة منوبة الدكتور كمال المراح مع صاحب الدهاء والعقل المدبر في صلب وزارة الصحة الدكتور جمال بوبحري.وما يؤكد هذا التوجه ترك الملف التأديبي للدكتور كمال المراح لمدة عام ونصف هكذا مفتوحا على كل الاحتمالات دون اتخاذ أي قرار بالرغم من توفر كل الوثائق وهي التي على ذمة هياكل وزارة الصحة.. ولكن مرة أخرى نكتفي بالقول يا خيبة التوجه من وزارة وزير التكنوقراط محمد صالح بن عمار ولو أنني هنا سأكتفي بنشر معلومة واحدة قد لا يعرفها البعض وهي أن الدكتور كمال المراح يستمد قوته ونفوذه من دكتورة تعمل بمستشفى عزيزة عثمانة سأكشف اسمها في عدد لاحق وهي على علاقة جيدة بالوزير محمد صالح بن عمار بما أنه أغمض عينيه على ملف الموظفة بالإدارة الجهوية للصحة بأريانة وهي التي تعرضت للكثير من المظالم ولعقوبات تأديبية جراء بطش المدير الجهوي للصحة وبأريانة وهي تؤكد أنه على علاقة ببعض المسؤولين الكبار بوزرة الصحة بما سبق لها ان رفعت رسالة استغاثة الى وزير التكنوقراط الا أنه لم يحرك ساكنا في ملفها بما أن الأطراف الفاعلة واصلت اهانتها والتحكم في مسارها المهني رغم أنها تملك محضر جلسة لم يقع تطبيقه ولا حتى النظر في تفاصيله. 

المحاسبة الغائبة والحساب الشكلي

لكن قبل ان ننهي ورقة هذا العدد فإنه يصبح من الضروري السؤال عن الواقف وراء عملية هروب عبد الجليل الظاهري المدير السابق لمجمع الصحة بمنوبة الى سويسرا طلبا للجوء والحال أن هذا المسؤول أدانه القضاء التونسي لكن في غياب أجهزة رقابة وزارة الصحة غادر دون أن يخضع للعقاب بحكم علاقته الجيدة بعديد الأطراف الفاعلة في مشهد الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة بما أنه الى يوم الناس هذا يتواصل معها عبر الفايسبوك ولعلى في مقدمة هؤلاء المديرة الجهوية إيمان السويسي ولنا في ذلك أكثر من مثال لكن الأهم اليوم أن العاملين في هذه الإدارة أغلبهم يلتحق بمكتبه مسرعا ليغادره متسرعا وهو ما ينسحب كذلك على عديد الإدارات الجهوية للصحة في الكاف وجندوبة وسيدي وبزيد وصفاقس والقائمة طبعا تطول وقبل أن ننهي علينا من باب حفظ الأمانة التأكيد أن وزارة الصحة ومن ورائها وزير التكنوقراط محمد الصالح بن عمار لم يحترم محضر الاتفاق الذي أمضاه المدير العام للوزارة مع هياكل الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف بعد أن عادت  أزمة طب أمراض النساء والتوليد لتطفو من جديد بالمستشفى الجهوي بالكاف بسبب افتقار قسم التوليد الى طبيب مختص 

.

10 الاف دينار للامتحانات الداخلية

رغم أنه كان في برنامجنا أن ننشر تفاصيل ملفات الامتحانات الداخلية لوزارة الصحة العمومية الا أن الحاح البعض فرض علينا الاكتفاء بالإشارة اليها خاصة وأن المنتفع الرئيسي منها هو مدير الموارد البشرية للوزارة مراد الحزي الذي يتحصل على مبلغ مالي في حدود 10 الاف دينار عند اجراء الامتحانات الداخلية كما أن الحزي تعمد تشغيل 4 اشقاء في مختلف هياكل وزارة الصحة والحال أن اصحاب الشهائد العليا يعانون البطالة القسرية 

.