خفايا مرعبة عن القرض الرقاعي الذي تحصلت عليه تونس مؤخرا: مسمار جديد دقه حكيم بن حمودة و الشاذلي العياري في نعش الدولة

وزير مشبوه للمالية و للاقتصاد .. يحيل البلاد على المزاد...

انتظمت مؤخرا بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة مشتركة أشرف عليها كل من وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري  حيث خرجا على  وسائل  الإعلام  متبجحين بحصول  تونس لقرض  رقاعي بقيمة 1 مليار دولار امريكى  بعد أن ما زعماه  من  نجاح  في  تعبئة موارد مالية على السوق العالمية لدى كبار المستثمرين الدوليين  ... و المعلوم أن تونس تحصلت على هذا القرض الذي يسدد على 10 سنوات بنسبة فائدة سنوية تقدر بنحو 5.85 بالمائة بمساندة من البنكين الأمريكيين جى بى مورغن و سيتى بنك علاوة على البنك الاوروبى ناتيكسيس . و يتنزل هذا  القرض  فى إطار تجسيم مخطط تمويل ميزانية الدولة بعنوان سنة 2015  وسيصرف  في  مرتبات  الحكومة و أعوان الدولة و ليس  للتنمية و الاستثمار ...

 و لئن تبجّح  كل  من وزير المالية و محافظ البنك  المركزي مدّعين انه" انجاز"  و "نجاح " لتونس فإن  ما  خفي  من تفاصيل  القرض يؤكد  أنه بمثابة مسمار جديد  دقه  ثنائي الفشل في  نعش  الاقتصاد  التونسي و  تعميق  المديونية و إغراق  البلاد في القروض ... و رغم  تسويق الخبر على انه  انجاز ألا  أن الشرفاء من العارفين بالمجال  المالي و الاقتصادي   أكدوا  أن  تونس هربت  "من  القطرة جات تحت الميزان " على اعتبار أن تونس تفادت    الاملاءات  و الشروط المجحفة لصندوق  النقد الدولي  لتقع في  يد  المضاربين  في الأسواق  العالمية  الذين  رفعوا في سقف نسبة الفائدة التي بلغت 5.75 بالمئة  وهي  نسبة جدا  مرتفعة و بل هي  سابقة اولى من  نوعها  على  اعتبار أن  تونس تعودت على الحصول على قروض لا تتجاوز نسب فائدتها ال2 بالمئة و  في  اقصى تقدير 3  بالمئة ...  و   قدّم  الخبراء  مثاليين  لتدليل  على ما  ذهبوا  عليه  حيث اثبتوا  ان  تونس باقتراضها بمثل هذه  النسبة المرتفعة  5.75 بالمئة  روّجت  لصورة  قريبة جدا من  صورة دولة يونان اليونان   التي تقترض  حتى بنسبة تصل إلى 8 بالمئة و  اننا نعيش  على وقع  الافلاس و قدمت  صورة للبلاد  و كأنها  في حالة جد كارثية لا تطاق  ... و عرجوا  في  جهة ثانية  على ان  بلد مثل ساحل  العاج   و المتحصل  على  ترتيب اسوأ من تونس لدى المؤسسات المالية تحصل مؤخرا  من الأسواق العالمية  على قرض و لكن  بنسبة أقل منّا و تقدر تقريبا بال5.3 بالمئة  

 ثم  ماهو اخطر و ما يفزع و ما  يؤكد  على سياسة الهجينة لوزير المالية كما  محافظ البنك المركزي  هو أن القرض الذي تحصلت عليه تونس بمساندة من البنكين الأمريكيين جي بي مورغن وسيتي بنك  والبنك الأوروبي ناتكسيس يسدد على عشر سنوات مما يعني  أن الدولة ستسدد سنويا للفوائد فقط ما  يقدّرب 135 مليون دينار وهنا  الطامة الكبرى  و إغراق  البلاد في مستنقع  المديونية التي ستظل أجيال وراء أجيالا تعاني منها

 وزير  المالية و الاقتصاد ...وزير الكوارث

 التصق به  الملف الاقتصادي ...و روّج له انه من ابرز الفاقهين  في  هذا الملف  الشائك ...و انه الأمين على هذا  الملف المعقد و المتأزم  ......فاعتقد العامة مهللين أن نضال الورفلي هو الأقدر كفاءة ...وانه احد روافد الاقتصاد  ..بل ذهب العديد في الاعتقاد انه من الذين تفقهوا في المسائل الاقتصادية على مختلف فروعها و أركانها..و تمحص فنونه و امسك به و توغل في بحوره و أن له تجربة طويلة المدى... ثرية المحتوى في البحث و فن ّمعالجة  الأزمات .. بل اعتقد العديد من المتابعين أن للرجل  تاريخ حافل في تصويب كبرى القضايا الاقتصادية  و  فك رموزها إما بزحزحتها  أو تفكيكها  بعبقرية رجل الاقتصاد الماهر الذي يستطيع تطويعها لصالح المجموعة الوطنية  ...ذهب الظن إلى ذلك كله أو ما يزيد عنه بأميال ...فدغدغنا الفضول للبحث عن سيرة الرجل  فلم نجد له ما يشفي الغليل حيث اتضح  أن حكيم بن حمودة  ابن أم زين صاحبة الرقم الخلوي  أنه 98702242موظف من الصف الثاني بالبنك الإفريقي للتنمية لا تتجاوز تجربته العمل المصرفي الدولي لإسناد واستخلاص القروض ومتابعة ملفات التنمية والاستثمار بدول العالم الثالث والإفريقية... أتت به إسرائيل ونصبته وزيرا على 4 قطاعات وليتحكم في أكثر من 5000 موظف والحال أن إمكاناته لا تتجاوز الإشراف على مكتب ب4 موظفين وبديهة أن يتمكن منه الغرور من جهة والطمع والجشع من جهة ثانية وجاءت النتائج كارثية على جميع المستويات بحكم سوء تصرفه وانحرافه بالسلطة وتعسفه في استعمالها لتحقيق أهداف غريبة  

و ما لا  يعرفه  العديد أن إسرائيل لعبت وتلعب أدوارا حقيرة داخل البنك الإفريقي للتنمية BAD بواسطة عميلها اليهوديJacob Kolster والذي يشغل خطة رئيس قسم شمال أفريقيا في البنك الدولي المذكور منذ اوائل سنة 2009 حيث سعى هذا الأخير منذ قدومه من البنك العالمي والتحاقه بالبنك الإفريقي للتنمية إلى العمل على السيطرة على كل مفاصل البنك وانطلق في تنفيذ مخططه الشيطاني للتحكم في عدد من الدول الإفريقية ذات الاقتصاد الهش ومن بينها تونس حيث استغل نفوذه وشبكة علاقاته ليفرض تعيين حكيم بن حمودة وزيرا  للاقتصاد و المالية ...

و بن حمودة بعد  مسيرة  في حكومة جمعة  يعد من أسوء الوزراء الذين  حلوا بوزارة المالية  ففي  عهده  تطور منسوب  التهريب  و  في  عهده  انتشر الفساد  المالي  و تستر على المفسدين و  في  عهده  ارتفعت  المديونية  و داهم الإفلاس  المالية التونسية ... هذا  الوزير الذي  ظل  يترنح  بين  الصالونات  في  جلسات  جد مشبوهة  لا مكانة له  في وزارة المالية على اعتبار   انه شبه  غائب عنها و ميّال  إلى الملتقيات و الندوات و مدّ سماطه  في بلاتوات التلفزة و  التدخلات الاعلامية باحثا  له  عن نجومية مزيفة و لكم أن تدركوا معدن  الرجل  من  خلال  شبكة علاقاته   المشبوهة و مجالسته  لكبار المضاربين  على  غرار المسمى فرج بريم ...

و بن حمودة سعى في الآونة الأخيرة إلى تبييض نفسه  و تقديم  انه  صالح  لكل زمان و مكان  بل انه خبير  بالتلوّن  و تغيير جلدته  في  رغبة تحدوه للمواصلة في نفس  الخطة  التي  احاط فيها  نفسه  بحزام  من كبار المسؤولين  المشبوهين ... والنتيجة النهائية أن الرجل شرّع الباب للتهريب و منه الإرهاب و لم يخلّف ورائه سوى الخراب ...